سال آینده، پزشکان نمی‌توانند فرار مالیاتی کنند
هر زمانی که صحبت از زیرمیزی، رومیزی، فرار مالیاتی، درآمد نجومی، کارانه و مانند این می‌شود، تنها موردی که به ذهن مردم می‌رسد و تنها کسانی که همه این‌ها را یکجا شامل می‌شوند، پزشکان هستند. مدت هاست این قشر از جامعه، حتی حاضر به استفاده از کارت‌خوان در مطب‌های خود نیستند و جالب آنکه مقاومت شدیدی نیز در مقابل استفاده از آن می‌کنند!
هر زمانی که صحبت از زیرمیزی، رومیزی، فرار مالیاتی، درآمد نجومی، کارانه و مانند این می‌شود، تنها موردی که به ذهن مردم می‌رسد و تنها کسانی که همه این‌ها را یکجا شامل می‌شوند، پزشکان هستند. مدت هاست این قشر از جامعه، حتی حاضر به استفاده از کارت‌خوان در مطب‌های خود نیستند و جالب آنکه مقاومت شدیدی نیز در مقابل استفاده از آن می‌کنند!
کارت‌خوانی که امروزه حتی فروشندگان دوره‌گرد و میوه فروش‌های پشت وانت هم به جای دریافت پول نقد، ترجیح می‌دهند از آن استفاده کنند، چه مشکلی دارد که پزشکان حاضر نیستند آن را در مطب‌های خود بگذارند و یا در شرایطی که مجبور به این کار می‌شوند، کارت‌خوان به نام یک فرد دیگر می‌گیرند؟
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، تنها در سال ۹۶ پزشکان باید حدود ۷ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کردند؛ اما بنا بر همین آمار، مجموعه پزشکان که شامل پزشکان و دندان پزشکان می‌شود، حدود ۱۵۰ میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند.
بنا بر اخبار رسیده، گویا هر ساله سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون با سازمان نظام پزشکی تفاهم نامه‌ای امضا می‌کنند که بر اساس آن از پزشکان مالیات دریافت می‌شود. این در حالی است که درآمد پزشکان به هیچ عنوان شفاف نیست و اغلب نقدی حق الزحمه دریافت می‌کنند و به هیچ قیمت هم حاضر به استفاده از دستگاه کارت‌خوان در مطب‌های خود نیستند. برخی بیمارستان‌های خصوصی و حتی دولتی نیز از پرداخت مالیات کارانه پزشکان ـ که بخش عظیمی از درآمد پزشکان را شامل می‌شود ـ نیز پرداخت نمی‌کنند.
به نظر می‌رسد، اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت شفافیت مالی و استفاده از کارت‌خوان در مطب پزشکان زیاد شده و به همین دلیل، بار دیگر این موضوع به صحن علنی مجلس کشیده شد تا تأکید مضاعفی بر این مصوبه شده و این موضوع در بودجه کل کشور لحاظ شود.
به همین دلیل، مجلس شورای اسلامی حین بررسی لایحه بودجه کل کشور، بار دیگر موضوع استفاده از کارت‌خوان را در مطب پزشکان بررسی کرد. نمایندگان مجلس در روز‌های گذشته، بندی مصوب کردند که همه صاحبان حرفه و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را از آغاز سال ۹۸، ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی می‌کند.
البته با وجود آنکه نمایندگان در نهایت این بند یعنی بند الحاقی یک تبصره ۶ را تصویب کردند در زمان بررسی این بند، به دلیل مخالفت‌هایی که با آن شد، پیشنهاد حذف آن نیز مطرح شده بود. مهرداد لاهوتی که پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرده بود، گفت: جامعه پزشکان از سایر مشاغل در جامعه جدا نیستند، ولی جوی ایجاد شده که گویی جامعه پزشکان در حال تخلف هستند.
او توضیح داد، فرار مالیاتی در هر صنفی وجود دارد. چگونه سازمان امور مالیاتی می‌تواند با قدرت از یک فعال مالیات بگیرد، ولی نمی‌تواند از جامعه پزشکان مالیات بگیرد؟ البته تعداد مخالفان حذف این بند ـ که بر الزام پزشکان به استفاده از کارت‌خوان تأکید داشتند ـ بیشتر از موافقان حذف این بند بود. آن‌ها در بیان موافقت خود با این بند تأکید کردند، به دنبال ایجاد شفافیت هستند، زیرا با استفاده از پایانه‌های فروشگاهی شفافیت افزایش می‌یابد.
البته نمایندگان در ادامه بررسی‌های خود، بند الحاقی ۲ تبصره ۶ را نیز تصویب کردند که آن نیز مربوط به مالیات پزشکان است.
مجلسی‌ها که روز دوشنبه با تصویب بند الف تبصره ۶، کارانه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و پزشکان را مشمول مالیات پلکانی قرار دادند، دیروز هم مصوبه‌ای داشتند که بر اساس آن، همه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهاد‌های عمومی، غیردولتی، نیرو‌های مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان را ـ که به موجب دریافت وجه و صورت حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود ـ به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کرده و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه، بعد از حصول مبلغ صورت حساب، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
البته نمایندگان جمله‌ای را به پایان این بند افزودند که تصریح می‌کند، مالیات علی‌الحساب بند الحاقی ۲ تبصره ۶، شامل کلیه پرداخت‌ها ـ که به عنوان درآمد حقوقی مطابق بند الف. تبصره ۶، مشمول کسر مالیات می‌شود ـ نخواهد بود.
این تأکید مضاعف در مجلس نشان از اهمیت موضوع دارد تا شفافیت مالی پزشکان مشخص و همچنین باعث احترام به بیماران و تکریم آن‌ها و در نهایت باعث سهولت انجام این کار شودو
در این باره باید گفت، گویا همچنان راهکار‌هایی برای فرار از پرداخت مالیات وجود دارد، ولی آن گونه که سازمان نظام پزشکی می‌گوید، پس از اجرایی شدن این مصوبه، به قدری سرکشی‌ها و کنترل‌ها بیشتر خواهد شد که دیگر کسی جرأت دور زدن قانون را نداشته باشد.
البته فرار مالیاتی ممکن است در قشر‌های دیگر هم باشد، اما یک تفاوت اساسی در این بین وجود دارد؛ جامعه پزشکی کشور از جمله جوامع فرهیخته کشور به شمار می‌آید که از تحصیلات بالای جامعه برخوردارند؛ بنابراین، اینکه عده‌ای از آن‌ها با ابزار‌هایی از پرداخت مالیات خودداری کنند، دور از انتظار مردم است!
کارت‌خوانی که امروزه حتی فروشندگان دوره‌گرد و میوه فروش‌های پشت وانت هم به جای دریافت پول نقد، ترجیح می‌دهند از آن استفاده کنند، چه مشکلی دارد که پزشکان حاضر نیستند آن را در مطب‌های خود بگذارند و یا در شرایطی که مجبور به این کار می‌شوند، کارت‌خوان به نام یک فرد دیگر می‌گیرند؟
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، تنها در سال ۹۶ پزشکان باید حدود ۷ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کردند؛ اما بنا بر همین آمار، مجموعه پزشکان که شامل پزشکان و دندان پزشکان می‌شود، حدود ۱۵۰ میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند.
بنا بر اخبار رسیده، گویا هر ساله سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون با سازمان نظام پزشکی تفاهم نامه‌ای امضا می‌کنند که بر اساس آن از پزشکان مالیات دریافت می‌شود. این در حالی است که درآمد پزشکان به هیچ عنوان شفاف نیست و اغلب نقدی حق الزحمه دریافت می‌کنند و به هیچ قیمت هم حاضر به استفاده از دستگاه کارت‌خوان در مطب‌های خود نیستند. برخی بیمارستان‌های خصوصی و حتی دولتی نیز از پرداخت مالیات کارانه پزشکان ـ که بخش عظیمی از درآمد پزشکان را شامل می‌شود ـ نیز پرداخت نمی‌کنند.
به نظر می‌رسد، اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت شفافیت مالی و استفاده از کارت‌خوان در مطب پزشکان زیاد شده و به همین دلیل، بار دیگر این موضوع به صحن علنی مجلس کشیده شد تا تأکید مضاعفی بر این مصوبه شده و این موضوع در بودجه کل کشور لحاظ شود.
به همین دلیل، مجلس شورای اسلامی حین بررسی لایحه بودجه کل کشور، بار دیگر موضوع استفاده از کارت‌خوان را در مطب پزشکان بررسی کرد. نمایندگان مجلس در روز‌های گذشته، بندی مصوب کردند که همه صاحبان حرفه و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را از آغاز سال ۹۸، ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی می‌کند.
البته با وجود آنکه نمایندگان در نهایت این بند یعنی بند الحاقی یک تبصره ۶ را تصویب کردند در زمان بررسی این بند، به دلیل مخالفت‌هایی که با آن شد، پیشنهاد حذف آن نیز مطرح شده بود. مهرداد لاهوتی که پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرده بود، گفت: جامعه پزشکان از سایر مشاغل در جامعه جدا نیستند، ولی جوی ایجاد شده که گویی جامعه پزشکان در حال تخلف هستند.
او توضیح داد، فرار مالیاتی در هر صنفی وجود دارد. چگونه سازمان امور مالیاتی می‌تواند با قدرت از یک فعال مالیات بگیرد، ولی نمی‌تواند از جامعه پزشکان مالیات بگیرد؟ البته تعداد مخالفان حذف این بند ـ که بر الزام پزشکان به استفاده از کارت‌خوان تأکید داشتند ـ بیشتر از موافقان حذف این بند بود. آن‌ها در بیان موافقت خود با این بند تأکید کردند، به دنبال ایجاد شفافیت هستند، زیرا با استفاده از پایانه‌های فروشگاهی شفافیت افزایش می‌یابد.
البته نمایندگان در ادامه بررسی‌های خود، بند الحاقی ۲ تبصره ۶ را نیز تصویب کردند که آن نیز مربوط به مالیات پزشکان است.
مجلسی‌ها که روز دوشنبه با تصویب بند الف تبصره ۶، کارانه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و پزشکان را مشمول مالیات پلکانی قرار دادند، دیروز هم مصوبه‌ای داشتند که بر اساس آن، همه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهاد‌های عمومی، غیردولتی، نیرو‌های مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان را ـ که به موجب دریافت وجه و صورت حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود ـ به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کرده و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه، بعد از حصول مبلغ صورت حساب، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
البته نمایندگان جمله‌ای را به پایان این بند افزودند که تصریح می‌کند، مالیات علی‌الحساب بند الحاقی ۲ تبصره ۶، شامل کلیه پرداخت‌ها ـ که به عنوان درآمد حقوقی مطابق بند الف. تبصره ۶، مشمول کسر مالیات می‌شود ـ نخواهد بود.
این تأکید مضاعف در مجلس نشان از اهمیت موضوع دارد تا شفافیت مالی پزشکان مشخص و همچنین باعث احترام به بیماران و تکریم آن‌ها و در نهایت باعث سهولت انجام این کار شودو
در این باره باید گفت، گویا همچنان راهکار‌هایی برای فرار از پرداخت مالیات وجود دارد، ولی آن گونه که سازمان نظام پزشکی می‌گوید، پس از اجرایی شدن این مصوبه، به قدری سرکشی‌ها و کنترل‌ها بیشتر خواهد شد که دیگر کسی جرأت دور زدن قانون را نداشته باشد.
البته فرار مالیاتی ممکن است در قشر‌های دیگر هم باشد، اما یک تفاوت اساسی در این بین وجود دارد؛ جامعه پزشکی کشور از جمله جوامع فرهیخته کشور به شمار می‌آید که از تحصیلات بالای جامعه برخوردارند؛ بنابراین، اینکه عده‌ای از آن‌ها با ابزار‌هایی از پرداخت مالیات خودداری کنند، دور از انتظار مردم است!
نظر شما