عباس عبدی به دادستان کل چه گفت
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم عباس عبدی با اشاره به سخنان اخیر دادستان کل کشور درباره حضور زنان در ورزشگاهها نوشت: اولین پرسش این است که مستقل از درستی یا نادرستی ادعاهای مطرح شده مبنی بر گناه بودن حضور بانوان در ورزشگاهها، این اظهارات براساس کدام یک از وظایف قانونی دادستان کل انجام شده است؟
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم عباس عبدی با اشاره به سخنان اخیر دادستان کل کشور درباره حضور زنان در ورزشگاهها نوشت: اولین پرسش این است که مستقل از درستی یا نادرستی ادعاهای مطرح شده مبنی بر گناه بودن حضور بانوان در ورزشگاهها، این اظهارات براساس کدام یک از وظایف قانونی دادستان کل انجام شده است؟
به گزارش صدای ایران از فرارو، در هیچ یک از مواد قانونی از قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وظایف و اختیارات دادستان کل کشور وظیفه‌ای در ورود به این موضوع برای دادستان کل کشور منظور نشده است.
پرسش بعدی این است که مگر وظیفه دستگاه قضایی جلوگیری از گناه است؟ بر فرض که این عمل گناه باشد، قطعا چنین نیست. وظیفه دستگاه قضایی اجرای قانون است. فرض اساسی این است که نظام جمهوری اسلامی ایران آنچه را که از اسلام به صورت واجب و حرام ضرورت دانسته است در قالب قانون در آورده، و برای اجرا به دستگاه قضایی ابلاغ کرده است. به همین خاطر وظیفه این دستگاه نیز اجرای قانون است.
به علاوه هیچ‌کس را نمی‌توان از انجام کاری منع کرد، مگر آنکه قانون در آن مورد صریح باشد. حضور بانوان در ورزشگاهها براساس کدام ماده قانونی منع شده است؟ دادستان کل کشور فارغ از اینکه این کار را گناه بداند یا نداند، باید نسبت به جلوگیری‌کنندگان سوال کند که چرا تاکنون مانع می‌شدند، نه نسبت به کسانی که چنین حقی را روا داشته‌اند. مگر آنکه جلوگیری‌کنندگان قانون معتبری ارایه کنند که باید در همان چارچوب عمل کرد.
اتفاقا در مورد دیدن مردان نیمه‌لخت که معلوم نیست، چرا چنین توصیف شده‌اند، هیچ مشکلی شرعی وجود ندارد. خیلی خوب بود ایشان مستند این حکم را هم می‌گفتند. در مراسم حج پوشش مردان کمتر از فوتبالیست‌ها است. به علاوه تلویزیون خیلی نیمه‌لخت‌تر از اینها را چه در مورد مردان و حتی زنان نشان می‌دهد. شاید بفرمایند آن تصویر است و حکمش با انسان زنده فرق می‌کند. ولی در عمل فرقی ندارد. چرا که در مورد تصویر هم مانع از انتشار حدی از ناپوشیدگی می‌شوید.
اگر این اقدام خلاف قانون و در نتیجه جرم است، دیگر ارجاع دادن به نوبت بعد چه معنا دارد؟ به علاوه پیش‌تر هم بارها و بارها انجام شده است از جمله در مسابقات والیبال شاهدش بودیم. اگر جرم است بلافاصله باید اقدام کرد و مجرم را مجازات نمود. تخفیف در مرحله صدور حکم است، نه در رسیدگی اولیه. و اگر جرم نیست به چه مجوزی مانع از انجام عملی خواهید شد که جرم نیست؟
اگر دیدن افراد نیمه پوشیده حتی مردان گناه است، پس چرا بسیاری از خانم‌های آقایان به خارج می‌روند و از آن مهم‌تر اینکه چرا خود آقایان به خارج می‌روند که زنان بی‌حجاب، اغلب آنان را تشکیل می‌دهند؟ حتما خواهند گفت ضرورت! هرچند بعید است گردش جزو ضرورت باشد، ولی اگر هست، احترام به خواست مردم در داخل که ضرورت مهم‌تری است که باید رعایت شود.
تا هنگامی که نتوانیم تمایز میان گناه و قانون را تعریف کنیم، این درب همچنان بر همین پاشنه خواهد چرخید. وقتی که گفته می‌شود به حریم خصوصی افراد کاری نداریم، ولی در فضای عمومی قضیه فرق می‌کند، به این معناست که با دین خداحافظی کرده‌ایم. زیرا مساله اصلی دین، نفوذ به حریم خصوصی است. در واقع نه تنها حضور در خصوصی‌ترین حریم که قلب انسان است بلکه تسخیر آن هدف دین است و الا در فضای عمومی که هر قدرتی می‌تواند به هر نحوی عمل کند.
هنگامی که می‌گوییم آن بخش را کاری نداریم ولی در بخش عمومی قاطع هستیم، نتیجه شکاف روزافزون میان دو دنیای خصوصی و عمومی می‌شود. دو نوع فرهنگ، دو نوع ادبیات و یک دورویی تمام‌عیار. و البته ناپایدار که در نهایت با پیروزی حریم خصوصی به پایان خواهد رسید. مدعیانی که حریم خصوصی را به مردم واگذار کنند، سرنوشتی بهتر از غلبه نهایی آن حریم بر حریم عمومی آکواریومی خود نخواهند داشت.
به گزارش صدای ایران از فرارو، در هیچ یک از مواد قانونی از قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وظایف و اختیارات دادستان کل کشور وظیفه‌ای در ورود به این موضوع برای دادستان کل کشور منظور نشده است.
پرسش بعدی این است که مگر وظیفه دستگاه قضایی جلوگیری از گناه است؟ بر فرض که این عمل گناه باشد، قطعا چنین نیست. وظیفه دستگاه قضایی اجرای قانون است. فرض اساسی این است که نظام جمهوری اسلامی ایران آنچه را که از اسلام به صورت واجب و حرام ضرورت دانسته است در قالب قانون در آورده، و برای اجرا به دستگاه قضایی ابلاغ کرده است. به همین خاطر وظیفه این دستگاه نیز اجرای قانون است.
به علاوه هیچ‌کس را نمی‌توان از انجام کاری منع کرد، مگر آنکه قانون در آن مورد صریح باشد. حضور بانوان در ورزشگاهها براساس کدام ماده قانونی منع شده است؟ دادستان کل کشور فارغ از اینکه این کار را گناه بداند یا نداند، باید نسبت به جلوگیری‌کنندگان سوال کند که چرا تاکنون مانع می‌شدند، نه نسبت به کسانی که چنین حقی را روا داشته‌اند. مگر آنکه جلوگیری‌کنندگان قانون معتبری ارایه کنند که باید در همان چارچوب عمل کرد.
اتفاقا در مورد دیدن مردان نیمه‌لخت که معلوم نیست، چرا چنین توصیف شده‌اند، هیچ مشکلی شرعی وجود ندارد. خیلی خوب بود ایشان مستند این حکم را هم می‌گفتند. در مراسم حج پوشش مردان کمتر از فوتبالیست‌ها است. به علاوه تلویزیون خیلی نیمه‌لخت‌تر از اینها را چه در مورد مردان و حتی زنان نشان می‌دهد. شاید بفرمایند آن تصویر است و حکمش با انسان زنده فرق می‌کند. ولی در عمل فرقی ندارد. چرا که در مورد تصویر هم مانع از انتشار حدی از ناپوشیدگی می‌شوید.
اگر این اقدام خلاف قانون و در نتیجه جرم است، دیگر ارجاع دادن به نوبت بعد چه معنا دارد؟ به علاوه پیش‌تر هم بارها و بارها انجام شده است از جمله در مسابقات والیبال شاهدش بودیم. اگر جرم است بلافاصله باید اقدام کرد و مجرم را مجازات نمود. تخفیف در مرحله صدور حکم است، نه در رسیدگی اولیه. و اگر جرم نیست به چه مجوزی مانع از انجام عملی خواهید شد که جرم نیست؟
اگر دیدن افراد نیمه پوشیده حتی مردان گناه است، پس چرا بسیاری از خانم‌های آقایان به خارج می‌روند و از آن مهم‌تر اینکه چرا خود آقایان به خارج می‌روند که زنان بی‌حجاب، اغلب آنان را تشکیل می‌دهند؟ حتما خواهند گفت ضرورت! هرچند بعید است گردش جزو ضرورت باشد، ولی اگر هست، احترام به خواست مردم در داخل که ضرورت مهم‌تری است که باید رعایت شود.
تا هنگامی که نتوانیم تمایز میان گناه و قانون را تعریف کنیم، این درب همچنان بر همین پاشنه خواهد چرخید. وقتی که گفته می‌شود به حریم خصوصی افراد کاری نداریم، ولی در فضای عمومی قضیه فرق می‌کند، به این معناست که با دین خداحافظی کرده‌ایم. زیرا مساله اصلی دین، نفوذ به حریم خصوصی است. در واقع نه تنها حضور در خصوصی‌ترین حریم که قلب انسان است بلکه تسخیر آن هدف دین است و الا در فضای عمومی که هر قدرتی می‌تواند به هر نحوی عمل کند.
هنگامی که می‌گوییم آن بخش را کاری نداریم ولی در بخش عمومی قاطع هستیم، نتیجه شکاف روزافزون میان دو دنیای خصوصی و عمومی می‌شود. دو نوع فرهنگ، دو نوع ادبیات و یک دورویی تمام‌عیار. و البته ناپایدار که در نهایت با پیروزی حریم خصوصی به پایان خواهد رسید. مدعیانی که حریم خصوصی را به مردم واگذار کنند، سرنوشتی بهتر از غلبه نهایی آن حریم بر حریم عمومی آکواریومی خود نخواهند داشت.
نظر شما