خودروهای جایگزین خودروی ثبت نامی
خودروسازان باید برای محصولاتی که امکان تحویل ندارند، از کل سبد محصولات خود جایگزین معرفی کنند و حق تکلیف برای انصراف ندارند.
خودروسازان باید برای محصولاتی که امکان تحویل ندارند، از کل سبد محصولات خود جایگزین معرفی کنند و حق تکلیف برای انصراف ندارند.
به گزارش صدای ایران از باشگاه خبرنگاران، فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزیر صنعت معدن و تجارت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص وضعیت بازار خودرو تصریح کرد: در جلسه ای که با خودروسازان و قطعه سازان داشتیم مقرر شد ظرف چند هفته آینده قطعه سازان مستندات خودرا درباره افزایش قیمت تمام شده ارائه دهند تا اصلاح قیمت قطعات در قرارداد با خودروسازان انجام گیرد که این امر متناسب با افزایش قیمتی که اخیرا در خودرو ایجاد شده است و رشد مجدد قیمت خودرو را به دنبال نخواهد داشت.
وی با اشاره به تعهدات خودروسازان اظهار کرد: در خصوص تحویل خودروها، محصولاتی هستند که با توجه به شرایط تحریمی به وجود آمده، قابلیت تحویل ندارند. خودروسازان باید از کل سبد محصولات خود، جایگزین برای این خودروها معرفی کنند و هیچ خودروسازی حق تکلیف برای انصراف ندارد.
معاون وزیر صنعت تصریح کرد: برای تسریع عمل به تعهدات، خودروسازان مکلف شده اند حداکثر ۲۰ درصد فروش فوری به منظور مدیریت بازار داشته باشند و مابقی را به تعهدات قبلی اختصاص دهند.
وی بیان کرد: برای انجام تعهدات شروطی لازم است. خودرو ساز باید به تیراژ تولید برسد که مقدماتی دارد. اول باید سرمایه در گردش را تامین کند که بخشی سرمایه ارزی و بخشی ریالی است و بخش دیگر هم اصلاح ساختار مدیریتی است.
خودروسازان حق ندارند با هر روشی می خواهند با مشتری برخورد کنند
بر اساس این گزارش مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس در ادامه گفت: خودروسازها حق ندارند با هر روشی که می خواهند با مشتری برخورد کنند. نباید قیمت تمام شده تولید خودروی ما بالاتر از قیمت منطقی و متعارف آن باشد و هزینه این سوء مدیریت از مشتری گرفته شود.
این نماینده مجلس افزود: باید در محاسبات قیمت خودرو منطق اقتصادی حاکم باشد و هزینه های سرباری که به دلیل مدیریت نامناسب بر قیمت خودرو افزوده می شود نباید از مشتری گرفته شود.
مقدسی با بیان این که خودرسازها باید با مردم شفاف صحبت کنند گفت: نگرش اصلی در طرح ساماندهی خودرو که در مجلس بررسی می شود، ارتقای کیفیت خودرو است و بخش کوچکی از آن هم به خودروهای هیبریدی و برقی اختصاص دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، وظیفه وزارت صمت و دولت را نظارت دانست و گفت: هر جا که دولت بیشتر دخالت کرده است آسیب هم بیشتر شده است. باید مرزی بین نظارت و دخالت قائل شد. در بحث قیمت گذاری هم وزارت صمت نباید فقط جانب تولیدکننده را داشته باشد بلکه باید بخش مصرف و خریداران را هم لحاظ شود.
خودروسازان حق عدول از قرارداد فروش ندارند
بر اساس این گزارش تابش رئیس سازمان حمایت در ادامه برنامه تصریح کرد: در مصوبه تنظیم بازار خودرو، ۳ تاریخ و دو نوع خودرو کم تیراژ و پر تیراژ مطرح شده است. تا تاریخ ۳۱، ۵، ۹۷ هیچ افزایش قیمتی برای هیچ خودرویی نداریم و تعهدات بر اساس قیمت‌های قبل تحویل داده می شود. از تاریخ ۱، ۶ محصولات پر تیراژ مثل پراید حدود ۲۳ درصد افزایش قیمت دارند که البته هم جریمه تاخیر هم سود مشارکت به مشتری داده می‌شود.
وی ادامه داد: پرتیراژ‌ها مشمول قیمت گذاری هستند. در پر تیراژ‌ها، قیمت حدود ۲۳ درصد نسبت به تیرماه افزایش یافته است که هم ارزش پول مردم لحاظ شده هم ارزش محصول. در متن قرارداد اشاره شده تحویل خودرو به قیمت روز است.
تابش تصریح کرد: خودروسازها مکلفند نهایت همکاری را با متقاضی داشته باشد حق اینکه به اجبار به مشتریان ثبت نامی بگویند انصراف دهند را ندارند.
وی ادامه داد: ستاد تنظیم بازار به افزایش تولید خودروسازان تاکید دارد و اگر خودروسازان مصوبات ستاد تنظیم بازار را رعایت نکنند از سهم ۲۰ درصد فروش فوری آنها کاسته می شود. هیچ تولید کننده ای حق عدول از قرارداد را ندارد.
این مقام مسئول افزود: خودرو‌هایی که عرضه کننده، توان تحویل دارد، باید به سرعت و بر اساس محاسبات سازمان حمایت دعوت تحویل داده شود.
تابش بیان کرد: وزارت صنعت مجموعه‌ای از برنامه‌ها را برای حل مشکلات صنعت خودرو دارد اما ما با مشکلات تحریمی مواجه هستیم و در یکسری خودروها تعهدات را نمی‌توانیم تحویل دهیم و روش‌های جایگزین را ارائه کرده ایم. حق انتخاب محصول با مشتری است و اگر توان خرید ندارد خودروساز باید پول مشتری را به روز محاسبه و عودت دهد.
به گزارش صدای ایران از باشگاه خبرنگاران، فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزیر صنعت معدن و تجارت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص وضعیت بازار خودرو تصریح کرد: در جلسه ای که با خودروسازان و قطعه سازان داشتیم مقرر شد ظرف چند هفته آینده قطعه سازان مستندات خودرا درباره افزایش قیمت تمام شده ارائه دهند تا اصلاح قیمت قطعات در قرارداد با خودروسازان انجام گیرد که این امر متناسب با افزایش قیمتی که اخیرا در خودرو ایجاد شده است و رشد مجدد قیمت خودرو را به دنبال نخواهد داشت.
وی با اشاره به تعهدات خودروسازان اظهار کرد: در خصوص تحویل خودروها، محصولاتی هستند که با توجه به شرایط تحریمی به وجود آمده، قابلیت تحویل ندارند. خودروسازان باید از کل سبد محصولات خود، جایگزین برای این خودروها معرفی کنند و هیچ خودروسازی حق تکلیف برای انصراف ندارد.
معاون وزیر صنعت تصریح کرد: برای تسریع عمل به تعهدات، خودروسازان مکلف شده اند حداکثر ۲۰ درصد فروش فوری به منظور مدیریت بازار داشته باشند و مابقی را به تعهدات قبلی اختصاص دهند.
وی بیان کرد: برای انجام تعهدات شروطی لازم است. خودرو ساز باید به تیراژ تولید برسد که مقدماتی دارد. اول باید سرمایه در گردش را تامین کند که بخشی سرمایه ارزی و بخشی ریالی است و بخش دیگر هم اصلاح ساختار مدیریتی است.
خودروسازان حق ندارند با هر روشی می خواهند با مشتری برخورد کنند
بر اساس این گزارش مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس در ادامه گفت: خودروسازها حق ندارند با هر روشی که می خواهند با مشتری برخورد کنند. نباید قیمت تمام شده تولید خودروی ما بالاتر از قیمت منطقی و متعارف آن باشد و هزینه این سوء مدیریت از مشتری گرفته شود.
این نماینده مجلس افزود: باید در محاسبات قیمت خودرو منطق اقتصادی حاکم باشد و هزینه های سرباری که به دلیل مدیریت نامناسب بر قیمت خودرو افزوده می شود نباید از مشتری گرفته شود.
مقدسی با بیان این که خودرسازها باید با مردم شفاف صحبت کنند گفت: نگرش اصلی در طرح ساماندهی خودرو که در مجلس بررسی می شود، ارتقای کیفیت خودرو است و بخش کوچکی از آن هم به خودروهای هیبریدی و برقی اختصاص دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، وظیفه وزارت صمت و دولت را نظارت دانست و گفت: هر جا که دولت بیشتر دخالت کرده است آسیب هم بیشتر شده است. باید مرزی بین نظارت و دخالت قائل شد. در بحث قیمت گذاری هم وزارت صمت نباید فقط جانب تولیدکننده را داشته باشد بلکه باید بخش مصرف و خریداران را هم لحاظ شود.
خودروسازان حق عدول از قرارداد فروش ندارند
بر اساس این گزارش تابش رئیس سازمان حمایت در ادامه برنامه تصریح کرد: در مصوبه تنظیم بازار خودرو، ۳ تاریخ و دو نوع خودرو کم تیراژ و پر تیراژ مطرح شده است. تا تاریخ ۳۱، ۵، ۹۷ هیچ افزایش قیمتی برای هیچ خودرویی نداریم و تعهدات بر اساس قیمت‌های قبل تحویل داده می شود. از تاریخ ۱، ۶ محصولات پر تیراژ مثل پراید حدود ۲۳ درصد افزایش قیمت دارند که البته هم جریمه تاخیر هم سود مشارکت به مشتری داده می‌شود.
وی ادامه داد: پرتیراژ‌ها مشمول قیمت گذاری هستند. در پر تیراژ‌ها، قیمت حدود ۲۳ درصد نسبت به تیرماه افزایش یافته است که هم ارزش پول مردم لحاظ شده هم ارزش محصول. در متن قرارداد اشاره شده تحویل خودرو به قیمت روز است.
تابش تصریح کرد: خودروسازها مکلفند نهایت همکاری را با متقاضی داشته باشد حق اینکه به اجبار به مشتریان ثبت نامی بگویند انصراف دهند را ندارند.
وی ادامه داد: ستاد تنظیم بازار به افزایش تولید خودروسازان تاکید دارد و اگر خودروسازان مصوبات ستاد تنظیم بازار را رعایت نکنند از سهم ۲۰ درصد فروش فوری آنها کاسته می شود. هیچ تولید کننده ای حق عدول از قرارداد را ندارد.
این مقام مسئول افزود: خودرو‌هایی که عرضه کننده، توان تحویل دارد، باید به سرعت و بر اساس محاسبات سازمان حمایت دعوت تحویل داده شود.
تابش بیان کرد: وزارت صنعت مجموعه‌ای از برنامه‌ها را برای حل مشکلات صنعت خودرو دارد اما ما با مشکلات تحریمی مواجه هستیم و در یکسری خودروها تعهدات را نمی‌توانیم تحویل دهیم و روش‌های جایگزین را ارائه کرده ایم. حق انتخاب محصول با مشتری است و اگر توان خرید ندارد خودروساز باید پول مشتری را به روز محاسبه و عودت دهد.
نظر شما