تازه ترین خبرها از تغییرات احتمالی در دولت
به نظر مي رسد به رغم تکذيب هاي گاه صريح و گاه تلويحي دولتمردان درباره تغييرات در هيئت دولت، قطار تغيير در کابينه آرام آرام به حرکت در آمده است. طي روزهاي گذشته خبر هايي مبني بر احتمال تغيير نعمت زاده وزير صنعت و جايگزيني وي با محمد فروزنده رئيس سابق بنياد مستضعفان منتشر شد که نعمت زاده روز سه شنبه فقط از اين مسئله اظهار بي اطلاعي کرد.
روز گذشته سايت اقتصاد نيوز نزديک به برخي مشاوران اقتصادي دولت از احتمال تعويض نجفي و نوبخت در يک سالگي دولت سخن به ميان آورد و نوشت:از نگاه برخي، ناهمخواني در دولت نه فقط در تيم اقتصادي کابينه، که در کليه سطوح دولت به چشم مي خورد.
از سويي ديگر برخي دولتمردان نيز معتقد هستند که در برهه فعلي سر دولت از بدنه آن جدا افتاده است. به نظر مي رسد يک سالگي دولت با درس هايي آغاز شده که جابجايي ها را در دولت ناگزير ساخته است.....از نگاه برخي نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت با چالش هايي مواجه شده است که روحاني را بر آن داشته تا اولين تغيير در کابينه را سهم اين وزارتخانه کند. با توجه به کسالت نعمت زاده که به اعتقاد بسياري، علت بهم ريختگي وزارت صنعت، معدن و تجارت است، از فروزنده به عنوان جانشين نعمت زاده ياد مي شود و گويا نعمت زاده حکم مشاور عالي رئيس جمهوري را دريافت خواهد کرد.
اين سايت البته در ادامه خبرها احتمال هاي مهم تري را نيز بيان مي کند: اسحاق جهانگيري روز سه شنبه و در حالي که سياست هاي اقتصادي دولت در حال رونمايي بود در احکامي اعضاي ستاد اقتصادي دولت را منصوب کرد. در اين حکم مسعود نيلي که تا پيش از اين مشاور اقتصادي رياست جمهور بود، به عنوان دبير ستاد اقتصادي دولت معرفي شد و محمد علي نجفي نيز که تا پيش از اين رئيس اين ستاد بود به عضويت در اين ستاد رضايت داده است.
به زعم بسياري از کارشناسان اين تغييرات در تيم اقتصادي دولت به سبب احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي انجام شده است. شنيده ها حاکي است که نوبخت که از نزديکان روحاني در مرکز پژوهش هاي استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام بود و پس از پيروزي حسن روحاني در قامت معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و سخنگوي دولت ظاهر شده بود، قصد دارد با توجه به سابقه نمايندگي مجلس خود به سازماندهي يک فراکسيون حداکثري و قوي در مجلس آينده بپردازد.
از سوي ديگر و با توجه به نقش حساس سازمان مديريت و برنامه ريزي در ساختار اقتصادي دولت به نظر مي رسد، نجفي خود را براي تصدي اين سازمان و احياي آن و همچنين تنظيم برنامه ششم توسعه آماده خواهد کرد.
اين سايت در ادامه مي افزايد: به نظر تغييرات ديگري نيز براي دولت در راه است. از سوي ديگر احتمالا دولت از ناحيه انتصاب ها به شدت تحت فشار است. آن گفته دولتمردان مبني بر جدا بودن سر دولت از بدنه را شايد بتوان در رابطه با ارتباط نه چندان تعاملي دولت-مجلس جستجو کرد. شايد اعلام وصول اولين استيضاح يکي از کابينه دولت در مجلس نيز خود مهر تاييدي بر اين موضوع باشد.