انتقاد یک عضو مجمع از نحوه بررسی FATF
لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پس از بررسی در شورای نگهبان بار دیگر به مجلس اعاده شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لوایح مرتبط با FATF در هیات عالی نظارت با عجله و بدون حضور آیت الله «هاشمی شاهرودی» مطرح شد و نظرات بقیه اعضا اخذ نشده است که امیدواریم این اشتباه دیگر تکرار نشود.
به گزارش صدای ایران از ایرنا، لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پس از بررسی در شورای نگهبان بار دیگر به مجلس اعاده شد.
به گزارش صدای ایران از ایرنا، لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پس از بررسی در شورای نگهبان بار دیگر به مجلس اعاده شد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا در توییتی با تبیین این موضوع اعلام کرد که ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده است اما در عین حال یادآور شد: با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.
سید محمد صدر روز چهارشنبه با بیان این که وظیفه اصلی هیات عالی نظارت مجمع، نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام است، افزود: در لوایح مرتبط با FATF این گونه مطرح شد که نظرات این هیات، همان نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام است اما این گونه نیست زیرا هرگز این نظرات در مجمع مطرح نشده است.
وی تصریح کرد: آنچه توسط این هیات انجام شده به لحاظ قانونی مقداری جای اشکال دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: در ابتدای انتخاب اعضای این هیات بحث این بود که رییس مجمع باید رییس این هیات هم باشد و حتما در جلسات حضور داشته باشد؛ من فکر می کنم نظرات هیات عالی نظارت با توجه به بیماری آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی و حضور نیافتن ایشان در جلسات این هیات، دارای اشکال باشد که البته این موضوع باید بررسی شود.
صدر درمورد برخی اظهار نظرها درباره هیات عالی نظارت به عنوان رکن قانون گذاری تاکید کرد: این طور نیست، همانطور که مشخص است قانونگذاری وظیفه مجلس است و در سیر این اقدام – قانونگذاری – در صورت وجود اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، موارد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.
وی توضیح داد: هنگامی که سیاست های کلی نظام توسط مجمع تشخیص تهیه و به تایید رهبری می رسد، ایشان آن را ابلاغ می کنند. وظیفه هیات عالی نظارت در این زمان انطباق لوایح، طرح ها و مصوبات با سیاست های کلی نظام است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اگر این هیات احساس کند موضوع مطروحه مخالف سیاست های کلی است، نظرات خود را هم برای مجلس شورای اسلامی و هم برای شورای نگهبان ارسال می کند.
صدر اضافه کرد: در صورتی که مجلس اصلاحات را انجام ندهد و آن مصوبه در شورای نگهبان تایید نشود با توجه به اقدام مجلس، مصوبه مذکور مانند بقیه مصوبات با اصرار مجلس به مجمع ارسال می شود و این بار مجمع بر مبنای مصلحت و نه بر مبنای سیاست های کلی نظام، تصمیم گیری می کند.
وی با یادآوری این که سیاست های کلی از شرع و قانون اساسی مهم تر نیست، تاکید کرد: وقتی مجمع بر مبنای مصلحت موردی را که خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع باشد، تایید می کند، طبیعی است که اگر مصوبه ای بر خلاف سیاست های کلی نظام باشد بر اساس مصلحت، آن مصوبه را تایید کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره استقلال هیات عالی نظارت از مجمع هم گفت: اعضای این هیات با رای اعضای مجمع انتخاب شده اند تا آنها به نمایندگی از این نهاد و با تعداد کمتر کارها را سریع تر پیش ببرند بنابراین هیات عالی نظارت مستقل از مجمع نیست.
صدر درباره لازم الاجرا بودن نظر مجمع بر شورای نگهبان هم اظهار داشت: مجمع تشخیص، فوق مجلس و فوق شورای نگهبان است.
وی با بیان این که مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی مجمعی که مصلحت حکومت جمهوری اسلامی را تشخیص دهد، تشریح کرد: افراد این مجمع باید واجد ویژگی با عنوان «بینش حکومتی» باشند یعنی مواردی را که به نفع نظام جمهوری اسلامی یا به ضرر آن است را تشخیص دهند، به همین دلیل نام این مجمع را مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته اند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: این جایگاه آن قدر مهم است که می تواند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و حتی قانون اساسی و بعضی از قوانین اسلامی را در صورت مصلحت کنار بگذارد.
صدر تصریح کرد: بینش حکومتی حکم می کند که بر اساس منافع مردم و جمهوری اسلامی ایران نسبت به برخی از قوانین و مصوبات تشخیص صحیح داده شود.
وی به دیدگاه فقهای شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت اشاره کرد و گفت: فقهای شورا مصوبات را بر اساس چهارچوب شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار می دهند اما همین فقها هنگامی که به عنوان اعضای حقوقی مجمع در آن حضور می یابند بر اساس مصلحت مردم و نظام جمهوری اسلامی نظرات خود را مطرح می کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: بنابراین ممکن است یک فقیه شورای نگهبان در آن شورا قانونی را رد کند که در زمان حضور در مجمع همان را تایید کند.
صدر همچنین درمورد افزایش حساسیت ها نسبت به هیات عالی نظارت گفت: دلیل آن استفاده نادرست از این هیات و کمی بی سلیقگی است. لوایح مرتبط با FAFT در این هیات با عجله و بدون حضور آیت الله هاشمی شاهرودی مطرح و نظرات بقیه اعضا مجمع اخذ نشد که امیدواریم این اشتباه دیگر تکرار نشود.
به گزارش ایرنا، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام 15 عضو دارد که شامل رییس مجمع، محسن رضایی، مرتضی نبوی، محمد جواد ایروانی، حسین مظفر، احمد وحیدی، مجید انصاری، غلامرضا مصباحی‌مقدم، مصطفی میرسلیم، علی آقامحمدی، احمد توکلی، محمد رضا باهنر، داود دانش‌جعفری، قربانعلی دری نجف‌آبادی و ابراهیم رییسی است.
نظر شما