برآوردي از آتيه برنامه اقتصادي دولت يازدهم
دکتر حامد حاجي‌حيدري در سرمقاله رسالت نوشت:
قضيه کم و بيش، بسته سياستي دولت براي رويارويي رکود/تورم، چه از جانب تحليلگران حامي دولت و چه از جانب تحليلگران منتقد دولت، مورد پشتيباني قرار گرفته است. دليل حمايت کم و بيش تحليلگران منتقد هم به شرايط بحراني باز مي‌گردد که در آن قرار داريم. فکر آن‌ها داير بر اين است که در اين شرايط، اجراي يک بسته سياستي هر چند بيست درصد درست، بهتر از بي‌انضباطي سياستي است. بنابراين، به نظر مي‌رسد که آنچه انگيزه اول حمايت‌ها را مي‌سازد ضرورت اعمال انضباط در سياست‌هاي دولت در قبال مسائل اقتصادي است. اين حمايت، به رغم تعريضاتي است که مآلاً برآوردهايي در مورد احتمال شکست بسته هم به دست مي‌دهند، و شايسته است تا دولتمردان محترم به آن‌ها عنايت داشته باشند:
1.فقدان نگاه نهادي و اجتماعي-فرهنگي و همچنين واقع‌نگري سياسي در مورد تهديدهاي بيروني در سند؛
2.غلبه نگاه نوليبرال که به نوبه خود و بويژه، از دو جهت مي‌تواند آسيب ايجاد کند: يکي آن که بخش عمده‌اي از دشواري‌هاي اقتصاد ما و بحران جاري جهاني که از سال 1929 و 1997 و 2008 تا کنون ادامه داشته است، بحران ناشي از منطق سرمايه است و نگاهي که منتقد سرمايه‌محوري اقتصاد نباشد و ساير وجوه توليد محلي را لحاظ نکند، ناتواني خود را در تحليل بحران‌هاي دوره‌اي سرمايه‌داري نشان داده است. نقطه آسيب‌زاي دوم هم بازمي‌گردد به فقدان ملاحظات عدالت اجتماعي که در شرايط فعلي و آسيب‌پذيري قعر جامعه، اهميت دو چندان مي‌يابد. اين نقطه ضعف مهم‌تر، مي‌تواند موجبات ناآرامي‌هاي اجتماعي بالقوه را فراهم آورد که خصوصاً با آمايش نامناسب جمعيت در کشور و تورم هولناک جمعيت شهري، اين تبعات مي‌تواند بي‌اندازه خطرناک باشد.
3.دست آخر آن که حتي اگر، نگاه نوليبرال حاکم بر سند را هم مبنا قرار دهيم، از همين مبنا هم يک خطر مهم، اجراي موفق اين سند را تهديد مي‌کند. اين که رکن اساسي هر دولت نوليبرال، اقتصاد گشوده و باز، در کنار نظام سياسي منضبط و مقتدر است. اين در حالي است که نظام اداري ما فاصله زيادي با يک نظام اجرايي منضبط دارد. گاه، حتي به نظر مي‌رسد که در عرف اداري ما، يک مهارت لازم براي مديريت، «بي‌انضباطي» تلقي مي‌شود که البته به اشتباه، به آن
«سعه صدر» مي‌گويند. دستگاه اداري ما که ميراث سال‌هاست، متأسفانه و اغلب، به جاي سعه صدر، عصباني و پرخاشگر است، و به جاي نظم و انضباط، سهل‌گير و پراغماض.
خصوصاً اين نکته سوم، موجب شده است که برخي منتقدان، ناباورانه و صرف نظر از محتواي بسته، معتقد شوند که اگر دولت، بتواند يک برنامه اصلاح اقتصادي را به پيش برد، عزل نظر از محتواي آن، در قياس با شرايط کم انضباط فعلي که خودروسازان، کارخانجات شير، بانک‌ها، و... عملاً هر چه مي‌خواهند مي‌کنند، يک گام به پيش خواهد بود.
پس، اگر بخواهم براي اجراي بهتر بهبود اقتصادي، به دولت محترم توصيه‌اي داشته باشم، تأکيد مي‌کنم که:
1.به «ظرفيت»هاي نهادي و اجتماعي و فرهنگي موقعيت بومي و محلي ما براي بهبود و پيشرفت توجه کند و آن‌ها را احيا نمايند تا نسبت به تهديدهاي واقعي بيروني مصونيت پيدا کنيم؛
2.از ماهيت بحران‌زاي خود سرمايه و اقتصاد ربوي ناشي از آن در ايجاد بحران‌هاي رکودي و تورمي دوره‌اي غفلت نورزد و با اين غفلت با سر به درون بحران‌هاي بزرگ نرود؛
3.از سياست‌هاي تأمين اجتماعي و حمايت از اقشار آسيب‌پذير غفلت نورزد و ارتباط خود را با مردم بهبود بخشد و از وضع
برج عاج نشيني دست بردارد؛
4.و نهايتاً، بر نظم و انضباط اداري و اجراي مرتب و منظم برنامه‌ها تأکيد ورزد. دولت بايد اقتدار ملي بر فراز بنگاه‌ها و شرکت‌هاي بزرگ را تحکيم کند.
برهان
اقتصاد سرمايه‌داري که به دو لايه اقتصاد واقعي و اقتصاد پولي تقسيم شده است، از ريشه، ناپايدار است و منبع اصلي ناپايداري نيز در حيات مستقل لايه پولي اقتصاد و حرکات غيرمنطقي آن نهفته است. کاستي سطح سرمايه‌گذاري نسبت به پس‌انداز، عامل ايجاد بحران‌هاي دوره‌اي اقتصاد سرمايه‌داري از بحران بزرگ 1929 تاکنون بوده است.
علاوه بر اين ملاحظه، چون ميل نهايي به پس‌انداز و مصرف کالاهاي کم‌بازده همچون مصرف متظاهرانه در ثروتمندان و طبقه متوسط بيش از فقراست، توزيع نابرابر درآمد بين فقرا از يک سو و طبقات فوقاني و مياني از سوي ديگر، باعث افزايش پس‌انداز و به دنبال آن، کاهش مصرف و کاهش توليد خواهد بود.
براي تثبيت نظم اقتصادي و ايجاد زمينه براي فعاليت سالم در بخش واقعي اقتصاد، دولت بايد با دنبال کردن منضبط سياست‌هاي منظم پولي، به گونه‌اي فعال و قاطع در اقتصاد مداخله کند و جداً در مورد وضع نابرابري و فساد نگران باشد.
شکل‌گيري يک لايه جداگانه و مستقل اقتصاد پولي، تقاضا براي وام‌گيري را افزايش مي‌دهد، و انگيزه اين وام‌گيري‌ها، نه فعاليت واقعي در اقتصاد و توليد ارزش واقعي، بلکه مداخله در فرآيندهاي مالي و توليد پول از هيچ است. رفته رفته شمار وام گيرندگاني که از اعتبارهاي لازم برخوردار نيستند، افزايش و بنا بر اين، شمار بانک‌هايي که داراي وام‌هاي نسبتاً متزلزل هستند، فزوني مي‌گيرد. افزايش نابرابر ثروت، سرمايه‌گذاري در کارهاي سفته بازي را بالا مي‌برد، سودهاي سريع و بالاي حاصل از سفته بازي، تعداد بيشتري از مردم را به اين کارها ترغيب مي‌کند، و در نهايت، سفته بازي، مردم را از رفتار معمولي و عاقلانه اقتصادي، به افراط و رفتارهاي غير منطقي سوق مي‌دهد.پس، صورت‌بندي کلي فرآيند بحراني شدن دوره‌اي در اقتصاد سرمايه‌داري امروز چنين است: شکل‌گيري يک لايه جداگانه و مستقل اقتصاد پولي از اقتصاد واقعي که در آن، کار منجر به توليد ارزش مي‌شود، عدم توازن ميان سرمايه‌گذاري از يک سو و پس‌انداز و مصرف متظاهرانه و مفرط از سوي ديگر، فزوني تقاضا براي وام‌گيري به منظور کسب سود از اقتصاد پولي، افزايش شمار بانک‌هاي اعطا کننده وام متزلزل و افزايش جنون سفته بازي، سرانجام بحران‌هاي کلاسيک سرمايه‌داري را در پي خواهد داشت. (توأم با برداشت‌هاي آزاد از اداره مطالعات و بررسي‌هاي اقتصادي سازمان بورس اوراق بهادار تهران).