سرنوشت لایحه تامین امنیت زنان چه شد؟

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده با بیان اینکه بیشتر پیشنهادات این شورا به قوه قضاییه درباره لایحه «تامین امنیت زنان» اعمال شده است، گفت: با وجود اینکه پیشگیری از جرم باید در قوه قضاییه دیده شود اما پیشگیری از جرم «خشونت علیه زنان» را در این لایحه به مجموعه‌ای واگذار کرده بودند که به قوه مجریه برمی‌گشت و این برخلاف قانون اساسی است.

به گزارش صدای ایران،زهرا آیت اللهی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تشریح آخرین وضعیت لایحه « تأمین امنیت زنان» افزود: لایحه «تأمین امنیت زنان» در معاونت اموز زنان و خانواده ریاست جمهوری برسی شد، به هیات دولت آمد و وارد قوه قضاییه شد. بعد از بررسی هایی که انجام دادیم متوجه شدیم که این لایحه اشکالات متعددی دارد. برای مثال مواردی که افراد به صورت غیر عمد مرتکب رفتار خطا و خشونت‌آمیزی می‌شدند و حتی در صورتی که عمدی نبوده و در آن تکرار وجود نداشته باشد، برایشان مجازات‌های سخت پیش بینی شده بود.

وی در ادامه اظهار کرد: ممکن است بگوییم شاید این رفتارها تبعات منفی بزرگی به دنبال دارند اما با بررسی هایی که انجام دادیم دیدیم مواردی وجود دارد که تبعات منفی بزرگی هم ندارد برای مثال اگر فردی دختر یا زنی را مسخره کند برایش مجازات پیش بینی شده بود. آنجا متوجه شدیم که میزان زیادی مجازات حبس برای جرائم مختلف پیش بینی شده که این جرائم ممکن است، جرائم خیلی سنگینی هم نباشد.

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در ادامه تصریح کرد: براساس بررسی‌هایی که انجام دادیم متوجه شدیم اگر فردی مانع آزادی رفت و آمد دختر و زنی شود، حتی با دلیل موجه، برایش حبس تعزیری پیش بینی شده است. نتیجه این مورد این است که اگر مادری برای دختر خودش ایجاد محدودیت در رفت و آمد کند، -به این دلیل که دخترش با تعدادی قاچاقچی یا معتاد رفت و آمد می کند – برای این مادر حبس تعزیری پیش بینی شده است.

آیت اللهی در پاسخ به این سوال که آیا این لایحه در برخورد با جرائمی نظیر اسید پاشی بازدارنده است؟ گفت: از آنجایی که ما با این مساله مواجه شدیم که این لایحه اشکالاتی دارد به همین دلیل لایحه را به دقت بررسی کردیم. این لایحه ابعاد مثبت و منفی دارد. نه فقط اسیدپاشی بلکه حتی جرائم متداول تر را هم در برمی‌گیرد. در کشور ما تعداد زیادی اسیدپاشی وجود ندارد، اما ضرب و جرح زنان بالاخره تا حدی وجود دارد. ما تمام این موارد را به عنوان موارد خشونتی که حتما جرم است و باید با آن مقابله شود، می‌بینیم.

وی در ادامه اظهار کرد: ضرب و جرح زنان ممکن است خشونت فیزیکی یا فشارهای روانی شدیدی که موجب ایجاد بیماری روانی در زنان می‌شود باشد. این موارد مصادیق رفتارهای مجرمانه است و باید با آن برخورد شود. پیشنهاداتی به قوه قضاییه داده‌ایم و قوه قضاییه این پیشنهادات را لحاظ کرده و لایحه را اصلاح کرده است. یکی از این پیشنهادات این است که جرمها را دقیق ببینیم چراکه برخی از رفتارهای خطا نیاز به فرهنگ سازی دارد. اگر برای مثال مادر یا پدری دختر خودشان را مسخره می کنند، نباید مسخره کردن را پذیرفت اما با کار فرهنگی باید این رفتار را تغییر داد.

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده با اشاره به اینکه می توانیم مجازاتهای غیر حبس متناسب با جرم را نیز استفاده کنیم، افزود: برای مثال اگر مردی مانع می‌شود که همسرش خانواده‌اش را ببیند زن می تواند شکایت کند و به ازای آن مجازاتی که برای مرد پیش بینی می‌کنند می تواند این باشد که مرد را موظف کند که همسرش را همراهی کند یا همسرش را به خانه والدینش ببرد.

آیت اللهی در ادامه تصریح کرد: همچنین برای مثال اگر مردی به همسرش توهین می‌کند، مجازات او نباید حبس باشد بلکه مجازات او می‌تواند این باشد که هدیه‌ای برای همسرش بخرد و این کار باید حتما ثبت شود و به دادگاه ثابت شود. بنابراین لزومی ندارد این مقدار حبس برای افرادی که با دختران یا زنان جامعه برخورد نامطلوب دارند پیش بینی کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه حرف اصلی ما این است که باید جرائم را دقیق تر دید، اظهار کرد: همچنین مجازاتها را باید متناسب تر با جرم ببینیم و در ساختارهای موازی نیز پیش‌بینی کنیم. با وجود اینکه باید در قوه قضاییه پیشگیری از جرم را ببینیم، اما پیشگیری از جرم خشونت علیه زنان را به مجموعه‌ای واگذار کرده بودند که به قوه مجریه بازمی‌گشت و این برخلاف قانون اساسی است.

وی با بیان اینکه شورای اجتماعی و فرهنگی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاداتش را به شکل متقن و علمی به قوه قضاییه داده است گفت: قریب به اتفاق پیشنهادات ما اعمال شده و بعد از اعمال پیشنهاداتمان دوباره لایحه اصلاح شده را دیدیم. در این مرحله هم به نظرمان رسید که چند نکته کوچک وجود دارد و آنها را پیشنهاد دادیم، اما لایحه هنوز از قوه قضاییه به هیات دولت بازنگشته است.