لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مراسم «بزرگداشت روز قانون اساسی» که صبح امروز (12 آذر) در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: قدرت برای توسعه، عمران و آبادانی کشور مورد نیاز است و از قدرت گریزی نیست و هم چنین پیشرفت نیازمند قدرت است.
لعیا جنیدی انتقادات تندی را متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد.
به گزارش صدای ایران از تسنیم، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مراسم «بزرگداشت روز قانون اساسی» که صبح امروز (12 آذر) در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: قدرت برای توسعه، عمران و آبادانی کشور مورد نیاز است و از قدرت گریزی نیست و هم چنین پیشرفت نیازمند قدرت است.
وی با بیان اینکه حقوق اساسی آمده تا چهارچوب قدرت را تعیین کند خاطرنشان کرد: در دنیا می‌بینیم قدرت بدون چار چوب است و باعث ایجاد خرابی می‌شود. تبدیل قدرت به اقتدار مهمترین کارکرد حقوق اساسی است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: قانون اساسی مهمترین نقش در کشور را داراست. قانون اساسی قدرت را درون نهادها و با ساختار تعریف می‌کند. قدرت را تقسیم کرده و برای هر کسی حدود و نظارت معین می‌کند. قانون اساسی حدود صلاحیت هرنهاد و مجموعی از هنجارهای نهاد ها را تعیین می‌کند. تمام نهادها را به هنجار و مردم را به ارتباط‌شان با یکدیگر ملتزم کرده است.
جنیدی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: من قصد بحث سیاسی ندارم و از لحاظ کارشناسی مطرح می‌کنم که چندی پیش گفته شده بود که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مدت‌دار باشد؟ این نهاد وضع کننده قانون است یا باید آن را مانند شورای نگهبان تعریف کرد؟ مجمع در اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تصمیم می‌گیرد. کارکرد آن معادل شورای نگهبان است؟
وی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان مرجعی است که تصمیم‌گیری نسبت به تایید یا رد مصوبات مجلس از نظر موافقت و مغایرت با شرع و قانون اساسی را انجام می‌دهد. کار مجمع، تایید یا رد مصوبات مجلس است، ممکن است مصوبات مجلس از منظر موافقت با مصلحت ملزمی یا غیر آن و یا عدم وجود یک مصلحت ملزم در آن؟ آیا کار مجمع به نوعی دخالت در وضع دارد؟ این سوال مطرح است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: من می‌گویم قانون‌گذاری فقط از طریق مجلس انجام می‌شود و در انحصار اوست. مجمع را باید مرجع تایید وجود و یا عدم وجود مصلحتی دانست که اصل 112 قانون اساسی به عنوان مرجع اولیه تشخیص که مجلس را عنوان کرده است. این اصل می‌گوید اگر شورای نگهبان به مصوبه‌ای ایرادی گرفت و آن را به دلیل مغایرت با شرع یا مغایرت با قانون اساسی برگرداند، مجلس که اگر مصلحت نظام و کشور را دید با اینکه شورای نگهبان می‌گوید این مغایرت با شرع قانون دارد و هنوز این مصلحت آنچنان ضروری است و ملزم است باید بر مصوبه ایستادگی شود تا قدرت اجرا پیدا کند، آن وقت به مجمع فرستاده می شود که مجمع بررسی کند که این مصلحت موجود است یا نه.
جنیدی تصریح کرد: اگر مبتنی بر مصلحت است تصویب می‌کند. تصویبی که مجمع انجام می‌دهد وقت دارد؟ اگر مدت تعیین کنیم خود به خود مصوبه مجمع از کار می‌افتد. به محض اینکه وقت به پایان رسید، مجلسی که قوانین آزمایشی خود را نمی‌توامد تعیین تکلیف کند، باید تعیین تکلیف کند. این سوالات را باید علمی دید و فضای کشور را فضای کارشناسی کنیم و نه سوال سیاسی. حقوق اساسی، حقوق است و من قصد بحث سیاسی و نگاه سیاسی به آن ندارم.
وی با بیان اینکه انقلاب مشروطیت و قانون اساسیِ آن نقطه عطف تاریخی است، افزود: 70 سال بعد از آن جنبشی در سال 57 به وجود آمد. قانون اساسی مشروطیت به اندازه‌ای اجرا نشد که نگرانی مردم را از بین ببرد. قانون اساسی بعد از حرکتی بزرگ در سال57 به وجود آمد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: ایجاد اقناع و احساس رضایت در مردم از وظایف حکومت است. قانون اساسی میثاقی است که همه ما را با هم نگه می‌دارد.
به گزارش صدای ایران از تسنیم، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مراسم «بزرگداشت روز قانون اساسی» که صبح امروز (12 آذر) در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: قدرت برای توسعه، عمران و آبادانی کشور مورد نیاز است و از قدرت گریزی نیست و هم چنین پیشرفت نیازمند قدرت است.
وی با بیان اینکه حقوق اساسی آمده تا چهارچوب قدرت را تعیین کند خاطرنشان کرد: در دنیا می‌بینیم قدرت بدون چار چوب است و باعث ایجاد خرابی می‌شود. تبدیل قدرت به اقتدار مهمترین کارکرد حقوق اساسی است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: قانون اساسی مهمترین نقش در کشور را داراست. قانون اساسی قدرت را درون نهادها و با ساختار تعریف می‌کند. قدرت را تقسیم کرده و برای هر کسی حدود و نظارت معین می‌کند. قانون اساسی حدود صلاحیت هرنهاد و مجموعی از هنجارهای نهاد ها را تعیین می‌کند. تمام نهادها را به هنجار و مردم را به ارتباط‌شان با یکدیگر ملتزم کرده است.
جنیدی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: من قصد بحث سیاسی ندارم و از لحاظ کارشناسی مطرح می‌کنم که چندی پیش گفته شده بود که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مدت‌دار باشد؟ این نهاد وضع کننده قانون است یا باید آن را مانند شورای نگهبان تعریف کرد؟ مجمع در اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تصمیم می‌گیرد. کارکرد آن معادل شورای نگهبان است؟
وی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان مرجعی است که تصمیم‌گیری نسبت به تایید یا رد مصوبات مجلس از نظر موافقت و مغایرت با شرع و قانون اساسی را انجام می‌دهد. کار مجمع، تایید یا رد مصوبات مجلس است، ممکن است مصوبات مجلس از منظر موافقت با مصلحت ملزمی یا غیر آن و یا عدم وجود یک مصلحت ملزم در آن؟ آیا کار مجمع به نوعی دخالت در وضع دارد؟ این سوال مطرح است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: من می‌گویم قانون‌گذاری فقط از طریق مجلس انجام می‌شود و در انحصار اوست. مجمع را باید مرجع تایید وجود و یا عدم وجود مصلحتی دانست که اصل 112 قانون اساسی به عنوان مرجع اولیه تشخیص که مجلس را عنوان کرده است. این اصل می‌گوید اگر شورای نگهبان به مصوبه‌ای ایرادی گرفت و آن را به دلیل مغایرت با شرع یا مغایرت با قانون اساسی برگرداند، مجلس که اگر مصلحت نظام و کشور را دید با اینکه شورای نگهبان می‌گوید این مغایرت با شرع قانون دارد و هنوز این مصلحت آنچنان ضروری است و ملزم است باید بر مصوبه ایستادگی شود تا قدرت اجرا پیدا کند، آن وقت به مجمع فرستاده می شود که مجمع بررسی کند که این مصلحت موجود است یا نه.
جنیدی تصریح کرد: اگر مبتنی بر مصلحت است تصویب می‌کند. تصویبی که مجمع انجام می‌دهد وقت دارد؟ اگر مدت تعیین کنیم خود به خود مصوبه مجمع از کار می‌افتد. به محض اینکه وقت به پایان رسید، مجلسی که قوانین آزمایشی خود را نمی‌توامد تعیین تکلیف کند، باید تعیین تکلیف کند. این سوالات را باید علمی دید و فضای کشور را فضای کارشناسی کنیم و نه سوال سیاسی. حقوق اساسی، حقوق است و من قصد بحث سیاسی و نگاه سیاسی به آن ندارم.
وی با بیان اینکه انقلاب مشروطیت و قانون اساسیِ آن نقطه عطف تاریخی است، افزود: 70 سال بعد از آن جنبشی در سال 57 به وجود آمد. قانون اساسی مشروطیت به اندازه‌ای اجرا نشد که نگرانی مردم را از بین ببرد. قانون اساسی بعد از حرکتی بزرگ در سال57 به وجود آمد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: ایجاد اقناع و احساس رضایت در مردم از وظایف حکومت است. قانون اساسی میثاقی است که همه ما را با هم نگه می‌دارد.
نظر شما