پیش‌بینی سال 2019 برای جهان
روزنامه انگلیسی گاردین طی گزارشی نوشت: از انگلستان گرفته تا چین، مصرف‌کنندگان سال ۲۰۱۹ را دوره ای سخت می دانند که غیر از نیازهای اساسی زندگی نمی توانند خرید چندانی داشته باشند.
روزنامه انگلیسی گاردین طی گزارشی نوشت: از انگلستان گرفته تا چین، مصرف‌کنندگان سال ۲۰۱۹ را دوره ای سخت می دانند که غیر از نیازهای اساسی زندگی نمی توانند خرید چندانی داشته باشند.
به گزارش صدای ایران به نقل از گاردین، صندوق بین المللی پول گروهی از پیشگویان بدبین را رهبری می‌کند که نگران ثبات اقتصاد جهان در بحبوحه افزایش سطح بدهی ها و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی هستند.
اگر یک رکود جهانی به خاطر وام گیری های بیشتر از سیستم مالی در حال شکل‌گیری در آینده است، آیا به بزرگی رکود 2008 خواهد بود یا شدیدتر از آن است؟
برخی تحلیلگران عقیده دارند که این هشدارهای بدبینانه روند سال‌های اخیر را نادیده می‌گیرد. طی این روند اقتصاد های مهم دنیا معمولا سال را آهسته آغاز می‌کنند و بعد شتاب می‌گیرند. این مسئله مخصوصاً در سال 2016 درست بود. قسمت اعظم دنیای پیشرفته شاهد رشد کمی در تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال، پیش از اوج آن بود .
طی سه سال اخیر از 2014 تا حالا شاهد سقوط نفت و قیمت کالاها بودیم که تورم را تعدیل کرد و باعث رشد در اقتصاد جهان شد که شدیداً به آن نیاز داشت. البته در این بین، کشورهای صادرکننده نفت و کالا متضرر شدند. این رونق اقتصادی در 2017 کمرنگ شد و 2018 را به عنوان یک سال نه چندان باشکوه ترک کرد_ غیر از آمریکا که کاهش مالیات توسط ترامپ کمبود تجارت جهانی را جبران کرد .
یک شباهت دیگر با قبل از سال 2008 تصمیم بانک های مرکزی برای افزایش هزینه‌های وام‌گیری است. مقامات بانک های مرکزی همه بر سر نیاز به نرخ های بالاتر بهره هم عقیده هستند. به این ترتیب هم نظم و قانون را به وام‌گیری باز می گردانند و هم در صورت بروز فشار اعتباری در بخش بانکداری، ابزارهای لازم برای جلوگیری از سقوط اقتصادی را دارند .
بانک مرکزی سوئدی ریکسبنک، نرخ بهره را افزایش داد و نشان داده که قصد دارد حالا که شرکت ها از 1996 بیشترین کمبود نیروی کار را گزارش می دهند، این مسیر را ادامه دهد .
ترد نیدل استریت نرخ پایه خود را از 25% در 2016 تا 75 درصد بالا برده است. فدرال رزرو از این هم فراتر رفته و نرخ بهره را تا 2.50_2.25 درصد بالا برده است
مشکل اینجاست که رشد اقتصادی در حال کند شدن است. در حالی که انگلیس و سایر کشورها ممکن است با استاندارد های سنتی، اشتغال کامل داشته باشند، ولی این اشتغال کامل از آن نوع این نیست که باعث افزایش دستمزدها شود .
مطالعات دقیق کمی درمورد بازار نیروی کار امروز انجام شده است ولی به نظر می‌رسد شرایط مشابه رکود سال 2008 باشد .
از انگلستان تا چین مصرف‌کنندگان سال پیش رو را دوره ای سخت می دانند که غیر از نیازهای اساسی زندگی نمی توانند خرید چندانی داشته باشند. آنها این شرایط را قبل از سال 2008 نیز داشتند، زمانی که قیمت کالاها راکد شد و فروش اتومبیل کاهش یافت .
این شرایط باعث شده صندوق بین‌المللی پول نگران باشد که هزینه های بالاتر وام گیری و سطح پایین‌تر هزینه‌های مصرف کنندگان به معنی ورشکستگی شرکت های بیشتری باشد. راه حل آن برای دولت‌ها انجام اصلاحاتی است که اجازه معرفی مشاغل بیشتری را میدهد .
نوریل روبینی که می‌توان ادعا کرد یکی از چند اقتصاددانی است که آخرین رکورد را پیش بینی کرده، برای 2020 هم این پیش بینی را دارد. زمان زیادی برای آماده شدن نداریم .
به گزارش صدای ایران به نقل از گاردین، صندوق بین المللی پول گروهی از پیشگویان بدبین را رهبری می‌کند که نگران ثبات اقتصاد جهان در بحبوحه افزایش سطح بدهی ها و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی هستند.
اگر یک رکود جهانی به خاطر وام گیری های بیشتر از سیستم مالی در حال شکل‌گیری در آینده است، آیا به بزرگی رکود 2008 خواهد بود یا شدیدتر از آن است؟
برخی تحلیلگران عقیده دارند که این هشدارهای بدبینانه روند سال‌های اخیر را نادیده می‌گیرد. طی این روند اقتصاد های مهم دنیا معمولا سال را آهسته آغاز می‌کنند و بعد شتاب می‌گیرند. این مسئله مخصوصاً در سال 2016 درست بود. قسمت اعظم دنیای پیشرفته شاهد رشد کمی در تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال، پیش از اوج آن بود .
طی سه سال اخیر از 2014 تا حالا شاهد سقوط نفت و قیمت کالاها بودیم که تورم را تعدیل کرد و باعث رشد در اقتصاد جهان شد که شدیداً به آن نیاز داشت. البته در این بین، کشورهای صادرکننده نفت و کالا متضرر شدند. این رونق اقتصادی در 2017 کمرنگ شد و 2018 را به عنوان یک سال نه چندان باشکوه ترک کرد_ غیر از آمریکا که کاهش مالیات توسط ترامپ کمبود تجارت جهانی را جبران کرد .
یک شباهت دیگر با قبل از سال 2008 تصمیم بانک های مرکزی برای افزایش هزینه‌های وام‌گیری است. مقامات بانک های مرکزی همه بر سر نیاز به نرخ های بالاتر بهره هم عقیده هستند. به این ترتیب هم نظم و قانون را به وام‌گیری باز می گردانند و هم در صورت بروز فشار اعتباری در بخش بانکداری، ابزارهای لازم برای جلوگیری از سقوط اقتصادی را دارند .
بانک مرکزی سوئدی ریکسبنک، نرخ بهره را افزایش داد و نشان داده که قصد دارد حالا که شرکت ها از 1996 بیشترین کمبود نیروی کار را گزارش می دهند، این مسیر را ادامه دهد .
ترد نیدل استریت نرخ پایه خود را از 25% در 2016 تا 75 درصد بالا برده است. فدرال رزرو از این هم فراتر رفته و نرخ بهره را تا 2.50_2.25 درصد بالا برده است
مشکل اینجاست که رشد اقتصادی در حال کند شدن است. در حالی که انگلیس و سایر کشورها ممکن است با استاندارد های سنتی، اشتغال کامل داشته باشند، ولی این اشتغال کامل از آن نوع این نیست که باعث افزایش دستمزدها شود .
مطالعات دقیق کمی درمورد بازار نیروی کار امروز انجام شده است ولی به نظر می‌رسد شرایط مشابه رکود سال 2008 باشد .
از انگلستان تا چین مصرف‌کنندگان سال پیش رو را دوره ای سخت می دانند که غیر از نیازهای اساسی زندگی نمی توانند خرید چندانی داشته باشند. آنها این شرایط را قبل از سال 2008 نیز داشتند، زمانی که قیمت کالاها راکد شد و فروش اتومبیل کاهش یافت .
این شرایط باعث شده صندوق بین‌المللی پول نگران باشد که هزینه های بالاتر وام گیری و سطح پایین‌تر هزینه‌های مصرف کنندگان به معنی ورشکستگی شرکت های بیشتری باشد. راه حل آن برای دولت‌ها انجام اصلاحاتی است که اجازه معرفی مشاغل بیشتری را میدهد .
نوریل روبینی که می‌توان ادعا کرد یکی از چند اقتصاددانی است که آخرین رکورد را پیش بینی کرده، برای 2020 هم این پیش بینی را دارد. زمان زیادی برای آماده شدن نداریم .
نظر شما