نقشه های بن سلمان برای عربستان 2030

جدیدترین آمار «آژانس تجارت و توسعه سازمان ملل» (آنکتاد) نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عربستان در سال گذشته با کاهش بیش از ۸۰ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۱۶ به کمتر از یک و نیم میلیارد دلار رسیده ‌است. آن‌هم در شرایطی که عربستان برای تحقق اهداف اقتصادی منعکس داده شده در سند ۲۰۳۰ احتیاج مبرمی به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی دارد.

به گزارش صدای ایران به نظر می‌رسد علت اصلی این کاهش چشمگیر از یک‌سو عدم توفیق عربستان در اجرای برنامه تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و از سوی دیگر تصمیمات سیاسی بی‌ثبات‌کننده ولیعهد این کشور است. بنابراین به‌نظر می‌رسد محمدبن‌سلمان در نخستین گام‌های اجرای برنامه دگردیسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عربستان موسوم به «رویت ۲۰۳۰» نتوانسته ‌است توفیق چندانی پیدا کند. آن‌هم در شرایطی که بسیاری از کارشناسان و نهادهای بین‌المللی تنافر شدیدی بین رویای ۲۰۳۰ و واقعیت فعلی اقتصادی و اجتماعی عربستان احساس می‌کنند. تنافری که بسیاری از کارشناسان را نسبت به موفقیت بن‌سلمان در اجرای اصلاحات اقتصادی در عربستان بدبین ‌کرده ‌است. اما عربستان برای تبدیل رویا به واقعیت، چه مسیری پیش رو دارد؟

تکیه به عصای نفتی
نفت را می‌توان نه تنها مهم‌ترین بازیگر که تنها بازیگر اقتصاد عربستان نامید. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی عربستان (SAMA) در سال ۲۰۱۷ حدود ۹۲ درصد از بودجه عمومی دولت عربستان از دلارهای حاصل از فروش نفت تامین شده ‌است. نگاه به ارقام ثبت‌شده در تراز تجاری این کشور در پایگاه اطلاعاتی Trading Economics نشان می‌دهد که در سال گذشته ۹۷ درصد از سبد صادراتی این کشور به محصولات نفتی اختصاص داده شده بود. این در حالی است که در سیبل عربستان ۲۰۳۰ سهم ۵۰ درصدی برای صادرات بخش غیرنفتی در این کشور در نظر گرفته‌شده است، آن هم در شرایطی که عربستان در نظر دارد همزمان با افزایش نقش بخش غیرنفتی در ارزآوری برای این کشور، میزان ورود دلارهای حاصل از نفت به اقتصاد عربستان را تا حدود ۶ برابر افزایش دهد.

وابستگی اقتصاد عربستان به نفت با مقایسه افت و خیز متغیرهای کلان اقتصادی در این کشور با تغییرات قیمت نفت شفاف‌تر خواهد شد. بر مبنای برآوردهای آماری بانک جهانی با افت قیمت نفت در میانه سال ۲۰۱۴ اقتصاد عربستان وارد یک دوره رکودی شده است.این دوران رکودی در دو سال ابتدایی اجرای برنامه ۲۰۳۰ نه تنها رقیق‌تر نشده ‌است. بلکه رشد اقتصادی این کشور در ادامه مسیر نزولی خود پس از نقطه عطف نفتی در سال ۲۰۱۴، در دو فصل ابتدایی سال جاری میلادی به ترتیب معادل منفی نیم و منفی یک درصد بوده ‌است. این در حالی است که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۶ نیز در مقایسه با سال ۲۰۱۵ بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته و از ۱/ ۴ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۷/ ۱ درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده است. نرخ بیکاری نیز در این کشور در فصل ابتدایی سال ۲۰۱۷ در تداوم مسیر صعودی خود از نیمه دوم سال ۲۰۱۴ به ۷/ ۱۲ درصد رسیده ‌است. دولت عربستان طی دهه منتهی به سال ۲۰۱۷ سالانه حدود ۴۳۳ هزار شغل ایجاد کرده است. این تحولات در حالی صورت گرفته است که هر سال حدود ۹۲۲ هزار جویای شغل طی این بازه زمانی به بازار کار این کشور ورود کرده است. بر مبنای سند ۲۰۳۰، عربستان در نظر دارد نرخ بیکاری را در این کشور تا سال ۲۰۳۰ به کمتر از ۷ درصد برساند. تغییری که نیازمند ۲/ ۲ برابر شدن نرخ ایجاد شغل سالانه در این کشور در دهه پیش رو در مقایسه با دهه پیشین است. آن‌هم در حالی که صعود قیمت نفت در نیمه نخست دهه میلادی جاری در عمل گرای قابل اطمینانی از ظرفیت ایجاد اشتغال عربستان در ساختار فعلی (حدود ۴۴۰ هزار نفر) ایجاد کرده ‌است. بنابراین به نظر می‌رسد ایجاد این تعداد شغل‌های مورد نیاز برای هدایت نرخ بیکاری به سمت اهداف سند ۲۰۳۰، با مختصات فعلی اقتصاد عربستان سنخیت چندانی ندارد. افزون بر این بر مبنای گزارش موسسه مک‌کینزی از اقتصاد عربستان در پایان سال ۲۰۱۶ تقریبا نیمی از شغل‌های ایجاد شده در اختیار کارگران غیر عربستانی شاغل در این کشور قرار گرفته ‌است. یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری این روند پرداخت‌های رفاهی و اعانه‌ بیکاری دولتی است که هزینه فرصت بیکاری را برای شهروندان عربستانی به خصوص در زمینه شغل‌های کم‌درآمد به حداقل رسانده ‌است.

به عقیده کارشناسان سرازیر شدن دلار به عربستان در دوره قله‌زنی درآمد نفتی و افزایش چشمگیر حجم صندوق ذخیره ارزی در این کشور باعث شده است که بسیاری از ضعف‌های ساختاری اقتصاد عربستان در سال‌های گذشته در عمل پوشانده شود. ضعف‌هایی که حضور آنها در اقتصاد عربستان و چشم‌پوشی برنامه توسعه عربستان از آنها سند ۲۰۳۰ را به یک مقصد بعید برای عربستان تبدیل کرده ‌است. بر مبنای کنکاش‌های آماری موسسه «مک‌کینزی» در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی درآمد واقعی خانوارهای عربستانی را حدود ۷۵ درصد افزایش داده ‌است. بر مبنای داده‌های پایگاه اطلاعاتی Trading Economics تراز منفی تجاری غیر نفتی عربستان طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ حدود ۶۷ درصد افزایش یافته ‌است. طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ هزینه‌های جاری دولت در این کشور حدود ۵۸ درصد افزایش یافته ‌است. این در حالی است که کاهش اندازه دولت به‌عنوان یکی از اهداف اسناد بالادستی در این کشور مطرح شده است. این اقتصاد واردات‌محور پس از سال ۲۰۰۸ در حالی که بسیاری از کشورها درگیر بازیابی توان اقتصادی بودند، تحت تاثیر افزایش قیمت نفت توانست بسیاری از تعهدات بین‌المللی خود را پرداخت کرده و حجم صندوق ذخیره ثروت خود را به بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار برساند. اگرچه این میزان از ذخایر ارزی، رقمی بیشتر از تولید ناخالص داخلی عربستان در سال گذشته میلادی را پوشش می‌دهد، با وجود این در صورت کاهش مزمن قیمت نفت، صندوق ذخیره ارزی عربستان به‌عنوان چهارمین صندوق حجیم ارزی در جهان نیز برای دور کردن شوک نفتی از اقتصاد این کشور راهگشا نخواهد بود. کما اینکه پس از کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ حجم این صندوق حدود ۲۷ درصد کاهش یافته است. بر مبنای برآوردهای صندوق بین‌المللی پول در صورت وجود روند کاهشی در قیمت نفت در ۵ سال پیش‌رو، دبی نشت دلار از این صندوق می‌تواند پشتوانه ارزی عربستان را به یک صندوق خالی بدل کند. آن‌هم در شرایطی که حضور عربستان در راس کشورهای ماجراجو در منطقه، هزینه‌های سرسام آور نظامی در مناطقی مانند یمن را به سینک منابع ارزی در این کشور تبدیل کرده ‌است.

رویت۲۰۳۰ یا رویای ۲۰۳۰
به نقل از دنیای اقتصاد، محمد بن سلمان که به واسطه سن اندک دوره طولانی از پادشاهی را پیش چشم خود تصویر می‌کند به‌عنوان طراح برنامه ۲۰۳۰ اهداف بلندپروازانه‌ای را در رویت ۲۰۳۰ (چشم انداز عربستان ۲۰۳۰) ترسیم کرده ‌است. او که بلافاصله پس از بیعت شاهزادگان و انتخاب به‌عنوان «ولیعهد عربستان» نقش «اصلاح‌گر بزرگ» را در روند توسعه اقتصادی عربستان برای خود برگزید، این نقشه استراتژیک را برای تغییرات وسیع در ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عربستان تدوین کرده ‌است. تمایل این شاهزاده جوان به ایفای نقش معمار عربستان نوین تا حدی است که ولیعهد عربستان این برنامه را از زبان «اول شخص مفرد» روایت کرده ‌است. با وجود این به نظر می‌رسد برخی ضعف‌های ساختاری اقتصاد عربستان که در سایه درآمدهای نفتی انبوه در دهه گذشته پنهان شده است از دید تدوین‌گران این برنامه نیز مغفول مانده ‌است، تا جایی که برخی از نهادهای بین‌المللی مانند بانک‌جهانی با وجود اذعان به تغییر مسیر اقتصاد عربستان در اثر این نقشه توسعه، چشم‌انداز عربستان ۲۰۳۰ را در تنافر با واقعیت‌های اقتصادی عربستان ارزیابی کرده‌اند. مشکلاتی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌تواند به مانع بلندی در مسیر توسعه اقتصادی عربستان تبدیل شود. به خصوص اینکه نقشه توسعه عربستان در یک و نیم دهه پیش‌رو تقریبا از پیش‌نیاز سیاسی توسعه اقتصادی به‌طور کامل چشم‌پوشی کرده ‌است.

سیاست‌گذاران عربستانی با هدف کاهش میزان وابستگی این کشور به درآمدهای نفتی اقدام به ترسیم و تدوین چشم‌انداز اقتصادی این کشور در سال ۲۰۳۰ کرده‌اند. بر مبنای برنامه سیاست‌گذاران سعودی، عربستان باید تا سال ۲۰۳۰ سطح درآمد ملی خود را به دوبرابر میزان فعلی برساند. رقمی که نیازمند ثبت رشد اقتصادی میانگین سالانه ۱/ ۵ درصدی برای اقتصاد عربستان در یک و نیم دهه پیش‌رو است. دستیابی به این هدف نیازمند افزایش ۲۵ درصدی نرخ رشد اقتصادی این کشور در ۱۵ سال پیش‌رو در مقایسه با ۱۵ سال منتهی به سال جاری است. اگرچه این هدف در ظاهر چندان رویاپردازانه نیست اما برنامه توسعه عربستان زمانی از پرسپکتیو منعکس شده در دستگاه مختصات واقعی فاصله می‌گیرد که به برخی از تحولات مورد نیاز برای دستیابی به این اهداف دقت کرد. بر مبنای سند ۲۰۳۰ عربستان در نظر دارد میزان وابستگی خود به درآمدهای نفتی را از سطح ۹۰ درصد فعلی به کمتر از ۳۰ درصد برساند. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی عربستان چنین تغییری نیازمند حداقل ۴ برابر شدن تعداد شاغلان این کشور در بخش خصوصی است. بر مبنای سند ۲۰۳۰ حجم تولیدات بخش غیر نفتی عربستان باید از حدود ۱۷۰ میلیارد ریال در حال حاضر به یک تریلیون ریال افزایش پیدا کند. این به این معناست که بخش غیر نفتی باید طی یک و نیم دهه حدود ۶ برابر منبسط شود. تغییری که معادل رشد سالانه ۵/ ۱۲ درصدی در بخش غیر نفتی این کشور است. روندی که حتی در مقطع زمانی سه ساله(متمادی) نیز در این کشور سابقه نداشته است. افزون بر این عربستان در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰ میزان جذب سرمایه‌ خارجی در عربستان را تا حدود ۱۰ برابر میزان فعلی ارتقا دهد. این در حالی است که در دو سال سپری شده از زمان ابلاغ برنامه توسعه عربستان، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور حدود ۸ درصد کاهش یافته و از بیش از ۸ میلیارد دلار به کمتر از ۵/ ۷ میلیارد دلار رسیده است.

خلأ محرک اجتماعی
به عقیده کارشناسان تحقق اهداف برنامه توسعه عربستان به اصلاحات در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیاز دارد. اصلاحاتی که با ساختار سیاسی این کشور در شرایط فعلی که فاصله بسیاری با محور مختصات دموکراسی دارد سنخیتی ندارد. به خصوص اینکه برخی از رفتارهای ولیعهد جوان مانند «گروگان‌گیری دیپلماتیک» به خوبی نشان‌دهنده عطش شاهزاده جوان برای خودرایی نه تنها در عربستان بلکه در حوزه منطقه خاورمیانه است. افزون بر این به عقیده برخی از صاحب‌نظران توسعه، نحوه پمپاژ درآمدهای نفتی به اقتصاد عربستان طی سال‌های اخیر به‌نحوی بود که بدنه اجتماعی این کشور توانایی ایفای نقش در راستای ترسیم بخشی از اهداف که بر توسعه و مشارکت انسانی تکیه کرده‌اند را ندارد. بر مبنای بررسی‌های موسسه «مک‌کینزی» طی دهه منتهی به سال ۲۰۱۵ در اثر قله‌زنی قیمت نفت درآمد سرانه مردم عربستان حدود ۷۵ درصد افزایش یافته ‌است که حدود ۱۲ درصد از این میزان افزایش حاصل از برنامه‌های رفاهی دولت بوده ‌است. این در حالی است که طی این بازه زمانی تنها یک درصد از این نیروی فزاینده تولید ناخالص داخلی این کشور از نیروی محرکه ناشی از بخش خصوصی تحریک شده است. با وجود افزایش میزان هزینه‌کرد دولت دراثر افزایش درآمدهای نفتی طی این بازه زمانی، نرخ بیکاری در این کشور کشور حدود ۲/ ۰ درصد افزایش و نرخ مشارکت اقتصادی حدود ۴ درصد کاهش یافته است. یکی از مهم‌ترین دلایل عدم تمایل شهروندان عربستانی به مشارکت بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی ناشی از پرداخت‌های اعانه‌ای و بیمه‌های بیکاری است که با پوشش ۸۰ درصد از هزینه‌های خانوارهای ۴ نفره عربستانی در عمل باعث کاهش مطلوبیت اشتغال به خصوص در شغل‌های کم‌درآمد در این کشور شده ‌است. اثرگذاری قیمت نفت بر درآمد شهروندان عربستانی موجب به اوج رسیدن درآمد سرانه این کشور در سال ۲۰۱۴ شد ولی پس از آن کاهش درآمدهای نفتی عربستان باعث کاهش ۲۰ درصدی درآمد سرانه هر شهروند عربستانی در طول دو سال شد.