وزیر علوم هم منتقد عملکرد دانشگاه علمی و کاربردی شد
تجمیعی که ظاهرا به هیچ عنوان تضمین کننده استاندارد شدن واحد‌های دانشگاه علمی-کاربردی نیست تا جایی که وزیر علوم تاکید می‌کند اگر این واحد‌ها نتوانند استاندارد لازم را فراهم کنند، سرنوشت شان تعطیلی خواهد بود.
وزیر علوم که ظاهرا پس از شرکت در نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس استیضاح خود را حتمی می‌بیند، رویکرد متفاوتی به برخی انتقادات وارد به عملکرد خود در پیش گرفته تا جایی که به نظر می‌رسد در برخی امور خودش نیز به صف منتقدان خودش پیوسته است!
به گزارش صدای ایران از تابناک، از جمله انتقاداتی که از ابتدای فعالیت منصور غلامی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص عملکرد وی مطرح می‌شود، بی توجهی به دستوری است که رئیس جمهور در خصوص رقم زدن تغییرات در ساختار مدیریتی دانشگاه علمی-کاربردی صادر کرده و به رغم سپری شدن مدت‌ها از آن، کماکان روی زمین مانده است.
دستوری که البته در قالب تصمیمی کلان‌تر هم قابل بحث و بررسی است. برنامه‌ای که بر اساس آن، می‌بایست بسیاری از واحد‌های تابعه دانشگاه علمی-کاربردی که در زیرمجموعه‌های دولت قرار گرفته اند، تعطیل یا به بخش خصوصی واگذار شوند.
اهمیت ماجرا زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم انحلال یا واگذاری واحد‌های دولتی دانشگاه علمی-کاربردی در برنامه ششم توسعه هم آمده است، آنجا که تاکید شده: «تمامی واحد‌های دانشگاه‌های علمی-کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و ۵۰ درصد واحد‌های دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم برنامه ششم منحل و یا به بخش خصوصی واگذار می‌گردد.»
الزامات و تاکید‌های قانونی‌ای که هیچ کدام جامه عمل نپوشیده‌اند تا غلامی و همکارانش همواره با سوالات و ابهاماتی در این خصوص مواجه باشند و اغلب ترجیح دهند در این خصوص سکوت کنند. سکوتی که ظاهرا دیگر اتکا به آن جایز نیست چراکه وزیر در استانه استیضاح قرار دارد و آن گونه که برخی شواهد و قرائن نشان می‌دهند، احتمال اعتماد نکردن دوباره مجلس به وی زیاد است.
موضوعی که موجب شده وزیر تغییر رویه داده و ابتدا یک شنبه در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما بگوید «تلاش می‌کنیم تا دانشگاه‌های کوچک را به سمت تجمیع یا انحلال پیش ببریم» و فردای آن روز وقتی از وی می‌پرسند آیا معنای سخنانش، برنامه‌ای برای تجمیع واحد‌های دانشگاه علمی-کاربردی است، بگوید:
«در حال حاضر تمامی واحد‌های علمی-کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی تجمیع شده‌اند، در نتیجه محوریت فعالیت‌های علمی کاربردی با واحد‌های وابسته به بخش خصوصی است. واحد‌های علمی کاربردی وابسته به بخش خصوصی از سوی وزارت علوم حمایت می‌شوند و کسی قصد تعطیلی این واحد‌ها را ندارد، اما اگر این واحد‌ها نتوانند شرایط استاندارد لازم را فراهم کنند، تعطیل خواهند شد.»
سخنانی که اگرچه کلی است و متر و معیاری برای میزان تحقق برنامه ششم توسعه در این خصوص به دست نمی‌دهد، اما به جهاتی جالب توجه است، از جمله از این رو که نشان می‌دهد وزارت علوم به هیچ وجه قصد ندارد برنامه ششم توسعه و دستورالعمل دولت را مبنی بر انحلال و واگذاری واحد‌های دولتی دانشگاه علمی-کاربردی اجرا کند، بلکه ترجیح می‌دهد نسخه متفاوتی در پیش گرفته و آن‌ها را تجمیع نماید!
تجمیعی که ظاهرا به هیچ عنوان تضمین کننده استاندارد شدن واحد‌های دانشگاه علمی-کاربردی نیست تا جایی که وزیر علوم تاکید می‌کند اگر این واحد‌ها نتوانند استاندارد لازم را فراهم کنند، سرنوشت شان تعطیلی خواهد بود. تهدیدی که این سوال را به وجود می‌آورد که چه کسی می‌بایست واحد‌های فاقد شرایط استاندارد را به این شرایط برساند؟!
مگر نه اینکه رئیس دانشگاه علمی-کاربردی فردی در زیرمجموعه وزیر علوم است و عزل و نصب وی از جمله وظایف وزیر است، و مگر نه آنکه سوق دادن واحد‌های تابعه این دانشگاه به سمت استانداردها، وظیفه رئیس دانشگاه علمی-کاربردی است؟ پس چگونه است که وزیر برخی از زیرمجموعه‌های وزارت خانه اش را تهدید می‌کند که اگر به استاندارد‌های لازم نرسند، واحد‌هایی که ایشان را مستقیم یا غیرمستقیم به ریاست شان گمارده تعطیل خواهد کرد؟!
آیا قابل قبول است که وزیر زیردستان و منصوبان خود را به اعمال قانون در صورت رعایت نکردن الزامات تعیین شده تهدید کند و وعده اعمال اشد مجازات یعنی تعطیلی واحد‌های دانشگاهی فاقد استانداردها دهد؟ اگر این گونه است، نقش وزیر علوم و رئیس دانشگاه علمی-کاربردی که منصوب وزیر علوم است، چیست؟!
به گزارش صدای ایران از تابناک، از جمله انتقاداتی که از ابتدای فعالیت منصور غلامی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص عملکرد وی مطرح می‌شود، بی توجهی به دستوری است که رئیس جمهور در خصوص رقم زدن تغییرات در ساختار مدیریتی دانشگاه علمی-کاربردی صادر کرده و به رغم سپری شدن مدت‌ها از آن، کماکان روی زمین مانده است.
دستوری که البته در قالب تصمیمی کلان‌تر هم قابل بحث و بررسی است. برنامه‌ای که بر اساس آن، می‌بایست بسیاری از واحد‌های تابعه دانشگاه علمی-کاربردی که در زیرمجموعه‌های دولت قرار گرفته اند، تعطیل یا به بخش خصوصی واگذار شوند.
اهمیت ماجرا زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم انحلال یا واگذاری واحد‌های دولتی دانشگاه علمی-کاربردی در برنامه ششم توسعه هم آمده است، آنجا که تاکید شده: «تمامی واحد‌های دانشگاه‌های علمی-کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و ۵۰ درصد واحد‌های دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم برنامه ششم منحل و یا به بخش خصوصی واگذار می‌گردد.»
الزامات و تاکید‌های قانونی‌ای که هیچ کدام جامه عمل نپوشیده‌اند تا غلامی و همکارانش همواره با سوالات و ابهاماتی در این خصوص مواجه باشند و اغلب ترجیح دهند در این خصوص سکوت کنند. سکوتی که ظاهرا دیگر اتکا به آن جایز نیست چراکه وزیر در استانه استیضاح قرار دارد و آن گونه که برخی شواهد و قرائن نشان می‌دهند، احتمال اعتماد نکردن دوباره مجلس به وی زیاد است.
موضوعی که موجب شده وزیر تغییر رویه داده و ابتدا یک شنبه در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما بگوید «تلاش می‌کنیم تا دانشگاه‌های کوچک را به سمت تجمیع یا انحلال پیش ببریم» و فردای آن روز وقتی از وی می‌پرسند آیا معنای سخنانش، برنامه‌ای برای تجمیع واحد‌های دانشگاه علمی-کاربردی است، بگوید:
«در حال حاضر تمامی واحد‌های علمی-کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی تجمیع شده‌اند، در نتیجه محوریت فعالیت‌های علمی کاربردی با واحد‌های وابسته به بخش خصوصی است. واحد‌های علمی کاربردی وابسته به بخش خصوصی از سوی وزارت علوم حمایت می‌شوند و کسی قصد تعطیلی این واحد‌ها را ندارد، اما اگر این واحد‌ها نتوانند شرایط استاندارد لازم را فراهم کنند، تعطیل خواهند شد.»
سخنانی که اگرچه کلی است و متر و معیاری برای میزان تحقق برنامه ششم توسعه در این خصوص به دست نمی‌دهد، اما به جهاتی جالب توجه است، از جمله از این رو که نشان می‌دهد وزارت علوم به هیچ وجه قصد ندارد برنامه ششم توسعه و دستورالعمل دولت را مبنی بر انحلال و واگذاری واحد‌های دولتی دانشگاه علمی-کاربردی اجرا کند، بلکه ترجیح می‌دهد نسخه متفاوتی در پیش گرفته و آن‌ها را تجمیع نماید!
تجمیعی که ظاهرا به هیچ عنوان تضمین کننده استاندارد شدن واحد‌های دانشگاه علمی-کاربردی نیست تا جایی که وزیر علوم تاکید می‌کند اگر این واحد‌ها نتوانند استاندارد لازم را فراهم کنند، سرنوشت شان تعطیلی خواهد بود. تهدیدی که این سوال را به وجود می‌آورد که چه کسی می‌بایست واحد‌های فاقد شرایط استاندارد را به این شرایط برساند؟!
مگر نه اینکه رئیس دانشگاه علمی-کاربردی فردی در زیرمجموعه وزیر علوم است و عزل و نصب وی از جمله وظایف وزیر است، و مگر نه آنکه سوق دادن واحد‌های تابعه این دانشگاه به سمت استانداردها، وظیفه رئیس دانشگاه علمی-کاربردی است؟ پس چگونه است که وزیر برخی از زیرمجموعه‌های وزارت خانه اش را تهدید می‌کند که اگر به استاندارد‌های لازم نرسند، واحد‌هایی که ایشان را مستقیم یا غیرمستقیم به ریاست شان گمارده تعطیل خواهد کرد؟!
آیا قابل قبول است که وزیر زیردستان و منصوبان خود را به اعمال قانون در صورت رعایت نکردن الزامات تعیین شده تهدید کند و وعده اعمال اشد مجازات یعنی تعطیلی واحد‌های دانشگاهی فاقد استانداردها دهد؟ اگر این گونه است، نقش وزیر علوم و رئیس دانشگاه علمی-کاربردی که منصوب وزیر علوم است، چیست؟!
نظر شما