مجمع فردا تکلیف سپنتا نیکنام را مشخص می کند
موضوع حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستا و تعیین تکلیف وضعیت «سپنتا نیکنام» در دستور کار جلسه سی ام تیرماه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: موضوع حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستا و تعیین تکلیف وضعیت «سپنتا نیکنام» در دستور کار جلسه سی ام تیرماه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.
به گزارش صدای ایران از مجمع تشخیص مصلحت نظام، «غلامرضا مصباحی مقدم» اضافه کرد: بهتر است رئیس جمهوری و سایر اعضایی که در موضوع تعیین تکلیف «سپنتا نیکنام» نظراتی دارند، در جلسه حاضر باشند و فعالانه در مباحث شرکت کنند.
به گزارش صدای ایران از مجمع تشخیص مصلحت نظام، «غلامرضا مصباحی مقدم» اضافه کرد: بهتر است رئیس جمهوری و سایر اعضایی که در موضوع تعیین تکلیف «سپنتا نیکنام» نظراتی دارند، در جلسه حاضر باشند و فعالانه در مباحث شرکت کنند.
وی ادعای حذف شدن موضوع حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستا و تعیین تکلیف وضعیت «سپنتا نیکنام» از دستور کار مجمع با نظر دبیر مجمع را تکذیب کرد.
مصباحی مقدم با ابراز تاسف از مواضع برخی افراد که اطلاع کافی از روند بررسی ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارند، گفت: این قبیل اظهارات و اختلاف افکنی ها که با هدف دلسرد کردن مردم و اقلیت های دینی انجام می شود، راه به جایی نخواهد برد.
به گزارش ایرنا، سپنتا نیکنام از اعضای منتخب شورای اسلامی شهر یزد نخستین بار در سال 1392 به عضویت در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر یزد انتخاب شد؛ وی در سال 96 با 22 هزار رأی به عنوان نفر هفتم، بار دیگر به عضویت در این شورا انتخاب شد.
با شکایت علی اصغر باقری، نامزد شکست خورده انتخابات از نیکنام به دلیل زرتشتی بودن او، شعبه 43 دیوان عدالت اداری در حکمی عضویت او را به دلیل مسلمان نبودن معلق کرد.
مجلس شورای اسلامی با هدف رفع ابهام از قانون انتخابات شوراها مصوب 1375 سال گذشته، ماده 26 این قانون که شرایط انتخاب‌شوندگان (کاندیداها) در هنگام ثبت نام را تعیین می‌کند، اصلاح کرد اما شورای نگهبان آن را رد کرد؛ با اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، این طرح برای تعیین تکلیف نهایی راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است.
بر اساس مصوبه مجلس، «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه» یکی از شرایط لازم برای انتخاب شوندگان است. همچنین بر اساس تبصره 1 ماده 2، «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
آن گونه که برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت اعلام کرده اند، نظرخواهی درباره این طرح در بین اعضای مجمع انجام شده و تنها رای‌گیری نهایی آن باقی مانده است.
خبرهای مرتبط
نظر شما