واکنش ستاد کل به خبر تغییر قانون خدمت سربازی
معاون حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح با استقبال از ارائه پیشنهادهایی که منجر به بهبود وضعیت خدمت سربازی شود اعلام کرد اخباری که تحت عنوان تغییر قانون سربازی مطرح می‌شود، صحت ندارد.
معاون حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح با استقبال از ارائه پیشنهادهایی که منجر به بهبود وضعیت خدمت سربازی شود اعلام کرد اخباری که تحت عنوان تغییر قانون سربازی مطرح می‌شود، صحت ندارد.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، سردار مسعود مطهر درباره اینکه آیا امکان تغییر قانون خدمت سربازی و اختیاری شدن آن از سوی مجلس شورای اسلامی وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: ستاد کل نیروهای مسلح از قانونی که منجر به اصلاح و بهبود وضعیت کیفیت خدمت سربازی شود استقبال خواهد کرد؛ اما باید توجه داشته باشیم که تغییر قانون به هیچ عنوان نباید به بنیه دفاعی و امنیتی کشور آسیب بزند.
وی با اشاره به مواردی که برای اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی مطرح شده بود، افزود: برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را در خصوص قانون سربازی مطرح کرده بودند. از جمله این پیشنهادات این بود که یک عده‌ای به سربازی رفته و یک عده‌ای دیگر به سربازی نروند و پولش را به آنها که سرباز هستند بدهند.طرح دیگر اختیاری شدن سربازی بود و مواردی دیگر که بسیاری از این پیشنهادات قابلیت اجرا نداشت؛ اما ستاد کل نیروهای مسلح از نمایندگان خواست که طرح خود را در کمیسیون مربوطه مطرح کنند و کارشناسی از نیروهای مسلح نیز در این جلسه حضور داشت.
وی با بیان اینکه خود مجلس با هیچ یک از این طرح‌ها موافقت نکرد، گفت: البته همچنان نیز جلسات کارشناسی برای طرح و بررسی پیشنهادات نمایندگان تشکیل شده اما این که بخواهد قانون سربازی تغییر کند چنین چیزی صحیح نیست. ولی ما از اصلاح قانون و موارد آن نیز استقبال خواهیم کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان این که شاید قانون خدمت وظیفه عمومی در برخی از مواد اصلاح ، گفت: همان طور که می‌دانید و نمایندگان مجلس نیز از آن مطلع هستند بر اساس اصل 110 قانون اساسی تصمیم گیری در خصوص نیروهای مسلح باید به تأیید و موافقت فرمانده معظم کل قوا برسد. بنابراین هر طرح و ایده‌ای که بخواهد در قانون سربازی مطرح شود ابتدا باید به تایید مقام معظم رهبری رسیده و پس از آن در مجلس تصویب شود.
مطهر با اشاره به برخی از پیشنهادات مطرح شده در مورد سربازی خاطرنشان کرد:در برخی از موارد پیشنهاداتی از سوی نمایندگان و دیگر گروهها مطرح می‌شود که این پیشنهادات در قانون فعلی وجود دارد اما به دلیل نبود اعتبارات اجرایی نشده است. بنابراین درخواست ما از نمایندگان محترم و گروهها این است که کمک کنند تا اعتبارات مربوطه تامین شده و به مانند اجرای قانون فعلی افزایش یابد. به عنوان مثال در قانون فعلی سربازی گفته شده که 80 درصد حقوق کادر به سربازان تعلق می‌گیرد اما اعتبارات آن وجود ندارد.
وی درباره بخشی از آمار اعلام شده در مورد مشمولان غایب سربازی و سربازان فراری نیز گفت: کسانی که آمار اعلام می‌کنند باید مدارک و مستندات خود را نیز ارائه دهند و بگویند بر چه اساسی ادعا می‌کنند که تعداد مشمولان غایب و فراری فلان نفر است. اخباری که ما داریم این است که تعداد سربازان فراری و مشمولان غایب بسیار کمتر از ارقامی چون دو یا سه میلیون نفری است که اعلام شده است.
مطهر از نمایندگان مجلس و دیگر گروهها و نهادهایی که پیشنهاداتی را برای اصلاح و بهبود کیفیت خدمت سربازی دارند خواست تا این موارد را به ستاد کل نیروهای مسلح منتقل کنند تا اقدامات و بررسی‌های کارشناسی لازم بر روی آن انجام شود.
معاون حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به طرح‌هایی همچون طرح مهارت آموزی سربازان، اجرای طرح های امریه سربازی و .... اظهار کرد:امیدواریم نمایندگان محترم کمک کنند تا موارد این چنینی نیز در قانون خدمت وظیفه عمومی گنجانده شده و ضابطه اجرایی آن مشخص شود.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، سردار مسعود مطهر درباره اینکه آیا امکان تغییر قانون خدمت سربازی و اختیاری شدن آن از سوی مجلس شورای اسلامی وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: ستاد کل نیروهای مسلح از قانونی که منجر به اصلاح و بهبود وضعیت کیفیت خدمت سربازی شود استقبال خواهد کرد؛ اما باید توجه داشته باشیم که تغییر قانون به هیچ عنوان نباید به بنیه دفاعی و امنیتی کشور آسیب بزند.
وی با اشاره به مواردی که برای اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی مطرح شده بود، افزود: برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را در خصوص قانون سربازی مطرح کرده بودند. از جمله این پیشنهادات این بود که یک عده‌ای به سربازی رفته و یک عده‌ای دیگر به سربازی نروند و پولش را به آنها که سرباز هستند بدهند.طرح دیگر اختیاری شدن سربازی بود و مواردی دیگر که بسیاری از این پیشنهادات قابلیت اجرا نداشت؛ اما ستاد کل نیروهای مسلح از نمایندگان خواست که طرح خود را در کمیسیون مربوطه مطرح کنند و کارشناسی از نیروهای مسلح نیز در این جلسه حضور داشت.
وی با بیان اینکه خود مجلس با هیچ یک از این طرح‌ها موافقت نکرد، گفت: البته همچنان نیز جلسات کارشناسی برای طرح و بررسی پیشنهادات نمایندگان تشکیل شده اما این که بخواهد قانون سربازی تغییر کند چنین چیزی صحیح نیست. ولی ما از اصلاح قانون و موارد آن نیز استقبال خواهیم کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان این که شاید قانون خدمت وظیفه عمومی در برخی از مواد اصلاح ، گفت: همان طور که می‌دانید و نمایندگان مجلس نیز از آن مطلع هستند بر اساس اصل 110 قانون اساسی تصمیم گیری در خصوص نیروهای مسلح باید به تأیید و موافقت فرمانده معظم کل قوا برسد. بنابراین هر طرح و ایده‌ای که بخواهد در قانون سربازی مطرح شود ابتدا باید به تایید مقام معظم رهبری رسیده و پس از آن در مجلس تصویب شود.
مطهر با اشاره به برخی از پیشنهادات مطرح شده در مورد سربازی خاطرنشان کرد:در برخی از موارد پیشنهاداتی از سوی نمایندگان و دیگر گروهها مطرح می‌شود که این پیشنهادات در قانون فعلی وجود دارد اما به دلیل نبود اعتبارات اجرایی نشده است. بنابراین درخواست ما از نمایندگان محترم و گروهها این است که کمک کنند تا اعتبارات مربوطه تامین شده و به مانند اجرای قانون فعلی افزایش یابد. به عنوان مثال در قانون فعلی سربازی گفته شده که 80 درصد حقوق کادر به سربازان تعلق می‌گیرد اما اعتبارات آن وجود ندارد.
وی درباره بخشی از آمار اعلام شده در مورد مشمولان غایب سربازی و سربازان فراری نیز گفت: کسانی که آمار اعلام می‌کنند باید مدارک و مستندات خود را نیز ارائه دهند و بگویند بر چه اساسی ادعا می‌کنند که تعداد مشمولان غایب و فراری فلان نفر است. اخباری که ما داریم این است که تعداد سربازان فراری و مشمولان غایب بسیار کمتر از ارقامی چون دو یا سه میلیون نفری است که اعلام شده است.
مطهر از نمایندگان مجلس و دیگر گروهها و نهادهایی که پیشنهاداتی را برای اصلاح و بهبود کیفیت خدمت سربازی دارند خواست تا این موارد را به ستاد کل نیروهای مسلح منتقل کنند تا اقدامات و بررسی‌های کارشناسی لازم بر روی آن انجام شود.
معاون حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به طرح‌هایی همچون طرح مهارت آموزی سربازان، اجرای طرح های امریه سربازی و .... اظهار کرد:امیدواریم نمایندگان محترم کمک کنند تا موارد این چنینی نیز در قانون خدمت وظیفه عمومی گنجانده شده و ضابطه اجرایی آن مشخص شود.
خبرهای مرتبط
نظر شما