سیف:برخورد با موسسات مالی غیر مجاز
رئیس کل بانک مرکزی با حضور در نشست استانداران سراسر کشور در وزارت کشور با اشاره به اینکه حدود 25 درصد از فعالیت های پولی خارج از نظارت بانک مرکزی انجام می شود، از استانداران خواست تا با حساسیت نسبت به این مساله، با موسسات غیرمجاز برخورد کنند.
ولی اله سیف در این جلسه ضمن ترسیم چهره کلی اقتصاد در شرایط فعلی، اظهار داشت: دولت یازدهم در شرایطی شروع بکار کرد که تورم نقطه به نقطه به مرز 45 و رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد رسیده بود.
وی در ادامه، اجرا و پیشبرد طرح مسکن مهر را با مشکلاتی همراه دانست و افزود: مسکن مهر برای تامین خانه اقشار کم درآمد طرح خوبی بود، اما به بدترین شیوه، تامین مالی شد. اجرای این طرح از سال 89 آغاز شد و ظرف سه سال 42 درصد از حجم نقدینگی را در اختیار خود قرار داد.
سیف با تاکید بر اهمیت اصلاح تامین مالی مسکن مهر، تصریح کرد: شیوه اصلاح تامین مالی ظرافت های خاصی داشت، افراد زیادی ثبت نام کرده و در انتظار تحویل واحد های خود بودند لذا نه تاخیر در اجرا جایز بود و نه ادامه دادن به شیوه قبل اما خوشبختانه نه تنها خللی در اجرا ایجاد نشد؛ بلکه شیوه تامین مالی نیز اصلاح شد.
رئیس کل بانک مرکزی اقدام بعدی دولت را پیشنهاد اصلاح و تعدیل بودجه معرفی و عنوان کرد: این پیشنهاد در جهت منطقی کردن بودجه با واقعیت های موجود ارائه شد که در راستای رعایت انضباط پولی و مالی بود. برهمین اساس، تورم متوسط ماهیانه در یکسال گذشته از 3.54 به 1.6 درصد رسید. این عدد در طول 24 سال گذشته 1.54 بود.
وی این موفقیت را حاصل کار تیمی دستگاه های مختلف دانست و افزود: سال 93 اولین سالی است که به رشد اقتصادی مثبت می رسیم. این رشد در سایه ثبات در بازار همراه با کاهش نرخ تورم و ارز است. ثبات نرخ دلار و کم شدن دامنه نوسانات آن تا مرز 80 درصد در سال گذشته به فعالان اقتصادی جرات فعالیت و برنامه ریزی بلند مدت می دهد.
رییس شورای پول و اعتبار با معرفی ثبات در بازار به عنوان مهمترین عامل خروج از رکود، اظهار داشت: در محیط شفاف و با ثبات، افق های سرمایه گذاری بلند تر می شود و سفته بازی نیز کاهش پیدا می کند.
وی با اشاره به هدف گذاری 25 درصدی تورم برای سال جاری افزود: براین اساس، برآورد ما از حجم نقدینگی که در شرایط عادی می تواند به صورت تسهیلات از طریق سیستم بانکی تزریق شود، 240هزار میلیارد تومان است که در دو بخش قابل ارائه است نیمی از این تسهیلات قابل عرضه با هدف حفظ وضع موجود و برای تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی است که در سررسید تسویه و مجدداً به همان بنگاهها پرداخت می شود و نیم دیگر آن نیز می تواند تزریق جدید و شامل افزایش تسهیلات باشد.
رئیس کل بانک مرکزی، در خصوص راهکارهای افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها بدون استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی گفت: در این رابطه چند راهکار وجود دارد یکی افزایش سرمایه بانکها و راهکار دیگر، حداکثر سازی توان تسهیلات دهی و واگذاری بنگاه های اقتصادی بانک ها است. همچنین بانک ها باید املاک و مستغلات مازاد بر حد نصاب مجاز خود را با برنامه ریزی مناسب حداکثر ظرف 5 سال واگذار و از این طریق توان تسهیلات دهی خود را افزایش دهند.
وی با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف و وصول مطالبات غیر جاری توسط بانک ها به منظور افزایش توان تسهیلات دهی افزود: بدیهی است برخی از این موارد ناشی از سوء جریان خاصی نبوده و بنابر شرایط تحریم یا نوسانات نرخ ارز اتفاق افتاده است.
سیف با اشاره به اینکه اولویت گرفتن تسهیلات با تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی آماده است، گفت: از بانک ها خواسته ایم در سال جدید هیچ پروژه جدیدی را تقبل نکنند و پروژه های نیمه کاره را به اتمام برسانند. در این راه، از استانداران نیز درخواست داریم لیستی از این واحد های تولیدی تهیه و در اختیار بانک ها قرار دهند.
در جریان این جلسه برخی استانداران با طرح مشکلات خود خواستار مساعدت سیستم بانکی در رفع این مشکلات شدند.
ولی اله سیف در این جلسه ضمن ترسیم چهره کلی اقتصاد در شرایط فعلی، اظهار داشت: دولت یازدهم در شرایطی شروع بکار کرد که تورم نقطه به نقطه به مرز 45 و رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد رسیده بود.
وی در ادامه، اجرا و پیشبرد طرح مسکن مهر را با مشکلاتی همراه دانست و افزود: مسکن مهر برای تامین خانه اقشار کم درآمد طرح خوبی بود، اما به بدترین شیوه، تامین مالی شد. اجرای این طرح از سال 89 آغاز شد و ظرف سه سال 42 درصد از حجم نقدینگی را در اختیار خود قرار داد.
سیف با تاکید بر اهمیت اصلاح تامین مالی مسکن مهر، تصریح کرد: شیوه اصلاح تامین مالی ظرافت های خاصی داشت، افراد زیادی ثبت نام کرده و در انتظار تحویل واحد های خود بودند لذا نه تاخیر در اجرا جایز بود و نه ادامه دادن به شیوه قبل اما خوشبختانه نه تنها خللی در اجرا ایجاد نشد؛ بلکه شیوه تامین مالی نیز اصلاح شد.
رئیس کل بانک مرکزی اقدام بعدی دولت را پیشنهاد اصلاح و تعدیل بودجه معرفی و عنوان کرد: این پیشنهاد در جهت منطقی کردن بودجه با واقعیت های موجود ارائه شد که در راستای رعایت انضباط پولی و مالی بود. برهمین اساس، تورم متوسط ماهیانه در یکسال گذشته از 3.54 به 1.6 درصد رسید. این عدد در طول 24 سال گذشته 1.54 بود.
وی این موفقیت را حاصل کار تیمی دستگاه های مختلف دانست و افزود: سال 93 اولین سالی است که به رشد اقتصادی مثبت می رسیم. این رشد در سایه ثبات در بازار همراه با کاهش نرخ تورم و ارز است. ثبات نرخ دلار و کم شدن دامنه نوسانات آن تا مرز 80 درصد در سال گذشته به فعالان اقتصادی جرات فعالیت و برنامه ریزی بلند مدت می دهد.
رییس شورای پول و اعتبار با معرفی ثبات در بازار به عنوان مهمترین عامل خروج از رکود، اظهار داشت: در محیط شفاف و با ثبات، افق های سرمایه گذاری بلند تر می شود و سفته بازی نیز کاهش پیدا می کند.
وی با اشاره به هدف گذاری 25 درصدی تورم برای سال جاری افزود: براین اساس، برآورد ما از حجم نقدینگی که در شرایط عادی می تواند به صورت تسهیلات از طریق سیستم بانکی تزریق شود، 240هزار میلیارد تومان است که در دو بخش قابل ارائه است نیمی از این تسهیلات قابل عرضه با هدف حفظ وضع موجود و برای تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی است که در سررسید تسویه و مجدداً به همان بنگاهها پرداخت می شود و نیم دیگر آن نیز می تواند تزریق جدید و شامل افزایش تسهیلات باشد.
رئیس کل بانک مرکزی، در خصوص راهکارهای افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها بدون استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی گفت: در این رابطه چند راهکار وجود دارد یکی افزایش سرمایه بانکها و راهکار دیگر، حداکثر سازی توان تسهیلات دهی و واگذاری بنگاه های اقتصادی بانک ها است. همچنین بانک ها باید املاک و مستغلات مازاد بر حد نصاب مجاز خود را با برنامه ریزی مناسب حداکثر ظرف 5 سال واگذار و از این طریق توان تسهیلات دهی خود را افزایش دهند.
وی با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف و وصول مطالبات غیر جاری توسط بانک ها به منظور افزایش توان تسهیلات دهی افزود: بدیهی است برخی از این موارد ناشی از سوء جریان خاصی نبوده و بنابر شرایط تحریم یا نوسانات نرخ ارز اتفاق افتاده است.
سیف با اشاره به اینکه اولویت گرفتن تسهیلات با تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی آماده است، گفت: از بانک ها خواسته ایم در سال جدید هیچ پروژه جدیدی را تقبل نکنند و پروژه های نیمه کاره را به اتمام برسانند. در این راه، از استانداران نیز درخواست داریم لیستی از این واحد های تولیدی تهیه و در اختیار بانک ها قرار دهند.
در جریان این جلسه برخی استانداران با طرح مشکلات خود خواستار مساعدت سیستم بانکی در رفع این مشکلات شدند.
منبع: ایرنا
نظر شما