واکنش سیف به چک پول های تقلبی
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نامه مشترک رئیس کل بانک مرکزی و وزیر مسکن اظهار داشت: موضع ما و بخش مسکن به گونه ای است که باید برای تامین مالی بخش مسکن فکر اساسی شود. زیرا واقعیت این است که در تاریخ ۳۰ سال گذشته، نظام بانکی حدود ۲۵ درصد از تسهیلات خود را به بخش ساختمان و مسکن اختصاص داد.
وی ادامه داد: در جلسات مشترک با کارشناسان و همکاران در صدد یافتن ایجاد ابزارهایی در این زمینه‌ها هستیم تا این بخش از تسهیلات در مسیر درست مورد استفاده قرار گیرد تا بتواند به تأمین مسکن اجتماعی برای قشر وسیع جامعه که با پس انداز های خود و کمک نظام بانکی صاحب مسکن شوند، کمک کند.
سیف در ادامه در خصوص اینکه چرا با وجود موضع مشترک باز هم اقدام به تدوین نامه ای کردند، گفت: این نامه نظر مشترک دو دستگاه پس از جلسات متعدد و بحث های کارشناسی به نتیجه رسیده و به این ترتیب تنظیم شده است که نیاز به حمایت ویژه دارد، زیرا منابع نظام بانکی به دلیل شرایط خاص موجود، یک حداقل نرخ سودی می تواند به آن تعلق گیرد و هدف این است که بتوانیم در آن بخش خاص هدف نرخ کمتری را اعمال کنیم که دو دلیل دارد.
وی در توضیح دلایل خود اظهار داشت: یک به دلیل اینکه باید میزان اقساط در حدی باشد که استطاعت مالی طبقه هدف اجتماعی بتواند از عهده آن بر آید و دلیل دوم اینکه زمان تسویه و بازپرداخت خیلی طولانی نباشد.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: جمع همه این مسائل که در این نامه شکل گرفت به فرمولی که قابلیت استفاده و ارجاع داشته باشد، تبدیل شد.
سیف به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص اینکه وزیر اقتصاد در صحبت های اخیر تاکید بر تغییر نرخ سود بانکی و کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات کرده، چرا اگر قرار به کاهش این نرخ است در گذشته افزایش یافت، پاسخ داد: نرخ سود بانکی اخیرا افزایش نداشته بلکه به دلیل تورم فزاینده ای که در گذشته وجود داشت نرخ سود بانکی هم به تدریج بالا می رفت اما از زمانی که جهت عکس شد و تورم انتظاری رو به پایین حرکت کرد نرخ سود بانکی هم تحت تاثیر قرار گیرفت و کاهش یافت.
وی ادامه داد: اولین اقدامی که در این خصوص صورت گرفت، به ۲،۳ ماه گذشته بر می گردد که ساماندهی در بازار سود بانکی صورت گرفت و بانک ها در رقابت غلطی که در گذشته داشتند نرخ های متفاوتی مطرح می شد به همین دلیل ما این شرایط را ساماندهی کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: اکنون این آمادگی وجود دارد که متناسب با نرخ تورم امسال و تا پایان سال نرخ ها را تعدیل کنیم بر همین اساس همکاران ما تلاش می کنند که در اولین فرصت در شورای پول و اعتبار این موضوع را مطرح کنند و پس از نهایی شدن سیاست های لازم، به بانک ها اعلام می کنیم.
وی تصریح کرد: انتظار و منطقی عمومی این است که نرخ بانکی متناسب با تورم انتظاری که مشخصاً تا پایان سال ۹۳ ، ۲۰ درصد یا حتی کمتر هم پیش بینی می شود، باشد تا کمک کند این روند ایجاد شده تورم را، در سال های ۹۳،۹۴ ادامه دهد و حتی براساس پیش بینی ها بتوانیم در سال ۹۴ به تورم تک رقمی دست یابیم.
ولی الله سیف در ادامه با تأکید بر اینکه ارزش پول یعنی تورم، گفت: ارزش پول براساس تورم تضیع می شود و قدرت خرید کم می شود و هدف ما این است که تورم را به سمت نرخ قانونی که زیر ۱۰ درصد یا حتی تک نرخی است، برسانیم.
وی ادامه داد: آن زمان پول با ثبات یعنی پولی که قدرت دارد، اقتصاد ما زمانی می تواند رو به رشد حرکت کند که از ثبات و آرامش لازم برخوردار باشد که هدف همه ی تیم اقتصادی در کشور رسیدن به همین موضوع است.
خوشبختانه بعضی کارشناسان دستاوردهای ما را به عنوان معجزه تلقی می کنند، کارشناسانی که تعصب و مشارکتی با بانک مرکزی ندارند و فقط به کارشناسی عملکرد ما می پردازند، به عنوان یک دستاورد دولت تلقی می کنند و ما امیدواریم به اهداف خود برسیم.
سیف در خصوص تسهیلات خرد از جمله وام قرض الحسنه ازدواج گفت: ما طبق برنامه ریزی که برای حل این مشکل خاص داریم عمل می کنیم و بانک ها طبق تعهداتی که کردند وام قرض الحسنه ازدواج را پرداخت می کنند و تمام تلاش ما در جهت این است که بتوانیم با ایجاد مشوق هایی منابع قرض الحسنه در بانک ها به گونه ای جمع آوری شود که بتواند جوابگو باشد و امیدواریم بتوانیم با آرامش به این نتایج دست یابیم.
معوقات نظام بانکی شامل ۴ دسته است
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا رقم واحدی از بدهی های دولت به بانک مرکزی اعلام نمی شود، گفت:
گاهی چندین رقم مختلف با هم اشتباه گرفته می شود و رقمی که کل شرکت های دولتی به نظام بانکی کشور بدهکارند ۸۷هزار میلیارد تومان است که این از ۴ دسته تشکیل می شود.
وی در توضیح چهار دسته بدهکار به بانک مرکزی گفت: ۱. بدهی شرکت های دولتی به بانک ها ۲. شرکت های دولتی به بانک مرکزی ۳. معوقات دولت به بانک مرکزی و دسته ۴. بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی است که جمع این ۴ گروه ۸۷ هزار میلیارد تومان معوق است.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران در ارتباط با چک پول های تقلبی گفت: این یک شایعه بود که تایید نشد و بانک مرکزی چنین موضوعی را تایید نمی کند و ضمن اینکه این چک پول های ۱۰۰ هزار تومانی در گذشته چاپ شده بود و زمان مصرف آن ها رسیده بود.
وی ادامه داد: این چک پول ها کمک به سزایی داشته است و به دلیل اینکه اسکناس هزینه های زیادی از جمله هزینه ارزی و ... دارد بایستی از مجموعه ای که در گذشته چاپ شده بود استفاده کردیم.
سیف در ادامه توضیح داد: اگر ملاحظه کنید این چک پول ها با امضاء رؤسای و مدیران قبلی است و تمام تلاش ما این بود که بتوانیم از این ها استفاده کنیم و این موضوع هم در حد شایعه ای بیش نیست.
سیف در پاسخ به اینکه آیا امکان ورود این چک پول ها به خود پردازها وجود دارد یا خیر، گفت: در این خصوص تصمیم خاصی نگرفتیم، زیرا پول هایی که در خوپرداز ها می گذارند متناسب با حجم حداکثر پولی است که می توانند در خود پرداز گذاشته شود که سقف آن ۲۰۰هزار تومان بیشتر نیست و نکته مهم این که اصولاً اسکناسی که از خودپرداز برداشت می شود برای مصارف خرد است و اسکناس درشت کارایی لازم را ندارند.
فعلا برای چک پول های ۲۰۰ هزار تومانی برنامه ای نداریم
سیف در خصوص چک پول های ۲۰۰هزار تومانی چاپ شده گفت: فعلا برنامه ایی برای آن ها نداریم وبه بازار ارائه نخواهد شد.
ولی الله سیف در خصوص بنگاه داری بانک ها در سیاست های بسته خروج از رکود گفت: هم زمان با شکل گیری بسته، بانک مرکزی هم پیشنهاداتی ارائه داد و حدود یک ماه پیش نامه ای به مدیران عامل این بانک ها ابلاغ کردیم و علاوه بر این بعضی از تکالیفی را که بانک مرکزی بر عهده گرفته قبل ازاجرای بسته، شروع به فعالیت کرده مثل نرخ سود بانک ها ،معوقات و ... که همه این موضوعات در راستا این بسته است.
وی در ادامه در خصوص بانک های متخلف اظهار داشت: برای آن بخش از بانک هایی که از حد مجاز عبور کرده اند، برنامه ریزی سه ساله ای صورت گرفته به گونه ای که در این برنامه سه ساله، هر سال یک سوم از این منابع را باید به بازار ارائه کنند.
وی افزود: این سه سال را هم به این دلیل در نظر گرفتیم سیاستهای خاص خود را داریم، زیرا اگر به صورت یکباره وارد بازار شود می تواند شوک بالایی را به این بازار وارد کند.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بحث پایبندی بانک ها به سود سپرده ها و سود تسهیلات گفت: یکی از الزامات تحقق اهداف پیش بینی شده در این برنامه های خروج از رکود برخورد انضباظی با این بانک هاست و بانک مرکزی هم به هیچ وجه کوتاه نمی آید و مصمم است که حتما بانک ها تمام ضوابظ بانکی را رعایت کنند وخوشبختانه قدم های خوبی هم در این ارتباط برداشته اند و اگر لازم باشد ابزارهایی را که در اختیار دارند استفاده خواهد کرد.
سیف ادامه داد: از اواخر سال ۹۲ تا الان حدود ۶ بانک به هیئت انتظامی ارسال شده و روند هیئت انتظامی هم به این صورت است که یا قبول می کند یا خیر که مرجع بعدی شورای پول و اعتبار است.
در بعضی موارد تائید و در بعضی پرونده ها تشدید شده است و خوشبختانه با حمایت شورای پول و اعتبار و جلسات منظم هیئت انتظامی جهت گیری های منفی بانک ها سریعاً به این مراجع ارجاع داده می شود که بعضی در حد تذکر و بعضی شدیدتر شده است که اگر پایبند نباشند رد صلاحیت می شوند.
منبع: باشگاه خبرنگاران
نظر شما