پروند پزشک تبریزی به کجا رسید؟

یکی از وکلای مدافع پزشک تبریزی از ارسال پرونده موکلش به دیوان عالی کشور خبر داد.

به گزارش صدای ایران،بابک بابازاده در گفت‌وگو با ایسنا گفت: پرونده موکلم در دیوان عالی کشور ثبت شد و در مرحله رسیدگی است.

 براساس این گزارش، بابک بابازاده 28 فروردین ماه سال جاری در گفت‌وگو با ایسنا، گفته بود که پرونده موکلم در شرف ارسال به دیوان عالی کشور است. در مرحله بازپرسی ایراداتی را نسبت به پرونده مطرح کردیم ولی متاسفانه برخی از درخواست ها اجرا نشد و پرونده به دادگاه ارسال شد. در دادگاه نیز ما ایرادات را اعلام کردیم که برخی از آنها اعمال و برخی نیز اعمال نشد.

وی با بیان اینکه چهار جلسه برای رسیدگی به این پرونده در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی برگزار شد، گفت: شهود و مطلعین در جلسات دادگاه صحبت کردند، برخی درخواست ها در خصوص استخراج پیامک ها نیز انجام شد و در نهایت بعد از برگزاری چهار جلسه، اسفند ماه سال 96، رای صادر شد.

بابازاده با بیان اینکه رای صادره  29 اسفند ماه سال گذشته به ما ابلاغ شد، گفت: ابلاغ رای به ما، مصادف با  تعطیلات نوروز  شد و ما به سختی پرونده را مطالعه کردیم؛ زیرا نیاز بود در زندان با موکل صحبت کنیم. در نهایت لایحه ای را تنظیم و ثبت کردیم و در موعد قانونی اعتراض خود را ثبت کردیم.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: در پیگیری که در خصوص پرونده داشتم گفته شد که  پرونده در شرف ارسال به دیوان عالی کشور است. ان‌شاءالله طی هفته آینده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.

وی افزود: موکلم از ابتدای رسیدگی، قویا اتهام را رد کرد و هیچ گونه اقرار و اعترافی به وقوع جرم نکرده است. دلایل و مدارک له موکل را در لایحه‌ای به شعبه صادرکننده رای فرستادیم.

بابازاده با بیان اینکه حکم صادره قصاص متهم است، گفت: این پرونده دو شاکی دارد. یکی در مورد فوت همسر و دیگری فوت مادربزرگ موکل  است. در مورد فوت مادربزرگ، دایی موکلم تقاضای دیه کرده و در مورد همسر موکل نیز، اولیای دم تقاضای قصاص کرده‌اند.

بابازاده در پایان گفت: ان‌شاءالله قضات دیوان عالی کشور با توجه به مدارکی که له موکلم است، دادرسی بی طرفانه و عادلانه‌ای داشته باشند.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی 24 اسفندماه سال گذشته از صدور رای قصاص پزشک تبریزی خبر داد و گفته بود: رای در مرحله ابلاغ است و چنانچه اعتراض باشد به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.