خشم آمریکا از روسیه شدت گرفت

راساس قانون بودجه نظامی جدید آمریکا، تامین هزینه معاهده آسمان‌های باز با روسیه به حالت تعلیق درآمده و اجرای آن به زمانی منوط شده که تا تدابیر تنبیهی علیه روسیه بابت "نقض‌های پیشین" اعمال شود.

به گزارش صدای ایران از ایسنا، طبق این قانون، رئیس‌جمهوری آمریکا باید تا ژانویه ۲۰۱۹ به کنگره گزارشی ارائه داده و در آن مشخص کند که آیا روسیه مقررات معاهده قوای هسته‌ای میان‌برد را نقض کرده است یا خیر. علاوه بر این، ایالات متحده با روسیه درباره اینکه آیا سامانه‌های تسلیحات استراتژیک جدید مطابق با معاهده کاهش تسلیحات استراتژیک جدید (استارت) هست یا خیر، گفت‌وگو خواهد کرد.

از سوی دیگر آمریکا در بودجه جدید تامین هزینه معاهده آسمان‌های باز با روسیه را تعیلق کرده. در قانون بودجه ۲۰۱۹ آمده است: ایالات متحده هیچ بودجه‌ای برای اجرای معاهده آسمان‌های باز در نظر نمی‌گیرد تا زمانی که تدابیر تنبیهی علیه روسیه بابت نقض‌های پیشین اعمال شود.

ایالات متحده آمریکا در ژوئن ۲۰۱۷ اعلام کرد، مسکو شرایط معاهده آسمان‌های باز را از طریق اعمال محدودیت‌هایی روی پروازهای بیش از اندازه بر فراز کالینینگراد در دریای بالتیک نقض کرده است.

وزارت خارجه روسیه تاکید دارد که این کشور به وظایفش طبق تمام توافق‌های بین‌المللی از جمله معاهده آسمان‌های باز متعهد بوده است. این معاهده در سال ۱۹۹۲ به امضا رسید و جزو اولین تدابیر برای اعتمادسازی پس از جنگ سرد در اروپا بود. این معاهده از ۲۰۰۲ اجرایی شده است و به کشورهای مشارکت‌کننده اجازه می‌دهد تا آزادانه از نیروهای نظامی و فعالیت‌های یکدیگر اطلاعات جمع‌آوری کنند.

این سند تاکید دارد، این تجهیزات برای پر کردن شکاف‌های قابلیت نظامی برای حفاظت از نیروهای ایالات متحده و ناتو از سامانه‌های موشکی مستقر در روسیه لازم است چرا که این سامانه‌ها با معاهده نیروهای هسته‌ای میان برد (INF Treaty) مطابقت ندارند.

سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه ماه ژوئیه در مصاحبه‌ای گفت که ایالات متحده با استقرار سامانه‌های دفاع موشکی در اروپا این معاهده را نقض کرده است؛ از این سامانه‌های موشکی می‌توان برای پرتاب موشک‌های کروز تام‌هاوک در بخش اروپایی اراضی روسیه استفاده کرد.

براساس قانون اختیار دفاع ملی، دولت آمریکا همکاری نظامی دوجانبه با روسیه را ممنوع کرد. این ممنوعیت امسال هم برقرار بود و با امضای قانون جدید به دست ترامپ، سال ۲۰۱۹ هم تداوم می‌یابد.

این ممنوعیت اولین بار در قانون اختیار دفاع ملی سال ۲۰۱۷ اجرایی شد و طبق آن هیچکدام از اعتبارات تایید شده را نمی‌توان برای همکاری نظامی-نظامی دوجانبه با روسیه استفاده کرد؛ تا زمانیکه مسکو توافق‌های مینسک را اجرایی کرده و شبه جزیره کریمه را به اوکراین بازگرداند.

با این وجود در قانون ۲۰۱۹ بندی وجود دارد که در نسخه‌های پیشین نبود؛ طبق آن، برای مذاکرات میان واشنگتن و مسکو چراغ سبز داده شد. در این سند دفاعی آمده است: هیچ امری نباید گفت‌وگوی نظامی – نظامی دوجانبه میان ایالات متحده و فدراسیون روسیه را با هدف کاهش خطر وقوع درگیری محدود کند.