معرفی كتاب ديپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ايران به قلم دکتر دامن پاک جامی

كتاب ديپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ايران: روندها و تحولات، فرصت ها و چالش هاي پس از توافق هسته اي که به قلم دکتر مرتضی دامن پاک جامی به رشته تحریر در آمده در نمایشگاه کتاب امسال رونمایی می شود.

 

 

كتاب  ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران: روندها و تحولات، فرصت ها و چالش هاي پس از توافق هسته اي، تاليف دكتر مرتضي دامن پاك جامي در 885 صفحه و در قطع وزيري از سوي انتشارات وزارت امور خارجه منتشر گرديد. اين كتاب كه به زودي در نمايشگاه بين المللي كتاب تهران رونمايي مي شود، در سه بخش متشكل از هفت فصل مباني نظري و مفهومي ديپلماسي اقتصادي، پيشينه و تحول ديپلماسي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران، عوامل فردي، داخلي و بين المللي تاثيرگذار بر ديپلماسي اقتصادي در ايران، ديپلماسي اقتصادي دولت روحاني در فضاي پسابرجام و موانع و چالش هاي ديپلماسي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران را مورد بررسي قرار مي دهد. در فصل پاياني اين كتاب تلاش گرديده است تا با بهره گيري از تجربه چهل ساله ديپلماسي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران، مدلي مبتني بر ظرفيت هاي ملي و تعاملات بين المللي برگرفته از اسناد راهبردي ملي براي ديپلماسي اقتصادي ايران ارائه گردد.

    در مقدمه اين كتاب در مورد اهميت ديپلماسي اقتصادي آمده است: دیپلماسی اقتصادی، به مفهوم اولويت يافتن اهداف و موضوعات اقتصادي در سياست خارجي، يكي از ابزارهاي مهم در پيشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادي كشورها به حساب مي آيد و به عنوان نقطه تلاقی دیپلماسی و فعالیت‌های اقتصاد ملی و بین المللی و فصل مشترک بین منافع اقتصاد ملی و سایر منافع سیاسی امنیتی و فرهنگی یک کشور در سطح نظام اقتصاد سیاسی جهان تعبیر مي‌گردد. اين موضوع به ويژه در فرآيند جهاني شدن اقتصاد اهميتي مضاعف يافته است. در واقع، ديپلماسي اقتصادي موضوعي است كه در دوران پس از جنگ سرد و با گسترش فرآيند جهاني شدن به عنوان يكي از ابزارهاي نوين و قدرتمند كنش در فضاي بين المللي در برابر ديپلماسي سنتي قرار گرفته است تا كاستي هاي آن را براي پاسخ گويي به نيازهاي جديد كشورها در عرصه جهاني جبران و تكميل نمايد. اهميت ديپلماسي اقتصادي در سياست خارجي كشورها از آنروي است كه در دنيايي كه با رشد چشمگير فن‌آوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات و گسترش دامنه نفوذ نظام نوين تجارت جهاني مواجه است و كشورها بر اساس ميزان توانايي ملي و برنامه هاي توسعه اي، سهمي از اقتصاد و تجارت جهاني را براي خود تعريف مي‌كنند، تنها يك سياست خارجي فعال، پويا و توسعه گرا مي‌تواند منافع ملي كشورها را تامين و سهم مورد انتظار آنها از اقتصاد جهاني را تضمين نمايد. به همين دليل، امروزه مسأله تنظیم روابط اقتصادی به مرکز دیپلماسی منتقل شده و موقعیتی هم طراز موضوعات سیاسی یافته است؛ تا آن جا که اکنون سهم بالایی از مذاکرات رسمی مقامات سیاسی کشورها برای اهداف تجاری و تعرفه‌ای است و طرح موضوعات اقتصادی در ملاقات‌های رهبران و مقامات عالی رتبه کشورها امری طبیعی تلقی می‌شود . شواهد موجود نشان می‌دهد که بسياري از كشورها با استفاده از ابزارهاي نوين ديپلماسي در عرصه اقتصاد جهاني، ديپلماسي اقتصادي فعالي را در پيش گرفته‌اند. اين امر علاوه بر تضمين منافع اقتصادي به تحكيم روابط سياسي و در نهايت امنيت ملي آنها نيز مي‌انجامد.

    به باور نويسنده كتاب، جمهوري اسلامي ايران نيز به منظور تحقق اهداف توسعه اقتصادي خود نيازمند بهره گيري بيشتر از امكانات و ظرفيت هاي داخلي در عرصه تعاملات اقتصادي جهان با استفاده از ابزارهاي سياست خارجي است. برخورداري از موقعيت برجسته جغرافيايي، منابع سرشار زیر زمینی (به ويژه نفت و گاز) و نيروي انساني جوان و تحصیلکرده، ايران را  به يك كشور مهم و ذي نفوذ در منطقه غرب آسيا و تاثير‌گذار در جهان تبديل كرده است. ايران با اتكاء به اين ويژگيهاي ممتاز، در دو الي سه دهه گذشته براي افزايش اقتدار ملي و تحكيم قدرت منطقه‌اي خود تلاش نموده و مترصد آن بوده است که به محور ترانزيت كالا، خدمات و مسافر در منطقه تبديل شود تا از اين طريق جايگاه و سهم مناسبي را از اقتصاد و تجارت جهاني نصيب خود ساخته و از وابستگي مزمن به درآمدهاي نفتي رهايي يابد. به همين دليل، موضوع ديپلماسي اقتصادي و استفاده از ابزارها و ظرفيت هاي سياست خارجي براي پيشبرد اهداف توسعه ملي در دولت هاي مختلف پس از جنگ تحميلي كمابيش مورد توجه قرار گرفت و در برنامه هاي توسعه كشور نيز انعكاس يافت. در همین حال، جمهوري اسلامي ايران در ادامه برنامه‌هاي توسعه پس از جنگ و به منظور دستیابی به جايگاه برتر اقتصادي، علمي و فني در سطح منطقه، سند راهبردي« چشم‌انداز بيست ساله كشور» را تدوین و از سال 1383 در قالب چهار برنامه پنج ساله توسعه به اجرا گذاشته است. از سوی دیگر، سیاست‌های کلان راهبردی اقتصاد مقاومتی نيز که از اواخر سال 1392 به اجرا گذاشته شد، ضمن تاكيد بر درونزايي اقتصادي، دولت را به برونگرايي از طريق تعامل سازنده با جهان و همکاری و همگرایی اقتصادی با کشورهای منطقه و بازارهای هدف ملزم می‌سازد. بنابراين، اسناد كلان جمهوري اسلامي ايران راهبرد "تعامل سازنده و موثر" را براي پي گيري اهداف توسعه ملي ايران در صحنه بين المللي تجويز كرده اند كه متضمن در پيش گرفتن يك سياست خارجي توسعه گرا و تعامل گرا مي‌باشد. بدون ترديد، براي تحقق چنين هدفي توجه به ديپلماسي اقتصادي در سياست خارجي ايران از اهميت بالايي برخوردار می‌باشد.

    نويسنده كتاب معتقد است: هرچند در دولت‌هاي پس از جنگ تحميلي نياز به بهره گيري از سياست خارجي براي توسعه روابط اقتصادي كشور كمابيش احساس گرديد و اين موضوع با شدت و ضعف هايي از سوي دستگاه ديپلماسي دنبال شد، اما به نظر می‌رسد دولت روحاني توجه ویژه‌ای را به دیپلماسی اقتصادی معطوف داشته است. بررسي برنامه‌های دولت روحاني نشان مي‌دهد كه اولويت يافتن اهداف اقتصادي در سياست خارجي يا همان دیپلماسی اقتصادی از طریق تعامل سازنده و موثر با دنیا به عنوان محور اصلی سیاست خارجی تعیین گرديد. بر این اساس، در گفتمان سیاست خارجی اعتدال گرا بر "محور قرار دادن اقتصاد و توسعه ملی در روابط خارجی به عنوان یکی از اجزاء مهم راهبرد کلان سیاست خارجی دولت" تاکید گردید و در راستای اقتصادمحور کردن سیاست خارجی راهبردهای عملیاتی متعددي پیشنهاد شد. در چارچوب اصل تعامل سازنده و موثر با جهان، باز گرداندن تعاملات اقتصادی ایران با جهان غرب در مسیر عادی و خنثی سازی اقدامات آمریکا و متحدان آن براي مداخله در مدیریت روابط اقتصادی کشورها و نهادهای چندجانبه با ایران از اهمیت زیادی برخوردار بود. به همین دلیل، ایران پس از سال‌ها رویارویی و گفتگوهای غیرمستقیم با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای خود، در چارچوب سیاست‌های راهبردی دولت روحاني برای شکستن اجماع بین المللی علیه ایران، مذاکره مستقیم با آمریکا را نیز در کنار گفتگوهای جدی و هدفمند با 1+5 در دستورکار قرار داد. این گفتگوها پس از حدود دو سال مذاكرات نفس گير به توافق وين بر سر برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) در تيرماه سال 1394 انجامید و با لغو تدريجي تحريم ها، شرايط براي پيگيري اهداف ديپلماسي اقتصادي بيش از گذشته فراهم گرديد. هر چند، خروج آمريكا از توافق به عنوان چالشي مهم بر سر راه پيشبرد اهد اف ديپلماسي اقتصادي ايران خودنمايي مي كند.

نويسنده، در پيشگفتار كتاب هدف از انتخاب موضوع و نگارش اين كتاب را يك دغدغه علمي و ذهني سي ساله و تجربه سال ها كار عملي در اين عرصه در دستگاه ديپلماسي كشور مي داند كه تلاش دارد به سئوالات گوناگوني در اين رابطه پاسخ دهد. به زعم نويسنده، آن چه در اين كتاب از نظر خوانندگان می‌گذرد، ماحصل یک تلاش علمی چند ساله است که بخش‌هایی از آن در قالب چندين مقاله علمی در نشريات مختلف علمي و تخصصي منتشر شده يا در نشست ها و سمينارهاي علمي ارائه گردیده است. سئوال اصلي پژوهش اين است كه ديپلماسي اقتصادي از چه جايگاه و اهميتي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به ويژه در دولت روحاني برخوردار بوده و چه دستاوردهايي را به همراه داشته است؟ تاثیر نظام دیوانسالاری و كاركرد ساختار-كارگزار بر دیپلماسی اقتصادی جمهوري اسلامي ايران چگونه بوده است؟ ديپلماسي اقتصادي ايران با چه چالش ها و موانعي روبرو مي باشد؟ فرض پژوهش اين است كه الزامات ناشي از اهداف توسعه كشور و اسناد بالادستي و نوع برنامه ها و اولویت های سیاست خارجی اتخاذ شده از سوي دولت ها در سطح داخلي همراه با تاثير عوامل نظام بين الملل به ويژه جهاني شدن اقتصادي باعث شدند تا سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران خصوصا از دولت سازندگي به بعد نيازمند توجه بیشتر به موضوعات اقتصادي و به كارگيري ابزار ديپلماسي اقتصادي در سياست خارجي باشد. به دلیل نوع رویکرد دولت روحاني در زمینه دیپلماسی اقتصادی و تحولات مثبتي که در فضای تعاملات بین‌المللی ایران در پرتو توافق هسته‌ای در دولت اول روحاني صورت گرفت، اين دوره مقطع مهمی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد. به همين دليل، بخش هاي قابل توجهي از كتاب بر دستاوردهاي ديپلماسي اقتصادي در دوره پس از توافق هسته اي تمركز دارد.

كتاب تلاش مي نمايد تا با ارائه مجموعه اي از اطلاعات و آمارهاي دست اول ملي و بين المللي و تحليل هاي مبنتي بر آنها، ارزیابی واقع بینانه علمی از اهمیت و جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به ويژه در دوره پس از جنگ تحمیلی با تاكيد بر دولت دكتر حسن روحاني به دست دهد. هدف كتاب آن است تا با ارائه يك مدل تحليلي – توصيفي به تبیین جايگاه و نقش دیپلماسی اقتصادی و علل و عوامل تاثيرگذار بر آن درسياست خارجي دولت جمهوري اسلامي ايران به ويژه در دولت روحاني پرداخته و ضمن بررسي نقاط ضعف و قوت و آسیب شناسی سازوکارها و ظرفیتهای موجود یا ممکن برای این منظور و بررسي عملكرد دولت ها به ويژه دستگاه ديپلماسي در زمينه تحقق اولويت‌هاي ديپلماسي اقتصادي كشور، پيشنهادها و راهکارهایی برای تقویت و افزایش نقش و کارایی سياست خارجي در عرصه روابط اقتصادي و كمك به تحقق اهداف توسعه ملي ارائه كند. كتاب همچنين به دنبال بررسي اين موضوع  است كه با توجه به اهميت يافتن نقش اقتصاد در عصر جهاني شدن، آيا دولت هاي جمهوري اسلامي ايران توانسته اند از ديپلماسي اقتصادي براي كمك به تحقق اهداف توسعه ملي استفاده نمايند؟ در اين صورت آيا ابزارها و امكانات لازم را براي پي گيري و تحقق اين موضوع در اختيار داشته اند؟ علاوه براين، يكي ديگر از اهداف پژوهش حاضر آن است که با توجه به کمبود محسوس آثار و پژوهش‌های فارسی مبتنی بر روش‌های علمی و تحلیلی در مورد دیپلماسی اقتصادی در ايران و اندك بودن ترجمه این گونه منابع از سایر زبانها، انجام این پژوهش بتواند به تولید و ترویج ادبیات فارسي مرتبط با موضوع کمک نماید. در هر حال، اميد مي رود اين پژوهش به سهم خود بتواند به برخي از نيازهاي علمي در اين زمينه پاسخ دهد و زمينه را براي انجام پژوهش‌هاي بيشتر هموار سازد.

  كتاب ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در يك مقدمه، سه بخش مشتمل بر هفت فصل و نتيجه گيري تنظيم گرديده است. بخش اول شامل فصل هاي اول و دوم است كه با بررسي بنیان های نظری و مفاهیم اساسی دیپلماسی اقتصادی پرداخته و تحولات آن را در بستر نظریه اقتصاد سیاسی بین الملل نئولیبرال توضیح می دهد. بخش دوم شامل فصل های سوم و چهارم، با توجه به الگوی پیوستگی های ملی و بین المللی جیمز روزنا، به بررسی عوامل تاثیرگذار بر دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سطوح فردی، داخلی و بین المللی می پردازد. در اين رابطه، فصل چهارم: تاثیر علل و عوامل فردی و داخلیو فصل پنجم تاثير علل و عوامل محيط خارجی بر ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران را مورد بررسي قرار مي دهند. در بخش سوم، طي سه فصل پنجم تا هفتم مسائل مربوط به ديپلماسي اقتصادي ايران را بررسي مي نمايد. فصل ششم به بررسي پيشينه و تحول ديپلماسي اقتصادي در جمهوري اسلامي از ابتدا تا دولت دهم مي پردازد. فصل ششم ديپلماسي اقتصادي دولت روحاني را  در پرتو توافق هسته اي بررسي مي كند. فصل هفتم نيز با ارزيابي چالش هاي پيش روي ديپلماسي اقتصادي ايران، فرصت هاي پيشبرد ديپلماسي اقتصادي مطلوب در جمهوري اسلامي ايران را در چهارچوب يك مدل پيشنهادي مبتني بر راهكارهاي عملياتي برای دیپلماسی اقتصادی ایران مورد بررسي قرار مي دهد. در بخش پاياني پژوهش نيز ضمن جمع‌بندي مباحث فصل‌های مختلف رساله، به ارزیابی كلي دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر دولت روحاني و پاسخ به سئوال اصلي پژوهش مي‌پردازد.

 

 

دكتر مرتضي دامن پاك جامي از ديپلمات هاي با سابقه جمهوري اسلامي ايران است كه در سابقه كاري خود عضويت دفتر نمايندگي دائم ايران در وين، نماينده دائم ايران نزد سازمان اكو، عضو گروه خبرگان سازمان دي هشت، رئيس اداره امور اكو، سفير جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي اتيوپي و دانمارك، معاون مديركل همكاري هاي اقتصادي بين المللي را در كارنامه دارد. وي در حال حاضر ، معاون پژوهشي و مطالعاتي مركز مطالعات سياسي و بين المللي  و مدير مسئول انتشارات وزارت امور خارجه است. دامن پاك جامي فارغ التحصيل دكتري روابط بين الملل از دانشگاه علامه طباطبائي و كارشناسي ارشد مطالعات منطقه اي از دانشگاه تهران است. از او دهها مقاله علمي و پژوهشي در موضوعات مختلف منطقه گرايي، ديپلماسي اقتصادي و تاريخ روابط خارجي ايران و چندين كتاب از جمله در زمينه: ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در آسياي مركزي، روابط تاريخي و فرهنگي ايران و دانمارك و جستارهايي در تاريخ روابط خارجي ايران منتشر گرديده است.