هر کد ملی یک گوشی موبایل!

رئیس اتحادیه فناوران رایانه - گفت: اگر تصمیم محدودیت عرضه گوشی تلفن همراه به ازای هر کد ملی یک گوشی، برای تمام محصولات بازار اتخاذ شود، روند بازار را دستخوش تغییر خواهد کرد و اجرای چنین تصمیمی برای تمام برندها امکان پذیر نیست.

به گزارش صدای ایران از اقتصاد آنلاین، وی تصریح کرد: از این رو اعلام می‌شود که اجرای چنین تصمیمی امکان‌پذیر نیست زیرا در شرایطی که هر فرد بیش از یک سیم‌کارت دارد و سرقت تلفن‌های هوشمند بیش از گذشته شده، افراد به ناچار باید به خرید چند گوشی روی بیاورند.

میرمهدی افزود: در روزهای اخیر اخباری در رابطه با شیوه عرضه تلفن‌های همراه توقیف شده از سوی دستگاه قضایی منتشر شده که در این اخبار اعلام شده عرضه با کارت ملی انجام شود و به هر فرد متقاضی تنها یک تلفن همراه ارائه می‌شود.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه خاطرنشان کرد: مذاکرات و جلسات متعددی در رابطه با نحوه عرضه محصولات توقیفی، انجام شده اما همچنان در بعد اجرایی نتیجه خاصی به دست نیامده است.

وی در رابطه با قیمت‌گذاری تلفن‌های توقیفی و انبار شده در گمرکات، تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده، ۴ درصد بهای گمرک، مالیات و هزینه ترخیص گمرک با نرخ ارز نیمایی محاسبه خواهد شد و مابه‌التفاوت به حساب دولت واریز و اصل پول واردکننده تلفن همراه به آن‌ها داده خواهد شد.

میرمهدی اظهار کرد: بازار در حال حاضر با کمبودی مواجه نیست اما سردرگمی در زمینه واردات و عرضه تلفن همراه برای تجار و فعالان این صنف وجود دارد.