روابط عمومی بانک ملت در اطلاعیه ای با بیان این که سقف تراکنش های سکه ثامن تفاوتی با سایر مشتریان و پذیرنده ها نداشته، نسبت خانوادگی متهم پرونده سکه ثامن با رییس شعبه بانک ملت را هم تکذیب کرد.
روابط عمومی بانک ملت در اطلاعیه ای با بیان این که سقف تراکنش های سکه ثامن تفاوتی با سایر مشتریان و پذیرنده ها نداشته، نسبت خانوادگی متهم پرونده سکه ثامن با رییس شعبه بانک ملت را هم تکذیب کرد.
به گزارش صدای ایران ماجرا از آنجایی آغاز شد که در دی ماه سال گذشته، به یک باره و با تاثیر پذیرفتن از فضای جنگ اقتصادی که به رهبری آمریکا علیه ایران شروع شده بود، بازار سکه و ارز به هم ریخت. اخبار هایی مبنی بر تحریم ایران و خروج آمریکا از برجام به گوش می رسید که بار روانی ماجرا را بیشتر می کرد.
خرید و فروش طلا، سکه و ارز رونق گرفت تا جایی که در روزهای تعطیل اول سال شاهد جهشی باورنکردنی در قیمت ها بودیم.
اما در این بین کم نبودند افراد و موسساتی که قصد داشتند از آب گل آلود ماهی بگیرند و مردمی که در این آشفته بازار سعی در کسب سود داشتند.
سکه ثامن یکی از این از این موسسات بود که اقدام به خرید و فروش آنلاین سکه و طلا می کرد. مردم به صورت آنلاین پول پرداخت می کردند و اعتباری به صورت سکه به آنها اختصاص می یافت. مدیر سکه ثامن توانست با تبلیغ، حجم بالایی از سرمایه های مردم را جذب کند و درست جایی که قیمت سکه در سراشیبی سقوط قرار گرفت، از ایران بگریزد.
با این وجود دیری نپایید که توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد و به کشور مسترد گشت.
سکه ثامن که در زمینه تجارت و خرید و فروش آنلاین انواع سکه های بهار آزادی ، سکه امامی ۸۶ ، سکه نیم ، سکه ربع بهار و سکه گرمی و همچنین طلای آبشده فعال بود، فعالیت خود را از سال 95 آغاز مرده بود و در این مدت توانسته بود تا اطمینان خیلی ها را به خود جلب کند.
به گزارش صدای ایران ماجرا از آنجایی آغاز شد که در دی ماه سال گذشته، به یک باره و با تاثیر پذیرفتن از فضای جنگ اقتصادی که به رهبری آمریکا علیه ایران شروع شده بود، بازار سکه و ارز به هم ریخت. اخبار هایی مبنی بر تحریم ایران و خروج آمریکا از برجام به گوش می رسید که بار روانی ماجرا را بیشتر می کرد.
خرید و فروش طلا، سکه و ارز رونق گرفت تا جایی که در روزهای تعطیل اول سال شاهد جهشی باورنکردنی در قیمت ها بودیم.
اما در این بین کم نبودند افراد و موسساتی که قصد داشتند از آب گل آلود ماهی بگیرند و مردمی که در این آشفته بازار سعی در کسب سود داشتند.
سکه ثامن یکی از این از این موسسات بود که اقدام به خرید و فروش آنلاین سکه و طلا می کرد. مردم به صورت آنلاین پول پرداخت می کردند و اعتباری به صورت سکه به آنها اختصاص می یافت. مدیر سکه ثامن توانست با تبلیغ، حجم بالایی از سرمایه های مردم را جذب کند و درست جایی که قیمت سکه در سراشیبی سقوط قرار گرفت، از ایران بگریزد.
با این وجود دیری نپایید که توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد و به کشور مسترد گشت.
سکه ثامن که در زمینه تجارت و خرید و فروش آنلاین انواع سکه های بهار آزادی ، سکه امامی ۸۶ ، سکه نیم ، سکه ربع بهار و سکه گرمی و همچنین طلای آبشده فعال بود، فعالیت خود را از سال 95 آغاز مرده بود و در این مدت توانسته بود تا اطمینان خیلی ها را به خود جلب کند.
لازم به ذکر است که سکه ثامن دارای مجوز فعالیت از نهادهای مربوطه بوده است.
در این بین عده ای فرصت طلب با منتسب کردن مدیر سکه ثامن به مدیر یکی از شعب بانک ملت تلاش دارند تا بانک ملت را بدنام کرده و به همین جهت شایعه ای مبنی بر ارتباط خانوادگی مدیر سه ثامن با یکی از مدیران بانک ملت و نامحدود بودن سقف تراکنش ها برای این موسسه را منتشر کردند تا مردم گمراه شوند.
بانک ملت سریعا نسبت به این شایعات واکنش نشان داد و در اطلاعیه ای هر گونه نسبت خانوادگی بین رئیس شعبه یا کارکنان بانک ملت با متهم پرونده سکه ثامن را تکذیب و خاطر نشان کرد که سازوکار فنی و نظارتی در سامانه های این بانک به گونه ای است که امکان اثر گذاری شخص در عملیات بانکی و تراکنش های غیرحضوری به هیچ عنوان وجود ندارد.
در ادامه این بیانیه، بانک ملت پیرامون پایانه پرداخت اینترنتی سکه ثامن و سقف تراکنش ها به تنویر افکار عمومی علی الخصوص مالباخته ها پرداخت.
در اطلاعیه بانک ملت آمده است پایانه پرداخت اینترنتی سکه ثامن نزد این بانک از قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت یا همان PSP تبعیت کرده و سقف مبلغ هر تراکنش در پایانه های اینترنتی برا ی همه یکسان و به میزان 50 میلیون تومان است که این عدد در پایانه های USSD به 200 هزارتومان می رسد.
همچنین یادآور شده است که ارائه پایانه های فروش به شرکت ثامن با مجوز های نماد اعتماد الکترونیکی یعنی enamad و بر اساس الزامات شاپرک صورت گرفته است.
شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا شاپرک یک شرکت فعال در زمینه کارت‌های بانکی است که به منظور ساماندهی نظام پرداختی با مشارکت بانک‌های ایران در سال ۱۳۹۰ تأسیس شد که به گفته دکتر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی وقت، این شرکت وظیفه حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی در زمینه استانداردسازی، توزیع مناسب و نظارت بر مبادلات الکترونیکی کشور در مراکز فروش کالا و خدمات را بر عهده دارد.
لازم به ذکر است بانک ملت همواره از قوانین و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبعیت کرده و ضمن همکاری با نهادهای نظارتی در طول فعالیت خود، در مورد پرونده سکه ثامن نیز تمامی اطلاعات مرتبط با متهم و تراکنش های شرکت نامبرده را در اختیار مقامات قضایی و پلیس فتا قرار داده است.
انتظار می رود تا رسانه های محترم، که وظیفه اصلی شان آگاهی بخشیدن به مردم است از نشر اکاذیب خودداری کرده و پیش از انتشار اخبار از صحت و سقم آن اطمینان حاصل فرمایند. بی شک رسانه هایی که به صورت حرفه ای و قانونی فعالیت می کنند موارد فوق الذکر را رعایت خواهند کرد.
در این بین عده ای فرصت طلب با منتسب کردن مدیر سکه ثامن به مدیر یکی از شعب بانک ملت تلاش دارند تا بانک ملت را بدنام کرده و به همین جهت شایعه ای مبنی بر ارتباط خانوادگی مدیر سه ثامن با یکی از مدیران بانک ملت و نامحدود بودن سقف تراکنش ها برای این موسسه را منتشر کردند تا مردم گمراه شوند.
بانک ملت سریعا نسبت به این شایعات واکنش نشان داد و در اطلاعیه ای هر گونه نسبت خانوادگی بین رئیس شعبه یا کارکنان بانک ملت با متهم پرونده سکه ثامن را تکذیب و خاطر نشان کرد که سازوکار فنی و نظارتی در سامانه های این بانک به گونه ای است که امکان اثر گذاری شخص در عملیات بانکی و تراکنش های غیرحضوری به هیچ عنوان وجود ندارد.
در ادامه این بیانیه، بانک ملت پیرامون پایانه پرداخت اینترنتی سکه ثامن و سقف تراکنش ها به تنویر افکار عمومی علی الخصوص مالباخته ها پرداخت.
در اطلاعیه بانک ملت آمده است پایانه پرداخت اینترنتی سکه ثامن نزد این بانک از قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت یا همان PSP تبعیت کرده و سقف مبلغ هر تراکنش در پایانه های اینترنتی برا ی همه یکسان و به میزان 50 میلیون تومان است که این عدد در پایانه های USSD به 200 هزارتومان می رسد.
همچنین یادآور شده است که ارائه پایانه های فروش به شرکت ثامن با مجوز های نماد اعتماد الکترونیکی یعنی enamad و بر اساس الزامات شاپرک صورت گرفته است.
شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا شاپرک یک شرکت فعال در زمینه کارت‌های بانکی است که به منظور ساماندهی نظام پرداختی با مشارکت بانک‌های ایران در سال ۱۳۹۰ تأسیس شد که به گفته دکتر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی وقت، این شرکت وظیفه حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی در زمینه استانداردسازی، توزیع مناسب و نظارت بر مبادلات الکترونیکی کشور در مراکز فروش کالا و خدمات را بر عهده دارد.
لازم به ذکر است بانک ملت همواره از قوانین و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبعیت کرده و ضمن همکاری با نهادهای نظارتی در طول فعالیت خود، در مورد پرونده سکه ثامن نیز تمامی اطلاعات مرتبط با متهم و تراکنش های شرکت نامبرده را در اختیار مقامات قضایی و پلیس فتا قرار داده است.
انتظار می رود تا رسانه های محترم، که وظیفه اصلی شان آگاهی بخشیدن به مردم است از نشر اکاذیب خودداری کرده و پیش از انتشار اخبار از صحت و سقم آن اطمینان حاصل فرمایند. بی شک رسانه هایی که به صورت حرفه ای و قانونی فعالیت می کنند موارد فوق الذکر را رعایت خواهند کرد.
نظر شما