وزیر کشور قهرمان استیضاح‌های نافرجام
وزارت کشور به عنوان یکی از بخش‌های کلیدی دولت در حوزه مسائل سیاست داخلی و موضوعاتی که به‌ویژه موردتوجه اصلاح‌طلبان حامی حسن روحانی و دولت بوده، در این سال‌ها با چالش‌هایی متعدد روبه‌رو بوده است. چالش‌های گاه و بیگاه که البته عمدتا ناشی از عملکرد عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیرکشور و نحوه ورود و مواجهه این وزارتخانه با مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی بوده است. مسائلی که اگرچه در هر مقطع به‌نحوی این وزارتخانه و وزیر میانه‌روی کشور را با خود درگیر ساخته اما هرگز فشار جدی و اثرگذاری به جایگاه و موقعیت سیاسی رحمانی‌فضلی وارد نکرده است.
هشدار مطهری به رحمانی‌فضلی: تسلیم نشو!
حال اما آن‌چنان که علی مطهری، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی در یک اظهارنظر کوتاه درباره شایعات یکی، دو روزگذشته مبنی بر احتمال عدم صدور حکم شهردار جدید تهران ازسوی وزارت کشور اعلام کرده، درصورت صحت این شایعات و آنچه «تسلیم در برابر فشارهای نهادهای غیرمسوول» عنوان کرده، باید منتظر استیضاح در مجلس باشد. این نماینده مجلس که در روزهای گذشته نیز به موضوع تعلل وزارت کشور در صدور حکم پیروز حناچی، شهردار جدید تهران پرداخته و از پیگیری‌های خود ازطریق حجت‌الاسلام سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات در این رابطه خبر داده و گفته بود که وزارت اطلاعات صلاحیت شهردار جدید پایتخت را تایید کرده است، روز گذشته با اشاره به طولانی‌شدن روند صدور حکم حناچی و تعلل مضاعف وزارت کشور در این رابطه، به ایسنا گفت: «اگر وزیر کشور تسلیم فشار نهادهای غیرمسوول برای صدور حکم شهرداری آقای حناچی شود، با توجه به اینکه طرح استیضاح ایشان اکنون در مجلس مطرح است احتمال انجام این استیضاح تقویت می‌شود.»
رحمانی‌فضلی؛ قهرمان استیضاح‌های نافرجام
رحمانی‌فضلی با استیضاح بیگانه نیست، حتی بیراه نیست اگر بگوییم در جمع وزرای روحانی در هر دو دولت، بیشترین مواجهه را با این موضوع داشته و لااقل بیش از سایر وزرای دولت، هدف استیضاح نمایندگان بوده است. همین‌جا باید تاکید کنیم باوجود تلاش گاه و بیگاه نمایندگانی با گرایش‌های سیاسی مختلف برای استیضاح وزیرکشور اما استیضاح رحمانی‌فضلی هرگز به صحن علنی نرسید و در جدی‌ترین موارد، در سطح رسیدگی به کمیسیون تخصصی باقی ماند و خروجی این رسیدگی‌ها نیز در تمامی موارد، خروج استیضاح از دستورکار به‌دلیل کاهش تعداد امضای متقاضیان استیضاح و از نصاب افتادن آن بوده است.
با این وجود اما به هر حال عبدالرضا رحمانی‌فضلی، نخستین وزیری است از مجلس دهم که کارت زرد گرفت و نیز، اولین وزیری که پس از آغاز به کار مجلس اعتدالی دهم، هدف استیضاح نمایندگان قرار گرفت که اگرچه در آن فقره نیز همچون تمامی موارد بعدی، این تلاش‌ها در حد اظهارنظرهای رسانه‌ای نمایندگان باقی ماند و استیضاحش هرگز حتی به جریان هم نیفتاد. استیضاحی که در آن مقطع نیز ازسوی علی مطهری دنبال شد و انگیزه‌اش، عملکرد رحمانی‌فضلی بود در ماجرای ردصلاحیت مینو خالقی، منتخب اصلاح‌طلب مردم اصفهان در انتخابات اسفندماه 94.
همه استیضاح‌کنندگان رحمانی‌فضلی
رحمانی‌فضلی در ادامه کار مجلس دهم بارها و بارها در این موقعیت قرار گرفت و نمایندگان به‌دفعات در مقاطع مختلف و با انگیزه‌های مختلف برای استیضاحش طرح نوشتند و امضا جمع کردند. نکته جالب در این میان اما در این مهم نهفته بود که در طول حدود 3 سالی که از عمر مجلس دهم می‌گذرد، حضور نمایندگان اصلاح‌طلب در میان متقاضیان استیضاح رحمانی‌فضلی چشمگیر بوده و در حالی که وزیر کشورِ حسن روحانی عمده حامیان پارلمانی‌اش را در جمع اعضای فراکسیون مستقلین ولایی متشکل از نمایندگان میانه‌روی حامی دولت و نزدیک به رییس مجلس یافته است، بیشترین چالش را نه با اصولگرایان در فراکسیون نمایندگان ولایی، بلکه با اصلاح‌طلبان عضو فراکسیون امید داشته است. علی مطهری، محمدجواد فتحی، مصطفی کواکبیان، محمود صادقی، محمدرضا بادامچی و احمد مازنی، نمایندگان تهران، بهرام پارسایی و مسعود رضایی نمایندگان شیراز، عبدالکریم حسین‌زاده، قاسم میرزایی‌نیکو و جلال میرزایی، نمایندگان اشنویه، دماوند و ایلام و بهروز بنیادی، علی ساری و عبدالحمید خدری نمایندگان کاشمر، اهواز و بوشهر ازجمله نمایندگانی بودند که در این سال‌ها به‌دلایل مختلف موضوع استیضاح رحمانی‌فضلی را مورد پیگیری قرار داده‌اند.
در این میان پس از مطهری و فتحی که آستین‌ها را برای استیضاح وزیر کشور به‌دلیل آنچه «کوتاهی و انفعال خلاف قانون وزیر کشور در صدور اعتبارنامه مینو خالقی» می‌خوانند، بالا زدند و با وجود عدم تغییر مشی رحمانی‌فضلی و پذیرش نظر شورای نگهبان، از پیگیری موضوع منصرف شدند، مصطفی کواکبیان و محمود صادقی درجریان واگذاری املاک نجومی شهرداری تهران در دوران محمدباقر قالیباف، عبدالحمید خدری به‌دلیل کوتاهی وزارت کشور در رسیدگی به مشکلات پدیده شاندیز و همچنین این اواخر، علی ساری به‌خاطر تعلل ناجا و وزارت کشور در مقابله با حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهواز، هدایت استیضاح وزیر کشور را به عهده گرفتند و هربار نیز در میانه راه متوقف شدند. نکته حائز اهمیت در این خصوص در این مهم نهفته بود که آنچه در عمده موارد مانع از به نتیجه رسیدن استیضاح و ناکامی استیضاح‌کنندگان می‌شد، نه لزوما کاهلی و انفعال متقاضیان استیضاح، بلکه فعالیت مضاعف و تلاش بیش از حد رحمانی‌فضلی و نزدیکانش بوده است. علی ساری نماینده اصلاح‌طلب اهواز که آخرین طرح استیضاح رحمانی‌فضلی را به جریان انداخت، پیش از آنکه این‌بار هم همچون بسیاری از موارد پیشین، ناگهان تعدادی از متقاضیان استیضاح منصرف شده و امضای‌شان را پس بگیرند، به اعتماد گفته بود: آقای رحمانی‌فضلی لابی قدرتمندی دارد و هر نوبت که بحث از استیضاحش مطرح می‌شود، نزدیکان و همکاران وزیر وارد کار می‌شوند.
حامی وزیر کشور
با این همه، آنچه به‌زعم ناظران، صندلی وزارت کشور را برای رحمانی‌فضلی تا این حد مطمئن و مستحکم ساخته، نه صرفا تلاش همکاران امروز او در راستای اقناع نمایندگان متقاضی استیضاح، بلکه گذشته سیاسی رحمانی‌فضلی و مهم‌ترین همکارش در سال‌های گذشته بوده است. آن‌چنان که دور نیست اگر بگوییم، صحبت از زندگی سیاسی رحمانی‌فضلی، بدون اشاره به علی لاریجانی ممکن نخواهد بود. رحمانی‌فضلی که به عنوان یک سیاستمدار اصولگرا سابقه نمایندگی مجلس در دوره چهارم را در کارنامه دارد، از میانه دهه 70 تا پیش از دوران وزارتش در دولت حسن روحانی، تقریبا همیشه، کنار علی لاریجانی و ازجمله معاونان ارشدش بوده است؛ از سال‌های ریاست لاریجانی در صداوسیما و دورانی که او در شورای عالی امنیت ملی مشغول بود تا زمانی که به نمایندگی از مردم قم راهی بهارستان شد و ریاست مجلس شورای اسلامی را برعهده گرفت، رحمانی‌فضلی نیز همیشه کنار سیاستمدار محافظه‌کار آملی بوده و شباهت آشکار میان نحوه سیاست‌ورزی‌اش با مشی و مرام سیاسی لاریجانی نیز احتمالا ناشی از همین همنشینی سالیان سال است.
این قرابت سیاسی اما آنجا که صحبت از استیضاح رحمانی‌فضلی به میان آمده، همزمان با آنکه به عنوان علت توفیق وزیر کشور در اقناع استیضاح‌کنندگان مطرح شده و به او در ادامه حضورش در وزارت کشور یاری رسانده، ازجهتی منجر به افزایش فشار سیاسی علیه او نیز شده و انتقادهایی را هم درباره خود رحمانی‌فضلی و هم درمورد علی لاریجانی برانگیخته است. علی مطهری اسفندماه 93 در آخرین ماه‌های کار مجلس نهم، هنگامی که در شیراز مورد حمله موتورسواران قرار گرفت، با انتقاد نسبت به عملکرد وزارت کشور در برقراری امنیت مراسم سیاسی، گفته بود: «به رییس‌جمهور محترم عرض می‌کنم فکری به حال استان فارس کنند. هرچند نتیجه بده‌بستان در معرفی وزیرکشور به مجلس بهتر از این نمی‌شود و این حوادث نتیجه آن تصمیم غلط است.» جالب اینکه رحمانی‌فضلی نیز مردادماه سال گذشته، در مصاحبه‌ای مفصل از رفاقت قدیمی‌اش با رییس مجلس صحبت کرد و گفت که نمک‌گیرِ لاریجانی است.
مسوول فشارها علیه حناچی کدام «نهادهای غیرمسوول» است؟
حال فارغ از اینکه علت شکست تمامی تلاش‌ها برای استیضاح رحمانی‌فضلی تا امروز چه بوده است، به نظر می‌رسد آنچه این‌بار علی مطهری را ناچار به ورود مجدد در بحث استیضاح وزیر کشور ساخته است، از ابعاد سیاسی و امنیتی جدی برخوردار است که دایره اثرگذاری آن، فراتر از محدوده روابط مجلس و دولت بوده و بر سرنوشت مدیریت پایتخت نیز موثر خواهد بود. در این میان اما سوال اساسی آن است که اولا منظور از «نهادهای غیرمسوول» که به‌گفته مطهری، وزیر کشور «تسلیم فشارهای آنها» شده، کدام نهادها بوده و درثانی، انگیزه این نهادها در اعمال فشار به وزیر کشور چیست. قاسم میرزایی‌نیکو عضو اصلاح‌طلب کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یکی از دو نماینده قوه مقننه در کمیسیون ماده 10 احزاب، از پیگیری جداگانه وضعیت صلاحیت حناچی ازطریق وزارت اطلاعات خبر داده و با بیان اینکه پاسخ حجت‌الاسلام علوی، به او و عبدالرضا هاشم‌زایی دیگر عضو اصلاح‌طب کمیسیون شوراها، همان پاسخی بوده که به علی مطهری نیز داده شده است، به «اعتماد» گفته که عوامل متعددی در این راستا موثر هستند. او عده‌ای را که به‌دنبال تکرار تجربه تلخ شورای شهر اول و تحت‌فشار قرار دادن اصلاح‌طلبان در این شورا و بیرون شورا هستند ، یکی از این عوامل دانسته و برخی پیمانکاران شهرداری که به‌دلیل منافع مادی به این فشارها دامن می‌زنند، را گروهی دیگر از عوامل فشار معرفی کرده است. این نماینده همچنین معتقد است که بعضی به این خیال خام که درصورت عدم صدور حکم حناچی، شورای شهر باید گزینه‌ای دیگر معرفی کند، به‌دنبال منافع گروهی خود هستند و مهم‌ترین گروه نیز همان دلواپسان و مخالفان دولت و جریان اصلاحات هستند که هرگونه اخلال در کارها را به نفع خود می‌دانند .
صدور حکم حناچی پس از ولادت پیامبر
میرزایی‌نیکو در عین حال ابراز امیدواری کرده که درنهایت، روند صدور حکم حناچی از سوی وزارت کشور با مشکل پیچیده‌ای روبه‌رو نشود و گفته است: «ان‌شاءالله پس از ولادت با سعادت پیامبر مهر و دوستی، خبرهای خوشی از وزارت کشور می‌شنویم و پس از صدور حکم برای شهردار جدید پایتخت، آقای حناچی می‌تواند کار خود را آغاز کند.»