داروگر فعالیت خود را از سر می گیرد
شرکت داروگر که کارگران خود را به دلیل مشکلات اقتصادی به مرخصی اجباری فرستاده بود، از سه هفته دیگر فعالیت خود را با بازگشت به کار تمام کارگران آغاز می کند.
شرکت داروگر که کارگران خود را به دلیل مشکلات اقتصادی به مرخصی اجباری فرستاده بود، از سه هفته دیگر فعالیت خود را با بازگشت به کار تمام کارگران آغاز می کند.
به گزارش صدای ایران از مهر، یکی از معظلات امروز اقتصادی کشور، وجود بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار است که در عمده فعالیت‌های اقتصادی از جمله صنعتی، خدماتی و کشاورزی دیده می‌شوند. برخی از بنگاه‌های اقتصادی ناشی از همین مشکلات، با تعدیل نیروی کار مواجه شدند؛ همچنین برخی از این واحدها برای کاهش هزینه‌های تمام شده خود، در آستانه تعدیل نیروی کار قرار گرفتند که زنگ خطر بیکاری را به صدا درآورد؛ اما در بین بنگاه‌های مشکل دار نام کارخانجات قدیمی کشور نیز به چشم می خورد که بعضا با تعدیل نیرو یا کاهش کمی و کیفی تولیدات و محصولات، تلاش می کنند خود را از خطر تعطیلی و ورشکستگی نجات دهند.
هر چند این وضعیت ریزش نیروی کار را در برخی از واحدهای اقتصادی در بر داشت، اما در عین حال با تشکیل کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید، در سال گذشته از ریزش ۵۰۰ هزار شغل جلوگیری شد. با این حال در بین شرکت های قدیمی، هلدینگ داروگر نیز در زمره بنگاه‌های مشکل دار قرار گرفت و بر اساس آمارهای ارائه شده ۴۰۰ کارگر قراردادی و رسمی این شرکت از اواخر مردادماه به اجبار به مرخصی رفتند که ظاهرا این مرخصی در سه نوبت تمدید شد.
در همین زمینه کریم یاوری، مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت فعالیت داروگر و شرکت های وابسته به عنوان یکی از قدیمی ترین کارخانجات در حوزه مواد شوینده و بهداشتی گفت: فعالیت این شرکت از حدود سه هفته پیش به دلیل مشکلات پیش آمده متوقف شد اما خوشبختانه با ورود ستاد تسهیل رفع موانع تولید و رسیدگی به وضعیت این شرکت قدیمی، شرکت تولی پرس یکی از شرکت های وابسته به هلدینگ داروگر فعالیت خود را از روز گذشته آغاز کرد.
وی ادامه داد: همچنین با ورود ستاد ملی تسهیل رفع موانع تولید، مقدمات فعالیت شرکت مادر داروگر نیز فراهم شده که پس از بازسازی ساختاری تا سه هفته آینده شرایط برای فعالیت مجدد این شرکت فراهم می‌شود.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار در خصوص مرخصی اجباری به برخی از کارگران این شرکت گفت: قانون کار هیچ مجوزی برای مرخصی اجباری به کارگران یک شرکت از سوی کارفرما نمی دهد. بنابراین مرخصی اجباری از سوی وزارت کار پذیرفتنی نیست و تمام کارگران کارخانه داروگر مشغول بکار می شوند.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مشکل این شرکت قدیمی گفت: عمده مشکل واحدهای صنایع بهداشتی و شوینده بالا رفتن هزینه های مواد اولیه مورد نیاز است ضمن اینکه موضوعات مالیاتی و تامین اجتماعی از دیگر مشکلات این شرکت ها محسوب می شوند.
بر اساس این گزارش، پیش از این مدیر کل حمایت از مشاغل وزارت کار درباره آخرین آمار از بررسی وضعیت بنگاه های مشکل دار، با اشاره به شناسایی ۱۳۵۱ بنگاه مشکل دار در سطح کشور تا پایان خرداد ۹۷، «کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش» را نخستین عامل «درون کارگاهی» مشکلات بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرد و اظهار داشت: پس از آن بدهی معوق، مطالبات از دستگاه‌های دولتی، اختلاف بین سهامداران، بالا بودن هزینه های تولید، انباشت محصول و در بعضی از بنگاه های اقتصادی سوء مدیریت بیشترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی از منظر درون کارگاهی را شامل می‌شوند.
به گفته وی، ۱۴۰ هزار نیروی کار در بنگاه‌های شناسایی شده مشکل دار مشغول به کار هستند که به تفکیک نوع قرارداد کارگران نیز، ۷۷ درصد کارگران شاغل در بنگاه‌های مشکل دار اقتصادی به صورت «قرارداد موقت»، ۱۹ درصد به صورت «دائم» و ۴ درصد نیز به صورت سایر اَشکال قراردادی مشغول به کار هستند.
به گزارش صدای ایران از مهر، یکی از معظلات امروز اقتصادی کشور، وجود بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار است که در عمده فعالیت‌های اقتصادی از جمله صنعتی، خدماتی و کشاورزی دیده می‌شوند. برخی از بنگاه‌های اقتصادی ناشی از همین مشکلات، با تعدیل نیروی کار مواجه شدند؛ همچنین برخی از این واحدها برای کاهش هزینه‌های تمام شده خود، در آستانه تعدیل نیروی کار قرار گرفتند که زنگ خطر بیکاری را به صدا درآورد؛ اما در بین بنگاه‌های مشکل دار نام کارخانجات قدیمی کشور نیز به چشم می خورد که بعضا با تعدیل نیرو یا کاهش کمی و کیفی تولیدات و محصولات، تلاش می کنند خود را از خطر تعطیلی و ورشکستگی نجات دهند.
هر چند این وضعیت ریزش نیروی کار را در برخی از واحدهای اقتصادی در بر داشت، اما در عین حال با تشکیل کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید، در سال گذشته از ریزش ۵۰۰ هزار شغل جلوگیری شد. با این حال در بین شرکت های قدیمی، هلدینگ داروگر نیز در زمره بنگاه‌های مشکل دار قرار گرفت و بر اساس آمارهای ارائه شده ۴۰۰ کارگر قراردادی و رسمی این شرکت از اواخر مردادماه به اجبار به مرخصی رفتند که ظاهرا این مرخصی در سه نوبت تمدید شد.
در همین زمینه کریم یاوری، مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت فعالیت داروگر و شرکت های وابسته به عنوان یکی از قدیمی ترین کارخانجات در حوزه مواد شوینده و بهداشتی گفت: فعالیت این شرکت از حدود سه هفته پیش به دلیل مشکلات پیش آمده متوقف شد اما خوشبختانه با ورود ستاد تسهیل رفع موانع تولید و رسیدگی به وضعیت این شرکت قدیمی، شرکت تولی پرس یکی از شرکت های وابسته به هلدینگ داروگر فعالیت خود را از روز گذشته آغاز کرد.
وی ادامه داد: همچنین با ورود ستاد ملی تسهیل رفع موانع تولید، مقدمات فعالیت شرکت مادر داروگر نیز فراهم شده که پس از بازسازی ساختاری تا سه هفته آینده شرایط برای فعالیت مجدد این شرکت فراهم می‌شود.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار در خصوص مرخصی اجباری به برخی از کارگران این شرکت گفت: قانون کار هیچ مجوزی برای مرخصی اجباری به کارگران یک شرکت از سوی کارفرما نمی دهد. بنابراین مرخصی اجباری از سوی وزارت کار پذیرفتنی نیست و تمام کارگران کارخانه داروگر مشغول بکار می شوند.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مشکل این شرکت قدیمی گفت: عمده مشکل واحدهای صنایع بهداشتی و شوینده بالا رفتن هزینه های مواد اولیه مورد نیاز است ضمن اینکه موضوعات مالیاتی و تامین اجتماعی از دیگر مشکلات این شرکت ها محسوب می شوند.
بر اساس این گزارش، پیش از این مدیر کل حمایت از مشاغل وزارت کار درباره آخرین آمار از بررسی وضعیت بنگاه های مشکل دار، با اشاره به شناسایی ۱۳۵۱ بنگاه مشکل دار در سطح کشور تا پایان خرداد ۹۷، «کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش» را نخستین عامل «درون کارگاهی» مشکلات بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرد و اظهار داشت: پس از آن بدهی معوق، مطالبات از دستگاه‌های دولتی، اختلاف بین سهامداران، بالا بودن هزینه های تولید، انباشت محصول و در بعضی از بنگاه های اقتصادی سوء مدیریت بیشترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی از منظر درون کارگاهی را شامل می‌شوند.
به گفته وی، ۱۴۰ هزار نیروی کار در بنگاه‌های شناسایی شده مشکل دار مشغول به کار هستند که به تفکیک نوع قرارداد کارگران نیز، ۷۷ درصد کارگران شاغل در بنگاه‌های مشکل دار اقتصادی به صورت «قرارداد موقت»، ۱۹ درصد به صورت «دائم» و ۴ درصد نیز به صورت سایر اَشکال قراردادی مشغول به کار هستند.
نظر شما