مجید سلیمی بروجنی:
سرنوشت اقتصاد ایران با برجام بدون آمریکا چه میشود؟
اقتصاد ایران طی 4 دهه گذشته در معرض کلکسیونی از تحریم‌ها قرار داشته که شدیدترین و فراگیرترین آنها در ابتدای دهه 1390 روی داد.
به گزارش صدای ایران از خبرآنلاین، باید بپذیریم که برجام مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم و یکی از دستاوردهای برجسته تیم دیپلماسی کشور در مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در طول چند دهه گذشته بود. اقتصاد ایران طی 4 دهه گذشته در معرض کلکسیونی از تحریم‌ها قرار داشته که شدیدترین و فراگیرترین آنها در ابتدای دهه 1390 روی داد. هدف تحریم‌ها به طور مشخص آن بوده که انجام مبادلات اقتصادی با جهان برای ما دشوار و پرهزینه شود و به کاهش منافع اقتصادی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شود و با ایجاد نارضایتی عمومی، زمینه را برای تسلیم ایران در مقابل خواسته‌های سیاسی تحریم‌کنندگان هموار سازند.
برای یادآوری اهمیت برجام کافی است که کمی به سال‌های 1390 و 1391 بازگردیم. از اوایل سال 1391 صادرات نفت ایران در اثر فشار تحریم‌های بین‌المللی کاهش چشم‌گیری یافت و حتی به مرز 800 هزار بشکه نیز رسید. از سوی دیگر، تحریم‌های بانکی و سوئیت، اقتصاد ایران را در تنگنای شدید مالی قرار داد و حاصل کار نیز چیزی جز رشد منفی 7.7 درصدی اقتصاد کشور در سال 1391 نبود. در آن شرایط دشوار، برجام گشایش‌های بسیاری برای اقتصاد ایران به همراه آورد و با تلاش شبانه‌روزی تیم مذاکره‌کننده مشکلات صادرات نفت و سوئیفت و تحریم‌های سازمان ملل مرتفع شد. البته در آن روزها اقتصاد کشور با ابرچالش‌های مختلفی دست به گریبان بود و برجام به تنهایی از پس حل و فصل آنها برنمی‌آمد. در نتیجه تعلل در اصلاح ساختارها و سیاست‌های اقتصادی، بسیاری از مشکلات و چالش‌های بزرگ اقتصاد برجای مانده و این روزها با اعمال دوباره تحریم‌های جدید همزمان شده است.
از 26 دی‌ماه 1394 تا 18 اردیبهشت 1397 ایالات متحده آمریکا کمتر از 28 ماه متعهد بر توافق 4 دهه اخیر خود با ایران ماند. برجام یک توافق دوجانبه میان تهران و واشنگتن نبود، اما طرف‌های اصلی این توافق هفت‌جانبه که به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اتحادیه اروپا رسیده، ایران و آمریکا بودند و این روزها که یکی از آن دو خود را از این بازی کنار کشیده، طبیعی است که قاعده بازی تغییر کند. خوب یا بد، آمریکا از این توافق تاریخی خود را کنار کشیده و همزمان دستور بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را صادر کرده است. پس ایران ظرف 3 تا 6 ماه آینده باید شاهد ظهور دوباره تحریم‌ها باشد. طی چند روز گذشته اروپا گفته که به برجام پایبند بوده و در آن باقی می‌ماند، اما تجربه گذشته نشان داده که خیلی هم نمی‌شود روی حرف آنها حساب کرد.
بدون شک ایران نگران فردای تحریم‌های جدید خواهد بود؛ چالش‌هایی که برخی از مردم را نگران نچرخیدن چرخ زندگی‌شان در ماه‌های پیش رو کرده است. شاید برخی از رویدادهای حوزه دیپلماسی در اختیار دولت نباشد، اما به طور حتم سیاست‌های دولت در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در فردای بی‌برجام، بسیار تاثیرگذار خواهند بود.
آمریکا اعلام کرده است تحریم‌ها در دو بازه زمانی 90 و 180 روزه بازمی‌گردد که صنعت نفت و بانک مرکزی ایران را شامل میشود. همان‌طور که انتظار می‌رفت آمریکا دو بخشی را مورد هدف قرار داده که بیشترین اثرپذیری را می‌توانند از تحریم‌ها داشته باشند، همان‌طور که بیشترین سود را از امضای برجام برده بودند. در این رابطه نخست خریداران نفت ایران به ویژه اروپایی‌ها مانند ایتالیا و یونان که مشتریان همیشگی نفت ایران بوده‌اند، برای کاهش میزان خرید تحت‌فشار قرار می‌گیرند و سپس این فشار به چین، هند و کره‌جنوبی منتقل خواهد شد. پس از آن نیز با ایزوله کردن بانک مرکزی ایران، مانع نقل و انتقال پول ایران می‌شوند.
بررسی اجمالی سیاست‌گذاری در شرایط پیش رو و با توجه به احتمال اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی در ماه‌های آینده بر اقتصاد ایران، حساسیت کار را بیش از پیش نشان خواهد داشت. وضعیت چالش‌های مهم اقتصادی کشور به‌ویژه موضوع نظام بانکی، بحران‌های زیست‌محیطی به طور خاص مسایل مربوط به حکمرانی آب در کشور و همچنین ناآرامی‌های اتفاق افتاده در کشور طی ماه‌های گذشته، اهمیت اتخاذ سیاست‌های مناسب را در شرایط کنونی دوچندان می‌کند. از این رو به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست‌های جامع و مناسب اقتصادی باید حداقل از 4 ویژگی برخوردار باشد. ویژگی اول با توجه به منابع کمیاب اقتصادی کشور و توجه ویژه به چگونگی تشخیص مناسب منابع کمیاب در شرایط پیش رو است. ویژگی دوم، کاهش اثرگذاری تحریم‌های پیش رو بر وضعیت مسایل اقتصادی در کشور است. ویژگی سوم، اتخاذ سیاست‌هایی است که بتواند آثار منفی رفاهی تشدید تحریم‌ها در ماه‌های آینده را بر زندگی دهک‌های پایین مردم کمتر کند و در نهایت، جلوگیری از تخریب سازوکارهای نهادی در کشور به دلیل شرایط ویژه احتمالی در ماه‌های آتی و جلوگیری از شکل‌گیری فساد مشابه سال‌های تحریم است.
تجربه گذشتگان نشان داده که در عمل امکان شکوفایی اقتصادی و دستیابی به رشد بالا و پایدار اقتصادی بدون برونگرایی امکان‌پذیر نخواهد بود. شرق آسیا و هند و ترکیه نمونه‌های از این اقتصادها هستند. دولتمردان ما نیز باید مراقب باشند که به واسطه فشار تحریم‌ها ارتباطمان با دنیا قطع نشود که رفتن در این مسیر دقیقا تامین همان چیزی است که تحریم‌کنندگان به دنبال آن بوده‌اند. برای تحریم‌کنندگان روشن است که اگر کشور را به سمت و سویی سوق دهند که روابط تجاری و اقتصادی خود را با جهان خارج کاهش دهد، از منابع حاصل از تجارت محروم شده و رشد بلندمدت اقتصادی آن کاهش یافته و در بلندمدت با تضعیف جایگاه در اقتصاد جهانی، جایگاه سیاسی خود در صحنه بین‌المللی را نیز از دست می‌دهد.
دستگاه‌های متولی سیاست‌گذاری اقتصادی و تجاری نیز ضروری است ضمن دنبال کردن سیاست کلی برونگرایی برای گسترش صادرات و واردات و سرمایه‌گذاری خارجی در بیرون و داخل، با اجرای سیاست‌های مناسب پولی، مالی و تجاری و ارزی زمینه بهره‌مندی بیشتر از گسترش روابط تجاری و اقتصادی به شکل رشد اقتصادی بالاتر را فراهم کنند. از این رو، ارجح است که در مرحله اول با ابتکار عمل در سیاست خارجی و تلاش مضاعف مانع از ایجاد زمینه اعمال تحریم‌ها شد و در مرحله دوم نیز با درایت مانع از تحمیل درون‌گرایی به اقتصاد کشور از سوی طرف‌های متخاصم شد. باید بپذیریم که اقتصاد ایران برای گذر از بحران‌های پیش رو و دستیابی به رشد اقتصادی بالا و حل مشکل بیکاری و رکود اقتصادی نیازمند برونگرایی و توسعه صادرات دارد.
* تحلیلگر اقتصادی
برای یادآوری اهمیت برجام کافی است که کمی به سال‌های 1390 و 1391 بازگردیم. از اوایل سال 1391 صادرات نفت ایران در اثر فشار تحریم‌های بین‌المللی کاهش چشم‌گیری یافت و حتی به مرز 800 هزار بشکه نیز رسید. از سوی دیگر، تحریم‌های بانکی و سوئیت، اقتصاد ایران را در تنگنای شدید مالی قرار داد و حاصل کار نیز چیزی جز رشد منفی 7.7 درصدی اقتصاد کشور در سال 1391 نبود. در آن شرایط دشوار، برجام گشایش‌های بسیاری برای اقتصاد ایران به همراه آورد و با تلاش شبانه‌روزی تیم مذاکره‌کننده مشکلات صادرات نفت و سوئیفت و تحریم‌های سازمان ملل مرتفع شد. البته در آن روزها اقتصاد کشور با ابرچالش‌های مختلفی دست به گریبان بود و برجام به تنهایی از پس حل و فصل آنها برنمی‌آمد. در نتیجه تعلل در اصلاح ساختارها و سیاست‌های اقتصادی، بسیاری از مشکلات و چالش‌های بزرگ اقتصاد برجای مانده و این روزها با اعمال دوباره تحریم‌های جدید همزمان شده است.
از 26 دی‌ماه 1394 تا 18 اردیبهشت 1397 ایالات متحده آمریکا کمتر از 28 ماه متعهد بر توافق 4 دهه اخیر خود با ایران ماند. برجام یک توافق دوجانبه میان تهران و واشنگتن نبود، اما طرف‌های اصلی این توافق هفت‌جانبه که به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اتحادیه اروپا رسیده، ایران و آمریکا بودند و این روزها که یکی از آن دو خود را از این بازی کنار کشیده، طبیعی است که قاعده بازی تغییر کند. خوب یا بد، آمریکا از این توافق تاریخی خود را کنار کشیده و همزمان دستور بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را صادر کرده است. پس ایران ظرف 3 تا 6 ماه آینده باید شاهد ظهور دوباره تحریم‌ها باشد. طی چند روز گذشته اروپا گفته که به برجام پایبند بوده و در آن باقی می‌ماند، اما تجربه گذشته نشان داده که خیلی هم نمی‌شود روی حرف آنها حساب کرد.
بدون شک ایران نگران فردای تحریم‌های جدید خواهد بود؛ چالش‌هایی که برخی از مردم را نگران نچرخیدن چرخ زندگی‌شان در ماه‌های پیش رو کرده است. شاید برخی از رویدادهای حوزه دیپلماسی در اختیار دولت نباشد، اما به طور حتم سیاست‌های دولت در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در فردای بی‌برجام، بسیار تاثیرگذار خواهند بود.
آمریکا اعلام کرده است تحریم‌ها در دو بازه زمانی 90 و 180 روزه بازمی‌گردد که صنعت نفت و بانک مرکزی ایران را شامل میشود. همان‌طور که انتظار می‌رفت آمریکا دو بخشی را مورد هدف قرار داده که بیشترین اثرپذیری را می‌توانند از تحریم‌ها داشته باشند، همان‌طور که بیشترین سود را از امضای برجام برده بودند. در این رابطه نخست خریداران نفت ایران به ویژه اروپایی‌ها مانند ایتالیا و یونان که مشتریان همیشگی نفت ایران بوده‌اند، برای کاهش میزان خرید تحت‌فشار قرار می‌گیرند و سپس این فشار به چین، هند و کره‌جنوبی منتقل خواهد شد. پس از آن نیز با ایزوله کردن بانک مرکزی ایران، مانع نقل و انتقال پول ایران می‌شوند.
بررسی اجمالی سیاست‌گذاری در شرایط پیش رو و با توجه به احتمال اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی در ماه‌های آینده بر اقتصاد ایران، حساسیت کار را بیش از پیش نشان خواهد داشت. وضعیت چالش‌های مهم اقتصادی کشور به‌ویژه موضوع نظام بانکی، بحران‌های زیست‌محیطی به طور خاص مسایل مربوط به حکمرانی آب در کشور و همچنین ناآرامی‌های اتفاق افتاده در کشور طی ماه‌های گذشته، اهمیت اتخاذ سیاست‌های مناسب را در شرایط کنونی دوچندان می‌کند. از این رو به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست‌های جامع و مناسب اقتصادی باید حداقل از 4 ویژگی برخوردار باشد. ویژگی اول با توجه به منابع کمیاب اقتصادی کشور و توجه ویژه به چگونگی تشخیص مناسب منابع کمیاب در شرایط پیش رو است. ویژگی دوم، کاهش اثرگذاری تحریم‌های پیش رو بر وضعیت مسایل اقتصادی در کشور است. ویژگی سوم، اتخاذ سیاست‌هایی است که بتواند آثار منفی رفاهی تشدید تحریم‌ها در ماه‌های آینده را بر زندگی دهک‌های پایین مردم کمتر کند و در نهایت، جلوگیری از تخریب سازوکارهای نهادی در کشور به دلیل شرایط ویژه احتمالی در ماه‌های آتی و جلوگیری از شکل‌گیری فساد مشابه سال‌های تحریم است.
تجربه گذشتگان نشان داده که در عمل امکان شکوفایی اقتصادی و دستیابی به رشد بالا و پایدار اقتصادی بدون برونگرایی امکان‌پذیر نخواهد بود. شرق آسیا و هند و ترکیه نمونه‌های از این اقتصادها هستند. دولتمردان ما نیز باید مراقب باشند که به واسطه فشار تحریم‌ها ارتباطمان با دنیا قطع نشود که رفتن در این مسیر دقیقا تامین همان چیزی است که تحریم‌کنندگان به دنبال آن بوده‌اند. برای تحریم‌کنندگان روشن است که اگر کشور را به سمت و سویی سوق دهند که روابط تجاری و اقتصادی خود را با جهان خارج کاهش دهد، از منابع حاصل از تجارت محروم شده و رشد بلندمدت اقتصادی آن کاهش یافته و در بلندمدت با تضعیف جایگاه در اقتصاد جهانی، جایگاه سیاسی خود در صحنه بین‌المللی را نیز از دست می‌دهد.
دستگاه‌های متولی سیاست‌گذاری اقتصادی و تجاری نیز ضروری است ضمن دنبال کردن سیاست کلی برونگرایی برای گسترش صادرات و واردات و سرمایه‌گذاری خارجی در بیرون و داخل، با اجرای سیاست‌های مناسب پولی، مالی و تجاری و ارزی زمینه بهره‌مندی بیشتر از گسترش روابط تجاری و اقتصادی به شکل رشد اقتصادی بالاتر را فراهم کنند. از این رو، ارجح است که در مرحله اول با ابتکار عمل در سیاست خارجی و تلاش مضاعف مانع از ایجاد زمینه اعمال تحریم‌ها شد و در مرحله دوم نیز با درایت مانع از تحمیل درون‌گرایی به اقتصاد کشور از سوی طرف‌های متخاصم شد. باید بپذیریم که اقتصاد ایران برای گذر از بحران‌های پیش رو و دستیابی به رشد اقتصادی بالا و حل مشکل بیکاری و رکود اقتصادی نیازمند برونگرایی و توسعه صادرات دارد.
* تحلیلگر اقتصادی
خبرهای مرتبط
نظر شما