بررسی شکایت ایران از آمریکا در دادگاه لاهه آغاز شد
جلسات رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری در حالی از امروز (دوشنبه) در کاخ صلح این دادگاه در لاهه آغاز شده که قرار است امروز تنها آمریکا به ارائه استدلال‌های شفاهی خود در دو نوبت صبح و عصر بپردازد.
جلسه استماع ادله آمریکا در رابطه با پرونده شکایت ایران از واشنگتن در دادگاه لاهه در اعتراض به مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی در آمریکا آغاز شد.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، جلسات رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری در حالی از امروز (دوشنبه) در کاخ صلح این دادگاه در لاهه آغاز شده که قرار است امروز تنها آمریکا به ارائه استدلال‌های شفاهی خود در دو نوبت صبح و عصر بپردازد.
روند برگزاری این جلسات علنی که تا روز جمعه ۱۲ اکتبر (۲۰ مهرماه) ادامه خواهد داشت، به این گونه است که ایران نیز روز چهارشنبه طی دو نوبت صبح و عصر به ارائه استدلال‌های خود به صورت شفاهی در خصوص این شکایت خواهد پرداخت.
همچنین دور دوم این جلسات روزهای پنج‌شنبه و جمعه فقط در نوبت عصر برگزار خواهد شد که پنج‌شنبه به آمریکا و روز جمعه بیستم مهر ماه نیز به ایران اختصاص دارد.
دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۵ دعوایی را علیه آمریکا به دلیل ضبط و توقیف اموال بانک مرکزی به استناد پیمان مودت ۱۹۵۵ میلادی (۱۳۳۴ شمسی) مطرح کرد.
شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا نزد دادگاه عالی سازمان ملل از آنجایی انجام شده است که پیمان مودت تصریح می‌کند هر یک از طرفین می‌توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این عهدنامه را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند.
عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی (Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights) که به‌طور مختصر با نام پیمان مودت شناخته می‌شود در سال ۱۳۳۴ در زمان ریاست جمهوری دوایت آیزنهاور و نخست‌وزیری حسین علاء (در ایران) در پی وقوع کودتای ۲۸ مرداد امضا شد. این دوره با آغاز جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دولت ایران و تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی همزمان بود.
پیمان مودت ایران و آمریکا شامل یک مقدمه و ۲۳ ماده، متضمن مقررات توسعه روابط بازرگانی و تنظیم روابط حقوقی و کنسولی دو کشور با تأکید بر صلح و دوستی پایدار میان دو کشور است. این توافق در ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ (۱۵ اوت ۱۹۵۵) (کمتر از یک هفته تا دومین سالگرد کودتا علیه دولت مصدق) توسط مصطفی سمیعی معاون وزارت امور خارجه ایران و سلدن چیپن سفیر کبیر فوق‌العاده آمریکا در تهران امضا شد و در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶ (۱۶ مه ۱۹۵۷) پس از آنکه اسناد آن در تهران مبادله شد، وارد مرحله اجرایی شد و عملاً از این سال تاکنون مهمترین چارچوب حقوقی دوجانبه میان ایران و آمریکا باقی مانده‌است.
بنابر این گزارش، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۶ علیه توقیف دو میلیارد دلار دارایی‌های ایران در آمریکا به دادگاه لاهه شکایت کرد. این شکایت پس از آن انجام شد که دادگاه‌های آمریکا مدعی شدند ایران در بمب‌گذاری‌های سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۹۶ با صدها کشته نظامی آمریکایی و فرانسوی دست داشته است و باید به خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخت کند.
بر اساس قوانین آمریکا خانواده‌های قربانیان تروریسم می‌توانند خواهان دریافت غرامت از کشورهایی شوند که حامی تروریسم شناخته می‌شوند و طبیعی است که این غرامت از محل دارایی‌های کشور مربوطه دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در ماه آوریل ۲۰۱۶ جمهوری اسلامی را به پرداخت دو میلیارد دلار غرامت به ۱۰۰۰ خانواده کشته‌شدگان آمریکایی در چند عملیات تروریستی محکوم کرد.
دادگاه‌های آمریکا ادعا می‌کنند که جمهوری اسلامی را در بمبگذاری ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) در پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان و نیز در بمبگذاری ۲۵ ژوئن ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) در برج‌های خُبَر عربستان سعودی دست داشته است.
دیوان بین‌المللی دادگستری هفته گذشته نیز پس از بررسی شکایت دیگر کشورمان از آمریکا در اعتراض به بازگشت تحریم‌های ضد ایرانی واشنگتن، به نفع ایران رای داد و برای آمریکا قرار موقت صادر کرد مبنی بر اینکه واشنگتن باید تحریم‌های خود علیه ایران را که تامین کالاهای بشردوستانه شامل دارو و درمان، تجهیزات کشاورزی و تامین قطعات و خدمات حمل و نقل هوایی را هدف قرار می‌دهد، لغو کند.
این دادگاه تاکید کرد که این تحریم‌های آمریکا خسارات جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت و جان مردم ایران را به خطر می‌اندازد و بعلاوه آمریکا باید کانال‌های پرداخت پول برای واردات این کالاها به ایران را تضمین کند.
دادگاه لاهه همچنین از دو طرف خواست تا از هر اقدامی که منجر به تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا می‌شود و رسیدگی به این پروند را سخت‌تر می‌کند، پرهیز کنند. اما آمریکا ساعاتی از اعلام این رای نگذشته بود که اعلام کرد از پیمان مودت با ایران خارج می‌شود. توافقی که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ میان تهران واشنگتن به امضا رسید و روابط اقتصادی و دیپلمکاتیک شامل مسائل کنسولی را مشخص می‌کند. ایران با ستناد به این پیمان که باوجود انقلاب اسلامی کماکان میان دو کشور برقرار است، شکایت خود از آمریکا را در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرد.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، جلسات رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری در حالی از امروز (دوشنبه) در کاخ صلح این دادگاه در لاهه آغاز شده که قرار است امروز تنها آمریکا به ارائه استدلال‌های شفاهی خود در دو نوبت صبح و عصر بپردازد.
روند برگزاری این جلسات علنی که تا روز جمعه ۱۲ اکتبر (۲۰ مهرماه) ادامه خواهد داشت، به این گونه است که ایران نیز روز چهارشنبه طی دو نوبت صبح و عصر به ارائه استدلال‌های خود به صورت شفاهی در خصوص این شکایت خواهد پرداخت.
همچنین دور دوم این جلسات روزهای پنج‌شنبه و جمعه فقط در نوبت عصر برگزار خواهد شد که پنج‌شنبه به آمریکا و روز جمعه بیستم مهر ماه نیز به ایران اختصاص دارد.
دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۵ دعوایی را علیه آمریکا به دلیل ضبط و توقیف اموال بانک مرکزی به استناد پیمان مودت ۱۹۵۵ میلادی (۱۳۳۴ شمسی) مطرح کرد.
شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا نزد دادگاه عالی سازمان ملل از آنجایی انجام شده است که پیمان مودت تصریح می‌کند هر یک از طرفین می‌توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این عهدنامه را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند.
عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی (Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights) که به‌طور مختصر با نام پیمان مودت شناخته می‌شود در سال ۱۳۳۴ در زمان ریاست جمهوری دوایت آیزنهاور و نخست‌وزیری حسین علاء (در ایران) در پی وقوع کودتای ۲۸ مرداد امضا شد. این دوره با آغاز جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دولت ایران و تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی همزمان بود.
پیمان مودت ایران و آمریکا شامل یک مقدمه و ۲۳ ماده، متضمن مقررات توسعه روابط بازرگانی و تنظیم روابط حقوقی و کنسولی دو کشور با تأکید بر صلح و دوستی پایدار میان دو کشور است. این توافق در ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ (۱۵ اوت ۱۹۵۵) (کمتر از یک هفته تا دومین سالگرد کودتا علیه دولت مصدق) توسط مصطفی سمیعی معاون وزارت امور خارجه ایران و سلدن چیپن سفیر کبیر فوق‌العاده آمریکا در تهران امضا شد و در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶ (۱۶ مه ۱۹۵۷) پس از آنکه اسناد آن در تهران مبادله شد، وارد مرحله اجرایی شد و عملاً از این سال تاکنون مهمترین چارچوب حقوقی دوجانبه میان ایران و آمریکا باقی مانده‌است.
بنابر این گزارش، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۶ علیه توقیف دو میلیارد دلار دارایی‌های ایران در آمریکا به دادگاه لاهه شکایت کرد. این شکایت پس از آن انجام شد که دادگاه‌های آمریکا مدعی شدند ایران در بمب‌گذاری‌های سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۹۶ با صدها کشته نظامی آمریکایی و فرانسوی دست داشته است و باید به خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخت کند.
بر اساس قوانین آمریکا خانواده‌های قربانیان تروریسم می‌توانند خواهان دریافت غرامت از کشورهایی شوند که حامی تروریسم شناخته می‌شوند و طبیعی است که این غرامت از محل دارایی‌های کشور مربوطه دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در ماه آوریل ۲۰۱۶ جمهوری اسلامی را به پرداخت دو میلیارد دلار غرامت به ۱۰۰۰ خانواده کشته‌شدگان آمریکایی در چند عملیات تروریستی محکوم کرد.
دادگاه‌های آمریکا ادعا می‌کنند که جمهوری اسلامی را در بمبگذاری ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) در پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان و نیز در بمبگذاری ۲۵ ژوئن ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) در برج‌های خُبَر عربستان سعودی دست داشته است.
دیوان بین‌المللی دادگستری هفته گذشته نیز پس از بررسی شکایت دیگر کشورمان از آمریکا در اعتراض به بازگشت تحریم‌های ضد ایرانی واشنگتن، به نفع ایران رای داد و برای آمریکا قرار موقت صادر کرد مبنی بر اینکه واشنگتن باید تحریم‌های خود علیه ایران را که تامین کالاهای بشردوستانه شامل دارو و درمان، تجهیزات کشاورزی و تامین قطعات و خدمات حمل و نقل هوایی را هدف قرار می‌دهد، لغو کند.
این دادگاه تاکید کرد که این تحریم‌های آمریکا خسارات جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت و جان مردم ایران را به خطر می‌اندازد و بعلاوه آمریکا باید کانال‌های پرداخت پول برای واردات این کالاها به ایران را تضمین کند.
دادگاه لاهه همچنین از دو طرف خواست تا از هر اقدامی که منجر به تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا می‌شود و رسیدگی به این پروند را سخت‌تر می‌کند، پرهیز کنند. اما آمریکا ساعاتی از اعلام این رای نگذشته بود که اعلام کرد از پیمان مودت با ایران خارج می‌شود. توافقی که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ میان تهران واشنگتن به امضا رسید و روابط اقتصادی و دیپلمکاتیک شامل مسائل کنسولی را مشخص می‌کند. ایران با ستناد به این پیمان که باوجود انقلاب اسلامی کماکان میان دو کشور برقرار است، شکایت خود از آمریکا را در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرد.
نظر شما