تکذیب بازداشت کارمندان در رابطه با ثبت سفارش غیرمجاز خودرو

روابط عمومی سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که تا امروز هیچ یک از کارمندان این سازمان بازداشت نشده اند.

به گزارش صدای ایران سازمان توسعه تجارت در واکنش به اخبار مطرح شده در فضای مجازی درباره بازداشت کارمندان این سازمان به خاطر ثبت سفارش غیر مجاز خودرو، با صدور اطاعیه ای، اظهار کرد: در پی مسائل مطروحه پیرامون تخلف در ثبت سفارش 6481 خودرو و اظهار نظرهای متعدد در این خصوص روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، با تأکید بر اهمیت رسانه‌ها در تبلور شفافیت اجتماعی و با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در احراز و برخورد با متخلفین، خواستار نگاه دقیق‌تر به موضوع و برخورد قانون‌مدارانه در تنویر افکار عمومی شد.

علیرغم اعلام وقوع و مشاهده ثبت سفارش غیر متعارف به واسطۀ مکاتبات رسمی_ در آذرماه سال گذشته و از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به سه مرجع ناظر و پیگیری‌های گسترده در مبارزه با فسادهای ناشی از خلاء‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجود، انگشت ناصواب اتهام به سوی کارکنان شریف این سازمان چرخیده است.

این روابط‌عمومی با رد هرگونه گمانه‌زنی با اشارات مبهم به اسامی خاص اظهار می‌دارد تا امروز هیچ یک از کارمندان این سازمان بازداشت نشده و مراجع ناظر و ذیربط _بیش از 9 مرجع_ به طور مستمر در حال بررسی مدارک و مستندات هستند که در این باره، معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، مجتبی خسروتاج، با تأکید بر نقش رسانه‌ها در نظارت اجتماعی و "روزنامه‌نگاری تحقیقی" با برگزاری بیش از سه نشست خبری و حضور در بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی رسانۀ ملی و نیز پاسخگویی به سئوالات رسانه‌ها در مقاطع مختلف سعی در تشریح ابعاد موضوع بدون لطمه زدن به روند بررسی پروندۀ تخلف داشته است.

همچنین در این بین برخی متضررینِ فاجر با توسل به ظرفیت‌های موجود سعی در مخدوش کردن روند پیگیری پرونده و نیز تأثیر ناصواب بر افکار عمومی داشته‌اند که به موازات، با طرح موضوع در مراجع ذیربط، پس از محکومیت بار نخست در طرح ادعای نافرجام علیه این سازمان، پاسخگوی آز و افزون‌طلبی‌‌های خود خواهند بود.

بدیهی است، سازمان توسعه تجارت ایران در راستای شناسایی عوامل موثر در این تخلف، پیش از همۀ دستگاه‌ها و مدعیان کنونی، مستند به مکاتبات روشن، ضمن اعلام وقوع جرم، انجام همیاری و همکاری تام در تکمیل پرونده و با اعتماد و اعتقاد به مراجع نظارتی منتظر اعلام شفاف‌ اسامی متخلفین و عقوبت ایشان است.

این روابط‌عمومی با تأکید بر فضائل اخلاق رسانه‌ای، از این بهترین یاری‌کنندگان حوزۀ تجارت کشور، بار دیگر مستدعی است، با همراهی بیش از پیش در شفاف‌سازی، به متهمین فرصت قلب واقعیت و نشستن بر جایگاه مدعی را نداده و با انعکاس اخبار مستدل جامعه‌ای بهتر برای زندگی فردا را رقم بزنند.