عضو کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به جزئیات طرح اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفت: بر اساس این طرح دیگر نیازی به اخذ مجوز برای برگزاری تجمع نیست.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به جزئیات طرح اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفت: بر اساس این طرح دیگر نیازی به اخذ مجوز برای برگزاری تجمع نیست.
به گزارش صدای ایران، ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خانه ملت، در توضیح طرح اجرائی کردن اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیرامون ساماندهی تجمعات، گفت: کلیات این طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصویب و برای بررسی جزئیات به کارگروه تخصصی ارسال شد. دولت نیز طی تصمیمی فضاهایی را برای برگزاری تجمعات مشخص کرده اما مصوبه دولت ضمانت اجرایی ندارد.
به گزارش صدای ایران، ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خانه ملت، در توضیح طرح اجرائی کردن اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیرامون ساماندهی تجمعات، گفت: کلیات این طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصویب و برای بررسی جزئیات به کارگروه تخصصی ارسال شد. دولت نیز طی تصمیمی فضاهایی را برای برگزاری تجمعات مشخص کرده اما مصوبه دولت ضمانت اجرایی ندارد.
نماینده مردم نجف‌آباد و تیران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در طرح مذکور علاوه بر تعیین مکان برگزاری تجمعات ضمانت اجرایی هم در نظر گرفته شده است، در این طرح مقابل مجلس تنها مکان برگزایر تجمعات است و جهت اخذ ضمانت اجرایی نحوه پاسخ به اعتراضات مردمی هم مشخص شده است.
وی افزود: در تجمعات زیر 300 نفر نماینده مجلس، در تجمعات کمتر از 700 نفر رئیس مجمع نمایندگان آن استان، درتجمعات کمتر از 2هزار نفر نواب رئیس مجلس و در تجمعات بالای 2 هزار نفر رئیس مجلس در جمع معترضان باید حاضر و صدای آنها را بشنود و پاسخ دهد، همچنین این اعتراضات باید از خبرگزاری خانه‌ملت به طور کامل منتشر و زمان‌بندی برای رسیدگی به نتیجه انجام گیرد.
ابوترابی ادامه داد: هم‌اکنون هم اکثر روزها مقابل مجلس تجمع است، لذا با تصویب قانونی که بر اساس اصل 27 قانون اساسی است نیز این تجمعات برگزار و امنیت آنها نیز باید تامین شود. بر اساس آنچه در طرح مذکور آمده است، بعد از تصویب دیگر نیازی به اخذ مجوز برای برگزاری اجتماع و تجمع وجود ندارد.
عضو کمیسیون شوارها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس و دولت و نیروهای امنیتی و انتظامی موظف به تامین امنیت تجمع کننده‌ها هستند، از این رو برگزاری تجمعی خارچ از چارچوب تععین شده غیر قانونی تلقی می‌شود.
نظر شما