سرانجام آزادسازی قیمت خودرو چه شد؟
قیمت‌گذاری خودرو براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار هنوز از سوی شرکت‌های خودروساز اعمال نشده، این در شرایطی است که براساس مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان می‌توانستند از ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته محصولات خود را براساس این فرمول عرضه کنند.
قیمت‌گذاری خودرو براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار هنوز از سوی شرکت‌های خودروساز اعمال نشده، این در شرایطی است که براساس مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان می‌توانستند از ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته محصولات خود را براساس این فرمول عرضه کنند.
آنچه مشخص است قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار می‌تواند نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های خودروساز را تا حدودی تامین کند، حال آنکه در ظاهر نه خودروسازان اصراری به اجرای این فرمول دارند و نه وزارت صنعت شرایط را برای آزادسازی قیمت مناسب می‌داند. به این ترتیب این سوال مطرح می‌شود که اگر فضا برای اجرای قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار مناسب نبوده چه الزامی به اعلام زمان آزادسازی قیمت (ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته) بوده و اگر این الزام وجود داشته، پس چرا هنوز از سوی خودروسازان عملیاتی نشده است؟ چهارشنبه گذشته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در پاسخ به این سوالات عنوان کرده بود که نوسانات نرخ ارز و مواردی از این دست در ماه‌های گذشته بر این وضع تاثیرگذار بوده است. وی در ادامه تاکید کرده که قاعدتا فرمول پیش‌بینی شده برای قیمت‌گذاری تا حدودی جواب داده هرچند هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده و در آینده نتیجه بهتری از این روش قیمت‌گذاری خواهیم گرفت. وی همچنین در مورد ملزومات اجرای کامل آزادسازی قیمت خودرو عنوان کرده بود که این نکته باید در نظر گرفته شود زمانی تیراژ تولید به‌عنوان یکی از پارامترهای اصلی ۷۰ درصد از برنامه عقب بود؛ به‌طور طبیعی این روش جوابگو نخواهد بود، اما درحال‌حاضر که تولید افزایش یافته است، آثار این روش نمایان خواهد شد. به این ترتیب رضا رحمانی زمان اجرای آزادسازی قیمت‌ها را به افزایش تیراژ خودرو در دو شرکت خودروساز کشور موکول کرده است.
اوایل سال گذشته همزمان با اجرای تحریم‌ها و به تبع آن افت تولید خودرو، مسوولان صنعتی و تولید‌کنندگان، قیمت‌گذاری شورای رقابت را یکی از عوامل مهم افت تیراژ و ضرر و زیان تولید‌کنندگان می‌خواندند، این در شرایطی است که با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، قیمت‌گذاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد. این وزارتخانه نیز اول بهمن‌ماه (۱۳۹۷) را روز آزاد سازی قیمت‌ها اعلام کرد حال آنکه تا به امروز هنوز از قول و قرارهای قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار، خبری نیست. در این زمینه برخی از کارشناسان نیز با صحه گذاشتن بر اظهارات رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت شرایط کنونی را مناسب آزادسازی قیمت نمی‌دانند و تاکید دارند که قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار با توجه به تیراژ تولید و همچنین روند صعودی قیمت‌ها در بازار به‌دلیل تقاضای بالا و عرضه اندک با تبعاتی همراه است؛ به همین دلیل اصراری نیز برای اجرای آن از سوی خودروسازان نمی‌شود. هرچند در همه جای دنیا عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نهایی قیمت‌ها است، اما در ایران با توجه به شرایط خاصی که هم‌اکنون بر خودروسازی‌ها و بازار حاکم است، این نوع قیمت‌گذاری با حاشیه‌هایی همراه شده است. در این بین برخی از کارشناسان با توجه به ضرر وزیانی که تولید برخی خوروها برای تولید‌کنندگان در پی دارد همچنان آزاد سازی را تنها مسیر نجات خودروسازان از وضعیت فعلی می‌خوانند. اما برخی دیگر نیز این نوع قیمت‌گذاری را با تبعاتی همراه می‌دانند که به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
سونامی انصراف؟
سال ۹۷ همراه با سرریز شدن مشکلات نقدینگی در شرکت‌های خودروساز، تولید‌کنندگان اقدام به پیش فروش محصولات خود کردند. به این ترتیب در شرایطی که هنوز فرمول قیمتی مشخص نشده بود و خودروسازان موظف بودند محصولات خود را با قیمت‌های مصوب شورای رقابت به مشتریان تحویل دهند، سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو مجوزهای پیش‌فروش را صادر می‌کردند. بر این اساس از طریق پیش‌فروش‌های گسترده هم نقدینگی زیادی وارد شرکت‌های خودروساز شد و هم التهابات بازار تا حدودی فروکش کرد. ازسوی دیگر اما این مجوزها منجر به سنگین شدن کفه تعهدات خودروسازان نیز شد. از آنجا که خودروسازان تا سال ۹۹ اقدام به پیش‌فروش محصولات خود کرده‌اند و همان‌طور که اشاره شد از بهمن‌ماه اجازه عرضه محصولات خود براساس فرمول جدید را داشتند، شاهد هستیم که بعد از گذشت ۳ ماه، همچنان از این فرمول در تعیین قیمت محصولات خود استفاده نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند قیمت‌های اعلامی برای محصولات خود را همچنان در بازه ۱۵ تا ۲۰ درصدی زیر قیمت حاشیه بازار اعلام کنند تا از این رهگذر بتوانند اشتیاق متقاضیان به خرید محصولات خود را حفظ کنند.
بنابراین اولین دلیل برای استفاده نکردن از مجوز وزارت صمت در ارتباط با افزایش قیمت محصولات خودروسازان را باید در ترس این شرکت‌ها از به راه افتادن سونامی انصراف جست‌وجو کرد. دلیل ترس خودروسازان از این اتفاق به‌دلیل زیان انباشته این شرکت‌ها است. آنها بخش عمده‌ای از نقدینگی را که از رهگذر پیش‌فروش محصولات خود طی سال گذشته به دست آوردند هزینه کرده‌اند، از این رو چنانچه با موج انصراف از سوی متقاضیان روبه‌رو شوند، این امکان را ندارند که مبالغی را که به‌عنوان پیش‌پرداخت، دریافت کرده‌اند به آنها بازگردانند. از دیگر سو، مشتریان در شرایطی حاضرند همچنان به قراردادهای پیش‌خرید خود با خودروسازان پایبند باشند که بتوانند خودروهای پیش‌خرید کرده را با قیمتی به مراتب پایین‌تر از قیمت بازار در اختیار داشته باشند. زیرا مشتریانی که در طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان شرکت کرده‌اند، یا به‌دنبال کسب سود از فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه بوده‌اند یا به این دلیل که توان مالی بالا برای خرید خودرو از بازار را نداشته‌اند به امید اینکه خودروسازان همچنان با قیمت‌های پیشین محصولات را به آنها تحویل دهند، اقدام به پیش‌خرید کرده‌اند. بنابراین هر دو دسته از متقاضیان چنانچه از امکان استفاده از فاصله قیمتی محروم شوند، دلیلی برای پایبند ماندن به قراردادهای خود با خودروسازان نمی‌بینند.
تبعات اجتماعی
جدای از نگرانی شرکت‌های خودروساز از انصراف مشتریان، سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو در وزارت صمت هم چندان بی‌میل نیستند که عملیاتی شدن فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار، با تاخیر صورت گیرد، زیرا آنها نگران تبعات اجتماعی افزایش قیمت خودرو از مبدا هستند.در حالی که وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی خودرو به شرکت‌های خودروساز مجوز افزایش قیمت‌ها را داده است تلاش می‌کند با دادن مشوق‌هایی همچون بسته حمایتی به آنها، شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد که به‌طور غیر‌مستقیم در قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز نیز نقش اصلی را داشته باشند. همان‌طور که مشخص است چنانچه به‌دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد مسوولان صنعتی مجبور شوند، پای مجوز افزایش قیمت را امضا کنند، در کنار آن تلاش خواهند کرد که به وسیله ابزارهایی که در اختیار دارند، جلوی نارضایتی عمومی ناشی از افزایش قیمت را بگیرند و خریداران را راضی نگه دارند.
به گزارش صدای ایران از دنیای اقتصاد، به این ترتیب از یکسو به‌دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد مانند نوسانات نرخ ارز و سایه سنگین تحریم‌ها، مسوولان ارشد وزارت صمت چاره‌ای ندارند تا با افزایش قیمت محصولات خودروسازان موافقت کنند و از سوی دیگر به‌منظور کاهش تبعات اجتماعی این افزایش قیمت، تلاش می‌کنند قیمت را در محدوده خواست مشتریان نگه دارند. در واقع مدیران خودروساز بر سر یک دوراهی قرار دارند، یا باید از ابزار فروش محصولات خود براساس فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار استفاده کنند و قید حمایت‌های دولتی را بزنند یا اینکه مجوز افزایش قیمت داده شده را نادیده بگیرند و همچنان برای تعیین قیمت محصولات خود گوش به فرمان سیاست‌گذاران بخش خودرو باشند در مقابل امکان استفاده از حمایت‌های دولتی را برای خود حفظ کنند.به این ترتیب با توجه به نگرانی خودروسازان از موج انصراف متقاضیان در قراردادهای پیش‌فروش، مدیران خودروساز راه دوم را برگزیده‌اند.
افت تولید مانع اجرای آزادسازی
البته تنها نگرانی از تبعات اجتماعی و انصراف نیست که شرکت‌های خودروساز را مجبور کرده تا در این مقطع از فرمول جدید قیمت‌گذاری چشم‌پوشی کنند. مساله دیگری که سبب شده مدیران خودروساز همچنان مجوز اعطایی از سوی وزارت صمت را در گاو صندوق دفتر خود نگه دارند و منتظر رسیدن نامه اعلام قیمت محصولات خود از سوی وزارت صمت باشند، وضعیت موجود در خطوط تولید این شرکت‌ها است.سال گذشته خودروسازان با افت ۳۹ درصدی به نسبت سال ۹۶، روبه‌رو بودند. بنابراین در شرایط حاضر وضعیت تولید به‌گونه‌ای نیست که آنها بتوانند از مجوز یادشده استفاده کنند.
در زمان رونمایی از فرمول جدید قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان، وزیر صمت گفت: برای تعیین قیمت خودرو براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار، شرایط به‌گونه‌ای باید باشد تا خودروسازان به‌صورت هفتگی قیمت محصولات خود را ۵ درصد کاهش دهند تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم. این گونه که از اظهارنظر رحمانی برمی‌آید، وزیر در شرایطی امضای خود را پای مجوز افزایش قیمت خودرو زده است تا در بازار شاهد یک قیمت تعادلی باشیم. بی‌تردید برای ایجاد تعادل قیمتی در بازار، عرضه و تقاضا به‌عنوان بازیگران اصلی، باید متناسب با یکدیگر پیش روند. همان طور که اشاره شد خودروسازان در سال ۹۷ افت ۳۹ درصدی به نسبت سال پیش از آن ثبت کردند. افت تولید و کاهشی شدن نمودار خودروسازان که از اوایل سال گذشته استارت خورد، در نهایت منجر به کاهش ۳۹ درصدی تولید خودروسازان شد. مساله‌ای که به نظر کارشناسان اصلی‌ترین دلیل سرآغاز التهابات بازار در سال گذشته بود. از دیگر سو، شرایط خاصی نیز در سال گذشته بر طرف تقاضا حاکم بود. کاهش تولید خودروسازان در کنار افزایش نرخ ارز و جدا شدن خودرو از صف کالاهای مصرفی و قرار گرفتن آن در صف کالاهای سرمایه‌ای شرایط را برای ملتهب شدن طرف تقاضا مهیا کرد.البته باید دو عامل دیگر را هم به لیست التهابات بازار خودرو اضافه کرد. یکی انتظارات تورمی طرف تقاضا و دیگری هجوم بیش از پیش سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو. دلیل این هجوم را باید در نبودن نگاه امنیتی به بازار خودرو در قیاس با بازارهای طلا، سکه و ارز جست‌وجو کرد. نبود همین مساله شرایط را برای حضور پررنگ‌تر دلالان در این بازار فراهم کرد.بنابراین چالش‌های پیش روی تولید و صعودی شدن نمودار تقاضا که نقطه اوج آن را در بهمن و اوایل اسفندماه سال گذشته شاهد بودیم، دست به دست هم داد، تا فرمول جدید قیمت‌گذاری بایگانی شود و همچنان شاهد تداوم حضور دولت در قیمت‌گذاری خودرو باشیم.
بی‌اعتنایی به فرمول قیمت‌گذاری
در مورد اینکه چرا آزادسازی قیمت تاکنون قابلیت اجرایی پیدا نکرده، حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو سه سناریو برای آن تعریف می‌کند؛ به‌طوری‌که سناریوی اول به ترس خودروسازان از فروش محصولات خود باز می‌گردد.وی می‌گوید: با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، شرکت‌های خودروساز نگران این هستند که نتوانند محصولات خود را در بازار به‌فروش برسانند. زیرا مصرف‌کنندگان عادی که تا پیش از این در بازار حضور داشتند به‌دلیل کاهش قدرت مالی در بازار حضور کمرنگ دارند.این کارشناس تاکید می‌کند: در غیاب مصرف‌کنندگان عادی، شرکت‌های خودروساز چشم امیدشان به سرمایه‌گذارانی است که به طمع سود، اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار خودرو می‌کنند بنابراین خودروسازان چنانچه بخواهند فرمول جدید اعلامی از سوی وزارت صمت را عملیاتی کنند، نگران از دست دادن این بخش از خریداران محصولات خود هستند. زیرا این فرمول با توجه به فاصله اندک قیمتی که میان کارخانه و بازار وجود دارد، جذابیت را برای حضور سرمایه‌گذاران به حداقل می‌رساند.
سناریوی دیگر که مورد نظر کریمی‌سنجری قرار دارد، تلاش خودروسازان برای کاستن از التهابات بازار است. این کارشناس می‌گوید: خودروسازان به عمد قیمت خود را در کارخانه کاهش می‌دهند تا عرصه را برای جولان دلالان در بازار تنگ کنند و آنها نیز مجبور به کاهش قیمت بازار شوند.سناریوی سومی که کریمی‌سنجری مطرح می‌کند، حضور پنهان دولت در پروسه قیمت‌گذاری است.این کارشناس خودرو می‌گوید: در شرایطی که وزارتخانه به شرکت‌های خودروساز در زمینه آزادسازی قیمت محصولات چراغ سبز نشان می‌دهد اما این امکان وجود دارد که خودروسازان را از تبعات آن نیز مطلع کند.اما فربد زاوه، کارشناس خودرو، نظر دیگری دارد. زاوه به خبرنگار ما می‌گوید: اینکه خودروسازان به‌دنبال این نیستند که از فرمول وزارت صمت استفاده کنند را باید در دو چالش، تبعات اجتماعی و نگرانی از انصراف گسترده ثبت‌نام‌کنندگان جست‌وجو کرد.زاوه معتقد است: خودروسازان به‌دلیل زیان انباشته بخش اعظم پولی را که در پیش‌فروش‌ها به دست آورده‌اند، خرج کردند. از این رو چنانچه بخواهند روی فرمول قیمتی اعلام شده توسط وزارت صمت اصرار کنند، به احتمال قریب به یقین باید پول‌های دریافتی را به همراه سود انصراف به ثبت نام‌کنندگان عودت دهند، مساله‌ای که در شرایط حاضر به هیچ وجه در توان خودروسازان نیست.
آنچه مشخص است قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار می‌تواند نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های خودروساز را تا حدودی تامین کند، حال آنکه در ظاهر نه خودروسازان اصراری به اجرای این فرمول دارند و نه وزارت صنعت شرایط را برای آزادسازی قیمت مناسب می‌داند. به این ترتیب این سوال مطرح می‌شود که اگر فضا برای اجرای قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار مناسب نبوده چه الزامی به اعلام زمان آزادسازی قیمت (ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته) بوده و اگر این الزام وجود داشته، پس چرا هنوز از سوی خودروسازان عملیاتی نشده است؟ چهارشنبه گذشته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در پاسخ به این سوالات عنوان کرده بود که نوسانات نرخ ارز و مواردی از این دست در ماه‌های گذشته بر این وضع تاثیرگذار بوده است. وی در ادامه تاکید کرده که قاعدتا فرمول پیش‌بینی شده برای قیمت‌گذاری تا حدودی جواب داده هرچند هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده و در آینده نتیجه بهتری از این روش قیمت‌گذاری خواهیم گرفت. وی همچنین در مورد ملزومات اجرای کامل آزادسازی قیمت خودرو عنوان کرده بود که این نکته باید در نظر گرفته شود زمانی تیراژ تولید به‌عنوان یکی از پارامترهای اصلی ۷۰ درصد از برنامه عقب بود؛ به‌طور طبیعی این روش جوابگو نخواهد بود، اما درحال‌حاضر که تولید افزایش یافته است، آثار این روش نمایان خواهد شد. به این ترتیب رضا رحمانی زمان اجرای آزادسازی قیمت‌ها را به افزایش تیراژ خودرو در دو شرکت خودروساز کشور موکول کرده است.
اوایل سال گذشته همزمان با اجرای تحریم‌ها و به تبع آن افت تولید خودرو، مسوولان صنعتی و تولید‌کنندگان، قیمت‌گذاری شورای رقابت را یکی از عوامل مهم افت تیراژ و ضرر و زیان تولید‌کنندگان می‌خواندند، این در شرایطی است که با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، قیمت‌گذاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد. این وزارتخانه نیز اول بهمن‌ماه (۱۳۹۷) را روز آزاد سازی قیمت‌ها اعلام کرد حال آنکه تا به امروز هنوز از قول و قرارهای قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار، خبری نیست. در این زمینه برخی از کارشناسان نیز با صحه گذاشتن بر اظهارات رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت شرایط کنونی را مناسب آزادسازی قیمت نمی‌دانند و تاکید دارند که قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار با توجه به تیراژ تولید و همچنین روند صعودی قیمت‌ها در بازار به‌دلیل تقاضای بالا و عرضه اندک با تبعاتی همراه است؛ به همین دلیل اصراری نیز برای اجرای آن از سوی خودروسازان نمی‌شود. هرچند در همه جای دنیا عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نهایی قیمت‌ها است، اما در ایران با توجه به شرایط خاصی که هم‌اکنون بر خودروسازی‌ها و بازار حاکم است، این نوع قیمت‌گذاری با حاشیه‌هایی همراه شده است. در این بین برخی از کارشناسان با توجه به ضرر وزیانی که تولید برخی خوروها برای تولید‌کنندگان در پی دارد همچنان آزاد سازی را تنها مسیر نجات خودروسازان از وضعیت فعلی می‌خوانند. اما برخی دیگر نیز این نوع قیمت‌گذاری را با تبعاتی همراه می‌دانند که به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
سونامی انصراف؟
سال ۹۷ همراه با سرریز شدن مشکلات نقدینگی در شرکت‌های خودروساز، تولید‌کنندگان اقدام به پیش فروش محصولات خود کردند. به این ترتیب در شرایطی که هنوز فرمول قیمتی مشخص نشده بود و خودروسازان موظف بودند محصولات خود را با قیمت‌های مصوب شورای رقابت به مشتریان تحویل دهند، سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو مجوزهای پیش‌فروش را صادر می‌کردند. بر این اساس از طریق پیش‌فروش‌های گسترده هم نقدینگی زیادی وارد شرکت‌های خودروساز شد و هم التهابات بازار تا حدودی فروکش کرد. ازسوی دیگر اما این مجوزها منجر به سنگین شدن کفه تعهدات خودروسازان نیز شد. از آنجا که خودروسازان تا سال ۹۹ اقدام به پیش‌فروش محصولات خود کرده‌اند و همان‌طور که اشاره شد از بهمن‌ماه اجازه عرضه محصولات خود براساس فرمول جدید را داشتند، شاهد هستیم که بعد از گذشت ۳ ماه، همچنان از این فرمول در تعیین قیمت محصولات خود استفاده نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند قیمت‌های اعلامی برای محصولات خود را همچنان در بازه ۱۵ تا ۲۰ درصدی زیر قیمت حاشیه بازار اعلام کنند تا از این رهگذر بتوانند اشتیاق متقاضیان به خرید محصولات خود را حفظ کنند.
بنابراین اولین دلیل برای استفاده نکردن از مجوز وزارت صمت در ارتباط با افزایش قیمت محصولات خودروسازان را باید در ترس این شرکت‌ها از به راه افتادن سونامی انصراف جست‌وجو کرد. دلیل ترس خودروسازان از این اتفاق به‌دلیل زیان انباشته این شرکت‌ها است. آنها بخش عمده‌ای از نقدینگی را که از رهگذر پیش‌فروش محصولات خود طی سال گذشته به دست آوردند هزینه کرده‌اند، از این رو چنانچه با موج انصراف از سوی متقاضیان روبه‌رو شوند، این امکان را ندارند که مبالغی را که به‌عنوان پیش‌پرداخت، دریافت کرده‌اند به آنها بازگردانند. از دیگر سو، مشتریان در شرایطی حاضرند همچنان به قراردادهای پیش‌خرید خود با خودروسازان پایبند باشند که بتوانند خودروهای پیش‌خرید کرده را با قیمتی به مراتب پایین‌تر از قیمت بازار در اختیار داشته باشند. زیرا مشتریانی که در طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان شرکت کرده‌اند، یا به‌دنبال کسب سود از فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه بوده‌اند یا به این دلیل که توان مالی بالا برای خرید خودرو از بازار را نداشته‌اند به امید اینکه خودروسازان همچنان با قیمت‌های پیشین محصولات را به آنها تحویل دهند، اقدام به پیش‌خرید کرده‌اند. بنابراین هر دو دسته از متقاضیان چنانچه از امکان استفاده از فاصله قیمتی محروم شوند، دلیلی برای پایبند ماندن به قراردادهای خود با خودروسازان نمی‌بینند.
تبعات اجتماعی
جدای از نگرانی شرکت‌های خودروساز از انصراف مشتریان، سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو در وزارت صمت هم چندان بی‌میل نیستند که عملیاتی شدن فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار، با تاخیر صورت گیرد، زیرا آنها نگران تبعات اجتماعی افزایش قیمت خودرو از مبدا هستند.در حالی که وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی خودرو به شرکت‌های خودروساز مجوز افزایش قیمت‌ها را داده است تلاش می‌کند با دادن مشوق‌هایی همچون بسته حمایتی به آنها، شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد که به‌طور غیر‌مستقیم در قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز نیز نقش اصلی را داشته باشند. همان‌طور که مشخص است چنانچه به‌دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد مسوولان صنعتی مجبور شوند، پای مجوز افزایش قیمت را امضا کنند، در کنار آن تلاش خواهند کرد که به وسیله ابزارهایی که در اختیار دارند، جلوی نارضایتی عمومی ناشی از افزایش قیمت را بگیرند و خریداران را راضی نگه دارند.
به گزارش صدای ایران از دنیای اقتصاد، به این ترتیب از یکسو به‌دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد مانند نوسانات نرخ ارز و سایه سنگین تحریم‌ها، مسوولان ارشد وزارت صمت چاره‌ای ندارند تا با افزایش قیمت محصولات خودروسازان موافقت کنند و از سوی دیگر به‌منظور کاهش تبعات اجتماعی این افزایش قیمت، تلاش می‌کنند قیمت را در محدوده خواست مشتریان نگه دارند. در واقع مدیران خودروساز بر سر یک دوراهی قرار دارند، یا باید از ابزار فروش محصولات خود براساس فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار استفاده کنند و قید حمایت‌های دولتی را بزنند یا اینکه مجوز افزایش قیمت داده شده را نادیده بگیرند و همچنان برای تعیین قیمت محصولات خود گوش به فرمان سیاست‌گذاران بخش خودرو باشند در مقابل امکان استفاده از حمایت‌های دولتی را برای خود حفظ کنند.به این ترتیب با توجه به نگرانی خودروسازان از موج انصراف متقاضیان در قراردادهای پیش‌فروش، مدیران خودروساز راه دوم را برگزیده‌اند.
افت تولید مانع اجرای آزادسازی
البته تنها نگرانی از تبعات اجتماعی و انصراف نیست که شرکت‌های خودروساز را مجبور کرده تا در این مقطع از فرمول جدید قیمت‌گذاری چشم‌پوشی کنند. مساله دیگری که سبب شده مدیران خودروساز همچنان مجوز اعطایی از سوی وزارت صمت را در گاو صندوق دفتر خود نگه دارند و منتظر رسیدن نامه اعلام قیمت محصولات خود از سوی وزارت صمت باشند، وضعیت موجود در خطوط تولید این شرکت‌ها است.سال گذشته خودروسازان با افت ۳۹ درصدی به نسبت سال ۹۶، روبه‌رو بودند. بنابراین در شرایط حاضر وضعیت تولید به‌گونه‌ای نیست که آنها بتوانند از مجوز یادشده استفاده کنند.
در زمان رونمایی از فرمول جدید قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان، وزیر صمت گفت: برای تعیین قیمت خودرو براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار، شرایط به‌گونه‌ای باید باشد تا خودروسازان به‌صورت هفتگی قیمت محصولات خود را ۵ درصد کاهش دهند تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم. این گونه که از اظهارنظر رحمانی برمی‌آید، وزیر در شرایطی امضای خود را پای مجوز افزایش قیمت خودرو زده است تا در بازار شاهد یک قیمت تعادلی باشیم. بی‌تردید برای ایجاد تعادل قیمتی در بازار، عرضه و تقاضا به‌عنوان بازیگران اصلی، باید متناسب با یکدیگر پیش روند. همان طور که اشاره شد خودروسازان در سال ۹۷ افت ۳۹ درصدی به نسبت سال پیش از آن ثبت کردند. افت تولید و کاهشی شدن نمودار خودروسازان که از اوایل سال گذشته استارت خورد، در نهایت منجر به کاهش ۳۹ درصدی تولید خودروسازان شد. مساله‌ای که به نظر کارشناسان اصلی‌ترین دلیل سرآغاز التهابات بازار در سال گذشته بود. از دیگر سو، شرایط خاصی نیز در سال گذشته بر طرف تقاضا حاکم بود. کاهش تولید خودروسازان در کنار افزایش نرخ ارز و جدا شدن خودرو از صف کالاهای مصرفی و قرار گرفتن آن در صف کالاهای سرمایه‌ای شرایط را برای ملتهب شدن طرف تقاضا مهیا کرد.البته باید دو عامل دیگر را هم به لیست التهابات بازار خودرو اضافه کرد. یکی انتظارات تورمی طرف تقاضا و دیگری هجوم بیش از پیش سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو. دلیل این هجوم را باید در نبودن نگاه امنیتی به بازار خودرو در قیاس با بازارهای طلا، سکه و ارز جست‌وجو کرد. نبود همین مساله شرایط را برای حضور پررنگ‌تر دلالان در این بازار فراهم کرد.بنابراین چالش‌های پیش روی تولید و صعودی شدن نمودار تقاضا که نقطه اوج آن را در بهمن و اوایل اسفندماه سال گذشته شاهد بودیم، دست به دست هم داد، تا فرمول جدید قیمت‌گذاری بایگانی شود و همچنان شاهد تداوم حضور دولت در قیمت‌گذاری خودرو باشیم.
بی‌اعتنایی به فرمول قیمت‌گذاری
در مورد اینکه چرا آزادسازی قیمت تاکنون قابلیت اجرایی پیدا نکرده، حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو سه سناریو برای آن تعریف می‌کند؛ به‌طوری‌که سناریوی اول به ترس خودروسازان از فروش محصولات خود باز می‌گردد.وی می‌گوید: با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، شرکت‌های خودروساز نگران این هستند که نتوانند محصولات خود را در بازار به‌فروش برسانند. زیرا مصرف‌کنندگان عادی که تا پیش از این در بازار حضور داشتند به‌دلیل کاهش قدرت مالی در بازار حضور کمرنگ دارند.این کارشناس تاکید می‌کند: در غیاب مصرف‌کنندگان عادی، شرکت‌های خودروساز چشم امیدشان به سرمایه‌گذارانی است که به طمع سود، اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار خودرو می‌کنند بنابراین خودروسازان چنانچه بخواهند فرمول جدید اعلامی از سوی وزارت صمت را عملیاتی کنند، نگران از دست دادن این بخش از خریداران محصولات خود هستند. زیرا این فرمول با توجه به فاصله اندک قیمتی که میان کارخانه و بازار وجود دارد، جذابیت را برای حضور سرمایه‌گذاران به حداقل می‌رساند.
سناریوی دیگر که مورد نظر کریمی‌سنجری قرار دارد، تلاش خودروسازان برای کاستن از التهابات بازار است. این کارشناس می‌گوید: خودروسازان به عمد قیمت خود را در کارخانه کاهش می‌دهند تا عرصه را برای جولان دلالان در بازار تنگ کنند و آنها نیز مجبور به کاهش قیمت بازار شوند.سناریوی سومی که کریمی‌سنجری مطرح می‌کند، حضور پنهان دولت در پروسه قیمت‌گذاری است.این کارشناس خودرو می‌گوید: در شرایطی که وزارتخانه به شرکت‌های خودروساز در زمینه آزادسازی قیمت محصولات چراغ سبز نشان می‌دهد اما این امکان وجود دارد که خودروسازان را از تبعات آن نیز مطلع کند.اما فربد زاوه، کارشناس خودرو، نظر دیگری دارد. زاوه به خبرنگار ما می‌گوید: اینکه خودروسازان به‌دنبال این نیستند که از فرمول وزارت صمت استفاده کنند را باید در دو چالش، تبعات اجتماعی و نگرانی از انصراف گسترده ثبت‌نام‌کنندگان جست‌وجو کرد.زاوه معتقد است: خودروسازان به‌دلیل زیان انباشته بخش اعظم پولی را که در پیش‌فروش‌ها به دست آورده‌اند، خرج کردند. از این رو چنانچه بخواهند روی فرمول قیمتی اعلام شده توسط وزارت صمت اصرار کنند، به احتمال قریب به یقین باید پول‌های دریافتی را به همراه سود انصراف به ثبت نام‌کنندگان عودت دهند، مساله‌ای که در شرایط حاضر به هیچ وجه در توان خودروسازان نیست.
نظر شما