نیازهای بازار قطر و فرصتی که از دست رفت
چهار کشور محور عربستان سعودی، پس از تحریم قطر سهم چهار میلیارد دلاری صادرات کالا به این کشور را دو دستی تقدیم آمریکا و کشورهای اروپایی کرده‌اند. بر این اساس، آمریکایی‌ها و پنج کشور اروپایی حالا 50 درصد از بازار وارداتی قطر را به دست گرفته‌اند.
چهار کشور محور عربستان سعودی، پس از تحریم قطر سهم چهار میلیارد دلاری صادرات کالا به این کشور را دو دستی تقدیم آمریکا و کشورهای اروپایی کرده‌اند. بر این اساس، آمریکایی‌ها و پنج کشور اروپایی حالا 50 درصد از بازار وارداتی قطر را به دست گرفته‌اند. در سال 96 سهم ایران نیز از بازار قطر کمتر از یک درصد (0.97 درصد) بوده است.
به گزارش صدای ایران مهدی عبداللهی| نزدیک به یک سال پیش (15 خرداد سال 96 ) بود که چهار کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر با متهم کردن قطر به حمایت از سازمان‌های تروریستی، این کشور را تحریم کردند. قطع روابط دیپلماتیک، بستن مرزهای زمینی، دریایی و هوایی، کاهش و قطع مراودات تجاری، طرح شروط 13 گانه مبنی‌بر قطع روابط با ایران، قطع حمایت از محور مقاومت، پرداخت مبالغی معین به چهار کشور فوق و... ازجمله تلاش‌های محور سعودی برای تسلط سیاسی بر امور قطر بود. با این‌حال آمار و ارقام نشان می‌دهد چهار کشور فوق بازنده و آمریکا و کشورهای غربی برنده این تحریم هستند؛ به‌طوری‌که پس از تحریم قطر از سوی محور سعودی، آمریکا سه قرارداد فروش تسلیحات به ارزش 13 میلیارد و 400 میلیون دلار (چیزی حدود 56 هزار میلیارد تومان) را با این کشور امضا کرده است.
به نقل از فرهیختگان، در مبادلات تجاری نیز طی یک سال اخیر از بین چهار کشور فوق امارات بازار سه میلیارد دلاری و بحرین بازار 300 میلیونی قطر را کاملا از دست دادند و میزان صادرات عربستان و مصر نیز به این کشور کمتر از نصف ارقام قبل از تحریم رسیده است. در این بین، از کلاه گشاد یانکی‌های تاجر‌مسلک بر سر محور سعودی هم که بگذریم، مساله این است که گرچه نگاه ایران به تحولات قطر نگاهی کاسب‌کارانه بر مبنای بردوباخت نیست، اما ساده‌ترین فرمول اقتصادی هم می‌گوید با قطع بیش از چهار میلیارد دلار واردات قطر از چهار کشور فوق، ظرفیت بسیار قابل‌توجهی در این زمینه ایجاد شد که بازرگانان ایران کمترین تلاش را برای ورود به این بازار کردند. به‌طوری‌که در سال 1396 سهم ایران از بازار 25 میلیارد دلاری واردات قطر، فقط 248 میلیون دلار است که این میزان کمتر از یک درصد (0.97 درصد) نیاز وارداتی قطر است. نکته قابل‌تامل این است که اغلب این اقلام وارداتی از چهار کشور فوق، همگی جزء مزیت نسبی صادرات ایران نیز هستند.
آمریکا و غربی‌ها برنده بازار قطر
آمارهای وب‌سایت Trademap واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﺘﺎد نشان می‌دهد در سال 2017 از مجموع 25.6 میلیارد دلار واردات کشور قطر، نزدیک به سه میلیارد و 200 میلیون دلار آن از آمریکا، نزدیک به همین میزان (سه میلیارد و 113 میلیون دلار) از انگلیس، نزدیک به 2.5 میلیارد آن از آلمان، 2/2 میلیارد آن از فرانسه، 6/1 میلیارد آن از چین، 1/1 میلیارد آن از ژاپن، یک میلیارد آن از ایتالیا، 977 میلیون دلار از هند، 688 میلیون دلار از سوئیس، 649 میلیون دلار از ترکیه و مابقی از سایر کشورهای جهان وارد شده است.
بر این اساس 12.18 درصد از بازار وارداتی قطر را آمریکایی، 15/12 درصد آن را انگلیسی‌ها، 9.7 درصد را آلمانی‌ها، 8.9 درصد را فرانسوی‌ها، 6.5 درصد آن را چینی‌ها، بیش از چهار درصد آن را ایتالیایی‌ها و 2.9 درصد آن را سوئیسی‌ها به تسخیر خود درآورده‌اند. در بین همسایگان نیز سهم ترکیه 2.54 درصد و سهم ایران فقط 0.97 درصد است. درمجموع 50 درصد از بازار وارداتی قطر در اختیار آمریکا و پنج کشور اروپایی (انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا و سوئیس) قرار دارد.
قرارداد 13 میلیارد دلاری آمریکا برای فروش تسلیحات به قطر پس از تحریم
در موضوع تحریم قطر، نکته قابل‌تأمل این است که دلیل تحریم قطر از سوی چهار کشور عربی هر چه باشد، در این میان برنده واقعی این تحریم، آمریکا و بازنده نهایی آن چهار کشور محور سعودی است، به‌طوری‌که پس از تحریم قطر از سوی متحدان عربستان سعودی، آمریکا سه قرارداد فروش سلاح با قطر امضا کرده که هرکدام رقم قابل‌توجهی است.
بر این اساس، دقیقا فقط 10 روز پس از تحریم قطر از سوی کشورهای عربی، قطر قراردادی به ارزش 12 میلیارد دلار با آمریکا برای خرید تسلیحات نظامی امضا کرد که پایگاه خبری «بلومبرگ» در همان زمان گزارش داد این قرارداد 12 میلیارد دلاری برای خرید 36 جنگنده 15 F است.
نیمه اول آبان 96 نیز وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد با قرارداد تسلیحاتی به ارزش 1/1 میلیارد دلار درخصوص ارائه خدمات پشتیبانی به جنگنده‌های۱۵ F قطر موافقت کرده است. 21 فروردین سال 97 نیز رسانه‌ها از فروش 300 میلیون دلار راکت هدایت‌شونده آمریکایی به قطر خبر دادند.
عربستان و شرکا باز هم باختند
بعد از تحریم قطر توسط چهار کشور عربی، این کشورها سهم‌شان را از بازار قطر به نفع آمریکا و کشورهای غربی واگذار کردند. برای مثال امارات در سال 2016 نزدیک به سه میلیارد و بحرین بیش از 300 میلیون دلار کالا به قطر صادر کرده بودند که در سال 2017 این بازار را کاملا از دست داده‌اند. عربستان نیز در سال 2016 بیش از یک میلیارد و 384 میلیون دلار کالا به قطر صادر کرده بود که بعد از تحریم سال 2017، این میزان به کمتر از نصف (حدود 620 میلیون دلار) کاهش یافته است. در سال 2016 کشور مصر نیز بیش از 300 میلیون دلار کالا به قطر صادر کرده بود که در سال 2017 این میزان قدری کاهش یافته است. ذکر این ارقام ازا ین جهت بااهمیت است که کشوری مانند امارات حدود 12 درصد (سه میلیارد دلار) از نیاز بازار قطر را تامین می‌کرد که این ظرفیت بعد از تحریم سال گذشته، در اختیار کاسبان جنگ در کشورهای غربی قرار گرفت و برای محور سعودی نیز جز ضرر اقتصادی و قمار پول نفت برای خرید و انباشت تسلیحات از غرب، سود و نفع دیگری عاید نشد.
نیازهای بازار قطر و فرصتی که از دست رفت
همان‌طور که گفته شد گرچه نگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به تحولات قطر نگاهی کاسب‌کارانه نیست، اما منطق اقتصادی حکم می‌کند که در کنار روابط سیاسی دوجانبه، حجم مبادلات اقتصادی با این کشور نیز به سطح قابل‌توجهی برسد. بررسی آمارهای اقتصادی قطر نشان می‌دهد این کشور بزرگ‌ترین صادرکننده گاز طبیعی (LNG) به جهان است و تولیدات نفتی‌اش، حدود 0.5 میلیون بشکه نفت است که عمده آن به کشورهای آسیایی صادر می‌شود. همچنین 81 درصد صادرات قطر در حوزه صنعت، هشت درصد در زمینه خدمات و دو درصد نیز در بخش کشاورزی است. نگاهی به اقلام وارداتی قطری‌ها در سال 2017 نیز نشان می‌دهد با قطع و کاهش مبادلات اقتصادی بین این کشور و چهار کشور عربی، بازار کالایی بسیار گسترده‌ای در این کشور ایجاد شده که عمدتا شامل آن دسته از کالاها هستند که برای ایران نیز این کالاها جزء مزیت‌های صادراتی است.
بر این اساس در کنار واردات اقلام صنعتی، این کشور سالانه حجم عظیمی از واردات 25 تا 30 میلیاردی خود را صرف واردات اقلام بخش کشاورزی و برخی اقلام صنعتی و مواد خام معدنی می‌کند. گوشت و مواد غذایی، محصولات لبنی، عسل طبیعی، محصولات خوراکی با منشأ حیوانی (روغن‌ها و... )، سبزی‌های خوراکی، میوه و خشکبار، غلات، آرد، حیوانات زنده و پوست خام مواردی است که قطری‌ها در سال 2017 وارد کرده‌اند. همچنین مواد معدنی‌ای چون مس، آهن و فولاد، سنگ، نمک، گوگرد، گچ، سیمان و مواد صنعتی چون لاستیک و محصولات آن، صنایع‌دستی، بافتنی یا قلاب‌دوزی، محصولات سرامیک، مواد گچ‌بری، فرش و سایر محصولات نساجی نیز از دیگر اقلام وارداتی قطر در سال 2017 است که همگی جزء مزیت‌های صادراتی ایران محسوب می‌شوند. نکته قابل‌تامل این است که قبل از تحریم سال 2017 قطر از سوی متحدان عربستان، عمده این اقلام از سوی دو کشور عربستان و امارات و بخشی نیز توسط بحرین و مصر تهیه می‌شد که با تحریم‌های سال گذشته میلادی، بازاری به مقیاس بیش از چهار میلیارد دلار فقط از ناحیه قطع یا کاهش روابط قطر با محور سعودی ایجاد شده است که بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی آنکتاد، این بازار حالا در دست اروپایی‌ها و آمریکاست. در بین کشورهای منطقه، گرچه ترکیه سهم قابل‌توجهی در بازار قطر دارد، اما سهم ایران از بازار قطر بسیار ناچیز و قابل چشم‌پوشی است. بر این اساس در سال 1396 ایران 248 میلیون دلار کالای غیرنفتی به قطر صادر کرده است که این میزان تنها 0.5 درصد (53 صدم درصد) از حجم کل صادرات غیرنفتی کشور در سال 96 (حدود 47 میلیارد دلار) است. گرچه سهم صادرات ایران به قطر در سال 96 بسیار ناچیز است، اما بررسی آمارهای مبادلات ایران و قطر طی 10 سال اخیر نیز نشان می‌دهد تا سال 95 کل صادرات ایران به این کشور در هیچ سالی حتی به 150 میلیون دلار نیز نرسیده است که این میزان در سال‌های مختلف همواره کمتر از 0.25 درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران را شامل می‌شده است.
راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی کشور در ناکجاآباد
هیات‌وزیران در سال 89 به استناد اصل 138 قانون اساسی، «سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور» را به تصویب رساند. در چشم‌انداز این سند آمده است: «در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله مقرر است جمهوری اسلامی ایران با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالای اقتصادی نسبت به افزایش سهم خود از تجارت جهانی حرکت نموده و به توازن تجاری در صادرات و واردات نائل آمده و دارای اقتصادی متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی باشد. افزایش فرصت‌های صادراتی به‌ویژه با کشورهای منطقه، کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه‌ای مستقل با کمک کشورهای منطقه‌ای و اسلامی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه، دستیابی به سبد صادراتی و تنوع کالاها و خدمات و پایداری توسعه صادرات اقلام موجود، ماندگاری و حفظ سهم در بازارها، دستیابی به جایگاه بالاتر در تجارت خارجی منطقه و سهم بالاتر تجارت ایران از جهان، دستیابی به بنگاه‌های شایسته صادراتی در کلاس جهانی و... نیز ازجمله اهداف سند مذکور برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور است.»
علاوه‌بر سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، سیاست‌های 24گانه اقتصاد مقاومتی نیز در چندین بند ازجمله بند (10) بر برنامه‌ریزی برای تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه تاکید کرده است.
با این حال بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد بعد از گذشت حدود هفت سال از تدوین و ابلاغ این سند راهبردی و همچنین سیاست های اقتصاد مقاومتی ، توسعه صادرات غیرنفتی ایران در سطح منطقه به‌ویژه با فرصتی که در بازار کشور قطر فراهم شد، رشد چندانی نداشته است. در این راستا تنظیم موافقتنامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی بین دو کشور ایران و قطر، توسعه تعاملات و همکاری‌های سیستم‌های بانکی با این کشور، تشکیل صندوق مشترک تضمین صادرات برای تامین مالی صادرات، ایجاد مراکز تجاری ایرانی در قطر، ایجاد بستر مراودات دوسویه بین بازرگانان ایران و قطر، توسعه و تقویت خطوط دریایی و هوایی، نظارت و ارتقای کیفیت محصولات عرضه‌شده به بازارهای قطر مطابق با استانداردهای جهانی و توسعه هدفمند بازاریابی موثر در بازارهای قطر و شناساندن کالاهای ایرانی ازجمله راهبردهایی هستند که باید در جهت توسعه روابط دو کشور مدنظر قرار بگیرد.
به گزارش صدای ایران مهدی عبداللهی| نزدیک به یک سال پیش (15 خرداد سال 96 ) بود که چهار کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر با متهم کردن قطر به حمایت از سازمان‌های تروریستی، این کشور را تحریم کردند. قطع روابط دیپلماتیک، بستن مرزهای زمینی، دریایی و هوایی، کاهش و قطع مراودات تجاری، طرح شروط 13 گانه مبنی‌بر قطع روابط با ایران، قطع حمایت از محور مقاومت، پرداخت مبالغی معین به چهار کشور فوق و... ازجمله تلاش‌های محور سعودی برای تسلط سیاسی بر امور قطر بود. با این‌حال آمار و ارقام نشان می‌دهد چهار کشور فوق بازنده و آمریکا و کشورهای غربی برنده این تحریم هستند؛ به‌طوری‌که پس از تحریم قطر از سوی محور سعودی، آمریکا سه قرارداد فروش تسلیحات به ارزش 13 میلیارد و 400 میلیون دلار (چیزی حدود 56 هزار میلیارد تومان) را با این کشور امضا کرده است.
به نقل از فرهیختگان، در مبادلات تجاری نیز طی یک سال اخیر از بین چهار کشور فوق امارات بازار سه میلیارد دلاری و بحرین بازار 300 میلیونی قطر را کاملا از دست دادند و میزان صادرات عربستان و مصر نیز به این کشور کمتر از نصف ارقام قبل از تحریم رسیده است. در این بین، از کلاه گشاد یانکی‌های تاجر‌مسلک بر سر محور سعودی هم که بگذریم، مساله این است که گرچه نگاه ایران به تحولات قطر نگاهی کاسب‌کارانه بر مبنای بردوباخت نیست، اما ساده‌ترین فرمول اقتصادی هم می‌گوید با قطع بیش از چهار میلیارد دلار واردات قطر از چهار کشور فوق، ظرفیت بسیار قابل‌توجهی در این زمینه ایجاد شد که بازرگانان ایران کمترین تلاش را برای ورود به این بازار کردند. به‌طوری‌که در سال 1396 سهم ایران از بازار 25 میلیارد دلاری واردات قطر، فقط 248 میلیون دلار است که این میزان کمتر از یک درصد (0.97 درصد) نیاز وارداتی قطر است. نکته قابل‌تامل این است که اغلب این اقلام وارداتی از چهار کشور فوق، همگی جزء مزیت نسبی صادرات ایران نیز هستند.
آمریکا و غربی‌ها برنده بازار قطر
آمارهای وب‌سایت Trademap واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﺘﺎد نشان می‌دهد در سال 2017 از مجموع 25.6 میلیارد دلار واردات کشور قطر، نزدیک به سه میلیارد و 200 میلیون دلار آن از آمریکا، نزدیک به همین میزان (سه میلیارد و 113 میلیون دلار) از انگلیس، نزدیک به 2.5 میلیارد آن از آلمان، 2/2 میلیارد آن از فرانسه، 6/1 میلیارد آن از چین، 1/1 میلیارد آن از ژاپن، یک میلیارد آن از ایتالیا، 977 میلیون دلار از هند، 688 میلیون دلار از سوئیس، 649 میلیون دلار از ترکیه و مابقی از سایر کشورهای جهان وارد شده است.
بر این اساس 12.18 درصد از بازار وارداتی قطر را آمریکایی، 15/12 درصد آن را انگلیسی‌ها، 9.7 درصد را آلمانی‌ها، 8.9 درصد را فرانسوی‌ها، 6.5 درصد آن را چینی‌ها، بیش از چهار درصد آن را ایتالیایی‌ها و 2.9 درصد آن را سوئیسی‌ها به تسخیر خود درآورده‌اند. در بین همسایگان نیز سهم ترکیه 2.54 درصد و سهم ایران فقط 0.97 درصد است. درمجموع 50 درصد از بازار وارداتی قطر در اختیار آمریکا و پنج کشور اروپایی (انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا و سوئیس) قرار دارد.
قرارداد 13 میلیارد دلاری آمریکا برای فروش تسلیحات به قطر پس از تحریم
در موضوع تحریم قطر، نکته قابل‌تأمل این است که دلیل تحریم قطر از سوی چهار کشور عربی هر چه باشد، در این میان برنده واقعی این تحریم، آمریکا و بازنده نهایی آن چهار کشور محور سعودی است، به‌طوری‌که پس از تحریم قطر از سوی متحدان عربستان سعودی، آمریکا سه قرارداد فروش سلاح با قطر امضا کرده که هرکدام رقم قابل‌توجهی است.
بر این اساس، دقیقا فقط 10 روز پس از تحریم قطر از سوی کشورهای عربی، قطر قراردادی به ارزش 12 میلیارد دلار با آمریکا برای خرید تسلیحات نظامی امضا کرد که پایگاه خبری «بلومبرگ» در همان زمان گزارش داد این قرارداد 12 میلیارد دلاری برای خرید 36 جنگنده 15 F است.
نیمه اول آبان 96 نیز وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد با قرارداد تسلیحاتی به ارزش 1/1 میلیارد دلار درخصوص ارائه خدمات پشتیبانی به جنگنده‌های۱۵ F قطر موافقت کرده است. 21 فروردین سال 97 نیز رسانه‌ها از فروش 300 میلیون دلار راکت هدایت‌شونده آمریکایی به قطر خبر دادند.
عربستان و شرکا باز هم باختند
بعد از تحریم قطر توسط چهار کشور عربی، این کشورها سهم‌شان را از بازار قطر به نفع آمریکا و کشورهای غربی واگذار کردند. برای مثال امارات در سال 2016 نزدیک به سه میلیارد و بحرین بیش از 300 میلیون دلار کالا به قطر صادر کرده بودند که در سال 2017 این بازار را کاملا از دست داده‌اند. عربستان نیز در سال 2016 بیش از یک میلیارد و 384 میلیون دلار کالا به قطر صادر کرده بود که بعد از تحریم سال 2017، این میزان به کمتر از نصف (حدود 620 میلیون دلار) کاهش یافته است. در سال 2016 کشور مصر نیز بیش از 300 میلیون دلار کالا به قطر صادر کرده بود که در سال 2017 این میزان قدری کاهش یافته است. ذکر این ارقام ازا ین جهت بااهمیت است که کشوری مانند امارات حدود 12 درصد (سه میلیارد دلار) از نیاز بازار قطر را تامین می‌کرد که این ظرفیت بعد از تحریم سال گذشته، در اختیار کاسبان جنگ در کشورهای غربی قرار گرفت و برای محور سعودی نیز جز ضرر اقتصادی و قمار پول نفت برای خرید و انباشت تسلیحات از غرب، سود و نفع دیگری عاید نشد.
نیازهای بازار قطر و فرصتی که از دست رفت
همان‌طور که گفته شد گرچه نگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به تحولات قطر نگاهی کاسب‌کارانه نیست، اما منطق اقتصادی حکم می‌کند که در کنار روابط سیاسی دوجانبه، حجم مبادلات اقتصادی با این کشور نیز به سطح قابل‌توجهی برسد. بررسی آمارهای اقتصادی قطر نشان می‌دهد این کشور بزرگ‌ترین صادرکننده گاز طبیعی (LNG) به جهان است و تولیدات نفتی‌اش، حدود 0.5 میلیون بشکه نفت است که عمده آن به کشورهای آسیایی صادر می‌شود. همچنین 81 درصد صادرات قطر در حوزه صنعت، هشت درصد در زمینه خدمات و دو درصد نیز در بخش کشاورزی است. نگاهی به اقلام وارداتی قطری‌ها در سال 2017 نیز نشان می‌دهد با قطع و کاهش مبادلات اقتصادی بین این کشور و چهار کشور عربی، بازار کالایی بسیار گسترده‌ای در این کشور ایجاد شده که عمدتا شامل آن دسته از کالاها هستند که برای ایران نیز این کالاها جزء مزیت‌های صادراتی است.
بر این اساس در کنار واردات اقلام صنعتی، این کشور سالانه حجم عظیمی از واردات 25 تا 30 میلیاردی خود را صرف واردات اقلام بخش کشاورزی و برخی اقلام صنعتی و مواد خام معدنی می‌کند. گوشت و مواد غذایی، محصولات لبنی، عسل طبیعی، محصولات خوراکی با منشأ حیوانی (روغن‌ها و... )، سبزی‌های خوراکی، میوه و خشکبار، غلات، آرد، حیوانات زنده و پوست خام مواردی است که قطری‌ها در سال 2017 وارد کرده‌اند. همچنین مواد معدنی‌ای چون مس، آهن و فولاد، سنگ، نمک، گوگرد، گچ، سیمان و مواد صنعتی چون لاستیک و محصولات آن، صنایع‌دستی، بافتنی یا قلاب‌دوزی، محصولات سرامیک، مواد گچ‌بری، فرش و سایر محصولات نساجی نیز از دیگر اقلام وارداتی قطر در سال 2017 است که همگی جزء مزیت‌های صادراتی ایران محسوب می‌شوند. نکته قابل‌تامل این است که قبل از تحریم سال 2017 قطر از سوی متحدان عربستان، عمده این اقلام از سوی دو کشور عربستان و امارات و بخشی نیز توسط بحرین و مصر تهیه می‌شد که با تحریم‌های سال گذشته میلادی، بازاری به مقیاس بیش از چهار میلیارد دلار فقط از ناحیه قطع یا کاهش روابط قطر با محور سعودی ایجاد شده است که بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی آنکتاد، این بازار حالا در دست اروپایی‌ها و آمریکاست. در بین کشورهای منطقه، گرچه ترکیه سهم قابل‌توجهی در بازار قطر دارد، اما سهم ایران از بازار قطر بسیار ناچیز و قابل چشم‌پوشی است. بر این اساس در سال 1396 ایران 248 میلیون دلار کالای غیرنفتی به قطر صادر کرده است که این میزان تنها 0.5 درصد (53 صدم درصد) از حجم کل صادرات غیرنفتی کشور در سال 96 (حدود 47 میلیارد دلار) است. گرچه سهم صادرات ایران به قطر در سال 96 بسیار ناچیز است، اما بررسی آمارهای مبادلات ایران و قطر طی 10 سال اخیر نیز نشان می‌دهد تا سال 95 کل صادرات ایران به این کشور در هیچ سالی حتی به 150 میلیون دلار نیز نرسیده است که این میزان در سال‌های مختلف همواره کمتر از 0.25 درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران را شامل می‌شده است.
راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی کشور در ناکجاآباد
هیات‌وزیران در سال 89 به استناد اصل 138 قانون اساسی، «سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور» را به تصویب رساند. در چشم‌انداز این سند آمده است: «در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله مقرر است جمهوری اسلامی ایران با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالای اقتصادی نسبت به افزایش سهم خود از تجارت جهانی حرکت نموده و به توازن تجاری در صادرات و واردات نائل آمده و دارای اقتصادی متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی باشد. افزایش فرصت‌های صادراتی به‌ویژه با کشورهای منطقه، کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه‌ای مستقل با کمک کشورهای منطقه‌ای و اسلامی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه، دستیابی به سبد صادراتی و تنوع کالاها و خدمات و پایداری توسعه صادرات اقلام موجود، ماندگاری و حفظ سهم در بازارها، دستیابی به جایگاه بالاتر در تجارت خارجی منطقه و سهم بالاتر تجارت ایران از جهان، دستیابی به بنگاه‌های شایسته صادراتی در کلاس جهانی و... نیز ازجمله اهداف سند مذکور برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور است.»
علاوه‌بر سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، سیاست‌های 24گانه اقتصاد مقاومتی نیز در چندین بند ازجمله بند (10) بر برنامه‌ریزی برای تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه تاکید کرده است.
با این حال بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد بعد از گذشت حدود هفت سال از تدوین و ابلاغ این سند راهبردی و همچنین سیاست های اقتصاد مقاومتی ، توسعه صادرات غیرنفتی ایران در سطح منطقه به‌ویژه با فرصتی که در بازار کشور قطر فراهم شد، رشد چندانی نداشته است. در این راستا تنظیم موافقتنامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی بین دو کشور ایران و قطر، توسعه تعاملات و همکاری‌های سیستم‌های بانکی با این کشور، تشکیل صندوق مشترک تضمین صادرات برای تامین مالی صادرات، ایجاد مراکز تجاری ایرانی در قطر، ایجاد بستر مراودات دوسویه بین بازرگانان ایران و قطر، توسعه و تقویت خطوط دریایی و هوایی، نظارت و ارتقای کیفیت محصولات عرضه‌شده به بازارهای قطر مطابق با استانداردهای جهانی و توسعه هدفمند بازاریابی موثر در بازارهای قطر و شناساندن کالاهای ایرانی ازجمله راهبردهایی هستند که باید در جهت توسعه روابط دو کشور مدنظر قرار بگیرد.
خبرهای مرتبط
نظر شما