به گزارش صدای ایران از شرق، 1) هنگامی‌که قیمت‌های اقلام کالایی بررسی شود، ملاحظه می‌شود برخلاف آنچه مطرح شده تأمین ارز با نرخ ترجیحی جهت واردات کالاها و اقلام اساسی -حتی باوجود ناتوانی دستگاه‌های مرتبط- بسیار تأثیرگذار است. در این راستا باید توجه داشت؛ اول اینکه قیمت ارز ترجیحی نسبت به سال ۱۳۹۶، ۲۵درصد افزایش داده شده است؛ دوم اینکه فقط قیمت دلار روی قیمت تمام‌شده تأثیر نمی‌گذارد و سهم قابل‌ملاحظه‌ای از قیمت تمام‌شده (مانند هزینه‌های حمل‌ونقل یا بسته‌بندی و هزینه‌های مبادلاتی) افزایش قیمت‌های بالاتری را تجربه کرده‌اند؛ سوم اینکه در سال جاری قیمت‌های جهانی افزایش یافته است؛ چهارم اینکه هزینه‌های مبادلاتی (مانند هزینه واردات در نتیجه تأثیر تحریم‌ها یا هزینه توزیع) بالا رفته است؛ پنجم اینکه تنش و بی‌ثباتی شدید اقتصادی (مانند بروز کمبود به علت دشواری واردات یا بحران ارزی) روی قیمت‌ها تأثیر گذاشته است و ششم اینکه در برآورد میزان افزایش قیمت‌ها باید میانگین دوره در نظر گرفته شود و نه نقاط اوج قیمت‌ها. بنابراین نرخ متوسط تورم حدود ۵۰درصد در خصوص کالاهایی که با ارز ترجیحی تولید یا وارد می‌گردند، نباید دور از انتظار باشد. براساس آخرین آمار تورم (دی‌ماه) نرخ تورم خوراکی‌ها ۵۶درصد اعلام شده که آمار قیمت خرده‌فروشی مواد خوراکی در تهران (۳۰ آذر) نیز کم‌و‌بیش حاکی از کنترل قیمت‌ها در مورد اقلام مهم است. با توجه به مواردی مانند تورم بالای ۱۰۰درصدی تولید مسکن و ۹۰درصدی مسکن، هرج‌ومرج و افزایش شدید قیمت‌ها در بازار خودرو، یا افزایش قیمت بالای ۱۵۰ درصدی لوازم خانگی، کاملا واضح است که تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تا چه اندازه مؤثر و کارآمد بوده است و البته که اگر فساد اشاره‌شده در گزارش یاد‌شده در دستگاه‌های اجرائی و نظارتی وجود نداشت، اثربخشی تخصیص ارز به قیمت ترجیحی افزایش می‌یافت.
۲) هیچ سامانه و دستگاهی بازدهی صد درصد ندارد و بنابراین درصدی از منابع در فرایند تبدیل یا تولید مستهلک و اتلاف می‌شود. در نتیجه اثرات دو برابرسازی قیمت ارز، قیمت کالاهای اساسی به مراتب بیش از آن چیزی رشد می‌کند که در گزارش مرکز پژوهش‌ها ذکر شده است.
۳) در اصل، این طرح افزایش نرخ ارز رسمی کشور به قیمت هر دلار هشت‌هزار تومان (و به تبع آن افزایش نرخ ارز آزاد) را تعقیب می‌کند. با توجه به تجربیات قبلی و به‌ویژه یک سال اخیر، هیچ تضمینی وجود ندارد که تخصیص ارز کالاهای اساسی با قیمت ارز نیما منجر به افزایش قیمت ارز آزاد و به‌تبع آن تکرار شرایط کنونی (مارپیچ افزایش قیمت کالاها و به دنبال آن افزایش قیمت ارز) نشود. شواهد تجربی حکایت از آن دارد که در صورت افزایش قیمت ارز رسمی به هشت هزار تومان، قیمت ارز آزاد از مرز ۱۵ هزار تومان عبور خواهد کرد.
۴) این گزارش برای توجیه افزایش نرخ ارز رسمی چنان القا می‌کند که گویی دولت در زمینه تأمین کالاهای اساسی صلاحیت ندارد و حتی قادر به اداره منابع خود نیست و این منابع در فرایند فسادهای اداری و مالی اتلاف می‌شود و تنها با حذف فاصله ارز چهارهزارو 200 تومانی با ارز هشت هزار تومانی این فساد محدود می‌شود. در‌صورتی‌که کارآیی دولت تا این حد پایین و فساد این‌قدر زیاد باشد، بنابراین دامنه تبعات و عواقب آن به تأمین کالاهای اساسی محدود نمی‌ماند و کلیه امور کشور را دربر می‌گیرد.
۵) در گزارش مرکز پژوهش‌ها گفته شده که از تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، مصرف‌کنندگان نهایی برخوردار نشده‌اند و به جای آنها گروه‌های ویژه‌ای که دسترسی به مجوز و ارز واردات کالاهای اساسی داشته‌اند، با عرضه کالاهای اساسی وارداتی براساس قیمت ارز آزاد به بازار یا صادرات آنها منافع کلان به دست آورده‌اند. پرسش اینجا است که آیا این گروه‌های ویژه که دسترسی به مجوز و ارز داشته‌اند با افزایش قیمت ارز چهارهزارو 200 تومانی به هشت‌هزار تومانی دسترسی‌شان به ارز و مجوز محدود می‌شود یا فقط قیمت‌های کالاهای عمومی با جهش قیمت چند 10 درصدی مواجه خواهند شد؟ طبق محاسبات ما اگر عرضه کالاهای اساسی به بازار براساس قیمت ارز آزاد صورت گرفته باشد، هم‌اکنون باید تورم کالاهای اساسی و به تبع آن مواد غذایی و دارو حدود ۲۰۰ درصد باشد.
۶) نرخ ارز رسمی (چهارهزارو 200 تومان) به‌عنوان سد قیمتی و مقاومت روانی در برابر افزایش نرخ ارز و به تبع آن نرخ تورم عمل کرده است که در برابر انتظارات تورمی و افزایش قیمت‌ها مانع کم‌و‌بیش مؤثری محسوب می‌شود.
۷) تجربه قبلی در اعطای یارانه‌های نقدی نشان می‌دهد که مصرف حامل‌های انرژی کاهش نیافت، گرانی‌ها تشدید شد و در نهایت ارزش یارانه‌ها در عمل تقلیل یافت.
۸) هم‌اکنون وضعیت فقر در کشور به‌گونه‌ای گسترش و تعمیق یافته که دیگر نقاط بسیار محروم و کپرنشینان و حاشیه‌نشینان نماینده فقرا نیستند و حداقل یک‌سوم طبقه شهری (شامل کارگران و بازنشستگان) به طبقه فقرا پیوسته‌اند. از تضعیف ارزش پول ملی و افزایش بهای حامل‌های انرژی جز بینواسازی بخش قابل‌توجهی از مردم دستاورد دیگری عاید نشده است.
۹) در گزارش بارها از مستمسک حمایت از تولید داخلی در جهت جهش نرخ ارز استفاده شده است. در غیاب نهادها و ساختارهای پشتیبان تولید و بسیاری از مؤلفه‌ها و عوامل دیگر، افزایش نرخ ارز به رشد خام‌فروشی و فروش ثروت‌های ملی منجر شده و از اثرات مثبت و سازنده خبری نبوده است. در اقتصاد جهانی هیچ‌گاه صرفا با اهرم چندبرابرکردن نرخ ارز، صادرات توسعه پیدا نکرده است.
۱۰) در گزارش مرکز پژوهش‌ها با نگاهی گزینشی، ابزاری و سطحی (که توسط رسانه‌های وابسته به بنگاه‌های بالادستی رانتی- خصولتی ترویج می‌شود) و با تحریف واقعیت‌ها، ذکر شده که آزادسازی قیمت فروش کالاهای پتروشیمی منجر به کاهش قیمت‌ها شده است. در سه دهه اخیر شگرد بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی برای افزایش قیمت‌ها، مهندسی عرضه با ایجاد اختلال در بازار، کمبود مصنوعی و بازار سیاه و پس‌ازآن افزایش قیمت‌ها به سطح دلخواه بوده است. برخلاف آنچه در گزارش ذکر شده، اعتراض تولیدکنندگان پایین‌دستی و الزام پتروشیمی‌ها به عرضه محصولات خود (با قیمت جهانی به نرخ ارز نیما) در بورس کالا موجب شد تا بهای محصولات پتروشیمی‌ها کاهش پیدا کند.
۱۱) افزایش دوبرابری قیمت ارز رسمی موجب خواهد شد که تولید ناخالص داخلی ایران (به دلار) بیش از ۳۵ درصد کاهش پیدا کند و حتی اندازه آن از اقتصاد کشورهای کوچکی مانند امارات متحده عربی نیز کمتر نشان داده شود.
پیشنهادها:
امکان تأمین ارز ترجیحی جهت دارو و تجهیزات و ملزومات کاملا ضروری پزشکی، نهاده‌های دامی، نهاده‌های کشاورزی (جهت تولید گندم و محصولات کشاورزی کلیدی و اساسی)، دانه‌های روغنی، روغن خام و در صورت لزوم روغن‌های خوراکی، شکر خام، برنج، حبوبات و گندم با بودجه حدود هشت میلیارد دلار وجود دارد.
اختصاص بخشی از درآمد ریالی حاصل از مابه‌التفاوت فروش مابقی بودجه ۱۴میلیارددلاری (شش میلیارد دلار به نرخ ارز نیما) جهت پرداخت مابه‌التفاوت خرید کالاهای اساسی تولید داخل به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی، واگذاری مسئولیت مدیریت زنجیره عرضه به تشکل‌های تولیدی، ممنوعیت صادرات همه کالاهای تولیدشده با نهاده‌های وارداتی با ارز دولتی و محدودیت صادرات کالاهای اساسی و ارزاق عمومی، کاهش قیمت ارز در جهت تقویت ارزش پول ملی و برگرداندن بخشی از قدرت خرید عامه مردم و حقوق‌بگیران از طریق تقویت پول ملی، توقف فعالیت بازار ثانویه ارز و فروش هرگونه ارز صادراتی به دولت با قیمت عادلانه و منطقی، افزایش قیمت مواد خام و انرژی و آب مصرفی صنایع انرژی‌بر و متکی به رانت منابع، متناسب با افزایش بهای قیمت فروش محصولات آنها در بازارهای داخلی یا صادراتی، افزایش بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در حد و اندازه منافع اقتصادی حاصله، شمول بنگاه‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی سودده در پرداخت مالیات با لغو معافیت‌های مالیاتی خاص، لغو معافیت‌های مالیاتی بر روی صادرات مواد خام و اولیه، لغو معافیت‌های مالیاتی تولیدکنندگان معدنی و مواد اولیه و خام (متکی به رانت منابع معدنی و نفت و گاز و انرژی)، اخذ مالیات از تمامی فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی، مستغلات، سود سپرده‌های بانکی، عایدی سرمایه، اخذ مالیات از درآمدهای کلان حاصل از سفته‌بازی، دلالی و رانت افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷.