مجلس موافق فیلترینگ نیست

علیرضا کیانپور| زمزمه‌های فیلترینگ تلگرام از اسفندماه سال گذشته به گوش رسید و با وجود تکذیب مکرر، درنهایت از ١٠ اردیبهشت‌ماه امسال به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه و درحالی که نمایندگان مجلس در هفته تعطیلات ماهانه، سرگرم سرکشی به حوزه‌های انتخابیه بودند و دولت نیز آنچنان که حسن روحانی، رییس‌جمهوری در اینستاگرام خود به صراحت تاکید کرد، مخالف این تصمیم بود به اجرا درآمد.

 

به گزارش صدای ایران در روزهای پایانی سال گذشته وقتی حمیده زرآبادی یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس از تصمیم‌گیری قطعی برای فیلترینگ تلگرام تا پایان فروردین‌ماه ٩٧ خبر داد، سیل واکنش‌ها و اظهارنظرهای موافق و مخالف از داخل و خارج مجلس به راه افتاد و در این میان شاید اظهارات نوروزی علاءالدین بروجردی، رییس اصولگرای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در موافقت با فیلترینگ تلگرام و تایید غیرمستقیم خبر زرآبادی از مهم‌ترین این واکنش‌ها بود. این اظهارات بروجردی نیز بهانه‌ای دیگر شد برای واکنش سیاسیون و در این بین، احمد مازنی از جمله اعضای اصلاح‌طلب کمیسیون فرهنگی مجلس، اصل ماجرا یعنی اظهارنظر رییس کمیسیون امنیت را مورد انتقاد قرار داد و استدلال کرد باتوجه به ماهیت فرهنگی- اجتماعی بحث پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی موضوع باید در کمیسیون فرهنگی طرح شود.

 

البته در ادامه با پایان یافتن تعطیلات نوروزی، مجلس با دعوت از وزیر ارتباطات و مسوولان شورای عالی فضای مجازی در جلسه مشترک دو کمیسیون امنیت ملی و اقتصادی ابعاد امنیتی و اقتصادی فعالیت تلگرام در کشور را به جوانب فرهنگی و اجتماعی آن اولویت داد و درنهایت باوجود پیگیری این اعتراض درون‌پارلمانی تا سطح ریاست کمیسیون فرهنگی و تاکید جمشید جعفرپور، رییس کمیسیون فرهنگی بر طرح درخواست ارجاع موضوع به این کمیسیون از جانب هیات رییسه مجلس، نهایتا نه‌تنها کمیسیون فرهنگی، بلکه کمیسیون‌های امنیت ملی و اقتصادی و سایر کمیسیون‌های مجلس و حتی وزارت ارتباطات و دیگر بخش‌های دولت و همچنین شخص رییس‌جمهور به‌جز اظهارنظر و موضع‌گیری توییتری و ایسنتاگرامی، دخالتی در این تصمیم‌گیری نداشتند و کار به آنجا رسید که پیشگویی نمایندگانی همچون زرآبادی ازسوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران محقق شد.

 

دستوری که دولت را مکلف به انسداد پیام‌رسان تلگرام می‌کرد، آن هم به نحوی که «محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم‌افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد» و در ادامه تاکید داشت که «تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود» حال آنکه بنابر اعلام حسن روحانی، رییس‌جمهوری در اینستاگرام، «تاکنون هیچ شبکه اجتماعی یا پیام‌رسان «توسط این دولت» مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تایید دولت است.» روحانی همچنین تاکید کرده است: «برای مسدودسازی پیام‌رسان مذکور در تاریخ ۹۷/۲/۱۰ حکم قضایی صادر و به همه اپراتورهای موبایل و ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی ابلاغ کردند تا آنها رأسا اقدام به اختلال در ارتباط نمایند»؛ اشاره‌ای به همان دستور قضایی صادره ازسوی بازپرس یکی از شعبات دادسرایی در پایتخت برای اجرا در سراسر کشور که فارغ از آنکه به همین دلیل با انتقاد حقوقدانانی همچون نعمت احمدی روبه‌رو شده، زمانی صادر شده است که مجلس تعطیل بود و نمایندگان ملت، مشغول سرکشی به حوزه‌های انتخابیه در سراسر کشور بودند.

رحیمی: فیلترینگ را به رای بگذارید
با این همه، امروز در شرایطی نخستین جلسه علنی مجلس، پس از این یک هفته تعطیلات برگزار می‌شود که روزگذشته یکی از نمایندگان در توییتی خواستار رای‌گیری در این رابطه در صحن علنی مجلس شده است. علیرضا رحیمی، عضو اصلاح‌طلب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که پیش از این نیز در چندین نوبت به سیاست فیلترینگ تلگرام اعتراض کرده است، روز گذشته با هشتگ‌هایی همچون «فیلترینگ» و «حقوق شهروندی» نوشت: «در جلسه فردا، رییس مجلس برای اطلاعِ سران قوا از واقعیات جامعه، فیلترینگ تلگرام را در صحن، رای‌گیری کند. نتیجه رای نمایندگان مهم است. رییس مجلس وظیفه دارد از حقوق ملت به شایستگی دفاع کند.» درخواستی که البته به نظر می‌رسد محملی در آیین‌نامه داخلی مجلس ندارد و احتمالا رحیمی نیز خوب می‌داند ساز و کار پارلمان این‌طور نیست که رییس مجلس بنابه سلیقه شخصی یا ذائقه و خواست عمومی، طرح موضوع کند و نمایندگان نیز به فراخور نگرش سیاسی- اجتماعی خود رای موافق و مخالف بدهند اما این پیشنهاد می‌تواند در قوالب پیش‌بینی شده در آیین‌نامه داخلی مجلس به صحن بیاید و به سرانجام برسد.

کاظمی: فیلترینگ ماهیت قضایی ندارد
محمد کاظمی، نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز چنین نظری دارد. او به «اعتماد» گفته است: بحث فیلترینگ تلگرام بحثی است که مستقیما‌ با مصالح و منافع کشور در ارتباط است. اساسا این موضوع یک بحث قضایی نیست که بگوییم که در حوزه قضایی تهران اتفاقی افتاده و قاضی در این خصوص تصمیم‌گیری کرده است. به نظر می‌رسد دستور و قراری که ازسوی بازپرس شعبه دوم صادر شده، اساسا ماهیت قضایی ندارد. این عضو هیات‌رییسه کمیته قضایی و حقوقی فراکسیون امید مجلس ادامه داد: رییس‌جمهوری به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی می‌تواند در این بحث ورود کرده و مشکل را مرتفع کند. کاظمی می‌گوید: هم‌اکنون بیش از ٤٠ میلیون نفر از شهروندان کشور، از این فضا بهره‌برداری می‌کنند و نسبت به این تصمیم معترض بوده و متقاضی حل آن هستند. بنابراین موضوع به مساله‌ای امنیتی و مرتبط با مصالح کشور تبدیل شده و نمی‌توانیم آن را صرفا به عنوان یک بحث قضایی مورد توجه قرار دهیم. نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در واکنش به پرسشی درمورد راه‌حل مشکل گفت: اولا این بحث قضایی نیست که دولت بخواهد طرح شکایت کند. دولت صرفا باید در این رابطه تصمیم‌گیری کند. کاظمی همچنین درباره نقش مجلس در این ماجرا تصریح کرد: مجلس باید ورود کند و به نمایندگی از بیش از ٤٠ میلیون شهروند این کشور مشکل را حل کند. اینکه نمایندگان چگونه ورود کنند، موضوعی است که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد اما درمورد نفس اینکه مجلس موظف به ورود است، شکی نیست.

‌اکبری: یک خطا؛ از تلگراف تا تلگرام
علی‌اکبری، نماینده مردم شیراز نیز معتقد است مجلس باید در این ماجرا ایفای نقش کند. او به «اعتماد» گفته است: متاسفانه از تلگراف تا تلگرام همواره با یک شیوه ورود کرده و همیشه نیز دچار خطاهایی شدیم. تجربه گذشته نشان می‌دهد که هرجا خواستیم محدودیت ایجاد کنیم، صرفا موضوع را به زیرزمین فرستادیم. این عضو فراکسیون امید که همچون رییس‌جمهور مخالف انحصار یک پیام‌رسان خاص و منتقد و معترض به فیلترینگ و انسداد در فضای مجازی است، می‌گوید: این دیدگاه به‌معنای نادیده گرفتن مباحث و تهدیدات امنیتی احتمالی است. طبیعتا مسوولان باید مراقبت‌هایی اعمال کنند اما دلیل نمی‌شود به بهانه این مراقبت‌ها، صورت مساله را از اساس پاک کنیم. هم‌اکنون کسب و کار بخش قابل‌توجهی از جامعه ازطریق تلگرام دنبال می‌شود. نماینده اصلاح‌طلب شیراز در واکنش به پیشنهاد رحیمی مبنی بر رای‌گیری در صحن می‌گوید: قاعدتا احتمال اینکه رییس مجلس ابتدا به ساکن اقدام به رای‌گیری کند یا مثلا با یک قیام و قعود در صحن تصمیم‌گیری شود، وجود ندارد اما حتما مجلس ورود خواهد کرد. اکبری گفت: نمایندگان می‌توانند با تهیه طرحی با قید فوریت موضوع را به صورت قانونی پیش ببرند.

مافی: مجلس طرح دوفوریتی بیاورد
پروانه مافی از جمله اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز نظری مشابه دارد. این نماینده تهران به «اعتماد» گفته است: مجلس قطعا در بحث فیلترینگ تلگرام ورود می‌کند. به هر حال مجلس هفته گذشته به‌دلیل سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه جلسه نداشت و نمایندگان دراولین روزکاری موضوع را پیگیری خواهند کرد. این نماینده اصلاح‌طلب گفته است: نمایندگان می‌توانند درقالب طرحی دوفوریتی موضوع را پیگیری کنند که در این صورت، بنابر آیین‌نامه، این طرح باید ظرف ٤٨ ساعت در دستورکار صحن قرار گیرد.

فتحی: دولت نباید تمکین می‌کرد
محمدجواد فتحی، دیگر عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز از ورود قطعی مجلس به بحث فیلترینگ تلگرام خبر داده و به «اعتماد» می‌گوید: امروز نخستین جلسه علنی مجلس پس از این تصمیم بوده و نمایندگان حتما هم در قالب سوال و ‌تذکر موضوع را پیگیری خواهند کرد. این نماینده اصلاح‌طلب البته برخلاف مافی و اکبری به تهیه طرح در این رابطه اعتقاد ندارد و می‌گوید: ما درخصوص استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی قوانین کاملی داریم اما اینکه چرا این تصمیم خلاف قانون صورت گرفته، بحث دیگری است که باید از مبادی ذی‌ربط سوال شود. عضو هیات رییسه کمیته حقوقی و قضایی فراکسیون امید خاطرنشان کرد: وظایف و اختیارات بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری احصاشده و دقیقا مشخص است. بازپرس اجازه ندارد برای کشف جرم دستور عام و کلی صادر کند؛ بلکه باید به طور مصداقی، روشن و جزیی نسبت به صدور دستور توقیف اقدام کند. فتحی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات متولی رسیدگی به امور اپراتورهای تلفن همراه به عنوان مجری فیلترینگ هستند، گفت: نمایندگان ضمن سوال از وزیر، می‌توانند به وزیر ارتباطات و همچنین شخص رییس‌جمهوری به عنوان رییس هیات وزیران در این رابطه تذکر دهند.

صادقی: سوال از وزیر و رییس‌جمهور
محمود صادقی نیز پیش از هرچیز به زمان صدور دستور فیلترینگ تلگرام اشاره دارد و می‌گوید این تصمیم در هفته تعطیلات مجلس صادر شده است. این نماینده اصلاح‌طلب مجلس در عین حال از ورود مجلس به این ماجرا اشاره کرده و به «اعتماد» می‌گوید: به نظر می‌رسد نمایندگان قصد دارند در فضای مجلس اقداماتی را پیگیری کنند. ازجمله می‌توان به پیشنهاد آقای نوبخت، رییس کمیسیون بهداشت و درمان اشاره کرد که خواستار حضور رییس‌جمهور در جلسه غیرعلنی برای توضیح در این رابطه شده بود. باید از رییس‌جمهور، وزیر ارتباطات و تمامی وزرایی که عضو شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی هستند، برای پاسخگویی و ارایه توضیحات در این رابطه به مجلس دعوت شود؛ چراکه تصمیم‌گیری در این رابطه برعهده این دو نهاد بوده و مسوولان باید توضیح دهند چرا از اختیارات خود استفاده نکردند و بگویند که علت تعارض در تصمیم بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه با حیطه وظایف دولت و این دو شورای عالی چه بوده است. این عضو حقوقدان فراکسیون امید همچنین به برخی ابهامات حقوقی این پرونده اشاره کرده و می‌گوید: متاسفانه ماهیت دستور بازپرسی مبنی بر فیلترینگ تلگرام از منظر حقوقی روشن نیست و با اختیارات بازپرسی انطباق ندارد. همچنین معلوم نیست این دستور علیه چه کسی صادر شده و نیز مشخص نیست آیا درحیطه اختیارات دادسرا بوده است یا خیر. صادقی با مقایسه تلگرام و یک جاده، می‌گوید صدور دستور فیلترینگ تلگرام به‌دلیل بروز تخلفات احتمالی برخی کاربران، شبیه به بستن بزرگراه به‌خاطر تخلف برخی رانندگان است. او با اشاره به راه‌های ممکن برای ورود مجلس به بحث فیلترینگ تلگرام می‌گوید: نمایندگان می‌توانند با پیشنهاد طرحی، به عنوان مثال ضوابط قانونی فیلترینگ را تبیین یا تعیین کنند که حقوق یک پیام‌رسان نسبت به کاربران باید چگونه باشد اما طبیعتا اینکه به‌صورت مصداقی ورود کنیم و رای بدهیم که تلگرام فیلتر شود یا نه، امکان‌پذیر نیست. صادقی با بیان اینکه پیش از تعطیلات مجلس، طرحی با محوریت نمایندگان اصولگرا و به‌منظور صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی تهیه شد، گفت: طبیعتا مباحث مربوط به فیلترینگ نیز می‌تواند در قالب همان طرح دنبال شود و فکر می‌کنم مناسب‌ترین و بهترین چارچوب برای قانونگذاری در این رابطه همان طرح باشد.