ر اساس بخشنامه روزهای اخیر دولت به مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، ضمن تاکید بر لزوم افزایش فعالیت ها و نقش های قانونی محوله، این مجموعه موظف شده ظرف سه ماه از تاریخ این دستور با تشکیل یک کارگروه با حضور نمایندگانی از برخی نهادهای قوه قضاییه و دستگاه های دولتی همچون امور مالیاتی و وزارتخانه های اطلاعات و صنعت، شناسایی دقیق موانع پیش رو در اجرای برخی موضوعات مهم اقتصادی را انجام دهد و در صورت نیاز به تصویب دولت، به کابینه اعلام کند.
به گزارش صدای ایران از خراسان، بر اساس بخشنامه روزهای اخیر دولت به مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، ضمن تاکید بر لزوم افزایش فعالیت ها و نقش های قانونی محوله، این مجموعه موظف شده ظرف سه ماه از تاریخ این دستور با تشکیل یک کارگروه با حضور نمایندگانی از برخی نهادهای قوه قضاییه و دستگاه های دولتی همچون امور مالیاتی و وزارتخانه های اطلاعات و صنعت، شناسایی دقیق موانع پیش رو در اجرای برخی موضوعات مهم اقتصادی را انجام دهد و در صورت نیاز به تصویب دولت، به کابینه اعلام کند.
نظر شما