شریعتمداری خبرداد: احتمال افزایش دستمزد کارگران قبل از پایان سال
محمد شریعتمداری، اظهار کرد: در چند روز گذشته جلسه‌ای با کمیسیون فرعی شورای عالی کار در زمینه دستمزد داشتیم و در آنجا یک گزارش مقدماتی تهیه شده که آماده طرح در جلسه آتی شورای عالی کار است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احتمال ترمیم دستمزد کارگران تا قبل از پایان امسال خبر داد و گفت: منتظر پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این باره هستیم.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، محمد شریعتمداری، اظهار کرد: در چند روز گذشته جلسه‌ای با کمیسیون فرعی شورای عالی کار در زمینه دستمزد داشتیم و در آنجا یک گزارش مقدماتی تهیه شده که آماده طرح در جلسه آتی شورای عالی کار است.
وی درباره احتمال ترمیم دستمزد کارگران تا قبل از پایان سال ۹۷، گفت: اساسا درباره این سیاست کلی که ما در کشور بتوانیم چند بار حداقل دستمزد را تعیین کنیم باید با دولت هماهنگی کامل داشته باشیم ولی قطعا برای سال ۹۸، باید از یک روش متنوع‌تر و متفاوت‌تر بهره‌مند شویم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در گذشته هم چنین رویکردی بوده و موارد متعددی در تعیین حقوق و دستمزد جامعه کار نقش آفرین بوده است؛ گاهی دولت تصمیماتی در حوزه مسکن در سال اتخاذ می کرده و حق مسکن را تغییر می‌داده است، لذا هر چند سال یکبار چنین هدفی محقق می‌شود و ما این مباحث را در جلسه شورای عالی کار مطرح می کنیم.
شریعتمداری در ادامه از مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای امکان بررسی مجدد مزد در طول سال خبر داد و گفت: در جلسه شورای عالی کار، یکی از اعضا موردی را مطرح کرد و گفت که قانون گفته دستمزد را سالانه و هر سال یکبار تعیین کنیم و این که چند بار در سال دستمزد را تغییر دهیم، منطق ندارد و با آن مخالفت کردند؛ ما در آن جلسه به جمع بندی نرسیدیم ولی این کار را هم نفی نکردیم و به همین دلیل از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام مکتوب به عمل آوردیم و در حال حاضر منتظر پاسخ دکتر جنیدی در این خصوص هستیم و آن را در جلسه شورای عالی کار مورد بهره‌برداری قرار می‌دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: چنانچه مشکل قانونی وجود نداشته باشد، در مسیر کارشناسی که برای دستمزد کارگران طی کردیم، درباره حق بن و این که چه میزانش را دولت و چه میزانش را کارفرمایان و واحدهای تولیدی تامین کنند، بحث و گفت‌وگو خواهیم کرد.
شریعتمداری افزود: ممکن است نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری چیز دیگری باشد، ولی درهر حال ترمیم دستمزد در دست بررسی حقوقی و منوط به نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.
به گزارش ایسنا، در اولین جلسه شورای عالی کار، موضوع ترمیم دستمزد کارگران مطرح و گزارش کاملی از نحوه تعیین مزد و آمار و ارقام مربوط به آن از سالهای گذشته تاکنون ارائه شد. پیش تر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با تایید عقب‌ماندگی مزد کارگران گفته بود" امکان ترمیم دستمزد کارگران براساس شرایط کنونی وجود دارد."
به گزارش صدای ایران از ایسنا، محمد شریعتمداری، اظهار کرد: در چند روز گذشته جلسه‌ای با کمیسیون فرعی شورای عالی کار در زمینه دستمزد داشتیم و در آنجا یک گزارش مقدماتی تهیه شده که آماده طرح در جلسه آتی شورای عالی کار است.
وی درباره احتمال ترمیم دستمزد کارگران تا قبل از پایان سال ۹۷، گفت: اساسا درباره این سیاست کلی که ما در کشور بتوانیم چند بار حداقل دستمزد را تعیین کنیم باید با دولت هماهنگی کامل داشته باشیم ولی قطعا برای سال ۹۸، باید از یک روش متنوع‌تر و متفاوت‌تر بهره‌مند شویم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در گذشته هم چنین رویکردی بوده و موارد متعددی در تعیین حقوق و دستمزد جامعه کار نقش آفرین بوده است؛ گاهی دولت تصمیماتی در حوزه مسکن در سال اتخاذ می کرده و حق مسکن را تغییر می‌داده است، لذا هر چند سال یکبار چنین هدفی محقق می‌شود و ما این مباحث را در جلسه شورای عالی کار مطرح می کنیم.
شریعتمداری در ادامه از مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای امکان بررسی مجدد مزد در طول سال خبر داد و گفت: در جلسه شورای عالی کار، یکی از اعضا موردی را مطرح کرد و گفت که قانون گفته دستمزد را سالانه و هر سال یکبار تعیین کنیم و این که چند بار در سال دستمزد را تغییر دهیم، منطق ندارد و با آن مخالفت کردند؛ ما در آن جلسه به جمع بندی نرسیدیم ولی این کار را هم نفی نکردیم و به همین دلیل از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام مکتوب به عمل آوردیم و در حال حاضر منتظر پاسخ دکتر جنیدی در این خصوص هستیم و آن را در جلسه شورای عالی کار مورد بهره‌برداری قرار می‌دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: چنانچه مشکل قانونی وجود نداشته باشد، در مسیر کارشناسی که برای دستمزد کارگران طی کردیم، درباره حق بن و این که چه میزانش را دولت و چه میزانش را کارفرمایان و واحدهای تولیدی تامین کنند، بحث و گفت‌وگو خواهیم کرد.
شریعتمداری افزود: ممکن است نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری چیز دیگری باشد، ولی درهر حال ترمیم دستمزد در دست بررسی حقوقی و منوط به نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.
به گزارش ایسنا، در اولین جلسه شورای عالی کار، موضوع ترمیم دستمزد کارگران مطرح و گزارش کاملی از نحوه تعیین مزد و آمار و ارقام مربوط به آن از سالهای گذشته تاکنون ارائه شد. پیش تر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با تایید عقب‌ماندگی مزد کارگران گفته بود" امکان ترمیم دستمزد کارگران براساس شرایط کنونی وجود دارد."
نظر شما