لایحه حمایت از کودکان داری ضمانت اجرای کافی نیست

یک وکیل دادگستری گفت: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که برای تصویب در صحن مجلس قرار دارد، داری ضمانت اجرای کافی نیست.

به گزارش صدای ایران، عبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» که در مرحله بررسی در مجلس شورای اسلامی قرار دارد، اظهار کرد: یکی از موضوعات بسیار مهمی که مجلس باید خیلی زودتر از اینکه اتفاقاتی در رابطه با کودکان در جامعه پیش آید و نگاه عمیق‌تری به این موضوع داشته باشد، توجه بیشتر به مبحث کودک است. لزوماً ما نیاز به قانونی جامع در این زمینه داریم که بتواند حمایت بیشتری را در خصوص موضوع کودکان در حوزه‌های مختلف و مرتبط با آنان داشته باشد.

وی افزود: موضوعات مهمی از جمله تحصیل، کار کودکان و کودک آزاری در این لایحه مطرح شده و مسائل دیگری که در رابطه با نگاه قانونی به مسائل کودکان بوده و بسیار اهمیت دارد و مطمئناً باید مجلس شورای اسلامی زودتر از اینها به فکر تدوین این قانون می‌افتاد و در حال حاضر که به این موضوع ورود کرده باید نگاه خوبی به آن داشت.

این وکیل دادگستری در رابطه با ضرورت به‌روز بودن قانون حمایت از کودکان خاطرنشان کرد: با توجه به قوانینی که در زمینه حمایت از کودکان مطرح شده و در کشورهای مختلف نیز در این رابطه نگاه‌های خاصی وجود دارد مجلس شورای اسلامی، کمیسیون قضایی و بهداشت مجلس، سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش و بسیاری از ارگان‌هایی که با این موضوعات مرتبط هستند می‌توانند در این خصوص مواد قانونی خوبی را در مجلس پیشنهاد داده و به تصویب برسانند.

سمامی تاکید کرد: نیاز یک جامعه است که در موضوع کودک هم موضوعات پیشگیری و هم مجازات را مد نظر قرار دهد.

وی اظهار کرد: با مطالعه مواد قانونی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، تندی قانون در رابطه با شخص متخلف را مشاهده نکردم و به نظر می‌رسد این قانون که برای تصویب در صحن مجلس قرار دارد، ضمانت اجرای کافی در خصوص موضوع کودکان را ندارد و در واقع نگاه جامعی به این موضوع نشده است.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: به نظر می‌رسد که این قانون با توجه به اینکه مجازات‌هایی از قبیل حبس، جزای نقدی و مانند آن را برای متخلفین در این حوزه در نظر گرفته، اما بیشتر جنبه پیشگیرانه داشته تا اینکه مسأله مجازات را مد نظر قرار دهد.

سمامی اظهار کرد:‌ یکی از مواردی که از این قانون انتظار داشتم این بود که این قانون باید مجازات قوی‌تر و شدیدتری در خصوص متخلفین در نظر بگیرد و حتی در صورتی که والدین برخوردهای بد با کودکانشان دارند مانند اینکه فرزندشان را به مدرسه نمی‌فرستند و یا برای آنها شناسنامه دریافت نمی‌کنند و... برای حمایت از کودکان مرجعی در نظر گرفته شود که به عنوان نمایندگان دادستانی و مدعی‌العموم به هر نحوی از موارد کودک آزاری مطلع شدند بتوانند رأساً به موضوع ورود کنند.

وی تصریح کرد: با بررسی این لایحه شاهد بودم که در کنار هر مجازات حبس، واژه «یا» آورده شده است؛ که این واژه کار را خراب می‌کند. مثلاً در متن آمده که «‌6 ماه تا یک سال حبس یا جزای نقدی...» این موضوع دست قاضی را باز گذاشته و می‌تواند به جای حبس بر فرض جزای نقدی را در نظر بگیرد که این مسأله ضمانت اجرای این حکم را کم می‌کند و بازدارندگی که مقصود و هدف قانونگذار است را نخواهد داشت.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: وقتی شخص مجرم می‌بینید که قانون در زمینه مجازات‌ باز است و می‌تواند از مجازات فرار کرده و با یک جزای نقدی مشکل خود را برطرف کند، شاید به خود اجازه هر کاری در این رابطه را بدهد. همانطور که مجلس شورای اسلامی قصد دارد که به نوعی موضوع پیشگیری را عملی کند این وظیفه را نیز دارد که با تصویب مواد قانونی متقن، مجازاتی را در نظر بگیرد که قابلیت تبدیل به جزای نقدی را نداشته و باعث شود که به نوعی از اقدامات افراد خاطی در جهت اجرای این معضلات و مشکلات جلوگیری کند.

سمامی در رابطه با ضرورت تصویب هرچه بهتر قانون در حوزه حقوق کودک، گفت: با توجه به اینکه این مبحث ارتباط مستقیم به حقوق مردم دارد و خارج از اینکه حقوق کودکان را در بر می‌گیرد، مطمئنا حقوق والدین، دولت، اجتماع و همه این موارد را در کنار این موضوع خواهیم داشت؛ بنابراین باید در این زمینه نظر ادارات و سازمان‌های مختلف گرفته شود. همچنین باید از قوانین کشورهای دیگر بهره بگیریم و یک قانون جامع را به تصویب برسانیم و در نهایت باید مجازات و برخورد شدیدتری برای افراد خاطی در این زمینه در نظر گرفته شود.