بسته شدن پرونده اصلاح قانون انتخابات در مجلس
نمایندگان مجلس روز گذشته پس از بررسی طولانی‌مدت طرح اصلاحی قانون انتخابات، مواد باقی مانده این طرح را به تصویب رساندند. آنها با کسب کرسی استانی و تناسبی توسط نامزدهای انتخاباتی در پی اخذ حداقل ۱۵ درصد آرای صحیح ماخوذه آن حوزه موافقت کردند.
نمایندگان مجلس روز گذشته پس از بررسی طولانی‌مدت طرح اصلاحی قانون انتخابات، مواد باقی مانده این طرح را به تصویب رساندند. آنها با کسب کرسی استانی و تناسبی توسط نامزدهای انتخاباتی در پی اخذ حداقل ۱۵ درصد آرای صحیح ماخوذه آن حوزه موافقت کردند.
به گزارش صدای ایران از ابتکار، مواد اصلاحی قانون انتخابات در ابتدا 74 ماده بوده است که به گفته محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، بخش مالی که 13 ماده بود را در قالب یک ماده ادغام کردند. او گفت که حین رسیدگی در صحن هم 7 ماده حذف شده است و در حال حاضر طرح فوق حدود 55 ماده دارد که با اتمام بررسی مواد آن در صحن علنی مجلس، به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد. شورای نگهبان هم طبق قانون 10 روز مهلت دارد تا به مواد مورد ذکر رسیدگی کند و موارد اصلاحی را به مجلس برگرداند تا پس از تامین نظر شورای نگهبان به قانون لازم‌الاجرا تبدیل شود و توسط دولت ابلاغ شود.
31 حوزه اصلی و 206 حوزه فرعی انتخاباتی داریم
محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها به عنوان کمیسیون تخصصی، در گفت‌وگو با «ابتکار» به تشریح این مواد پرداخت و بیان کرد: «طبق ماده 68 قانون اساسی محدوده حوزه‌های انتخابیه را تعیین کردیم و این ماده قانونی می‌گوید محدوده حوزه انتخابیه را قانون تعیین می‌کند. ما هم بر این اساس گفتیم که حوزه‌های فعلی فرعی بمانند و یک حوزه اصلی در استان تشکیل دادیم بنابراین 31 حوزه اصلی داریم و 206 حوزه فرعی در داخل تشکیل خواهد شد.»
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی افزود: «نامزدهای انتخاباتی باید از حوزه فرعی ثبت نام کنند و 15 درصد آرای فرعی را به دست آورند و بعد به آرای تناسبی ورود کنند.» در این راستا در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، نمایندگان با ۱۳۱ رای موافق، ۶۷ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر، ماده ۵ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را اصلاح کردند.
در تبصره ۲ این ماده آمده است :«چنانچه در حوزه انتخابیه فرعی هیچ‌یک از نامزدها نصاب ۱۵ درصد از آرای صحیح ماخوذه را کسب نکند، انتخابات فقط در همان حوزه به صورت دو مرحله‌ای برگزار خواهد شد. در این صورت به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین نامزدهایی که بیشترین آرا را در مرحله اول کسب کرده‌اند، برای حضور در انتخابات مرحله دوم معرفی می‌شوند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقی مانده کمتر از دو برابر مذکور باشد، تمام نامزدها برای حضور در مرحله دوم انتخابات معرفی می‌شوند و نامزد و یا نامزدهایی که بالاترین رای در همان حوزه انتخابیه فرعی را کسب کنند تا سقف کرسیهای باقی مانده به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابند.»
عبدالرضا هاشم‌زایی، دیگر عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هم به «ابتکار» توضیح داد: «بررسی قانون انتخابات فعلا در مجلس به اتمام رسید و به شورای نگهبان می‌رود و باید دید که شیرازه آن در شورای نگهبان به هم می‌ریزد یا ایرادات جزئی به آن وارد می‌کند.»
بحث تناسبی کرسیهای مجلس چگونه است؟
کولیوند در توضیح مواد بررسی شده در مجلس به «ابتکار» گفت: «لیست احزاب هر درصدی از کل آرا را به دست آورند آن درصد در تعداد کرسی استان ضرب می‌شود. مثلا در تهران اصولگرایان 42 درصد رای بیاورند، در 30 کرسی ضرب می‌شود و 12 و نیم کرسی به آنها تعلق می‌گیرد و اصلاحات مثلا 47 درصد رای را به دست می‌آورد و در 30 کرسی ضرب می‌شود و 16 کرسی را کسب می‌کند. بعد از آن چند کرسی باقی مانده به بیشترین آرای مستقلان اختصاص می‌یابد و با این مدل همه تفکرات در مجلس کرسی خواهند داشت.»
شاه‌بیت قانون انتخابات استانی شدن است
ابوالفضل موسوی بیوکی هم در تشریح این موضوع به «ابتکار» گفت: «زمانی که طرح اصلاحی قانون انتخابات در مجلس بیان شد، چون این طرح بحث مالی و هزینه‌ای داشت، گفتند لایحه انتخابات به مجلس بیاید تا این مشکل مالی برطرف شود. لایحه دولت هم به مجلس آمد ولی چون لایحه دولت شامل مجموعه انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا بود و تاکید ما روی اصلاح قانون انتخابات مجلس بود، به همین دلیل آن بخش لایحه را در آن ادغام کردیم.»
این عضو فراکسیون امید ادامه داد: «شاه‌بیت قانون انتخابات، استانی شدن انتخابات است و قرار است حوزه‌های فرعی پایدار بمانند و حوزه‌های اصلی استان شوند. در این شیوه جدید احزاب نقش اساسی بازی می‌کنند و اهمیت لیست‌ها بالا می‌رود.»
او همچنین در توضیح ماده دیگری از قانون اصلاح انتخابات توضیح داد: «مطرح بود که اگر یک نفر در یک لیست قرار می‌گیرد می‌تواند در لیست‌های دیگر هم ورود کند یا فقط هر فرد در یک لیست انتخاباتی می‌تواند حضور داشته باشد که آن موضوع حذف شد و هر فرد می‌تواند در چند لیست انتخاباتی حضور داشته باشد.» موسوی با اشاره به پیشنهاد حذف اختصاص سهم کرسی انتخاباتی به اهل تسنن تشریح کرد: «به نظرم منظور از این پیشنهاد این بود که نمایندگان اهل تسننی که با لیست‌های خاصی وارد مجلس شده‌اند این سهمیه برای آنها حفظ شود. یعنی در بحث تناسب، این تعداد نمایندگان سنی که حضور دارند، حفظ شوند و تعدادشان کم نشود.»
عضو کمیسیون عمران ادامه داد: «نظر نمایندگان این بود که نباید این موضوع سهمیه‌بندی شود چون ممکن است در استان‌های اهل تسنن نمایندگان سنی بیشتر رای بیاورند. پیشنهاد آقای رحیمی جهان‌آبادی این بود که حداقل سنی‌های حاضر در مجلس حفظ شوند. ولی مثل پیشنهاد نمایندگان برای اختصاص یک ششم لیست احزاب به زنان رای نیاورد.»
اهل تسنن اقلیت مذهبی نیستند که سهمیه بگیرند
هاشم‌زایی هم در توضیح این موضوع به «ابتکار» گفت: «درباره اهل سنت در برخی استان‌ها مثل سیستان و بلوچستان که سنی زیاد دارد، اینطور نیست که شیعیان به آن رای ندهند یا برعکس جاهایی که اکثرا شیعه هستند، اهل تسنن به آنها رای ندهند. معمولا آنها با یکدیگر ائتلاف می‌کنند و نیاز به قانونی در‌این‌باره نیست.» او ادامه داد: «نمی‌توانیم اهل تسنن را اقلیت مذهبی بدانیم، آنها هم مسلمان هستند و من با طرح این پیشنهاد که سهمیه‌ای برای اهل تسنن به عنوان اقلیت مذهبی درنظر بگیریم، مخالف هستم چون آنها را اقلیت مذهبی نمی‌دانم و در استان‌های سنی‌نشین رای لازم را دارند.»
موضوع دیگری که روز گذشته تذکری را به همراه داشت، نامه مشترک روسای فراکسیون‌های امید، ولایی و مستقلین به علی لاریجانی، رئیس مجلس برای توقف در بررسی طرح فوق و انتظار به منظور رسیدن لایحه جامع انتخابات بود.
حمیدرضا حاجی بابایی در تذکری با استناد به مواد ۸ تا ۲۲ آیین‌نامه مجلس گفت: «هیئت رئیسه درخصوص آنچه در مجلس می‌گذرد مسئول است. روسای فراکسیون‌ها در نامه‌ای به آقای لاریجانی خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون امور داخلی برای ادغام با لایحه دولت شده‌اند، اما اکنون این طرح با لایحه ادغام نشده است.» علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز در پاسخ به تذکر او بیان کرد: «بنده طبق نامه ارسال شده طرح را برای ادغام با لایحه دولت به کمیسیون شوراها ارجاع دادم، اما اکنون مجدداً رای‌گیری انجام می‌دهیم تا دیگر این مسئله مطرح نشود.» در ادامه نمایندگان با ارجاع مجدد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به کمیسیون شوراها برای ادغام با لایحه دولت مخالفت کردند.
دعوت از روسای فراکسیون‌ها برای ارائه نظرات و پیشنهادات انتخاباتی خود به کمیسیون شوراها
در توضیح این موضوع، کولیوند به عنوان رئیس کمیسین شوراها گفت که برای روسای فراکسیون‌های نامبرده شخصا نامه زدم تا درصورتی که نقطه نظری درباره مواد بازگشتی صحن به کمیسیون شوراها دارند، به ما اعلام کنند ولی هیچ یک از فراکسیون‌ها جز فراکسیون مستقلین جواب نامه ما را ندادند.
در ادامه بررسی طرح اصلاحی قانون انتخابات، برخی نمایندگان که تمایلی نداشتند مصوبه فوق به انتخابات پیش روی مجلس برسد، با تلاش برای ارجاع موادی از آن به کمیسیون شوراها و همچنین کش دادن آن کوشیدند به هدف خود برسند، ولی نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.
موسوی بیوکی نماینده اصلاح‌طلب مجلس هم در توضیح این امر به «ابتکار» گفت: «برخی دوستان مخالف استانی شدن انتخابات که این اتفاق را مخالف سلیقه و نظر خود می‌دانستند، سعی داشتند این موضوع به انتخابات یازدهم مجلس نرسد، به همین دلیل سعی در کش دادن آن داشتند یا می‌کوشیدند این مواد را به کمیسیون مربوطه ارجاع بدهند ولی این اتفاق نیفتاد.»
موسوی تاکید کرد: «بعد از اتمام این مواد فوق به شورای نگهبان می‌رود و بین شورای نگهبان و مجلس چند نوبت در حال رفت و برگشت خواهد بود. بنابراین اگر تا اردیبهشت ماه ایرادات برطرف شود و از شورای نگهبان به مجلس برگردد و تا پایان اردیبهشت بررسی آن تمام شود، می‌توانیم امیدوار باشیم که به انتخابات دور یازدهم مجلس برسد.»
به گزارش صدای ایران از ابتکار، مواد اصلاحی قانون انتخابات در ابتدا 74 ماده بوده است که به گفته محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، بخش مالی که 13 ماده بود را در قالب یک ماده ادغام کردند. او گفت که حین رسیدگی در صحن هم 7 ماده حذف شده است و در حال حاضر طرح فوق حدود 55 ماده دارد که با اتمام بررسی مواد آن در صحن علنی مجلس، به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد. شورای نگهبان هم طبق قانون 10 روز مهلت دارد تا به مواد مورد ذکر رسیدگی کند و موارد اصلاحی را به مجلس برگرداند تا پس از تامین نظر شورای نگهبان به قانون لازم‌الاجرا تبدیل شود و توسط دولت ابلاغ شود.
31 حوزه اصلی و 206 حوزه فرعی انتخاباتی داریم
محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها به عنوان کمیسیون تخصصی، در گفت‌وگو با «ابتکار» به تشریح این مواد پرداخت و بیان کرد: «طبق ماده 68 قانون اساسی محدوده حوزه‌های انتخابیه را تعیین کردیم و این ماده قانونی می‌گوید محدوده حوزه انتخابیه را قانون تعیین می‌کند. ما هم بر این اساس گفتیم که حوزه‌های فعلی فرعی بمانند و یک حوزه اصلی در استان تشکیل دادیم بنابراین 31 حوزه اصلی داریم و 206 حوزه فرعی در داخل تشکیل خواهد شد.»
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی افزود: «نامزدهای انتخاباتی باید از حوزه فرعی ثبت نام کنند و 15 درصد آرای فرعی را به دست آورند و بعد به آرای تناسبی ورود کنند.» در این راستا در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، نمایندگان با ۱۳۱ رای موافق، ۶۷ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر، ماده ۵ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را اصلاح کردند.
در تبصره ۲ این ماده آمده است :«چنانچه در حوزه انتخابیه فرعی هیچ‌یک از نامزدها نصاب ۱۵ درصد از آرای صحیح ماخوذه را کسب نکند، انتخابات فقط در همان حوزه به صورت دو مرحله‌ای برگزار خواهد شد. در این صورت به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین نامزدهایی که بیشترین آرا را در مرحله اول کسب کرده‌اند، برای حضور در انتخابات مرحله دوم معرفی می‌شوند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقی مانده کمتر از دو برابر مذکور باشد، تمام نامزدها برای حضور در مرحله دوم انتخابات معرفی می‌شوند و نامزد و یا نامزدهایی که بالاترین رای در همان حوزه انتخابیه فرعی را کسب کنند تا سقف کرسیهای باقی مانده به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابند.»
عبدالرضا هاشم‌زایی، دیگر عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هم به «ابتکار» توضیح داد: «بررسی قانون انتخابات فعلا در مجلس به اتمام رسید و به شورای نگهبان می‌رود و باید دید که شیرازه آن در شورای نگهبان به هم می‌ریزد یا ایرادات جزئی به آن وارد می‌کند.»
بحث تناسبی کرسیهای مجلس چگونه است؟
کولیوند در توضیح مواد بررسی شده در مجلس به «ابتکار» گفت: «لیست احزاب هر درصدی از کل آرا را به دست آورند آن درصد در تعداد کرسی استان ضرب می‌شود. مثلا در تهران اصولگرایان 42 درصد رای بیاورند، در 30 کرسی ضرب می‌شود و 12 و نیم کرسی به آنها تعلق می‌گیرد و اصلاحات مثلا 47 درصد رای را به دست می‌آورد و در 30 کرسی ضرب می‌شود و 16 کرسی را کسب می‌کند. بعد از آن چند کرسی باقی مانده به بیشترین آرای مستقلان اختصاص می‌یابد و با این مدل همه تفکرات در مجلس کرسی خواهند داشت.»
شاه‌بیت قانون انتخابات استانی شدن است
ابوالفضل موسوی بیوکی هم در تشریح این موضوع به «ابتکار» گفت: «زمانی که طرح اصلاحی قانون انتخابات در مجلس بیان شد، چون این طرح بحث مالی و هزینه‌ای داشت، گفتند لایحه انتخابات به مجلس بیاید تا این مشکل مالی برطرف شود. لایحه دولت هم به مجلس آمد ولی چون لایحه دولت شامل مجموعه انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا بود و تاکید ما روی اصلاح قانون انتخابات مجلس بود، به همین دلیل آن بخش لایحه را در آن ادغام کردیم.»
این عضو فراکسیون امید ادامه داد: «شاه‌بیت قانون انتخابات، استانی شدن انتخابات است و قرار است حوزه‌های فرعی پایدار بمانند و حوزه‌های اصلی استان شوند. در این شیوه جدید احزاب نقش اساسی بازی می‌کنند و اهمیت لیست‌ها بالا می‌رود.»
او همچنین در توضیح ماده دیگری از قانون اصلاح انتخابات توضیح داد: «مطرح بود که اگر یک نفر در یک لیست قرار می‌گیرد می‌تواند در لیست‌های دیگر هم ورود کند یا فقط هر فرد در یک لیست انتخاباتی می‌تواند حضور داشته باشد که آن موضوع حذف شد و هر فرد می‌تواند در چند لیست انتخاباتی حضور داشته باشد.» موسوی با اشاره به پیشنهاد حذف اختصاص سهم کرسی انتخاباتی به اهل تسنن تشریح کرد: «به نظرم منظور از این پیشنهاد این بود که نمایندگان اهل تسننی که با لیست‌های خاصی وارد مجلس شده‌اند این سهمیه برای آنها حفظ شود. یعنی در بحث تناسب، این تعداد نمایندگان سنی که حضور دارند، حفظ شوند و تعدادشان کم نشود.»
عضو کمیسیون عمران ادامه داد: «نظر نمایندگان این بود که نباید این موضوع سهمیه‌بندی شود چون ممکن است در استان‌های اهل تسنن نمایندگان سنی بیشتر رای بیاورند. پیشنهاد آقای رحیمی جهان‌آبادی این بود که حداقل سنی‌های حاضر در مجلس حفظ شوند. ولی مثل پیشنهاد نمایندگان برای اختصاص یک ششم لیست احزاب به زنان رای نیاورد.»
اهل تسنن اقلیت مذهبی نیستند که سهمیه بگیرند
هاشم‌زایی هم در توضیح این موضوع به «ابتکار» گفت: «درباره اهل سنت در برخی استان‌ها مثل سیستان و بلوچستان که سنی زیاد دارد، اینطور نیست که شیعیان به آن رای ندهند یا برعکس جاهایی که اکثرا شیعه هستند، اهل تسنن به آنها رای ندهند. معمولا آنها با یکدیگر ائتلاف می‌کنند و نیاز به قانونی در‌این‌باره نیست.» او ادامه داد: «نمی‌توانیم اهل تسنن را اقلیت مذهبی بدانیم، آنها هم مسلمان هستند و من با طرح این پیشنهاد که سهمیه‌ای برای اهل تسنن به عنوان اقلیت مذهبی درنظر بگیریم، مخالف هستم چون آنها را اقلیت مذهبی نمی‌دانم و در استان‌های سنی‌نشین رای لازم را دارند.»
موضوع دیگری که روز گذشته تذکری را به همراه داشت، نامه مشترک روسای فراکسیون‌های امید، ولایی و مستقلین به علی لاریجانی، رئیس مجلس برای توقف در بررسی طرح فوق و انتظار به منظور رسیدن لایحه جامع انتخابات بود.
حمیدرضا حاجی بابایی در تذکری با استناد به مواد ۸ تا ۲۲ آیین‌نامه مجلس گفت: «هیئت رئیسه درخصوص آنچه در مجلس می‌گذرد مسئول است. روسای فراکسیون‌ها در نامه‌ای به آقای لاریجانی خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون امور داخلی برای ادغام با لایحه دولت شده‌اند، اما اکنون این طرح با لایحه ادغام نشده است.» علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز در پاسخ به تذکر او بیان کرد: «بنده طبق نامه ارسال شده طرح را برای ادغام با لایحه دولت به کمیسیون شوراها ارجاع دادم، اما اکنون مجدداً رای‌گیری انجام می‌دهیم تا دیگر این مسئله مطرح نشود.» در ادامه نمایندگان با ارجاع مجدد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به کمیسیون شوراها برای ادغام با لایحه دولت مخالفت کردند.
دعوت از روسای فراکسیون‌ها برای ارائه نظرات و پیشنهادات انتخاباتی خود به کمیسیون شوراها
در توضیح این موضوع، کولیوند به عنوان رئیس کمیسین شوراها گفت که برای روسای فراکسیون‌های نامبرده شخصا نامه زدم تا درصورتی که نقطه نظری درباره مواد بازگشتی صحن به کمیسیون شوراها دارند، به ما اعلام کنند ولی هیچ یک از فراکسیون‌ها جز فراکسیون مستقلین جواب نامه ما را ندادند.
در ادامه بررسی طرح اصلاحی قانون انتخابات، برخی نمایندگان که تمایلی نداشتند مصوبه فوق به انتخابات پیش روی مجلس برسد، با تلاش برای ارجاع موادی از آن به کمیسیون شوراها و همچنین کش دادن آن کوشیدند به هدف خود برسند، ولی نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.
موسوی بیوکی نماینده اصلاح‌طلب مجلس هم در توضیح این امر به «ابتکار» گفت: «برخی دوستان مخالف استانی شدن انتخابات که این اتفاق را مخالف سلیقه و نظر خود می‌دانستند، سعی داشتند این موضوع به انتخابات یازدهم مجلس نرسد، به همین دلیل سعی در کش دادن آن داشتند یا می‌کوشیدند این مواد را به کمیسیون مربوطه ارجاع بدهند ولی این اتفاق نیفتاد.»
موسوی تاکید کرد: «بعد از اتمام این مواد فوق به شورای نگهبان می‌رود و بین شورای نگهبان و مجلس چند نوبت در حال رفت و برگشت خواهد بود. بنابراین اگر تا اردیبهشت ماه ایرادات برطرف شود و از شورای نگهبان به مجلس برگردد و تا پایان اردیبهشت بررسی آن تمام شود، می‌توانیم امیدوار باشیم که به انتخابات دور یازدهم مجلس برسد.»
نظر شما