نشست دادستان تهران با رئیس اتاق تعاون ایران و تعدادی از مدیران شرکت‌های تعاونی و مراکز تولیدی، روز شنبه ۱۹ آبان ماه به ریاست جعفری دولت آبادی برگزار شد.
دادستان تهران با اشاره به عملکرد دادستانی تهران در رابطه با پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی اخیر اعلام کرد: ظرف سه ماه گذشته ۱۵۰۰ نفر احضار، ۱۷۰ نفر بازداشت و ۱۴۵ نفر با صدور ۶۹ فقره کیفرخواست تحت تعقیب قرار گرفته، ۴۸۶ نفر از متهمان ممنوع‌الخروج شده و در مورد پنجاه نفر حکم صادر شده است.
به گزارش صدای ایران از میزان، نشست دادستان تهران با رئیس اتاق تعاون ایران و تعدادی از مدیران شرکت‌های تعاونی و مراکز تولیدی، روز شنبه ۱۹ آبان ماه به ریاست جعفری دولت آبادی برگزار شد.
به گزارش صدای ایران از میزان، نشست دادستان تهران با رئیس اتاق تعاون ایران و تعدادی از مدیران شرکت‌های تعاونی و مراکز تولیدی، روز شنبه ۱۹ آبان ماه به ریاست جعفری دولت آبادی برگزار شد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به چند برابر شدن قیمت ارز و فروش ارز‌های دولتی در بازار آزاد، افزود: اگر قوه قضاییه با این مسائل برخورد نکند، به اهمال و سستی متهم می‌شود و اگر برخورد کند، ممکن است با واکنش برخی دستگاه‌ها مواجه گردد و اعلام شود که قوه قضاییه با تولید، سرمایه گذاری و کسب و کار مخالف است.
عملکرد دادسرای تهران در پرونده‌های اقتصادی اخیر
دادستان تهران با اشاره به عملکرد دادستانی تهران در رابطه با پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی اخیر اعلام کرد: ظرف سه ماه گذشته ۱۵۰۰ نفر احضار، ۱۷۰ نفر بازداشت و ۱۴۵ نفر با صدور ۶۹ فقره کیفرخواست تحت تعقیب قرار گرفته، ۴۸۶ نفر از متهمان ممنوع‌الخروج شده و در مورد پنجاه نفر حکم صادر شده است.
مسؤولان اتحادیه‌ها و متولیان امر باید به خاطر اشتباهاتشان از مردم عذرخواهی کنند
دادستان تهران با تاکید بر این که اتحادیه‌ها و بخش خصوصی به رغم آن که مورد حمایت قوه قضاییه می‌باشند، اما به وظایفشان عمل نمی‌کنند، افزود: اکنون که اتفاق تلخ گوشی‌های تلفن همراه رخ داده، اتحادیه‌ها و متولیان امر باید به خاطر اشتباهاتشان از مردم عذرخواهی کنند.
وی پیرامون تاثیر عدم نظارت متولیان در موضوع فروش سکه گفت: خرید و فروش سکه جرم نیست، ولی چگونه می‌شود از خانه فردی که صاحب شرکت‌های هرمی بوده است، ۲۵ هزار سکه و ۱۰۸ کیلو طلا کشف می‌شود.
وی بیان داشت: در عین حال معتقدیم مبارزه با فساد از مطالبات جدی مردم است و باید در کنار برخورد‌های قضایی، از مشورت‌های بخش خصوصی استفاده شود.
تشکیل ۱۷ پرونده با ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی شرکت‌های خودرویی به مردم
وی افزود: در رابطه با پیش فروش خودرو ۱۷ پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده که شکات زیادی دارد و حدود ۵۰۰ میلیارد تومان مطالبات مردمی وجود دارد. مفتوح شدن این پرونده‌ها ناشی از عدم نظارت دستگاه‌های مرتبط با موضوع است. هر کسی شرکت فروش خودرو تاسیس کرده و نظارتی بر آن‌ها صورت نگرفته و حال که تخلفاتی مرتکب شده‌اند، پرونده آن‌ها به قوه قضاییه ارجاع شده است درحالی که باید گفت: چه کسی به آن‌ها مجوز داده است.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: آمادگی داریم از تولیدکنندگان و کسانی که نسبت به سرمایه‌گذاری مشروع اقدام می‌کنند حمایت کنیم که این امر مستلزم همکاری متقابل است.
نظر شما