"بورسیه های متخلف" استخدام نمی شوند

وزیر دادگستری با اعلام لغو امتیازات تخلف بورسیه شده ها در دولت قبل، گفت: دولت نه تنها در پیگیری جرایم بزرگ، بلکه در جرایم کوچک نیز تلاش جدی دارد.

حجت الاسلام والمسلمین «مصطفی پورمحمدی» روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، با بیان اینکه اجازه ندادن بروز تخلف و فساد، گام بزرگی بود که در دولت تعقیب کرده ایم، افزود: دولت دقت کافی دارد که در خانواده خود تخلف، فساد و جرم را به حداقل برساند و اجازه ورود آنها را به دولت ندهد.

وی ادامه داد: حرکت دیگر دولت، پیگیری پرونده های سابق فساد و بازگرداندن حقوق مردم است.

متخلفین در کسب بورسیه می توانند ادامه تحصیل دهند
پورمحمدی به اعطای بورسیه از سوی وزارت علوم در دولت قبل گفت: در پرونده تخلفی که در وزارت علوم برای اعطای بورسیه انجام شد، دولت کمیته ای تشکیل داد تا اولا مواردی که تخلف نشده از حمایت لازم برخوردار باشند و بعد از آن به پرونده هایی که تخلف شده رسیدگی کند.

پورمحمدی ادامه داد: آنهایی که در این پرونده با تخلف بورسیه گرفتند می توانند ادامه تحصیل دهند اما مانند یک دانشگاه خصوصی هزینه تحصیلی را باید خود پرداخت کنند و از امتیازاتی که نصیب شان شده مانند استخدام و تدریس، سلب شده اند.

وزیر دادگستری تاکید کرد: اگر تخلفی از سوی مسوولان و عاملان ذیربط اتفاق افتاده باشد، قابل تعقیب است و به این مورد رسیدگی می شود چون پای حقوق جوانان در میان است و دولت با ملاحظه کامل به این موضوع رسیدگی می کند.

هیچ محکومیت مشخصی در پرونده کرسنت وجود ندارد
وزیر دادگستری با بیان اینکه کرسنت پرونده پیچیده ای است و مسایل خاص خود را دارد گفت: محکومیت به آن صورت که ادعا می کنند، نیست و یک مرحله رسیدگی آن انجام شده و این پرونده به فرآیند دادرسی طولانی نیاز دارد.

پورمحمدی افزود: متاسفانه پیگیری کافی برای رفع و رجوع پرونده انجام نشده و تلاش داریم تا با کمترین حاشیه پرونده را به انجام برسانیم.

پرونده بابک زنجانی ملی است
پورمحمدی در مورد پرونده بابک زنجانی و پیگیری اموال او در خارج از کشور گفت: کار زیادی در مورد پرونده بابک زنجانی انجام شده است.

وی با بیان اینکه پرونده بابک زنجانی یک پرونده ملی است، ادامه داد: این پرونده شخصی نیست و بحث حقوق ملی در آن مطرح است و پول فراوانی در این پرونده جابجا شده است.

به گفته پورمحمدی، دولت تمام توان خود را برای بازپس گیری پول بیت المال بکار می گیرد.

وی ادامه داد: تاکنون شش میلیارد از حقوق و وجوه ملت را توانسته ایم بازپس بگیریم.

پورمحمدی با بیان اینکه ادعای زیادی برای این پرونده شده است، تصریح کرد: نسبت به این ادعاها خیلی خوشبین نیستیم اما از هیچ راهکاری هرچند کم برای پس گرفتن حقوق مردم فروگذار نیستیم.

لایحه جامع وکالت خوب و دقیق است
پورمحمدی درمورد لایحه جامع وکالت گفت: این لایحه بسیار خوب و دقیق است و رعایت حقوق همه افراد در آن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه وقت زیادی برای لایحه جامع وکالت صرف شده، ادامه داد: بیش از دو سال برای آن وقت صرف شده و در مجموع بیش از 145 ماده آن تکمیل و از جوانب مختلف بررسی و در دولت تصویب نهایی شده و منتظر ارسال به مجلس هستیم.

پورمحمدی تصریح کرد: در این لایحه به رعایت حقوق صنفی وکلا بیش از حد توجه شده و دولت در آن دقت کافی را اعمال کرده است.

کمیسیون نظارت مجلس نسبت به پخش شب نامه ها اقدام کند
وزیر دادگستری درمورد عملکرد برخی نمایندگان در پخش شب نامه علیه رییس جمهوری گفت: نمایندگان گفتند شب نامه نیست، روزنامه است.

وی ادامه داد: نماینده ای بطور علنی اطلاعاتی را مطرح کرده که البته جواب های اولیه نسبت به این موضوع داده شده است.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: کمیسیون نظارت مجلس باید در این زمینه اقدام کند.

سطح همکاری بین قوا افزایش یافته است
وزیر دادگستری در پاسخ به سووال خبرنگاری درخصوص افزایش تعامل و همکاری بین قوا که وظیفه وزارت دادگستری است و اینکه آیا تعاملی بین قوا وجود دارد یا نه، گفت: هرچند که براساس قوانین موجود، وزیر دادگستری اختیارات گسترده ای ندارد، اما تلاش کردیم تا هماهنگی خوبی میان قوا ایجاد کرده و تعامل خوبی برقرار کنیم.

وی افزود: سطح همکاری قوا خوشبختانه بهبود یافته، هم افزایی و تفاهمات بیشتر و تنش ها کمتر شده و پیگیری در موضوعاتی مانند پرونده های مبارزه با فساد نشان از تعامل قوا دارد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه دولت جدید با حس تفاهم و همکاری بیشتر قدم به عرصه گذاشته است، ادامه داد: به عنوان وزیر دادگستری نیز در بهبود روابط گسترده بین سه قوه با پیگیری ها، تبادل اطلاعات و ارائه خدمات متقابل تلاش کرده ام.

فضای کسب وکار شفاف نیست
پورمحمدی درمورد دلالی در بازارها از جمله بازار میوه و تره بار و مسکن گفت: سالم سازی محیط کسب وکار و ایجاد فضای کار اسلامی، کاری بزرگ است و به کمک دستگاه های بسیاری نیاز دارد.

وی با بیان اینکه فضای کسب وکار شفاف نیست، از برنامه گسترده دولت در این راستا خبر داد و افزود: دولت برای بهبود فضای کسب وکار و شفافیت فعالیت ها، بسته خارج از رکود را تدارک دیده است.

به گفته وزیر دادگستری بخشی از کار مانند گرانفروشی، احتکار، کم فروشی و غیره در حوزه سازمان تعزیرات است و از این سازمان خواسته ایم تا از ظرفیت قانونی خود استفاده کرده و وارد مراحل ابتدایی و پیشگیری نیز بشود.

وی ادامه داد: با همکاری بازرسان، بازرسان افتخاری و رسانه ها، مجموعه ای تشکیل داده و نظارت و بازرسی را راه اندازی کردیم.

به گفته وزیر دادگستری، با ایجاد انضباط و نظم و بازرسی، بخشی از تخلفات به طور طبیعی کاهش می یابد و در یک سال گذشته از نظارت های انجام شده نتیجه قابل ملاحظه ای کسب شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه طی یکسال گذشته نتایج خوبی داشته ایم بگونه ای که در ابتدای شهریور سال 1392 تعداد 970 هزار پرونده به تعزیرات در کل کشور وارد شد اما در دولت یازدهم ورودی ما 782 هزار پرونده بوده که با کاهش 20 درصدی پرونده ها مواجه شدیم و این بیانگر رضایتمندی مردم است.

پورمحمدی افزود: در پنج ماه گذشته نیز 25 درصد کاهش یافته و این برای ما موفقیت است.

به گفته وزیر دادگستری، مجموع افکارسنجی، گزارش رسانه ها و اطلاعاتی که می رسد، نشان می دهد که رضایتمندی مردم افزایش یافته است.

وی افزود: روی بازار شهرستانی، تجریش، نازی آباد و میدان میوه و تره بار کار گسترده ای انجام دادیم و با این سرکشی ها، شکایت کم و رضایت مردم بیشتر شده است.

پورمحمدی گفت: خوشبختانه در اجرای احکام، 58 درصد وصولی جرایم نیز افزایش یافته است.