شهرداری جایگزینی نیروها را شروع کرد

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران گفت: بیش از یک هزار و 300 نیروی ایرانی با اتباع جایگزین شده که باید این عدد تا 10 هزار نفر افزایش یاید.

به گزارش صدای ایران از ایرنا، رمضان امینی روز دوشنبه پس از پایان جلسه 1888 در جمع خبرنگاران افزود: جایگزینی نیروهای ایرانی با اتباع یکی از اقدامات بازرسی شهرداری تهران طی ماه های اخیر بوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه هیچ مساله ای از رسانه ها و مردم مخفی نگه داشته نمی شود گفت: برای برخورد با تخلفات لحظه ای درنگ نمی کنیم و البته در این زمینه به دنبال مچ گیری نیستیم بلکه وظیفه بازرسی اصلاح امور است.

امینی با تاکید بر رعایت امانت داری و حفظ حرمت شهروندان تصریح کرد: در عین حال درخواست های غیرقانونی شهروندان نیز انجام نخواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: برآوردها نشان می دهد شهروندان از عملکرد سازمان بازرسی در حوزه خدمات شهری، خدمات عمرانی و شهرسازی رضایت 80 درصدی دارند.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران در پاسخ به انتقاد خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه بسیاری از شهروندان از عملکرد سامانه های 1888 و 137 رضایت ندارند گفت: از خطا مصون نیستیم و ممکن است گاهی اوقات ایرادهای سخت افزاری در سیستم وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه امروز به بیش از 100 تماس شهروندان پاسخ داده شد، افزود: بیشترین فراوانی تماس ها مربوط به کارکنان شهرداری تهران بود که در حوزه تعاونی مسکن مطالباتی داشتند.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران اضافه کرد: عده ای نیز از عملکردها در حوزه های شهرسازی (تفکیک اراضی، ساخت و سازهای برخلاف طرح تفصیلی و موارد مربوط به کمیسیون ماده 100) و حوزه حمل و نقل عمومی از جمله خدمات رسانی اتوبوسرانی به شهروندان گله مند بودند.


وی با بیان اینکه تمامی این 100 تماس باید پیگیری و به تک تک آنها پاسخ داده شود تاکید کرد: هیچ پیامی نباید بدون پاسخ بماند‌.
این مقام مسئول ادامه داد: سازمان بازرسی وظیفه پشیگیرانه به منظور جلوگیری از انحراف قانون را برعهده دارد.
امینی یادآور شد: تلاش می شود بازرسی دانش مدارانه و مبتنی بر قانون، هدایت و راهبری و در عین حال برخورد مقتدرانه انجام شود تا در نهایت رضایتمندی شهروندان افزایش یابد.

به گفته وی با این رویکرد اتاق فکری برای ترسیم نقشه راه آینده تشکیل شد.
امینی افزود: در کنار آن کمیته منابع انسانی به منظور استفاده از نیروی متخصص و کمیته تطبیق نیز برای بررسی و مستندسازی پرونده های تخلف و جرم تشکیل شد.