تحقیق و تفحص از بانک سرمایه به‌خاطر بابک زنجانی
پرونده بابک زنجانی بالاخره پای بانک‌ها را هم وسط کشید. تنها ۱۰روز از انتشار خبر برداشت منابع مالی بابک زنجانی در ازای معوقات وی توسط یکی از بانک‌ها نمی‌گذرد که خبر از جلب‌شدن توجه بهارستانی‌ها به نحوه تسهیلات‌دهی بانک سرمایه می‌شود.
تحقیق‌وتفحص از بانک‌ها در مجلس در حالی کلید می‌خورد که فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از عمده‌ترین دلایل آن را ارایه تسهیلات به بابک زنجانی از طریق بانک‌هایی چون سرمایه و عدم دریافت ضمانتنامه کافی می‌داند. هرچند که مرد اول کمیسیون اقتصادی مجلس، تحقیق‌وتفحص را حول محور سه بانک سرمایه، مسکن و پاسارگاد اعلام می‌کند اما گفت‌وگوی «شرق» با دیگر اعضای کمیسیون اقتصادی از بازشدن پرونده تحقیق‌وتفحص از کل بانک‌های کشور در این کمیسیون حکایت دارد. به‌گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بانک سرمایه تسهیلات بدون ضمانت به افراد مساله‌داری مانند بابک زنجانی داده و از آنها هیچ ضمانتی دریافت نکرده است. فتحی‌پور در حالی به آدم‌های مساله‌دار اشاره می‌کند که نامی به‌غیر از بابک زنجانی را بر زبان نمی‌آورد. از سوی دیگر برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «شرق»، بازشدن پرونده تحقیق‌وتفحص از بانک‌ها را در این کمیسیون تایید اما از ارایه تسهیلات به بابک زنجانی در بانک سرمایه و عدم‌دریافت ضمانتنامه بانکی ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. محمدرضا پورابراهیمی، داورانی، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر کلی‌بودن طرح تحقیق‌وتفحص تاکید دارد اگر بحث بابک‌زنجانی و تخلف بانک سرمایه مطرح باشد باید به‌طور جداگانه این مساله در دستور کار کمیسیون قرار بگیرد. چراکه طرح تحقیق‌وتفحص به‌طور کلی درخصوص تمام بانک‌ها در حال پیگیری است. سیدمحمدحسین میرمحمدی یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصاد است که تحقیق‌وتفحص را معطوف به معوقات بانکی و نحوه تسهیلات‌دهی کل بانک‌های کشور می‌داند و از خبر تخلف بانک سرمایه درخصوص بابک زنجانی ابراز بی‌اطلاعی می‌کند. پیش از این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از برداشت غیرقانونی بخشی از بدهی زنجانی به وزارت نفت توسط یک بانک خبر داده بود. عزت‌الله یوسفیان‌ملا درخصوص آخرین وضعیت بدهکاری‌های بابک زنجانی و پیگیری‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این ارتباط تاکید کرده بود معتقدیم مقدار پولی که از بدهی‌های بابک زنجانی وصول شده باید به حساب وزارت نفت واریز می‌شد نه‌اینکه یک بانکی آن پول را برداشت کند که این خلاف مقررات است. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورد اقدامات این ستاد در ارتباط با بدهکاران بانکی نیز اظهار کرد: بانک مرکزی با هیاتی که تشکیل داده به‌طور جدی مشغول این مساله است و امیدواریم هرچه‌زودتر گزارش نهایی خود را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارایه دهد.
وی درخصوص اینکه آیا در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکنون نامی از مسوولان ارشد دولت قبل به‌عنوان بدهکار بانکی مطرح شده است یا خیر؟ گفت: بانک‌ها در بحث بدهکاران بانکی هیچ‌وقت از خود صداقت نشان نداده‌اند و تاکنون به‌طور رسمی و دقیق میزان مطالبات خود را بیان نکرده‌اند چراکه تصور می‌کنند اگر آن را بگویند اعتبار خود را از دست می‌دهند و سپرده‌گذاران، دیگر در بانک آنها سرمایه‌گذاری نخواهند کرد و به همین دلیل فهرست دقیق و شفافی ارایه نمی‌دهند. تاکنون چشم بنده به اسامی مسوولان ارشد دولت قبل به‌عنوان بدهکار بانکی نخورده است. هنوز ۱۰روز از انتشار این خبر نمی‌گذرد که خبر از تحقیق‌وتفحص از بانک‌ها به گوش می‌رسد تا جایی‌که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دلایل چنین تصمیمی را اینگونه شرح می‌دهد: طیف خاصی از نمایندگان در مورد تسهیلات مسکن مهر درخواست تحقیق‌وتفحصی را به کمیسیون اقتصادی ارایه دادند که شامل سوالات و مواردی از قبیل اینکه واقعا این تسهیلات به چه کسانی اعطا شده و آیا در ارایه تسهیلات مسکن مهر بانک مسکن قانون را رعایت کرده، انحراف تسهیلات بانک مسکن، اطلاعات دقیق در مورد میزان تسهیلات ارایه‌شده و اینکه آیا بانک مسکن ظرفیت پرداخت این میزان تسهیلات را داشته و آیا بانک مسکن خط قرمز بانک مرکزی در مورد میزان پرداخت تسهیلات را رعایت کرده است، می‌شود. بانک مسکن هم اخیرا طی نامه‌ای توضیحاتی در این خصوص ارایه داد که به استیضاح‌کنندگان داده شد، کمیسیون منتظر پاسخ استیضاح‌کنندگان است که در صورت عدم اقناع، روال قانونی تحقیق‌وتفحص طی شود. رییس کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: بانک مسکن در توضیحات خود اعلام کرده است که خط اعتباری ویژه‌ای برای پرداخت تسهیلات مسکن مهر در دولت‌های قبل وجود داشته است و برای پرداخت این تسهیلات از منابع بانک مسکن برداشت نشده است. فتحی‌پور همچنین در مورد محور‌های تحقیق‌وتفحص از بانک پاسارگاد گفت: نمایندگان ابهاماتی را در مورد میزان پرداخت تسهیلات، نرخ سود تسهیلات و نحوه تسویه‌حساب‌های ارزی در بانک پاسارگاد در قالب تحقیق‌وتفحص از بانک پاسارگاد مطرح کرده‌اند اما تاکنون پاسخی از این بانک دریافت نشده است.
وی همچنین از تصویب طرح تحقیق‌وتفحص از بانک سرمایه در کمیسیون اقتصاد خبر داد و گفت: طرح تحقیق‌وتفحص از بانک سرمایه به دلیل تخلفات گسترده در این بانک در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده است. رییس کمیسیون اقتصادی در تشریح تخلفات این بانک ادامه داد: بانک سرمایه تسهیلات بدون ضمانت به افراد مساله‌داری مانند بابک زنجانی داده است و از آنها هیچ ضمانت یا چکی دریافت نکرده است. وی افزود: علاوه بر این، بانک سرمایه اعتباراتی را در اختیار فردی برای تاسیس بانک بدون دریافت هرگونه تضمینی قرار داده بود که با پیگیری‌ها خوشبختانه این اعتبار به سیستم بانکی بازگشت اما تخلف هنوز پابرجاست.
رییس کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: بانک‌ها از کمبود منابع مالی به‌شدت رنج می‌برند و به خط قرمز رسیده‌اند و سپرده‌ها و سرمایه‌هایشان در بانک مرکزی به‌شدت کاهش یافته است. فتحی‌پور تاکید کرد: بانک‌ها بر اساس قانون می‌توانند ۸۰درصد از سرمایه خود را در قالب تسهیلات پرداخت کنند اما متاسفانه بیشتر از این مقدار در قالب تسهیلات پرداخت شده است. وی با بیان اینکه تحقیق‌وتفحص مشکل بانک‌ها را حل نمی‌کند، گفت: باید سرمایه بانک‌های دولتی افزایش یابد که در قالب طرح خروج از رکود برای حل این مشکل راهکارهایی دیده شده است.
تحقیق‌وتفحص از بانک‌ها در مجلس در حالی کلید می‌خورد که فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از عمده‌ترین دلایل آن را ارایه تسهیلات به بابک زنجانی از طریق بانک‌هایی چون سرمایه و عدم دریافت ضمانتنامه کافی می‌داند. هرچند که مرد اول کمیسیون اقتصادی مجلس، تحقیق‌وتفحص را حول محور سه بانک سرمایه، مسکن و پاسارگاد اعلام می‌کند اما گفت‌وگوی «شرق» با دیگر اعضای کمیسیون اقتصادی از بازشدن پرونده تحقیق‌وتفحص از کل بانک‌های کشور در این کمیسیون حکایت دارد. به‌گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بانک سرمایه تسهیلات بدون ضمانت به افراد مساله‌داری مانند بابک زنجانی داده و از آنها هیچ ضمانتی دریافت نکرده است. فتحی‌پور در حالی به آدم‌های مساله‌دار اشاره می‌کند که نامی به‌غیر از بابک زنجانی را بر زبان نمی‌آورد. از سوی دیگر برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «شرق»، بازشدن پرونده تحقیق‌وتفحص از بانک‌ها را در این کمیسیون تایید اما از ارایه تسهیلات به بابک زنجانی در بانک سرمایه و عدم‌دریافت ضمانتنامه بانکی ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. محمدرضا پورابراهیمی، داورانی، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر کلی‌بودن طرح تحقیق‌وتفحص تاکید دارد اگر بحث بابک‌زنجانی و تخلف بانک سرمایه مطرح باشد باید به‌طور جداگانه این مساله در دستور کار کمیسیون قرار بگیرد. چراکه طرح تحقیق‌وتفحص به‌طور کلی درخصوص تمام بانک‌ها در حال پیگیری است. سیدمحمدحسین میرمحمدی یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصاد است که تحقیق‌وتفحص را معطوف به معوقات بانکی و نحوه تسهیلات‌دهی کل بانک‌های کشور می‌داند و از خبر تخلف بانک سرمایه درخصوص بابک زنجانی ابراز بی‌اطلاعی می‌کند. پیش از این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از برداشت غیرقانونی بخشی از بدهی زنجانی به وزارت نفت توسط یک بانک خبر داده بود. عزت‌الله یوسفیان‌ملا درخصوص آخرین وضعیت بدهکاری‌های بابک زنجانی و پیگیری‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این ارتباط تاکید کرده بود معتقدیم مقدار پولی که از بدهی‌های بابک زنجانی وصول شده باید به حساب وزارت نفت واریز می‌شد نه‌اینکه یک بانکی آن پول را برداشت کند که این خلاف مقررات است. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورد اقدامات این ستاد در ارتباط با بدهکاران بانکی نیز اظهار کرد: بانک مرکزی با هیاتی که تشکیل داده به‌طور جدی مشغول این مساله است و امیدواریم هرچه‌زودتر گزارش نهایی خود را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارایه دهد.
وی درخصوص اینکه آیا در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکنون نامی از مسوولان ارشد دولت قبل به‌عنوان بدهکار بانکی مطرح شده است یا خیر؟ گفت: بانک‌ها در بحث بدهکاران بانکی هیچ‌وقت از خود صداقت نشان نداده‌اند و تاکنون به‌طور رسمی و دقیق میزان مطالبات خود را بیان نکرده‌اند چراکه تصور می‌کنند اگر آن را بگویند اعتبار خود را از دست می‌دهند و سپرده‌گذاران، دیگر در بانک آنها سرمایه‌گذاری نخواهند کرد و به همین دلیل فهرست دقیق و شفافی ارایه نمی‌دهند. تاکنون چشم بنده به اسامی مسوولان ارشد دولت قبل به‌عنوان بدهکار بانکی نخورده است. هنوز ۱۰روز از انتشار این خبر نمی‌گذرد که خبر از تحقیق‌وتفحص از بانک‌ها به گوش می‌رسد تا جایی‌که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دلایل چنین تصمیمی را اینگونه شرح می‌دهد: طیف خاصی از نمایندگان در مورد تسهیلات مسکن مهر درخواست تحقیق‌وتفحصی را به کمیسیون اقتصادی ارایه دادند که شامل سوالات و مواردی از قبیل اینکه واقعا این تسهیلات به چه کسانی اعطا شده و آیا در ارایه تسهیلات مسکن مهر بانک مسکن قانون را رعایت کرده، انحراف تسهیلات بانک مسکن، اطلاعات دقیق در مورد میزان تسهیلات ارایه‌شده و اینکه آیا بانک مسکن ظرفیت پرداخت این میزان تسهیلات را داشته و آیا بانک مسکن خط قرمز بانک مرکزی در مورد میزان پرداخت تسهیلات را رعایت کرده است، می‌شود. بانک مسکن هم اخیرا طی نامه‌ای توضیحاتی در این خصوص ارایه داد که به استیضاح‌کنندگان داده شد، کمیسیون منتظر پاسخ استیضاح‌کنندگان است که در صورت عدم اقناع، روال قانونی تحقیق‌وتفحص طی شود. رییس کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: بانک مسکن در توضیحات خود اعلام کرده است که خط اعتباری ویژه‌ای برای پرداخت تسهیلات مسکن مهر در دولت‌های قبل وجود داشته است و برای پرداخت این تسهیلات از منابع بانک مسکن برداشت نشده است. فتحی‌پور همچنین در مورد محور‌های تحقیق‌وتفحص از بانک پاسارگاد گفت: نمایندگان ابهاماتی را در مورد میزان پرداخت تسهیلات، نرخ سود تسهیلات و نحوه تسویه‌حساب‌های ارزی در بانک پاسارگاد در قالب تحقیق‌وتفحص از بانک پاسارگاد مطرح کرده‌اند اما تاکنون پاسخی از این بانک دریافت نشده است.
وی همچنین از تصویب طرح تحقیق‌وتفحص از بانک سرمایه در کمیسیون اقتصاد خبر داد و گفت: طرح تحقیق‌وتفحص از بانک سرمایه به دلیل تخلفات گسترده در این بانک در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده است. رییس کمیسیون اقتصادی در تشریح تخلفات این بانک ادامه داد: بانک سرمایه تسهیلات بدون ضمانت به افراد مساله‌داری مانند بابک زنجانی داده است و از آنها هیچ ضمانت یا چکی دریافت نکرده است. وی افزود: علاوه بر این، بانک سرمایه اعتباراتی را در اختیار فردی برای تاسیس بانک بدون دریافت هرگونه تضمینی قرار داده بود که با پیگیری‌ها خوشبختانه این اعتبار به سیستم بانکی بازگشت اما تخلف هنوز پابرجاست.
رییس کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: بانک‌ها از کمبود منابع مالی به‌شدت رنج می‌برند و به خط قرمز رسیده‌اند و سپرده‌ها و سرمایه‌هایشان در بانک مرکزی به‌شدت کاهش یافته است. فتحی‌پور تاکید کرد: بانک‌ها بر اساس قانون می‌توانند ۸۰درصد از سرمایه خود را در قالب تسهیلات پرداخت کنند اما متاسفانه بیشتر از این مقدار در قالب تسهیلات پرداخت شده است. وی با بیان اینکه تحقیق‌وتفحص مشکل بانک‌ها را حل نمی‌کند، گفت: باید سرمایه بانک‌های دولتی افزایش یابد که در قالب طرح خروج از رکود برای حل این مشکل راهکارهایی دیده شده است.
منبع: روزنامه شرق
نظر شما