تعلل در تعیین قیمت خودرو مشکلاتی را در آینده فراهم می‌سازد و موجب توقف خط تولید خودروسازی‌ها خواهد شد.
تعلل در تعیین قیمت خودرو مشکلاتی را در آینده فراهم می‌سازد و موجب توقف خط تولید خودروسازی‌ها خواهد شد.
به گزارش صدای ایران از قانون ، این موضوع را فعالان بازار خودرو بیان کرده‌اند. با تعطیلی تعدادی از قطعه‌سازان حالا افت تولید خودرو به یک سوم رسیده است. فشار شرکت‌ها برای افزایش قیمت و خودداری وزیر صمت از ابلاغ مصوبه افزایش قیمت‌ها در حالی همچنان ادامه دارد که بر اساس گزارش صورت مالی شرکت‌ها در 6ماهه اول امسال دو شرکت ایران خودرو و سایپا بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان زیان کردند. هر چند فرآیند افزایش قیمت خودروهای داخلی از اواخر سال گذشته در بازار آغاز و در ماه‌های اخیر شدت گرفته است اما در این مدت و با وجود درخواست مکرر خودروسازان تنها در تیر امسال و با کسب مجوز شورای رقابت موفق به افزایش حداکثری 5/7درصدی قیمت محصولات‌شان شدند. در همین زمینه دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز با اشاره به جدول درصد تغییرات قیمت مواد اولیه و ارز از اسفند ۹۴ تا شهریور ۹۷ می‌گوید: از اسفند ۹۴ تا شهریور امسال با وجود اینکه قیمت مواد اولیه خودروسازان اعم از آلومینیوم، مواد پلیمری، ورق های فولادی، مس، سرب و فولاد آلیاژی بین ۱۲۵ تا ۲۷۷ درصد افزایش داشته است، اما شورای رقابت در این مدت تنها مجوز افزایش 5/12 درصدی قیمت ها را به خودروسازان داده است.
پیش‌بینی توقف تولید خودروسازی‌ها
در حال حاضر به گفته فعالان بازار خودرو وضعیت خودروسازان به نحوی است که اگر قیمت جدید خودروها ظرف یکی دو هفته آینده روشن نشود، تولید خودرو متوقف و شرکت‌ها تعطیل خواهند شد. افزایش شدید قیمت مواد اولیه و عدم دریافت قیمت واقعی قطعات تولیدی از طریق خودروسازان، منجر به تعطیلی تعدادی از واحدهای قطعه سازی شده و این جریان تولید خودرو را به یک سوم کاهش داده است. وضع کنونی صنعت خودرو و قطعه سازی کشور ناشی از سرکوب مالی خودروسازان است. توان مالی خودروسازان ماه‌هاست به دلیل افزایش هزینه تولید افت کرده و این مساله موجب عدم پرداخت بدهی شرکت‌ها و افزایش مطالبات قطعه سازان از خودروسازان شده است. باید هر چه سریع‌تر تکلیف قیمت خودرو مشخص شود تا هم تکلیف خریداران در بازار روشن شود و هم خودروسازان از زیان مالی خارج شوند.
بررسی تعیین قیمت خودرو
رضا رحمانی نیز روز گذشته در جلسه مشترک با فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی که برای بررسی مسائل مربوط به تولید و بازار برگزار شد با اشاره به موضوع خودرو افزود: در خصوص واگذاری فروش‌های قطعی با خودروسازان صحبت شده و آن‌ها این موضوع را قبول کرده اند. بحث خودروهایی که پیش فروش شده و باید به قیمت روز واگذار شوند متفاوت است. برخی خودروها نیز استثنا هستند که بخش عمده آن‌ها وارداتی بوده است و به خاطر مشکل تحریم خط تولید آن‌ها ممکن است تعطیل شده باشد که در این زمینه خودروساز آن را جایگزین یا باید مشتری را راضی کند. وزیر صنعت در پاسخ به سوالی درباره تصویب قیمت خودرو بیان کرد: مصوبه‌ای در این زمینه نداشته‌ایم و بخشنامه‌ای وجود ندارد. به گفته او کارگروه‌های مختلف بحث تعیین قیمت را دنبال می‌کنند و در صورت تصویب نهایی به رسانه‌ها اعلام خواهد شد.
کاهش ۴۰ درصدی تولید خودرو
طبق اعلام وزارت صنعت، تولید انواع خودرو در ماه گذشته با کاهش ۳۹.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است. وزارت صنعت اعلام کرد تولید انواع خودرو در مهر به ۸۳ هزار و ۲۷دستگاه رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۱۳۷هزار و ۹۱۴ دستگاه، ۳۹.۸ درصد کاهش نشان می دهد. همچنین آمار هفت ماهه تولید انواع خودرو با کاهش ۱۹.۵ درصدی از ۸۲۴ هزار و ۶۰۱ دستگاه سال گذشته به ۶۶۳ هزار و ۴۵۱ دستگاه رسیده است.ماه پیش ، تولید انواع سواری۷۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰.۳ درصد کاهش دارد. همچنین تولید اتوبوس از ۱۸۲ دستگاه سال گذشته با افت ۵۹.۹ درصدی به ۷۳ دستگاه و تولید انواع وانت از ۷۵۰۴ دستگاه سال گذشته با کاهش ۳۵.۷ درصدی به ۴۸۲۳ دستگاه در مهر سال جاری رسیده است.تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز با کاهش ۳۱.۳ درصدی از ۱۲۷۷ دستگاه مهر سال قبل به ۸۷۷ دستگاه رسیده است.اما انواع ون، مینی‌بوس و میدل‌باس با تولید ۱۷۷ دستگاه نسبت به تولید ۳۸ دستگاه ، افزایش تولید ۳۶۵.۸ درصدی دارد و انواع مینی‌بوس و میدل‌باس نیز با تولید ۱۶۸دستگاه در مهر سال جاری نسبت به ۷۵ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته، رشد تولید ۱۲۴ درصدی را تجربه کرده است.
سه تعیین کننده قیمت خودرو
دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه به لزوم جبران زیان خودروسازان از سوی دولت در صورت تدوام شرایط کنونی قیمت‌ها پرداخت و گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه در صورتی که قیمت کالایی کمتر از هزینه‌های تولید آن در نظر گرفته شود و این مساله موجب ضرر و زیان تولید کننده شود دولت باید آن را جبران کند، اما در شرایطی که دولت با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است آیا می تواند زیان پنج هزار میلیاردی دو شرکت ایران خودرو و سایپا را پرداخت کند؟ در خصوص تغییر روند قیمت گذاری خودرو نیز اگرچه وزیر سابق صنعت با تلاش خود صنعت خودرو را از دست قیمت‌گذاری شورای رقابت نجات داد، اما عملا شرکت‌ها را با بروکراسی شدیدتری مواجه کرد و با خروج شورای رقابت، شرکت‌ها را گرفتار سازمان حمایت، کمیته خودرو و ستاد تنظیم بازار کرد. البته سازمان حمایت دارای تیم کارشناسی قوی‌تری نسبت به شورای رقابت است. بر این اساس در دو ماه گذشته سازمان مذکور تمام موارد مربوط به هزینه ها را در نظر گرفته و با محاسبه آن‌ها در جریان تولید و قیمت تمام شده، پیشنهاد قیمت جدید خودروها را به کمیته خودرو ارائه داده و لیست جدید قیمت ها با حضور نماینده سه معاون وزیر تصویب شده است، اما همچنان قیمت های جدید در انتظار ابلاغ ستاد تنظیم بازار است.
تعلل در ابلاغ قیمت خودرو
او با اشاره به طولانی شدن ابلاغ مصوبه لیست جدید قیمت خودروها گفت: متاسفانه وزیر سابق وزارت صمت برای اینکه تبعات ناشی از افزایش قیمت دامن وی را نگیرد و مورد هجمه قرار نگیرد در اعلام قیمت‌های جدید تعلل کرد و افزایش قیمت را به گردن وزیر جدید صنعت و معدن انداخت. رقم های پیشنهادی برای هر خودرویی متفاوت است و بر اساس ارزبری و قیمت مواد اولیه درصد افزایش قیمت خودروها از ۸۰ تا ۱۰۰ درصد خواهد بود؛ البته مقرر شده تا خودروسازان برای جلوگیری از واردشدن شوک بیشتر به بازار، این افزایش قیمت‌ها را در سه مرحله اعمال کنند. بانک ها و لیزینگ ها بایدبه صورت جدی‌تر به کمک خریداران خودرو بیایند. در شرایط کنونی که قدرت خرید مردم هم کاهش یافته باید بانک‌ها و شرکت های لیزینگ به کمک بیایند تا مردم هم بتوانند در این بازار بر اساس توان و نیازشان خرید کنند.
تولید خودرو به یک سوم رسیده است
اگر برنامه هوشمندانه‌ای تدوین نشود، روند تولید کاهشی خواهد بوداما آماری که به دست ما رسیده نشان می‌دهد که تولید به یک سوم و حتی کمتر نیز رسیده است. این روند کاهشی خواهد بود زیرا قطعه‌سازان دیگر توانایی تامین قطعه را ندارند. مگر اینکه به مشکلاتی که در رسانه‌ها انعکاس داده شده توجه شده و برطرف شود. امکان دارد تولید به مقدار اندک برسد و خودروسازان دیگر توان تولید خودرو را نداشته باشند. برخی از قطعات مشکل تامین مواد اولیه دارند زیرا در حال حاضر ورود مواد اولیه به سادگی صورت نمی‌گیرد. اکنون تخصیص ارز انجام نمی‌شود، مشکلات گمرکی وجود دارد، بسیاری از قطعات در گمرک است و هنوز ترخیص نشده است. مشکلات مربوط به بدهی قطعه‌سازان به خودروسازان نیز شرایط را سخت کرده است. مشکل کمبود نقدینگی خودروسازان برای پرداخت دیون نیز وجود دارد. از سوی دیگر وزارت اقتصاد و دارایی به شکل غیرمتعارف رفتار می‌کند. در شرایط عادی حتی به این میزان به تولید حمله نمیشد که اکنون صورت می‌گیرد. فشارهایی برای وصول مطالبات به تولیدکنندگان وارد می‌شود. دولت کسری پول دارد و می‌خواهد از واحدهای تولیدی وصول مالیات داشته باشد زیرا ساده‌ترین راه وصول مالیات واحدهای تولیدی هستند زیرا کارخانه دارند وگرنه دلالان همیشه راه فرار دارند. افرادی که سود بیشتری می‌برند، اما مالیات نمی‌دهند و همیشه مصون می‌مانند. در این میان تولید از تمام جناح‌ها و مسیرها تحت فشار سیستم بانکی هستند و تولید محور نیست. مشکلات ارزی وجود دارد و ارزش پول ملی به‌شدت کاهش پیدا کرده است . تمام این عوامل دست به دست هم داده و تولید به شدت کاهش پیدا کرده و می کند. آمار و ارقامی که به دست ما می‌رسد و دررسانه‌ها منتشر نشده بسیار نا امید کننده است و نشان از رکود زیاد تولیدات دارد. در همه جای دنیا این اتفاقات رخ داده حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی بحران‌های اقتصادی بروز کرده است. اما در این گونه مواقع دولتمردان تدبیر و برنامه‌ریزی می‌کنند. مجلس نیز برنامه‌های ضربتی را برای صیانت از صنعت و حفظ تولید در دستور اجرا قرار می‌دهد زیرا زمانی که به تولید لطمه وارد شود، آسیب‌های زیادی برای اقتصاد و تمام اقشار جامعه در پی‌خواهد داشت. زمانی که یک نیرو آسیب می‌بیند، خانواده آن در معرض آسیب است. احتمال افزایش آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری بیشتر می‌شود. در این شرایط فقط باید زندان‌ها و کلانتری‌ها و مراکز بازپروری معتادان را افزایش و توسعه دهیم. در حالی که می‌توانیم با فعال کردن تولید تمام این اتفاقات و آسیب‌ها را محدود کنیم. در تمام دنیا این موارد را می‌دانند و این عوارض شناسایی می‌شود. به هرصورت امیدواریم جلوی این مصیبت‌ها گرفته شود، اما هنوز اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است.
به گزارش صدای ایران از قانون ، این موضوع را فعالان بازار خودرو بیان کرده‌اند. با تعطیلی تعدادی از قطعه‌سازان حالا افت تولید خودرو به یک سوم رسیده است. فشار شرکت‌ها برای افزایش قیمت و خودداری وزیر صمت از ابلاغ مصوبه افزایش قیمت‌ها در حالی همچنان ادامه دارد که بر اساس گزارش صورت مالی شرکت‌ها در 6ماهه اول امسال دو شرکت ایران خودرو و سایپا بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان زیان کردند. هر چند فرآیند افزایش قیمت خودروهای داخلی از اواخر سال گذشته در بازار آغاز و در ماه‌های اخیر شدت گرفته است اما در این مدت و با وجود درخواست مکرر خودروسازان تنها در تیر امسال و با کسب مجوز شورای رقابت موفق به افزایش حداکثری 5/7درصدی قیمت محصولات‌شان شدند. در همین زمینه دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز با اشاره به جدول درصد تغییرات قیمت مواد اولیه و ارز از اسفند ۹۴ تا شهریور ۹۷ می‌گوید: از اسفند ۹۴ تا شهریور امسال با وجود اینکه قیمت مواد اولیه خودروسازان اعم از آلومینیوم، مواد پلیمری، ورق های فولادی، مس، سرب و فولاد آلیاژی بین ۱۲۵ تا ۲۷۷ درصد افزایش داشته است، اما شورای رقابت در این مدت تنها مجوز افزایش 5/12 درصدی قیمت ها را به خودروسازان داده است.
پیش‌بینی توقف تولید خودروسازی‌ها
در حال حاضر به گفته فعالان بازار خودرو وضعیت خودروسازان به نحوی است که اگر قیمت جدید خودروها ظرف یکی دو هفته آینده روشن نشود، تولید خودرو متوقف و شرکت‌ها تعطیل خواهند شد. افزایش شدید قیمت مواد اولیه و عدم دریافت قیمت واقعی قطعات تولیدی از طریق خودروسازان، منجر به تعطیلی تعدادی از واحدهای قطعه سازی شده و این جریان تولید خودرو را به یک سوم کاهش داده است. وضع کنونی صنعت خودرو و قطعه سازی کشور ناشی از سرکوب مالی خودروسازان است. توان مالی خودروسازان ماه‌هاست به دلیل افزایش هزینه تولید افت کرده و این مساله موجب عدم پرداخت بدهی شرکت‌ها و افزایش مطالبات قطعه سازان از خودروسازان شده است. باید هر چه سریع‌تر تکلیف قیمت خودرو مشخص شود تا هم تکلیف خریداران در بازار روشن شود و هم خودروسازان از زیان مالی خارج شوند.
بررسی تعیین قیمت خودرو
رضا رحمانی نیز روز گذشته در جلسه مشترک با فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی که برای بررسی مسائل مربوط به تولید و بازار برگزار شد با اشاره به موضوع خودرو افزود: در خصوص واگذاری فروش‌های قطعی با خودروسازان صحبت شده و آن‌ها این موضوع را قبول کرده اند. بحث خودروهایی که پیش فروش شده و باید به قیمت روز واگذار شوند متفاوت است. برخی خودروها نیز استثنا هستند که بخش عمده آن‌ها وارداتی بوده است و به خاطر مشکل تحریم خط تولید آن‌ها ممکن است تعطیل شده باشد که در این زمینه خودروساز آن را جایگزین یا باید مشتری را راضی کند. وزیر صنعت در پاسخ به سوالی درباره تصویب قیمت خودرو بیان کرد: مصوبه‌ای در این زمینه نداشته‌ایم و بخشنامه‌ای وجود ندارد. به گفته او کارگروه‌های مختلف بحث تعیین قیمت را دنبال می‌کنند و در صورت تصویب نهایی به رسانه‌ها اعلام خواهد شد.
کاهش ۴۰ درصدی تولید خودرو
طبق اعلام وزارت صنعت، تولید انواع خودرو در ماه گذشته با کاهش ۳۹.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است. وزارت صنعت اعلام کرد تولید انواع خودرو در مهر به ۸۳ هزار و ۲۷دستگاه رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۱۳۷هزار و ۹۱۴ دستگاه، ۳۹.۸ درصد کاهش نشان می دهد. همچنین آمار هفت ماهه تولید انواع خودرو با کاهش ۱۹.۵ درصدی از ۸۲۴ هزار و ۶۰۱ دستگاه سال گذشته به ۶۶۳ هزار و ۴۵۱ دستگاه رسیده است.ماه پیش ، تولید انواع سواری۷۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰.۳ درصد کاهش دارد. همچنین تولید اتوبوس از ۱۸۲ دستگاه سال گذشته با افت ۵۹.۹ درصدی به ۷۳ دستگاه و تولید انواع وانت از ۷۵۰۴ دستگاه سال گذشته با کاهش ۳۵.۷ درصدی به ۴۸۲۳ دستگاه در مهر سال جاری رسیده است.تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز با کاهش ۳۱.۳ درصدی از ۱۲۷۷ دستگاه مهر سال قبل به ۸۷۷ دستگاه رسیده است.اما انواع ون، مینی‌بوس و میدل‌باس با تولید ۱۷۷ دستگاه نسبت به تولید ۳۸ دستگاه ، افزایش تولید ۳۶۵.۸ درصدی دارد و انواع مینی‌بوس و میدل‌باس نیز با تولید ۱۶۸دستگاه در مهر سال جاری نسبت به ۷۵ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته، رشد تولید ۱۲۴ درصدی را تجربه کرده است.
سه تعیین کننده قیمت خودرو
دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه به لزوم جبران زیان خودروسازان از سوی دولت در صورت تدوام شرایط کنونی قیمت‌ها پرداخت و گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه در صورتی که قیمت کالایی کمتر از هزینه‌های تولید آن در نظر گرفته شود و این مساله موجب ضرر و زیان تولید کننده شود دولت باید آن را جبران کند، اما در شرایطی که دولت با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است آیا می تواند زیان پنج هزار میلیاردی دو شرکت ایران خودرو و سایپا را پرداخت کند؟ در خصوص تغییر روند قیمت گذاری خودرو نیز اگرچه وزیر سابق صنعت با تلاش خود صنعت خودرو را از دست قیمت‌گذاری شورای رقابت نجات داد، اما عملا شرکت‌ها را با بروکراسی شدیدتری مواجه کرد و با خروج شورای رقابت، شرکت‌ها را گرفتار سازمان حمایت، کمیته خودرو و ستاد تنظیم بازار کرد. البته سازمان حمایت دارای تیم کارشناسی قوی‌تری نسبت به شورای رقابت است. بر این اساس در دو ماه گذشته سازمان مذکور تمام موارد مربوط به هزینه ها را در نظر گرفته و با محاسبه آن‌ها در جریان تولید و قیمت تمام شده، پیشنهاد قیمت جدید خودروها را به کمیته خودرو ارائه داده و لیست جدید قیمت ها با حضور نماینده سه معاون وزیر تصویب شده است، اما همچنان قیمت های جدید در انتظار ابلاغ ستاد تنظیم بازار است.
تعلل در ابلاغ قیمت خودرو
او با اشاره به طولانی شدن ابلاغ مصوبه لیست جدید قیمت خودروها گفت: متاسفانه وزیر سابق وزارت صمت برای اینکه تبعات ناشی از افزایش قیمت دامن وی را نگیرد و مورد هجمه قرار نگیرد در اعلام قیمت‌های جدید تعلل کرد و افزایش قیمت را به گردن وزیر جدید صنعت و معدن انداخت. رقم های پیشنهادی برای هر خودرویی متفاوت است و بر اساس ارزبری و قیمت مواد اولیه درصد افزایش قیمت خودروها از ۸۰ تا ۱۰۰ درصد خواهد بود؛ البته مقرر شده تا خودروسازان برای جلوگیری از واردشدن شوک بیشتر به بازار، این افزایش قیمت‌ها را در سه مرحله اعمال کنند. بانک ها و لیزینگ ها بایدبه صورت جدی‌تر به کمک خریداران خودرو بیایند. در شرایط کنونی که قدرت خرید مردم هم کاهش یافته باید بانک‌ها و شرکت های لیزینگ به کمک بیایند تا مردم هم بتوانند در این بازار بر اساس توان و نیازشان خرید کنند.
تولید خودرو به یک سوم رسیده است
اگر برنامه هوشمندانه‌ای تدوین نشود، روند تولید کاهشی خواهد بوداما آماری که به دست ما رسیده نشان می‌دهد که تولید به یک سوم و حتی کمتر نیز رسیده است. این روند کاهشی خواهد بود زیرا قطعه‌سازان دیگر توانایی تامین قطعه را ندارند. مگر اینکه به مشکلاتی که در رسانه‌ها انعکاس داده شده توجه شده و برطرف شود. امکان دارد تولید به مقدار اندک برسد و خودروسازان دیگر توان تولید خودرو را نداشته باشند. برخی از قطعات مشکل تامین مواد اولیه دارند زیرا در حال حاضر ورود مواد اولیه به سادگی صورت نمی‌گیرد. اکنون تخصیص ارز انجام نمی‌شود، مشکلات گمرکی وجود دارد، بسیاری از قطعات در گمرک است و هنوز ترخیص نشده است. مشکلات مربوط به بدهی قطعه‌سازان به خودروسازان نیز شرایط را سخت کرده است. مشکل کمبود نقدینگی خودروسازان برای پرداخت دیون نیز وجود دارد. از سوی دیگر وزارت اقتصاد و دارایی به شکل غیرمتعارف رفتار می‌کند. در شرایط عادی حتی به این میزان به تولید حمله نمیشد که اکنون صورت می‌گیرد. فشارهایی برای وصول مطالبات به تولیدکنندگان وارد می‌شود. دولت کسری پول دارد و می‌خواهد از واحدهای تولیدی وصول مالیات داشته باشد زیرا ساده‌ترین راه وصول مالیات واحدهای تولیدی هستند زیرا کارخانه دارند وگرنه دلالان همیشه راه فرار دارند. افرادی که سود بیشتری می‌برند، اما مالیات نمی‌دهند و همیشه مصون می‌مانند. در این میان تولید از تمام جناح‌ها و مسیرها تحت فشار سیستم بانکی هستند و تولید محور نیست. مشکلات ارزی وجود دارد و ارزش پول ملی به‌شدت کاهش پیدا کرده است . تمام این عوامل دست به دست هم داده و تولید به شدت کاهش پیدا کرده و می کند. آمار و ارقامی که به دست ما می‌رسد و دررسانه‌ها منتشر نشده بسیار نا امید کننده است و نشان از رکود زیاد تولیدات دارد. در همه جای دنیا این اتفاقات رخ داده حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی بحران‌های اقتصادی بروز کرده است. اما در این گونه مواقع دولتمردان تدبیر و برنامه‌ریزی می‌کنند. مجلس نیز برنامه‌های ضربتی را برای صیانت از صنعت و حفظ تولید در دستور اجرا قرار می‌دهد زیرا زمانی که به تولید لطمه وارد شود، آسیب‌های زیادی برای اقتصاد و تمام اقشار جامعه در پی‌خواهد داشت. زمانی که یک نیرو آسیب می‌بیند، خانواده آن در معرض آسیب است. احتمال افزایش آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری بیشتر می‌شود. در این شرایط فقط باید زندان‌ها و کلانتری‌ها و مراکز بازپروری معتادان را افزایش و توسعه دهیم. در حالی که می‌توانیم با فعال کردن تولید تمام این اتفاقات و آسیب‌ها را محدود کنیم. در تمام دنیا این موارد را می‌دانند و این عوارض شناسایی می‌شود. به هرصورت امیدواریم جلوی این مصیبت‌ها گرفته شود، اما هنوز اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است.
نظر شما