محدودیت برای پیام رسان ها عملی می شود؟
سوسن صادقی- میترا جلیلی| روز گذشته خبری مبنی بر امضای طرحی با نام «ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» به منظور کنترل فضای مجازی، توسط برخی نمایندگان مجلس در فضای مجازی و کانال‌های مختلف منتشر شد.
به گزارش صدای ایران از ایران، هرچند امضای این طرح به لیست امید منتسب شد و حتی بسیاری از کاربران از آن به عنوان برگ زرینی از نمایندگان ناامید یاد کردند ولی نگاهی به لیست افرادی که به امضای این طرح پرداخته‌اند، موضوع را به گونه‌ای دیگر روایت می‌کند تا آنجا که حمیده زرآبادی، یکی از نمایندگان لیست امید بر این اعتقاد است که انتساب این طرح به لیست امید تنها برای تزریق ناامیدی به جامعه صورت گرفته است.
تخریبگران به دنبال ناامیدی مردم
حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس در گفت‌وگو با روزنامه ایران گفت: من طرح «ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» را امضا کردم ولی فقط با کلیات آن موافق هستم چرا که این طرح در جزئیات دارای اشکالات زیادی است که البته این موارد را به کمیسیون فرهنگی اطلاع داده‌ام.
این نماینده اصلاح‌طلب با بیان اینکه طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها در کلیت کار خوبی است، افزود: اشکالات این طرح تنها به بند «حبس و جزای نقدی در صورت ایجاد کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده» خلاصه نمی‌شود و از نگاه من در این طرح بندهای دیگری نیز وجود دارد که به صورت جدی محل اشکال هستند. زرآبادی در ادامه یادآور شد: باید بگویم این بند که جنجال آفرین شده است در برابر دیگر بندهایی که در طرح آمده، اشکال بزرگی نیست و می‌توانم تمام آنها را در یک فرصت مناسب در اختیار شما قرار دهم.
وی ادامه داد: البته قرار نیست که حبس و جزای نقدی شامل تمام کانال‌ها شود و در این طرح به «فعالیت مؤثر» اشاره شده است که خود این دو کلمه هم محل اشکال بوده و تعریف درستی از آن نشده است.
زرآبادی با بیان اینکه اگر اشکالات موجود در جزئیات طرح رفع شود، طرح خوبی خواهد بود، یادآور شد: این طرح در نوبت رسیدگی قرار دارد و زمانی که نوبت آن برسد به صحن مجلس می‌رود.
این نماینده اصلاح‌طلب افزود: اینکه گفته می‌شود با تصویب این طرح مانند کره شمالی می‌شویم را بشدت رد می‌کنم.
وی درباره اینکه برخی از نمایندگان امضاهای خود را تکذیب کرده یا پس گرفته‌اند نیز گفت: من در این باره هیچ اطلاعی ندارم اما خود من پس از مشاهده این طرح در سامانه قانونگذاری، آن را به طور کامل مطالعه و سپس امضا کردم. باید قبول کرد ما در زمینه پیام‌رسان‌ها با کمبود قانون مواجه هستیم و برخوردهایی که با شبکه‌های اجتماعی و از سوی افراد خاصی انجام می‌شود، سلیقه‌ای است.
وی ادامه داد: من معتقدم این موضوع باید قانونمدار شود. کسی به دنبال ایجاد مشکل برای پیام‌رسان‌ها و کاربران آن نیست، بلکه باید اشکالات برطرف شود و کار کارشناسی صورت بگیرد چرا که اگر این طرح به صورت غیرکارشناسی شده در مجلس مطرح شود، قطعاً رأی نخواهد آورد.
بی‌اطلاعی از طرحی پر حاشیه
با وجودی که این طرح در فضای مجازی به لیست امید نسبت داده شد ولی برخی از این نمایندگان به کلی از موضوع این طرح ابراز بی اطلاعی کردند و حتی برخی هم که نام‌شان به عنوان یکی از امضاکنندگان دست به دست می‌شد، از اساس آن را تکذیب کردند. یکی از این افراد، علی ساری نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس است که جزو اصلاح‌طلبان محسوب می‌شود. وی به روزنامه ایران گفت: من هرگز چنین طرحی را امضا نکرده‌ام و اصولاً چیزی درباره امضای این طرح نشنیده‌ام.
درحالی که تعدادی از نمایندگان که اسامی آنها در لیست امضاکنندگان این طرح دیده می‌شود، از این موضوع ابراز بی اطلاعی و به نوعی امضای خود را تکذیب می‌کنند ولی نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس در گفت‌وگو با «ایران» گفت: از آنجایی که برای جمع‌آوری امضا از دو روش الکترونیکی و کاغذی (سنتی) استفاده شده است، بنابراین انکار نمایندگان توجیهی ندارد و تمام کسانی که در این طرح از آنها نام برده شده، امضای آنها حقیقی است.
این نماینده اصولگرا در پاسخ به این سؤال که این طرح برای تقویت پیامرسانهای داخلی ارائه شده بود اما متن طرح، تضاد آشکاری با اهداف عنوان شده دارد به عنوان مثال گفته می‌شود که فعالیت در پیامرسانهای فیلتر شده، محکومیت حبس یا جزای نقدی دارد، گفت: در وهله نخست از قول من بنویسید من با آزادی مخالف نیستم اما با بی بند و باری بشدت مخالف هستم بنابراین با افتخار اعلام می‌کنم من جزو امضاکنندگان این طرح هستم و از مفاد آن نیز به طور کامل آگاهی داشتم.
رأی به کلیات نه جزئیات
گفتنی است این طرح جنجالی با حاشیه‌های بسیاری همراه شده ازجمله برخی نمایندگان، این طرح را خوانده‌اند ولی آن را امضا نکرده‌اند و در نقطه مقابل عده‌ای بدون مطالعه، آن را امضا کرده‌اند و می‌گویند از جزئیات آن هیچ خبری ندارند. به عنوان مثال مهدی شیخ، نماینده مردم تهران در مجلس که جزو اصلاح‌طلبان است ،گفت: من جزئیات این طرح را خوانده ام اما به دلایلی که نمیتوانم عنوان کنم آن را امضا نکردم.
در مقابل، حمید گرمابی نماینده نیشابور در مجلس یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس لیست امید با تأیید امضای این طرح گفت: من تنها به کلیات طرح رأی داده‌ام چرا که جزئیات آن در صحن مجلس بررسی خواهد شد و باید منتظر آن روز ماند.
وی در پاسخ به این سؤال که هدف‌تان از امضای این طرح چه بوده است، گفت: ما به دنبال ارتقای پیامرسانهای داخلی، سرویس‌دهی و همچنین کمک به آنها هستیم.
داستان یک طرح پرحاشیه
اما طرح «ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» چیست و قرار است در قالب این طرح چه اتفاقی بیفتد؟ این طرح توسط ۹۵ نماینده مجلس که غالباً عضو طیف تندرو هستند، امضا شده و با اینکه حفظ و رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از اهداف این طرح اعلام شده بود ولی نگاهی به مفاد این طرح نگرانی‌هایی ایجاد می‌کند.
هیأت نظارت باید برای بررسی صلاحیت متقاضی از مراجع ذی صلاح استعلام کند که این استعلام حداکثر یک ماه خواهد بود و البته تا سه ماه قابل تمدید است. اگر پیام‌رسانی مجوز این هیأت را نگیرد و در کشور فعالیت کند، وزارت ارتباطات که خود صرفاً یکی از ١٣ عضو این هیأت است، باید آن را فیلتر کند. البته بسیاری معتقدند اما اینکه طرح در زمانی که به واسطه تحریم‌های امریکا هیچ پیام‌رسان خارجی تمایلی به مذاکره با ایران ندارد، تبدیل به نوعی مجوز برای یک «فیلترینگ بزرگ» می‌شود. همچنین بر اساس این طرح، راه‌اندازی پیامرسانهای بدون مجوز شش ماه تا دو سال حبس دارد.
در این طرح صیانت از داده‌های خصوصی به «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور» با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح سپرده شده که حدود وظایف آن هم «با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا» خواهد رسید. همچنین تشخیص محرمانگی داده‌ها توسط وزارت اطلاعات و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌شود.
بنابراین طرح، وزارت ارتباطات نیز مکلف شده پهنای باند پیامرسانهای داخلی را حداقل دو برابر خارجی‌ها قرار دهد. کسب و کار آنلاین هم صرفاً برای داخلی‌ها مجاز است و هر گونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیامرسانهای خارجی ممنوع است. همچنان که استفاده از «رمز ارز» توسط پیامرسانهای خارجی هم ممنوع بوده و وزارت ارتباطات باید ارائه این خدمات را مسدود کند. فعالیت و مبادلات مالی در پیامرسانهای خارجی باعث محکومیت فرد به سه تا پنج برابر وجه مبادله شده و مجازات تعزیری درجه ۸ می‌شود.