پشت پرده بیانیه FATF درباره ایران
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که احتمالا دادن مهلت به ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی(FATF) برای انجام ارزیابی از سوی آن‌ها صورت گرفته وگرنه ایران براساس روال قانونی پروسه مربوط به بررسی و تصویب لوایح چهارگانه را انجام می‌دهد.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که احتمالا دادن مهلت به ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی(FATF) برای انجام ارزیابی از سوی آن‌ها صورت گرفته وگرنه ایران براساس روال قانونی پروسه مربوط به بررسی و تصویب لوایح چهارگانه را انجام می‌دهد.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، کمال دهقانی با اشاره به تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در تمدید تعلیق ایران از فهرست کشورهای مشمول اقدامات سخت مقابله مالی و بانکی اظهار کرد: در حال حاضر ساختارهای کشور ما کار خود را انجام می‌دهند. دولت برای الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تعهد داده بود و چند سال بعد از تعهد اولیه کمیسیون‌های مجلس خصوصا کمیسیون امنیت ملی وارد بررسی موضوع شد. جلسات مکرری با حضور حقوقدانان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و همه این‌ها برای رعایت مصالح ملی بوده است.
این عضو فراکسیون مستقلین مجلس با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به کنوانسیون‌ها باید بتواند از منافع کشور دفاع کند و با حق شرط یا تحفظ تصمیم بگیرد که به این کنوانسیون‌ها ملحق شود یا خیر، اضافه کرد: ساز و کار مربوطه طی شده، مجلس دو ماه برای بررسی بیشتر و دقیق‌تر CFT فرصت داد تا تضادها و تناقض‌ها برطرف شود و نهایتا این لایحه به تصویب مجلس رسید. الان هم طبق ساز و کار کشور این مصوبه باید به تایید شورای نگهبان برسد که در این صورت با قانونی مواجه هستیم که پروسه قانونی خود را طی کرده است.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس همچنین ادامه داد: اگر به هر دلیلی شورای نگهبان در مورد CFT نظری داشته باشد آن را دوباره به مجلس برمی‌گرداند و مجددا کمیسیون‌ها و صحن مجلس با لحاظ نظر شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کنند و آن را به شورای نگهبان برمی گردانند، اگر باز هم شورای نگهبان آن را تایید نکند، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم‌گیری قطعی ارجاع خواهد شد.
دهقانی اضافه کرد: در حال حاضر ما در میانه راه هستیم و ممکن است نهایی شدن قانون خیلی سریع اتفاق بیفتد و یا چند ماهی به طول بینجامد تا نظر دستگاه‌های دیگر هم تامین شود. این روال قانونی ما است و هر کدام هم زمان خاصی را دارند که باید طی شود. شاید دادن مهلت از سوی FATF برای ارزیابی‌های خود آن‌هاست وگرنه جمهوری اسلامی به تعهدات خود متعهد بوده است.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان با بیان اینکه قانون اساسی مبنای کار است و هر کدام از دستگاه‌ها باید در جایگاه خود اظهار نظر کنند، تصریح کرد: مهلتی که از سوی گروه ویژه اقدام مالی به ایران داده شده، در واقع مجددا ایران را در حال تعلیق قرار می‌دهد و باعث می‌شود ایران در لیست سیاه قرار نگیرد اما برای اینکه ما در شرایط عادی قرار بگیریم باید زمینه‌های دیگری فراهم شود.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، کمال دهقانی با اشاره به تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در تمدید تعلیق ایران از فهرست کشورهای مشمول اقدامات سخت مقابله مالی و بانکی اظهار کرد: در حال حاضر ساختارهای کشور ما کار خود را انجام می‌دهند. دولت برای الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تعهد داده بود و چند سال بعد از تعهد اولیه کمیسیون‌های مجلس خصوصا کمیسیون امنیت ملی وارد بررسی موضوع شد. جلسات مکرری با حضور حقوقدانان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و همه این‌ها برای رعایت مصالح ملی بوده است.
این عضو فراکسیون مستقلین مجلس با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به کنوانسیون‌ها باید بتواند از منافع کشور دفاع کند و با حق شرط یا تحفظ تصمیم بگیرد که به این کنوانسیون‌ها ملحق شود یا خیر، اضافه کرد: ساز و کار مربوطه طی شده، مجلس دو ماه برای بررسی بیشتر و دقیق‌تر CFT فرصت داد تا تضادها و تناقض‌ها برطرف شود و نهایتا این لایحه به تصویب مجلس رسید. الان هم طبق ساز و کار کشور این مصوبه باید به تایید شورای نگهبان برسد که در این صورت با قانونی مواجه هستیم که پروسه قانونی خود را طی کرده است.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس همچنین ادامه داد: اگر به هر دلیلی شورای نگهبان در مورد CFT نظری داشته باشد آن را دوباره به مجلس برمی‌گرداند و مجددا کمیسیون‌ها و صحن مجلس با لحاظ نظر شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کنند و آن را به شورای نگهبان برمی گردانند، اگر باز هم شورای نگهبان آن را تایید نکند، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم‌گیری قطعی ارجاع خواهد شد.
دهقانی اضافه کرد: در حال حاضر ما در میانه راه هستیم و ممکن است نهایی شدن قانون خیلی سریع اتفاق بیفتد و یا چند ماهی به طول بینجامد تا نظر دستگاه‌های دیگر هم تامین شود. این روال قانونی ما است و هر کدام هم زمان خاصی را دارند که باید طی شود. شاید دادن مهلت از سوی FATF برای ارزیابی‌های خود آن‌هاست وگرنه جمهوری اسلامی به تعهدات خود متعهد بوده است.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان با بیان اینکه قانون اساسی مبنای کار است و هر کدام از دستگاه‌ها باید در جایگاه خود اظهار نظر کنند، تصریح کرد: مهلتی که از سوی گروه ویژه اقدام مالی به ایران داده شده، در واقع مجددا ایران را در حال تعلیق قرار می‌دهد و باعث می‌شود ایران در لیست سیاه قرار نگیرد اما برای اینکه ما در شرایط عادی قرار بگیریم باید زمینه‌های دیگری فراهم شود.
نظر شما