متهم "سکه ثامن" در دسترس نیست!/ سیف ممنوع‌الخروج است
سخنگوی قوه قضاییه با اعلام خبر تشکیل پرونده برای سایت "سکه ثامن" گفت که معلوم نیست متهم پرونده از کشور خارج شده یا نه اما او در دسترس نیست.
به گزارش صدای ایران، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و سی و یکمین نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به حادثه تروریستی اهواز، گفت: به خانواده معظم این شهیدان تسلیت عرض می‌کنم و برای مجروحین این جنایت شفای عاجل مسئلت دارم. این جنایت زمانی اتفاق افتاد که مردم متدین اهواز ضمن مشغول به عزاداری و گرامیداشت دفاع از میهن بودند. این تروریست‌ها در این شرایط عمل خبیثانه‌ای را انجام دادند و برای بار دیگر تشت رسوایی مدافعین حقوق بشر را با صدای بلندتر به صدا در آوردند.
وی ادامه داد: کسانی که ادعای حقوق بشر داشتند دست به آدم کشی و کودک کشی زدند. اینها مدافعان حقوق بشر هستند. متاسفانه برخی گروه‌های ضد انقلاب و تریبون‌های کشورهای مختلف هم این تروریستی روشن و واضح را حاضر نشدند به صورت صریح محکوم کنند.
سخنگوی قوه قضاییه، اظهار کرد: البته بسیاری هم این عمل را محکوم کردند. از وزیر امور خارجه و سخنگوی ایشان که مواضع خوبی را عنوان کردند و همچنین دادستان محترم تشکر می‌کنم. البته نباید به این میزان بسنده کرد. دادستان، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و سایر نهادهای قضایی این جنایت را کاملا تعقیب کنند و از پلیس بین الملل بخواهند اینها را شناسایی و تعقیب کنند. دادستان و رییس کل استان و نیروهای امنیتی با کمک هم تلاش کنند هرچه سریعتر همه عواملی که دست به این اقدام زدند و حامیان آنها و کسانی که این تیم را همراهی کردند شناسایی و تحویل قوه قضاییه دهند تا قوه قضاییه با آنها برخورد کند.
وی گفت: همه جانیانی که فکر می‌کنند می‌توانند روی روحیه مردم ما تاثیرگذار باشند بدانند چندین سال پیش صدام هم رجزخوانی کرد و گفت الاحواز. اما دیدیم که کار آن جنایتکار به کجا رسید و مردم خصوصا مردم خطه خوزستان نه تنها یک قطعه از خاک خود را از دست ندادند و تمامیت ارزی خود را حفظ کردند بلکه امروز علاوه بر صدام معدوم، پشتیبانان صدام را نیز خجل کردند. این مردم مقاوم‌تر و با انگیزه‌تر از هر زمان دیگری بودند و هستند.
متهم پرونده سایت سکه ثامن ممنوع الخروج است البته اگر خارج نشده باشد
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال ایسنا در رابطه با سایت "سکه ثامن" پرونده‌ای تشکیل شده و کسی که در این زمینه مسئولیت داشته ممنوع الخروج شده است یا نه؟ گفت: من از مردم درخواست دارم و آن این است که هرکسی آمد در سایت یا نشریه‌ای اعلام کرد که پول یا طلا و سکه در اختیار من قرار دهید و شروع کرد به سوددادن های غیرمتعارف، مردم شک کنند و نیایند پول و مالشان را در اختیار آنها قرار دهند ولی متاسفانه باز هم گاهی وقتها غفلت می شود.
وی افزود: اینکه جرمی در این پرونده واقع شده یا خیر باید رسیدگی شود ولی افراد شکایت کردند و وارد رسیدگی شدیم. طرف اصلی در دسترس نیست و اینکه آیا فرار کرده یا از کشور خارج شده مشخص نیست ولی دسترسی به او نیست که از آن اطلاع ندارم ولی برخی خبرها هست که از کشور خارج شده است. البته به صورت غیابی رسیدگی می‌شود. این فرد حساب‌های متعددی داشته که مسدود شده و ممنوع الخروج هم هست البته اگر خارج نشده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اموال در حال شناسایی است و مردم اطمینان داشته باشند که رسیدگی می‌شود. مشکل قوه در اینگونه پرونده‌ها که با آن مواجه می‌شود این است که طرف پول را می‌برد یا کم می‌آورد و مردم توقع دارند که اموالشان را بگیریم ولی این زمانی است که پول باشد تا بتوانیم آن را بگیریم و قوه تلاش خودش را می‌کند. اما آیا اموال همیشه به اندازه طلب شکات وجود دارد یا خیر باید بررسی شود. این پرونده تازه تشکیل شده و نمی‌دانم کل طلب چقدر است و اموالی که غیرمنقوله است چقدر است که بحث‌های دیگری است ولی ۶۰۰ نفر در این پرونده شکایت کرده‌اند.
تتلو غیابی محاکمه می‌شود
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با سوالی درباره صحبت‌های اخیر امیرحسین مقصودلو (تتلو) و اینکه آیا پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شده است؟ گفت: طبیعی است کسانی که این ور آب باشند یا آن ور آب و اقدام مجرمانه انجام بدهند قابل تعقیب است. در برخی از مسایلی که فردی که گفتید مطرح کرده عنوان مجرمانه‌ای داشته و دادستان برای آنها پرونده تشکیل خواهد داد و بصورت غیابی محاکمه می‌شود و اگر قاضی تشخیص دهد حکمش هم صادر می‌کند.
سیف ممنوع الخروج است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده سیف رئیس سابق بانک مرکزی و آیا وی ممنوع الخروج است، گفت: یک بار از وی تحقیق شده و اگر لازم باشد بار بعدی هم تحقیق می‌شود و پرونده هم در حال رسیدگی است زیرا متهمان دیگری از کارمندان بانک مرکزی و غیر بانک مرکزی دارد و پرونده در حال تحقیقات است و این فرد ممنوع الخروج است.
وی در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی در رابطه با رسانه‌های اختلاف افکن بین ایران و عراق صورت گرفته است؟ گفت: تابناک و شرق و برخی روزنامه‌های دیگر تحت تعقیب قرار گرفتند و احضار شدند. برخی از جمله شرق گفتند از جای دیگر و روزنامه دیگر برداشتند و افرادی هم که این جملات را گفتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و این موضوع ادامه دارد. دشمن امروز به دنبال تفرقه است و اگر سوءنیت این رسانه‌ها مشخص شود کارشان سخت می‌شود. از دادستان تهران هم به شخصه گله دارم چون اقدام سریعی در این زمینه صورت نگرفته است.
احمدی‌نژاد خودش بگوید پول‌ها کجاست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ادعاهای احمدی نژاد مبنی بر اینکه اگر می‌گویند پول‌ها نیست، به من بگویند یا جایش را بگویم؟ گفت: کسی اگر می‌داند باید بگوید نباید از او بخواهند مگر اینکه جایی گذاشته باشد.
اعلام احکام قطعی پرونده گمرک بوشهر
محسنی اژه‌ای در تشریح اسامی متهمان پرونده گمرک در بوشهر که حکم آن شهریورماه قطعی شده است، گفت: بهنام نوروزی فرزند رستن مدیرکل گمرک و ناظر گمرکات بوشهر به اتهام اخذ رشوه به ۵ سال حکم حبس قطعی و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت ۱۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال رد مال جهت اخذ رشوه و همچنین به همین میزان جزای نقدی محکوم شده است. متهم دیگر امید محمدی فرزند نجف کارشناس گمرک به اتهام اخذ رشوه به حبس و رد مال به مبلغ 10 میلیارد و 500 میلیون ریال و همین مقدار جزای نقدی و 3 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
وی افزود: الله قلی کمانین. فرزند امیرعلی کارشناس گمرک به اتهام اخذ رشوه به 2سال حبس و. سال انفصال از خدمت و 7 میلیارد و 162میلیون و 500 هزار ریال رد متل و جزای نقدی محکوم شده است. همه متهمین نامبرده شده علاوه بر موارد ذکر شده به 74 ضربه شلاق نیز محکوم شده‌اند.
محسنی اژه‌ای عنوان کرد: متهم دیگر حمید جعفری فرزند حبیب‌الله به دو سال حبس و سه سال انفصال از خدمات دولتی 74 ضربه شلاق و 5 میلیارد و 188 میلیون و 900 هزار ریال رد مال و همین میزان جزای نقدی محکوم شده است. همچنین علمدار کرمی فرزند محمد شریف به اتهام اخذ رشوه، به دو سال حبس، سه سال انفصال از خدمت، 74 ضربه شلاق، دو میلیارد و 50 میلیون ریال رد مال و جزای نقدی به همین میزان محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: سید اسحاق برنیاپور فرزند سید یعقوب نیز به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس و سه سال انفصال از خدمات دولتی و 74 ضربه شلاق و یک میلیارد و 810 میلیون ریال رد مال و جزای نقدی به همین میزان محکوم شده است. مهدی رضایی فرزند فتاح عبدالرسول شاکیان فرزند کریم، نوید گودرزی فرزند علی، محسن برجستانی و سعید دستگیری فرزند نادعلی نیز به اتهام پرداخت رشوه با مجازاتی پایین‌تر از مجازات ذکر شده که شلاق و انفصال ندارد محکوم شدند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به حادثه تروریستی روز گذشته در اهواز با بیان اینکه اینجا زمان فعالیت فوق‌العاده نیروهای امنیتی و انتظامی است، گفت: گروهی که این کار را کرده مشخص است و این عملیات را به عهده گرفته است و منکر این کار نشده. اینها چون گروه هستند باید به عنوان گروه مسلح به آنها نگاه کرد نه به عنوان فرد. لذا ستاد حقوق بشر، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و غیره باید نسبت به اقدام تروریستی این گروه و اقدامات قبلی که انجام دادند اقدامات لازم را انجام دهند و نیروهای امنیتی باید همه کسانی که در این موضوع نقش داشتند را شناسایی کنند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری با اشاره به پرونده تشکیل شده از سوی حافظی در شورای شهر مربوط به برداشت‌های دوره مرتضی منتظر المهدی و آخرین وضعیت این پرونده، گفت: درخواست ما این است که کسانی که در یک نهاد عمومی یا دولتی فعالیتی می‌کنند اگر ادعایی دارند بر اساس وظیفه مدارک آن را تحویل قوه قضاییه دهند. این که در یک مصاحبه آن را بگویند رافع تکلیف نیست. اگر همین موارد هم باشد دادستان تعقیب می‌کند. بله این پرونده مدتی است که تشکیل شده اما حضور ذهن ندارم که به چه میزان از تحقیقات رسیده و چند نفر احضار شدند اما می‌دانم دادستان همان زمان ورود کرده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با این که قوه قضاییه به کوه‌خواری در ورودی پشن ورود کرده است یا نه؟ گفت: برخی از افراد به منابع طبیعی تعدی می‌کنند اگر دادستان حوزه قضاییه منطقه اطلاع داشته باشد ورود می‌کند اما در رابطه با موردی که گفتید اطلاع ندارم دادستان ورود کرده یا نه.
محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا رسیدگی به پرونده‌ها طولانی است؟ گفت: شناسایی و کارشناسی اموال گاه طول می‌کشد و کسی که کارشناسی به نفعش نباشد اعتراض می‌کند و این عمل تکرار می‌شود. گاهی هم همه اموال ثبت نمی‌شود و قابل دسترسی نیست یا به نام بستگان ثبت شده است. نکته سوم هم که باید قانون اصلاح شود زیرا همه معاملات غیرمنقول رسمی ثبت نمی‌شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره لیست ۲۰ نفره وکلا و انتقادها به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، نیز گفت: بارها توضیح داده شده است، ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌اش مورد تایید قوه قضاییه بودن وکلا را در پرونده‌های امنیتی ذکر می‌کند اما این پیشنهاد قوه قضاییه نبوده است و کار دستگاه قضایی هم از این جهت سخت بود که رییس قوه قضاییه شخصا بررسی کند که کدام وکیل مورد تایید است. درخواست اصلاح آن شد و هنوز هم دنبال اصلاح هستیم. نه فقط این ماده بلکه برای چند ماده دیگر قانون آیین دادرسی کیفری هم درخواست اصلاح داریم. اما عدد ۲۰ درست نیست الان حدود دو هزار وکیل در کل کشور تایید شده‌اند و در تهران هم لیست ۲۰ نفره چند بار اصلاح و اضافه شده است. به عنوان مثال در پرونده‌های اخیر فساد اقتصادی هم وکلای این پرونده‌ها مشمول تبصره ماده ۴۸ هستند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درخصوص سرنوشت پرونده واردات خودرو و نیز رسیدگی به اتهامات م- رضایی گفت: ما امیدوار بودیم در دادگاه‌های ویژه‌ای که تشکیل شده با سرعت کار انجام شود و امیدوار بودیم حکم ۳۵ نفر تا قبل از تاسوعا مشخص شود که متاسفانه نشد. البته دادگاه‌های ویژه‌ای که تشکیل شده اگر بگویند جهاد می‌کنند، مبالغه نکردم. امروز آخرین دفاع در برخی پرونده‌ها گرفته شد و با این حال امیدواریم تا آخر هفته حکم ۳۵ تا ۳۶ نفر صادر شود.
وی در خصوص م-ر نیز گفت: این پرونده در حال تحقیق است و به دادگاه نرفته است و چند متهم دیگر غیر از این فرد هم وجود دارد. از پرونده‌های واردات خودرو هم یک پرونده به دادگاه رفته و البته دادگاه نواقصی را مشاهده کرده و خود دادگاه در حال تحقیق در این زمینه است. ناگفته نماند در مورد سازمان صمت ۴ نفر از کارمندان آن بازداشت هستند اما هنوز پرونده به دادگاه ارسال نشده است.
خبرنگاری پرسید "شما بارها گفته‌اید که برخی بانک‌ها حاضر نیستند علیه ابر بدهکاران خود شکایت کنند، دلیل این اقدام چیست؟ گفت: برخی حاضر به شکایت نبودند و تا چند سال قبل شکایت‌ها کمتر هم بود ولی الان تعداد بیشتری شکایت می‌کنند و گاهی هم شکایت با ورود مدعی‌العموم آغاز می‌شود. این سوال که چرا به موقع شکایت نمی‌کنند را باید از خود بانک‌ها پرسید.
وی افزود: نظرم این است که اولا بانک‌ها از ابتدا اعتبارسنجی نمی‌کنند و ثانیا تسهیلات در فازبندی پرداخت می‌شود و بانک باید نظارت کند و بر فاز گذشته و کارهای آن هم نظارت کند که این اتفاق نمی‌افتد. ثالثا تضمین مناسب دریافت نمی‌شود و اگر شکایت کنند با این تقصیرها خودشان هم مقصر می‌شوند.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: تا آنجا که اطلاع دارم سرجمع معوقات بانک‌ها کم نشده اما تعداد افرادی که دانه درشت بودند و بدهی سنگین داشتند با اقدام دادستانی تعدادشان کاهش یافته است.
هزینه کردن برای اربعین، سرمایه گذاری است
وی در پاسخ به سوالی درباره بالا بودن قیمت دلار و اینکه آیا قوه قضاییه به موضوع ورود کرده تا مردم بتوانند برای اربعین به عتبات بروند؟ گفت: بحث سفر اربعین از ارزش و اهمیت بالایی برخوردار است و هرچه برای آن هزینه شود سرمایه‌گذاری است. اگر در این موضوع بسیار معنوی چیزی را هزینه کردیم هزینه نیست و سرمایه گذاری است و محصولش را خواهیم گرفت. دولت به دنبال ایجاد تسهیلات است و قوه قضاییه هم تلاش خودش را در این رابطه می‌کند. البته تنگنای ارزی دولت هم وجود دارد اما با این وجود هزینه کردن برای اربعین سرمایه‌گذاری است. مسائلی هم شنیده شده اما قطعی نیست و چیزی درباره آن نمی‌توانم بگویم و دولت در فکر است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره برخورد قوه قضاییه با دانه درشت‌ها گفت: ما با دانه درشت‌های زیادی برخورد کرده‌ایم که معوقات زیادی داشته‌اند و اگر میزان فساد مالی ملاک دانه درشتی باشد باید بگویم که قوه قضاییه با دانه درشت‌های زیادی برخورد کرده است. فردی که گردش مالی چند ده هزار میلیاردی دارد هرچند از مقام دولتی برخوردار نیست آیا دانه درشت محسوب نمی‌شود؟ اگر منظور از دانه درشتی را داشتن سمت بدانیم باید بگویم واقعا بسیاری از مسئولان بزرگ فساد ندارند و اینگونه نیست که فساد دارند و برخورد نمی‌شود، البته شایعه زیاد وجود دارد. معاون اول رئیس جمهور، قاضی و کارمند و کارشناس و نماینده مجلس هم جزو محکومان ما بودند و با آنها برخورد شده اما آیا توقع دارید همه شایعات درست باشد؟
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در باره حادثه منا و حوادث تروریستی و آیا قوه قضاییه در مورد جرایم بین‌المللی وارد شده است؟ گفت: قوه قضاییه هم وارد شده و هم پلیس بین‌الملل موضوع را دنبال کرده است ولی گاهی اقداماتمان نسبت به افرادی که خارج از کشور هستند به ثمر نمی‌رسد. البته سمن‌ها هم به ما کمک کرده و می‌کنند. قوه قضاییه هم تلاش خود را می‌کند و حتی در پاره‌ای از موارد حکم هم گرفتیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان آیا در صورت استنکاف از اجرای این قانون، قوه قضائیه ورود می‌کند و آیا مردم می‌توانند طرح شکایت کنند؟ گفت: قانونی که در مجلس تصویب می‌شود و رئیس‌جمهور آن را ابلاغ می‌کند پس از زمان اعلام شده لازم الاجرا می‌شود و همه کسانی که مشمول این قانون هستند و افرادی که در حیطه آنها کار می‌کنند چه موسسات عمومی و چه موسسات دولتی باید از شغل خود کناره‌گیری کنند و هرآنچه قانون جرم بداند و اجرا شود مدعی العموم ورود خواهد کرد. برای مثال سازمان بازرسی کشور در حال شناسایی این افراد است و همین امروز که با آقای سراج صحبت کردم گفتند که در حال بررسی هستند و در صورت تخلف گزارش می‌شود.
قضات هم مشمول منع به کارگیری بازنشستگان می‌شوند
محسنی اژه‌ای افزود: اما درخصوص مردم باید گفت مردم دو گروه هستند. گروهی مردم عمومی هستند که می‌توانند گزارش بدهند اما اگر مسئول باشد وظیفه دارد اقدام کند و اگر اقدام نکرد بحث آن جداست. در این قانون آمده است کسانی که بازنشسته شده‌اند. در خصوص قوه قضائیه هنوز بررسی نکردند که چه تعداد مشمول این قانون هستند یا کسی هست یا نه. معاونت منابع انسانی قوه قضائیه این موارد را بررسی می‌کند و اگر در قوه قضائیه هم باشد باید کناره‌گیری کند. قضات هم در صورت بازنشسته شدن شامل این قانون می‌شوند.
هنوز بازنشسته نشده‌ام
محسنی اژه‌ای در واکنش به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا این قانون شامل حال خودتان می‌شود، اظهار کرد: من هنوز بازنشسته نشده‌ام.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اقدامات پیشگیرانه قوه قضائیه در رابطه با مفاسد اقتصادی چیست و چرا با وجود اقداماتی مانند اعدام و غیره همچنان مفاسد زیاد هستند، عنوان کرد: پیشگیری مقوله کشداری است. جرمی که در حال وقوع است نیازمند مجموعه مقدماتی است و نمی‌توان گفت به دلیل اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری است پس باید در تمام مقدمات هم حضور و نظارت داشته باشد. سرقت ممکن است معلول بیکاری، فقر و فقدان سواد باشد و قوه قضائیه نمی‌تواند به همه این موارد رسیدگی کند اما می‌تواند آسیب‌ها را به دستگاه‌های ذی ربط منتقل کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اینکه صرف یک مجازات، جرم را به صفر می‌رساند نه در کشور ما و نه در هیچ جای دنیا امکان پذیر نیست. ممکن است مجازات منجر به کمتر شدن میزان جرایم شود یا کار را برای ارتکاب جرم سخت‌تر کند اما اینگونه نیست که به واسطه شدت عمل بیشتر انتظار داشته باشیم مواردی مانند فرهنگ، اقتصاد و ... متاثر از مجازات تعیینی باشد. اگر مسائل مختلف رخ ندهد جرایم نیز کاهش می‌یابد اما انسان‌ها طماع، حسود، دنیاپرست و مقام پرست هستند. هر مجازاتی در نظر گرفته شود اگر فرهنگ و سایر موارد نباشد نمی‌توان توقع داشت حتی اگر مفسدین اعدام شوند دیگر هیچ فسادی باقی نماند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه اگر بستر فساد را از بین نبریم مجازات به طور کامل تاثیر نخواهد داشت، اظهار کرد: برای مثال درخصوص مسائل ارزی باید سلسله اقداماتی انجام می‌شد تا فرد نتواند ثبت سفارش متقلبانه انجام دهد. در نتیجه اگر بستر از بین نرود هرچقدر مجازات سنگین باشد این مساله باز هم وجود دارد. مجازات تاثیر دارد و تاثیرش زیاد خواهد بود اما قوه قضائیه با کمک دیگران به دولت، مجلس، مراکز فرهنگی و تریبون‌دارها می‌گوید رشد و آگاهی مردم را بالا ببرید و مردم را با خطرهایی که ممکن است درگیر آنها شوند آشنا کنید. قوه قضائیه باید هشدار بدهد و آسیب شناسی کند و کمک کند این مسائل به حداقل برسد و مانند همیشه امیدوار است که مردم از طریق امر به معروف و ... به قوه قضائیه کمک کنند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه "وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در رابطه با رانت گفته‌اند اگر نامی هست آن را منتشر کنید و از کلی گویی و ابهام پرهیز کنید. نظر شما در رابطه با این اظهارنظر چیست؟" عنوان کرد: اگر کسی مدعی رانت است بگوید. پرونده‌ای که در خصوص خودرو تشکیل شده از چند نفر تحقیق شده است. همچنین از وزیر صمت نیز تحقیق شده برخی از افراد نیز که اتهام متوجه آنها بوده است بازداشت شده‌اند و برخی از آنها با قرار آزاد شدند. 15 مدیر شرکت بازداشت هستند و چهار نفر از وزارت صمت نیز بازداشت هستند. از معاون صمت و یکی از معاونین دیگر یک بار تحقیق شده است تعبیر رانت کاملا مشخص نیست و اینکه آیا وزیر صمت رانت داده یا نه را از قاضی نشنیده‌ام اما خود وزیر صنعت گفته‌اند که ما به تخلف رسیدیم. سال 96 تخلفات را به وزارت اطلاعات، تعزیرات و گمرک اعلام کرده بودند اما به قوه قضائیه اطلاع نداده بودند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در معرض اتهام قرار دارد یا نه خاطر نشان کرد: ایشان یک نوبت احضار شده و برای او قرار صادر نشده این به این معناست که توجه اتهام به او به قدری نبوده است که منجر به صدور قرار شود.
قرار نهایی برای تعدادی از متهمان محیط زیستی صادر شده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه آقای کلانتری رئیس سابق محیط زیست گفته‌اند که قرار بوده تکلیف بازداشتی‌های محیط زیست تا پایان تابستان مشخص شود چرا این افراد دادگاهی نمی‌شوند، تصریح کرد: نمی‌دانم این قرار را چه کسی گذاشته است. پرونده‌های پیچیده ممکن است زمانبر باشد. قرار نهایی برای تعدادی از این افراد صادر شده اما دادستان ایراد گرفته و آنها را برای رفع ایراد برگردانده است. همچنین برخی مقامات ذی ربط قرار بود پاسخ‌هایی بدهند که پاسخ و نظر دادند در نتیجه شاید کمتر از دو هفته دیگر پرونده به دادگاه ارسال شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا دانه درشت‌هایی که کالاهای مورد نیاز را در حجم بالا احتکار کرده‌اند، مشمول قانون اخلال در نظام اقتصادی هستند یا نه و اینکه آیا قوه قضائیه به بحث احتکار در برخی شرکت‌ها مانند خودروسازان ورود می‌کند؟ گفت: اگر احتکار به صورت عمده باشد مشمول این قانون است، اخلال محسوب می‌شود و در قانون پیش‌بینی شده است. هرآنچه که مایحتاج عمومی مردم باشد و مردم از آن استفاده می‌کنند، در صورت احتکار منجر به ورود قوه قضائیه می‌شود. اگر عمده نباشد تعزیرات به آن رسیدگی می‌کند. اگر مقام دولتی یا دستگاه دولتی احتکار کرده باشد هم فرقی نمی‌کند ولی اینکه احتکار است یا نیست باید بررسی شود.
وی افزود: برای مثال گفته می‌شود در یک انبار 1000 تن برنج احتکار شده است ممکن است باشد اما باید دید این میزان برنج برای یک نفر است یا آیا واقعا احتکار کرده است. ممکن است صرفا انباردار آن برنج‌ها بوده باشد. انباردار محتکر نیست و کالای دیگری را نگه می‌دارد یا برای مثال در پروژه‌ای که میل‌گرد مصرف می‌شود خریدار همه میل گردها را یک جا نمی‌برد بلکه بخشی از میل گرد مورد نیاز را می‌برد و مصرف می‌کند.
اگر مردم به اندازه نیاز خرید کنند مشکلات کمتر می‌شود
وی در واکنش به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه قوه قضائیه تلاش‌هایی برای مقابله با افزایش قیمت ارز و ... داشته است اما در زمینه گوشت، پوشک، رب، میوه و ... هیچ اقدامی از سوی هیچ نهادی تاکنون صورت نگرفته است، آیا قوه قضائیه قصد ندارد نیرویی به کار بگیرد و آنها را شناسایی کند؟ گفت: ما اگر واقعا همگی به دولت، نظام و قوه قضائیه کمک کنیم مسائل به شیوه‌ای جلو می‌رود و اگر کمک نکنیم مسائل سخت جلو می‌رود. اینکه یک نفر نیرو بگذارد و شناسایی کند زمانبر و هزینه بردار است. اگر مردم به اندازه نیاز خرید کنند مشکلات کمتر می‌شود. بنابراین خود مردم باید کمک کنند تا خانه آنها به انباری تبدیل نشود و یا کالاهای خریداری شده فاسد نشوند. از طرف دیگر اگر خود مردم خبر دارند که اقدام مجرمانه در حال وقوع است خبر دهند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مگر دستگاه قضایی می‌تواند نیرو بگذارد که تمام انبارها را بررسی کند. این کار بودجه می‌خواهد. استخدام نیروی انسانی می‌خواهد و غیر از اینکه وظیفه ذاتی‌اش نیست تعزیرات هم با کمبود نیرو روبرو است. پس مردم باید بسیج شوند و به میدان بیایند تا خیلی مشکلات حل شود. اگر فقط از یک نهاد توقع داشته باشیم هزینه آن برای خود ملت است. در نماز جمعه دو هفته پیش که گفتم مردم تخلفات را گزارش دهند عده‌ای مواردی را به خود من اعلام می‌کنند. مثلا گفته بودند 1000 ماشین فلان جا است. مراجعه کردیم اما این میزان نبود بلکه فقط 62 مورد بود. با این حال همین مقدار نیز در حال بررسی است که چرا 62 خودرو در یک جا وجود دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه وزارت صنعت اسامی یکسری از شرکت‌ها به بانک مرکزی داده است اما بانک این اسامی را منتشر نکرده، چرا قوه قضائیه مشخصات را اعلام نمی‌کند، عنوان کرد: لیستی که دادند کامل نبود اما براساس همان لیست اقدام شد. در خصوص تعدادی از شرکت‌ها چه مستقیم و چه غیرمستقیم در حال بررسی است و به صرف یک لیست نمی‌توان اسامی را اعلام کرد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه "اخیرا یکی از معاونین رئیس جمهور در مصاحبه با یکی از شبکه‌های خارجی درخصوص بازداشت یکی از مجرمان امنیتی به نام نزار زاکا سخنانی گفته و مدعی شده است که دولت یازدهم تلاش داشته تا نزار زاکا بازداشت نشود. آیا دستگاه قضایی قصدی برای برخورد با این گونه اظهارنظرها دارد یا خیر؟" گفت: آنچه از قول ایشان وارد شده بود و در آن رسانه منتشر شده بود را البته ایشان رد کرد. نسبت ناروا را حتما مورد رسیدگی قرار می‌دهیم. اگر مطالب خلاف واقعیت بیان شود یا برخلاف مصلحت سخنانی گفته شود حتماً برخورد می‌شود.
وی افزود: البته شورای عالی امنیت ملی یک مصوبه هم برای مصاحبه مسئولان با رسانه‌ها داشت. اصل پیگیری افراد بحثی نیست و جای پیگیری نیست. اما این فرد اصل سخنان مداخله آمیزی که به وی نسبت داده می‌شد را تکذیب کرد.