پنجشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۳ - 2024 September 26
احمد توکلی:

درازهی به مقام قضائی معرفی شود

در پی رفتار دوگانه مجلس نسبت به رفتار توهین‌آمیز محمدباسط درازهی، نماینده سراوان، با کارمند گمرک که به‌تازگی فیلم آن در فضای مجازی منتشر شد...
کد خبر: ۲۱۱۱۳۵
تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۳

در پی رفتار دوگانه مجلس نسبت به رفتار توهین‌آمیز محمدباسط درازهی، نماینده سراوان، با کارمند گمرک که به‌تازگی فیلم آن در فضای مجازی منتشر شد، احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، در نامه‌ای خواستار پیگیری جدی این موضوع ازسوی رئیس و هیئت‌رئیسه مجلس و معرفی این نماینده از سوی هیئت نظارت به مقام قضائی شد و گره‌زدن این رفتار توهین‌آمیز نماینده سراوان به مسائل قومی و مذهبی را اقدامی ضد امنیتی، زمینه‌ساز اختلافات، مغایر با وحدت ملی، تشویش اذهان عمومی و درنهایت باعث وارد‌شدن آسیب جدی به آبروی مجلس دانست. در این نامه آمده است: «طبق ماده ۲۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، «رئیس مجلس و سایر اعضاى هیئت‌رئیسه درمورد انجام وظایف محوله در این آیین‌‌نامه در برابر مجلس مسئولیت مشترک دارند». و بند ۱۱ ماده ۲۲ یکی از وظایف هیئت‌رئیسه را «حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونى نمایندگان» مقرر می‌کند. همچنین در قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۳۹۱، ذیل مبحث پنجم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، به‌عنوان جزئی از آیین‌نامه آمده است، اجرای صحیح قانون نظارت نیز بر عهده شماست».


به گزارش صدای ایران از شرق، رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت ضمن انتقاد از عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: «برخی از اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان جانب‌دارانه حرف می‌زنند و هیئت از رسیدگی طفره می‌رود. درباره قصد مراجعه به گمرک، ادعای نماینده این است که برای حوایج حوزه انتخابیه رفتم؛ ولی ازآنجاکه به گزارش تکذیب‌نشده رسانه‌ها، وی با خودروی گران‌قیمت لکسوس که راننده و مالک آن دلال واردات خودروی خارجی است به گمرک رفته بود، اتهاماتی در رسانه‌های داخلی و خارجی مطرح است که البته ارزیابی صحت آن محتاج کار امنیتی است».


توکلی درباره رفتار نماینده سراوان نوشت: «رفتار این نماینده از سر پرتوقعی و طلب‌کاری بوده و فحاشی با ادای کلمات زشت و رکیک مصداق بارز «رفتار خلاف شأن نمایندگی» است که این رفتار در بند «ب» ماده «۲» قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، تخلف و مستحق مجازات شناخته شده است و از سوی دیگر رفتار نماینده مذکور مصداق جرم توهین نیز هست که اگر کارمند گمرک شکایت کند، کار این نماینده سخت می‌شود، چون جرم توهین شاکی خصوصی می‌خواهد». او ادامه داد: «مهم‌تر اینکه نماینده سراوان برای پوشاندن زشتی کارش متوسل به دروغ شده و فیلم را دست‌ساز خوانده درحالی‌که از حیث فنی این ادعا بی‌اساس است. بنابراین نماینده با رفتارش به آبروی مجلس نیز آسیب جدی وارد کرده است و از جهات مختلف سوگند خویش در روز اول مجلس را شکسته است». احمد توکلی اشاره می‌کند: «درستی یا نادرستی این مطلب که نماینده مزبور جهت تمدید ضمانت‌نامه عدم پرداخت حقوق و عوارض وارداتی فرد خاصی، به گمرک رفته بود، چنان‌که گفته شد محتاج تحقیقات اطلاعاتی و قضائی است. متأسفانه برخی نمایندگان، برخلاف اکثریت پاک‌دست مجلس، برای استفاده تجار وساطت می‌کنند و با فشار و سوءاستفاده از قدرتِ امانتی مردم، به دلالی و کسب ثروت کثیف می‌پردازند». او نوشت: «جرمی که از همه تخلفات و جرائم دیگر بسیار مهم‌تر است گره‌زدن دروغین ماجرا به مسائل قومی و مذهبی است که اقدامی ضد امنیتی، زمینه‌ساز اختلافات، مغایر با وحدت ملی و باعث تشویش اذهان عمومی است، زیرا کارمند گمرک خود از اهل سنت شمال کشور است».


گفتنی است ماجرای نماینده سراوان از 26 آذر و انتشار فیلمی شروع شد که حاکی از اهانت محمدباسط درازهی نماینده سراوان، به کارمند گمرک بود. انتشار این ویدئو با واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی و حقیقی همراه شد. توضیحات تکمیلی آقای نماینده و تلاش او برای قومی و مذهبی‌کردن داستان نیز به کار نیامد و انتقادها به رفتار او ادامه یافت.


مجلس شورای اسلامی برای بررسی ماجرا جلسه غیرعلنی تشکیل داد، اما براساس فیلم لورفته از این جلسه، تلاش نمایندگان عمدتا برای پیداکردن عامل انتشار فیلم بود نه توبیخ نماینده خاطی. حتی تلاش‌هایی برای واداشتن وزیر اقتصاد به عذرخواهی و کلیدزدن استیضاح او انجام شده که هیچ‌یک به نتیجه نرسید؛ اما هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ناگزیر به بررسی این پرونده است و در روزهای آتی باید نتیجه نهایی را اعلام کند. این در حالی است که برخی از سیاسیون مثل احمد توکلی خواستار معرفی او به قوه قضائیه و پیگیری جدی‌تر موضوع هستند. حال باید دید که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و هیئت‌رئیسه مجلس چنین تصمیمی می‌گیرد یا آن‌طورکه توکلی پیش‌بینی کرده است، موجب بی‌اعتمادی به مجلس و در نهایت کاهش اعتبار قانون می‌شود.

برچسب ها: درازهی ، مقام قضایی
نظر شما