چه باید کرد؟

جامعه مدت‌هاست از گفتاردرمانی گذشته و به آن بهایی نمی‌دهد. در عمر دولت‌ها و ملت‌ها حتما پیچ‌هایی پیدا می‌شود که باید از آن با درایت و تدبیر گذشت.

به گزارش صدای ایران نعمت احمدی‌، حقوقدان، در روزنامه اعتماد نوشت: «نمی‌توان به سادگی از روی اعتراضات دی‌ ماه سال ٩٦ گذشت، هواداران آرامش و موفقیت کشور باید با واکاوی آن چه در آن چند روز گذشت، به فکر آن باشند که چه باید کرد؟ این پرسش اساسی را همه مسئولان و همه مدیران باید از خود بپرسند و درصدد پاسخی درخور و قانع‌کننده باشند. باید مراکز تحقیقی مانند مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی با تکیه برنگاه کارشناسی و بررسی آماری نسبت به پیش‌زمینه اتفاقات دی ماه به راه‌حل منطقی برسند و فقط به کنترلی که آن هم با هزینه صورت گرفت بسنده نکنند. فرق است بین «کنترل» و «اداره امور». کنترل با ابزار پلیسی و امنیتی امکان پذیر است اما اداره کردن نیاز به ارایه طریق و در پیش گرفتن روش‌هایی دارد که باعث آرامش جامعه بشود. این که صورت مساله را پاک کنیم یا گناه را گردن فضاهای مجازی بیندازیم، همان کنترل است نه اداره.

ایران از جوان‌ترین جوامع آماری است. سال ١٣٥٧ جمعیت ایران ٣٦ میلیون نفر بود امروزه ٨٢ میلیون نفر است. ساده‌انگاری است اگر بگوییم ٤٦ میلیون نفر به جمعیت اضافه شد. باید آمار مردگان، مهاجرین، شهدای جنگ تحمیلی را از جمعیت ٣٦ میلیونی کسر کرد. نمی‌دانم کسانی که در رژیم سابق به دنیا آمده‌اند و امروزه در قید حیاتند چه درصدی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. یعنی کسانی که به اصطلاح رژیم سابق را درک کردند. فضای مجازی با برداشتن مرزهایی که کنترل آن فی الواقع به دست حکومت‌ها نیست، مربی بدآموزی است که با نگاهی سطحی مشغول تربیت افرادی است که زحمت تحقیق را برخود هموار نمی‌کنند. وقتی انقلاب شد چند استان مهم کشور مانند تهران، خوزستان، آذربایجان، اصفهان و خراسان دانشگاه داشتند و در دیگر استان‌ها تازه مراکز آموزش عالی تشکیل شده یا اگر دانشگاهی در شرف تشکیل و تاسیس بود هنوز فارغ‌التحصیلی نداشت، امروزه خوب یا بد تقریبا شهری را نمی‌توان پیدا کرد که دارای مرکز آموزش عالی نباشد آماری که همین روزها از سازمان سنجش کشور اعلام شد نزدیک به ٩٠ درصد داوطلبان کارشناسی ارشد، نمره قابل قبول انتخاب رشته را به دست آوردند جمعیت تحصیلکرده کشور از سرانه جهانی بالاتر است با یک امتحان انتخاب کارآموز وکالت که تعدادی کمتر از سه هزار نفر سرجمع مورد نیاز است بیش از ٧٠ هزار شرکت‌کننده کارشناسی حقوق داریم. در گذشته اگر در رشته راه و ساختمان تعداد فارغ‌التحصیلان به مراتب کمتر از نیاز جامعه بود امروزه با انبوه فارغ‌التحصیلان این رشته روبه‌رو هستیم در گذشته پزشک عمومی از کشورهای بنگلادش و پاکستان و دیگر کشورهای جهان سومی مشغول طبابت در کشور بودند و امروزه با بیش از ٢٠ هزار پزشک عمومی فاقد مطب روبه‌رو هستیم. دوستی می‌گفت یکی از کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس با درآمد مناسب پزشک عمومی ایرانی احتیاج دارد و استخدام می‌کند دیگر رشته‌ها هم وضعی کم و بیش مانند سه رشته حقوق و عمران و پزشکی یعنی رشته‌های اصلی – علوم انسانی، تجربی و ریاضی دارند. خیل عظیم بیکاران چه آنهایی که فاقد تخصص هستند و چه آنهایی که تحصیلات عالیه و تکمیلی دارند واقعیت انکارناپذیری است که به گفته وزیر محترم کشور در هر خانه چند فارغ‌التحصیل بیکار داریم.

وقتی وزیر کشور دو فرزند فارغ‌التحصیل بیکار در خانه خود دارد آیا این زنگ خطر نیست؟ باید دنبال منافذی گشت که نارضایتی از آنجا پیدا می‌شود قصد سیاه‌نمایی ندارم و اصولا با روحیه‌ای که دارم همیشه نیمه پر لیوان را دیده و می‌بینم ولی نیمه خالی مدت‌هاست بر نیمه پر، غلبه کرده است. سیستم اداری ما از آن منافذی است که با تاسف ناراضی تراشی می‌کند. نیازی نیست که سازمان یا اداره خاصی را مثل بزنم هر اداره یا سازمانی را که در نظر بگیرید و ارباب رجوع آن باشید مطمئن هستم که با دل پر از آن اداره یا سازمان خارج می‌شوید، به گرانی، بیکاری و احساس عدم امنیت شغلی نمی‌پردازم به همین بروکراسی اداری اشاره‌ای مختصر می‌کنم. اکثر اداره‌جات درصددند که دولت الکترونیک را پیاده کنند یعنی کارها به وسیله پیشخوان‌هایی که هر اداره برای خود تعریف کرده است باید شروع بشود وقتی به این مراکز رجوع می‌کنی تازه متوجه می‌شوی چه انحصاری را به وجود آورده‌اند. روزانه چه میزان اتومبیل به وسیله پلیس راهنمایی و رانندگی و پلیس راهور جریمه می‌شوند وقتی هم که بخواهید جرایم خود را بپردازید و مفاصا حساب بگیرید به مراکزی راهنمایی می‌شوید که لدی الورود از شما مبلغی مطالبه می‌کنند از تعویض پلاک و دیگر امور مربوط به اجراییات و نظامی که براین سیستم حاکم شده است حرفی نمی‌زنم که در انحصار چه مجموعه‌ای است همین تعویض کارت ملی را که گریبانگیر همه شده است و با آن آشنا هستیم را در نظر بگیرید از پرداخت مبلغ حدود ٢٥ هزار تومان بگذریم هر چند این مبلغ برای خانواده کارگری که جمعیتی ٥ نفره دارد و حقوقی معادل یک میلیون تومان می‌گیرد مبلغ بالایی است.

گفتم قصد آن ندارم موردی و موضوعی به مسائل و مشکلات نگاه کنم کافی است به قبوض آب و برق و تلفن و دیگر قبوض نگاه کنید به بهانه حذف کاغذ دیگر صورت حسابی برای مشتری حداقل در مورد تلفن فرستاده نمی‌شود حالا با رمل و اسطرلاب به اعداد و ارقام قبوض تلفن نگاه کنید یا به قبوض آب و برق به اعداد و ارقامی برخورد می‌کنید که با عناوین مختلف از شما مطالبه و گرفته می‌شود؛ بدون این که منطق این اعداد و ارقام را بدانید و بدانیم باید وقایع د ی‌ماه سال گذشته را نه با روش «کنترل» بلکه با شیوه «اداره کردن» مورد بررسی قرار داد. این که بگوییم از آن سوی مرزها هدایت شدند به فرض که صحت داشته باشد، به فرض که فلان کانال مجازی با دروغ و برنامه‌های از پیش تعیین شده درصدد تضعیف نظام و به هم زدن نظم جامعه باشد باید عوامل تاثیرگذار را شناسایی و با روش علمی نقایص را برطرف کرد.

نمی‌توان از کارگری که چند ماه حقوق نگرفته یا از راننده‌ای که هزینه نگهداری کامیونش چند برابر شده است توقع اعتراض نداشت. نگارنده به عنوان فعال اقتصادی در بخش کشاورزی که حداقل بیش از ٥٠ نفر و در پیک کار بیش از ١٥٠ نفر نیروی کار را به خدمت می‌گیرم و احتیاج دارم و با ابزار و ماشین‌آلات هم سروکار دارم تفاوت هزینه‌ها در همین چند ماهه را به عینه حس می‌کنم. یادمان باشد وقتی قابلمه‌های خالی به صدا درآیند مارش عزایی است که به سادگی نمی‌توان آن را خاموش کرد. باور کنید من ضرباهنگ قابلمه‌های خالی را در محدوده کارگاهی خودم احساس می‌کنم و با همه توان کوشش می‌کنم که صدای آن بلند نشود. جامعه مدت‌هاست از گفتاردرمانی گذشته و به آن بهایی نمی‌دهد. در عمر دولت‌ها و ملت‌ها حتما پیچ‌هایی پیدا می‌شود که باید از آن با درایت و تدبیر گذشت.

پرسش این است، چه باید کرد؟ که از پیچ‌ها بگذریم در جاده مستقیم همراه و همفکر هم باشیم عده‌ای همراه و همفکر بودن را همسویی با خود می‌دانند و با تاسف خود را عین حق و دیگران را اگر باطل ندانند، همسوی با خود نمی‌دانند و توقع دارند که همه به روش آنها عمل کنند حال این که دیدیم در اعتراضات دی‌ماه چنین نبود. باید راهکاری کارشناسی شده در پیش بگیریم تا به روش معقول اداره امور برسیم.»