نیاز به دولت رفاه داریم
با افزایش ۱۸۵ هزار تومانی حداقل مزد و رسیدن آن به حدود ۱ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان بازهم شاهد عقب‌افتادگی مزد از خط فقر نسبی هستیم.
وحید شقاقی شهری، در تحلیل هزینه‌های زندگی کارگران و رابطه آن با حداقل مزد سال ۹۷ گفت: با افزایش ۱۸۵ هزار تومانی حداقل مزد و رسیدن آن به حدود ۱ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان بازهم شاهد عقب‌افتادگی مزد از خط فقر نسبی که در کلانشهرها ۳ میلیون تومان است، خواهیم بود.
به گزارش صدای ایران،از اواخر قرن نوزدهم میلادی همگام با پیشرفت‌های صنعتی الگوهای کار تغییر کرد. صنایع جدید و مدرن که کارگران عادی و بدون تخصص هم می‌توانستند در آنها کار کنند گسترش یافت و از این محل برای میلیون‌ها نفر شغل ایجاد شد. شاغلان جدید طبقه کارگر را به وجود آوردند. تبعا باید با این تغییرات نظریات جدیدی در حوزه رفاه تولید می‌شد. از دل این نظریات دولت‌های رفاه به وجود آمدند؛ دولت‌هایی که خوشبختی را برای نیروی کار جست‌و‌جو می‌کردند.
در بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی هم که باتوجه به همین پیشینه، به صراحت تاکید شده است: پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه باید باشد.
در کنار این فاکتورها (مسکن، بهداشت، تغذیه و...) اصلی‌ترین عامل فقرزدایی و برطرف ساختن محرومیت در نظریات رفاه، برخورداری کارگران از حداقل دستمزد است. حداقل دستمزد طبق تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار باید به اندازه‌ای باشد تا هزینه‌های زندگی یک خانواده را تامین کند.
با این حال به اعتقاد «وحید شقاقی شهری» اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، که در حوزه فقر و معیشت پژوهش کرده است؛ در ایران حداقل دستمزد بیشتر متاثر از وضعیت اقتصادی و بحران مدیریت تولید بوده است به گونه‌ای که همین حالا هم با خط فقر نسبی که وی آن را در کلانشهرها ۳ و نیم میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۲ میلیون می‌داند، فاصله دارد.
وی که معتقد به رجعت به حمایت‌گرایی و پایه‌گذاری دولت رفاه در ایران است، تاکید دارد که دولت باید کمر همت ببند و فاصله حداقل دستمزد با خط فقر نسبی را با فراهم کردن بهداشت، آموزش، مسکن رایگان و یارانه‌های نقدی و غیرنقدی پرکند.
آقای شقاقی، شورای عالی کار اواخر سال ۹۶ با درنظر گرفتن ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های ۱ و ۲ آن حداقل دستمزد سال ۹۷ را ۱۹.۸ درصد افزایش داد. حداقل دستمزد در همه کشورها تابعی از وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران و به‌صورت کلی مزدبگیران است؛ تا بدین ترتیب آنها بتوانند هزینه‌های زندگی خود را به نحوی آبرومندانه تامین کنند. به نظر شما افزایش ۱۸۶ هزار تومانی حداقل مزد سال ۹۷ تا چه اندازه انتظارت مزدبگیران را برآورده می‌کند؟
من از دو منظر به افزایش حدود ۲۰ درصدی حداقل دستمزد نگاه می‌کنم تا از خلال آن به یک جمع‌بندی برسم. از منظر طبقه کارگر قطعا حداقل مزد ۹۷ انتظارات آنها را برآورده نمی‌کند؛ چراکه هزینه‌های زندگی بالا رفته و تامین حداقل‌های معیشتی دشوار شده است. کارگران باتوجه به دستمزدهای فعلی امکان تامین نیازهای ضروری خود را ندارد؛ لذا حداقل دستمزد باید بیشتر از اینها افزایش یابد اما در مقابل کارفرمایان را داریم که به دنبال این هستند که به هر نحوی شده هزینه‌های تولید را پایین بیاورند. تبعا باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور افزایش هزینه‌های تولید به ضرر تولیدکنندگان است.
پس به نظر شما مخالفت نمایندگان گروه کارفرمایی با افزایش ۳۰ درصدی و حتی ۳۶ درصدی حداقل مزد که مدنظر نمایندگان گروه کارگری در مذاکرات مزدی بود، بر مبنای همین منطق جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید بوده است. البته نمایندگان گروه کارگری در توجیه افزایش حداقل دستمزد بر مبنای افزایش ۳۶ درصدی مزد (پیشنهاد اولیه گروه کارگری) گفته بودند که همین حالا سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات چیزی کمتر از ۵ درصد است و قاعدتا فشار چندانی در آینده نزدیک حداقل از این ناحیه متوجه تولیدکنندگان نخواهد بود.
توجه کنید که تولیدکنندگان با مسائل زیادی مواجه هستند. بوروکراسی‌های گسترده و پیچیده، فضای نامتناسب بازار کسب‌و‌کار، پیش‌بینی پذیر نبودن اقتصاد ایران، بهرهوری پایین به علت به روز نبودن تکنولوژی. حتی تولیدکنندگان در ایران برای تامین مالی خود از سیستم بانکی وام با سود ۲۲ درصدی می گیرند؛ این در حالی است که در سایر کشورهای منطقه این نرخ چیزی در حدود ۲ تا ۳ درصد است.
شما تاکید دارید که افزایش حدود ۲۰ درصدی حداقل مزد برای کارفرمایان قابل قبول است البته آنها با پیشنهاد صفر درصد به مذاکرات آمده بودند و تا همین شب‌های آخر هم که نظرشان عوض شده بود، بر افزایش ۱۰ درصدی تاکید داشتند با این حال با دخالت دولت، ۲۰ درصد تثبیت شد.
بله، افزایش حدود ۲۰ درصدی برای کارفرمایان مناسب است و کمتر از این رقم هم برای کارگران قابل پذیرش نبود و معقولانه هم نیست. به هر روی اگر از هر دو منظر تحلیل کنیم حرفشان بر مبنای منطقی که دارند درست است. کارفرما می‌گوید که توان این اندازه از افزایش دستمزد نیروی کار را به خاطر آنچه که گفته شد ندارد و کارگران هم به درستی می‌گویند اگر رشد لازم در دستمزدها اعمال نشود ما نمی‌توانیم معیشت خود را تامین کنیم. ماحصل این شرایط موجب شد بحث‌های طولانی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت شکل بگیرد. بازهم تاکید دارم که افزایش حدود ۲۰ درصدی مزد جوابگوی هزینه‌های زندگی نخواهد بود.
راه‌حل چیست؟ سفره‌های طبقه کارگر و مزدبگیر که به همراه خانواده‌هایشان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند به شدت از نوسانات اقتصادی متاثر است. طبق گفته‌های مشاور اقتصادی رئیس جمهوری سرانه درآمد هر ایرانی تازه به ۷۰ درصد از سرانه درآمد سال ۱۳۵۵ رسیده است. طبق اظهارات سال ۹۶ محمد مخبر دزفولی رئیس «ستاد اجرایی فرمان امام (ره)» ۱۲ میلیون نفر از همین جمعیت مورد اشاره زیر خط فقر مطلق و ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند. وی در انتقاد به وضع موجود گفته است که «ایران، بورکینافاسو نیست، کشوری است که منابع دارد».
در همه جای دنیا بخشی حمایت از طبقه کارگر برعهده دولت است؛ افزایش ۲۰ درصدی مزد قطعا جوابگو نیست و دولت باید به میدان بیاید. به‌صورت کلی دولت‌ها موظف هستند که در شرایط رکود و تورم به داد ملت برسند و رفاه آنها را تضمین کنند. آنها باید مطابق قانون اساسی حمایت‌های مختلفی از کارگران و حداقل بگیران خود بکنند؛ مثل بسته‌های رفاهی، حمایت‌های بهداشتی و معیشتی، آموزش و درمان رایگان. کمک هزینه‌های مربوط به مسکن حتی تامین مسکن اجتماعی، یارانه‌های نقدی و غیرنقدی. حتی در آزادترین اقتصادهای دنیا هم این کار انجام میشود. اینگونه قدرت خرید کارگر حفظ میشود و در تامین مخارج زندگی وانمی‌ماند و خود را بی‌حمایت و محروم نمی‌بیند. لذا آنچه جای آن شدیدا خالی است، حمایت دولت از طبقه کارگر است.
دولت تمرکز خود را در مذاکرات مزدی بر این امر گذاشته بود که حداقل دستمزد بر مبنای تبصره یک ماه ۴۱ قانون کار بیشتر از تورم تعیین شود. البته گروه کارگری قیمت سبد معیشت، موضوع تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار را که برای سال ۹۷، حدود ۲ میلیون ۶۷۰ هزار تومان تعیین شده و مورد توافق سه طرف قرار گرفته را محور مذکرات سه‌جانبه مزد امسال می‌دانست. حالا دولت بر این امر مانور می‌دهد که افزایش ۱۸۶ هزار تومانی حداقل دستمزد چند برابر «تورم تک رقمی امسال» است. به نظر شما آیا دولت در این زمینه فرافکنی نمی‌کند؟
اولا سال ۹۷ تورم تک رقمی نخواهد بود و چیزی در حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد است. ثانیا تورمِ کالاهای ضروری به تنهایی ۲۰ درصد است. تورم را باید در رشد اجاره بهای خانه حساب کرد. حتی ممکن است که این رقم بیشتر از ۲۰ درصد باشد؛ این پیش‌بینی من برای سال ۹۷ است. از طرفی قیمت دلار با یک جهش ۴۰ درصدی مواجه شده و به بالای ۵ هزار تومان رسیده است؛ در مقابل ارزش پول ملی کاهش یافته؛ خوب پرسش این است که فشار این تورم دورقمی بر دوش چه کسی است؟!
بار تورمی افزایشِ قیمت دلار تازه از نیمه دوم سال خود را نشان می‌دهد. چون فروشنده‌هایی که جنس با دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومانی خریده و اجناسشان تمام شده، برای خرید اجناس جدید باید با دلار ۵ هزار تومانی خرید کنند که این یک افزایش قیمت جدید را به خریدارن این کالاها که همان طبقه کارگر است، تحمیل می‌کند. لذا افزایش حدود ۲۰ درصدی حداقل دستمزد معیشت کارگران را درسطح تامین حداقل‌ها حفظ می‌کند؛ لذا انچه مغفول مانده حمایت‌های رفاهی، بهداشتی، آموزشی است. دولت باید مشخص کند که کجای حمایت از طبقه کارگر ایستاده است.
شما اینگونه نتیجه‌گیری می‌کنید که دولت باید یک دولت با ماهیت رفاهی باشد، مدلی که همین حالا در کشورهای اسکاندیناوی (شمال اروپا) وجود دارد، در واقع فحوای کلام شما به معنای رجعت به حمایت‌گرایی است؛ آنهم در دولتی که مبنای تئوریک سیاست‌های اقتصادی‌اش خلاف حرف شماست؛ دولتی که سخت به مبانی اقتصاد بازار و آزادسازی معتقد است. چرا این ضرورت را حس می‌کنید که دولت باید سیاست‌اش را تغییر دهد؟
دلیلش این است که هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ یا همان کلانشهرها ۳ و نیم میلیون تومان برای یک خانواده چهار نفره است. من تک تک هزینه‌ها را اعم از مسکن، خوراک، پوشاک ، آموزش و سلامت محاسبه کرده‌ام و به این رقم رسیدم. در شهرهای کوچک این رقم ۲ میلیون تا ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان است. کسی که درآمدش زیر این رقم است؛ در واقع زیر خط فقر نسبی به سر می‌برد.
توجه داشته باشید که من در مورد خط فقر نسبی صحبت می‌کنم و نه خط فقر مطلق. این دو مفهوم جداست. کسی که زیر خط فقر مطلق است با مرگ دسته و پنجه نرم می‌کند. حالا شما در نظر بگیرید که با افزایش ۱۸۵ هزار تومانی مزد ۹۷ حقوق پایه به حدود ۱ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان می‌رسد. این رقم حتی با اضافه کار و مزایای مزدی بازهم زیر خط فقر نسبی است. کارگر نمی‌تواند که از صبح تا شب کار کند و باز زیر خط فقر نسبی باشد.
در نتیجه این فاصله میان خط فقر نسبی و با دستمزد را دولت باید پرکند. به هرروی این دولت‌ها هستند که با سیاست‌های خود این شرایط اقتصادی را به وجود آورده‌اند. قطعا این فاصله هر سال تشدید میشود. دولت باید دو کار انجام دهد. اول حمایت‌های ویژه از طبقه کارگر تا اینها به زیر خط فقر نسبی نروند و دوم اینکه به بهبود فضای کسب و کار و برداشتن بوروکراسی‌های تحمیلی از ناحیه بانک‌ها و موارد دیگر اقدام کند. این دو را جدا از هم نمی‌بینیم؛ چراکه تولیدکننده باید برای پرداخت حقوق کارگر و تامین اشتغال وی وجود داشته باشد.
در همین مذاکرات مزدی هم اگر نگاه کنید نمایندگان دولت و دو وزیر اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت هم حضور داشتند. آنها آنجا نشسته بودند که دو طرف مذاکره را به هم جوش بدهند؛ در واقع آنها نباید نقش بنگاه معاملاتی را بازی کنند؛ بلکه باید مشخص کنند که کجای کار ایستاده‌اند! آنها باید به این پرسش پاسخ دهند که وظیفه‌شان در قبال کارگر و تولیدکننده چیست؟
لذا اگر من وزیر بودم یا در مذاکرات شرکت نمی‌کردم یا حرفی برای گفتن داشتم. وظیفه من به عنوان وزیر اقتصاد و وزیر صنعت این است که بگویم دولت چه سیاست‌هایی برای حمایت از دو طرف دارد. همه این موارد باید به صورت شفاف اعلام شود.
صحبت از دولت شد! همگان اذعان دارند که دولت بزرگترین کارفرمای کشور است. بسیاری از واحدهای صنعتی هم اکنون در اختیار دولت یا شرکت‌های تحت حمایت دولت است؛ شرکت‌هایی عظیم با صدها کارگر در نقاط مختلف کشور. این شرکت‌های در معاملات خود سودهای هنگفتی را به جیب می‌زنند. این سودها آنقدر زیاد است که مجلس شورای اسلامی این شرکت‌ها را مکلف به واریز ۵۰ درصد درآمدهایشان به حساب درآمد عمومی کرده است. این به خودی خود این گرا را می‌دهد که این شرکت‌ها در قیاس با کارفرمایان واحدهای تولیدی کوچک بسیار ممتول هستند و قاعدتا توان پرداخت رقمی که به عنوان خط فقر نسبی ذکر کرده‌اید را به کارگران دارند. حال این پرسش پیش می‌آید که چرا دولت در تمام این سال‌ها به کارگران خود دستمزد به اصطلاح فریز شده پرداخت کرده است؛ همانند کارگرانی که در کارگاه‌‌های کوچک و متوسط کار می‌کنند و احیانا کارفرمایان آنها خواب سودهای شرکت‌های دولتی را هم نمی‌بینند؟
این درست. اما همین شرکت‌ها و موسسات عظیم به علت ضعف مدیریت داری ضعف فناوری و به طریق اولی ضعف بهرهوری هستند. اگر مدیریت اینها قوی بود می‌توانستند بهرهوری خود را ارتقا بدهند تا هزینه‌هایشان پایین بیاید و اینگونه حتی سود بیشتری نصیبشان شود و کارگرانشان در رفاه باشند. آنها با داشتن شرایط ایده‌آل می‌توانستند حقوق و دستمزد قابل قبول به کارگران خود بپردازند اما همین عوامل که از آنها نام بردم موجب شد که این اتفاق نیفتد؛ در واقع می‌خواهم بگویم که به علت ضعف مدیریت که این شرکت‌ها داشتند هزینه‌های تولید بر دوش طبقه کارگر افتاد و اینگونه به وی دستمزد پرداخت شد. بخشی دیگر هم که شما گفتید بنگاه‌های خصوص واقعی هستند که از وضعیت اقتصادی کشور ضربه دیدند و به این حال و روز دچار شدند. در مجموع این ضعف‌ها و تاثیراتش روی حداقل دستمزد همواره وجود داشته و قابل انکار نیست. حالا وقت آن است که دولت در قبال بهبود وضعیت اقتصادی مردم،بهبود فضای کسب‌و‌کار، مبارزه با فساد و... پاسخگو باشد.
به گزارش صدای ایران،از اواخر قرن نوزدهم میلادی همگام با پیشرفت‌های صنعتی الگوهای کار تغییر کرد. صنایع جدید و مدرن که کارگران عادی و بدون تخصص هم می‌توانستند در آنها کار کنند گسترش یافت و از این محل برای میلیون‌ها نفر شغل ایجاد شد. شاغلان جدید طبقه کارگر را به وجود آوردند. تبعا باید با این تغییرات نظریات جدیدی در حوزه رفاه تولید می‌شد. از دل این نظریات دولت‌های رفاه به وجود آمدند؛ دولت‌هایی که خوشبختی را برای نیروی کار جست‌و‌جو می‌کردند.
در بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی هم که باتوجه به همین پیشینه، به صراحت تاکید شده است: پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه باید باشد.
در کنار این فاکتورها (مسکن، بهداشت، تغذیه و...) اصلی‌ترین عامل فقرزدایی و برطرف ساختن محرومیت در نظریات رفاه، برخورداری کارگران از حداقل دستمزد است. حداقل دستمزد طبق تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار باید به اندازه‌ای باشد تا هزینه‌های زندگی یک خانواده را تامین کند.
با این حال به اعتقاد «وحید شقاقی شهری» اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، که در حوزه فقر و معیشت پژوهش کرده است؛ در ایران حداقل دستمزد بیشتر متاثر از وضعیت اقتصادی و بحران مدیریت تولید بوده است به گونه‌ای که همین حالا هم با خط فقر نسبی که وی آن را در کلانشهرها ۳ و نیم میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۲ میلیون می‌داند، فاصله دارد.
وی که معتقد به رجعت به حمایت‌گرایی و پایه‌گذاری دولت رفاه در ایران است، تاکید دارد که دولت باید کمر همت ببند و فاصله حداقل دستمزد با خط فقر نسبی را با فراهم کردن بهداشت، آموزش، مسکن رایگان و یارانه‌های نقدی و غیرنقدی پرکند.
آقای شقاقی، شورای عالی کار اواخر سال ۹۶ با درنظر گرفتن ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های ۱ و ۲ آن حداقل دستمزد سال ۹۷ را ۱۹.۸ درصد افزایش داد. حداقل دستمزد در همه کشورها تابعی از وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران و به‌صورت کلی مزدبگیران است؛ تا بدین ترتیب آنها بتوانند هزینه‌های زندگی خود را به نحوی آبرومندانه تامین کنند. به نظر شما افزایش ۱۸۶ هزار تومانی حداقل مزد سال ۹۷ تا چه اندازه انتظارت مزدبگیران را برآورده می‌کند؟
من از دو منظر به افزایش حدود ۲۰ درصدی حداقل دستمزد نگاه می‌کنم تا از خلال آن به یک جمع‌بندی برسم. از منظر طبقه کارگر قطعا حداقل مزد ۹۷ انتظارات آنها را برآورده نمی‌کند؛ چراکه هزینه‌های زندگی بالا رفته و تامین حداقل‌های معیشتی دشوار شده است. کارگران باتوجه به دستمزدهای فعلی امکان تامین نیازهای ضروری خود را ندارد؛ لذا حداقل دستمزد باید بیشتر از اینها افزایش یابد اما در مقابل کارفرمایان را داریم که به دنبال این هستند که به هر نحوی شده هزینه‌های تولید را پایین بیاورند. تبعا باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور افزایش هزینه‌های تولید به ضرر تولیدکنندگان است.
پس به نظر شما مخالفت نمایندگان گروه کارفرمایی با افزایش ۳۰ درصدی و حتی ۳۶ درصدی حداقل مزد که مدنظر نمایندگان گروه کارگری در مذاکرات مزدی بود، بر مبنای همین منطق جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید بوده است. البته نمایندگان گروه کارگری در توجیه افزایش حداقل دستمزد بر مبنای افزایش ۳۶ درصدی مزد (پیشنهاد اولیه گروه کارگری) گفته بودند که همین حالا سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات چیزی کمتر از ۵ درصد است و قاعدتا فشار چندانی در آینده نزدیک حداقل از این ناحیه متوجه تولیدکنندگان نخواهد بود.
توجه کنید که تولیدکنندگان با مسائل زیادی مواجه هستند. بوروکراسی‌های گسترده و پیچیده، فضای نامتناسب بازار کسب‌و‌کار، پیش‌بینی پذیر نبودن اقتصاد ایران، بهرهوری پایین به علت به روز نبودن تکنولوژی. حتی تولیدکنندگان در ایران برای تامین مالی خود از سیستم بانکی وام با سود ۲۲ درصدی می گیرند؛ این در حالی است که در سایر کشورهای منطقه این نرخ چیزی در حدود ۲ تا ۳ درصد است.
شما تاکید دارید که افزایش حدود ۲۰ درصدی حداقل مزد برای کارفرمایان قابل قبول است البته آنها با پیشنهاد صفر درصد به مذاکرات آمده بودند و تا همین شب‌های آخر هم که نظرشان عوض شده بود، بر افزایش ۱۰ درصدی تاکید داشتند با این حال با دخالت دولت، ۲۰ درصد تثبیت شد.
بله، افزایش حدود ۲۰ درصدی برای کارفرمایان مناسب است و کمتر از این رقم هم برای کارگران قابل پذیرش نبود و معقولانه هم نیست. به هر روی اگر از هر دو منظر تحلیل کنیم حرفشان بر مبنای منطقی که دارند درست است. کارفرما می‌گوید که توان این اندازه از افزایش دستمزد نیروی کار را به خاطر آنچه که گفته شد ندارد و کارگران هم به درستی می‌گویند اگر رشد لازم در دستمزدها اعمال نشود ما نمی‌توانیم معیشت خود را تامین کنیم. ماحصل این شرایط موجب شد بحث‌های طولانی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت شکل بگیرد. بازهم تاکید دارم که افزایش حدود ۲۰ درصدی مزد جوابگوی هزینه‌های زندگی نخواهد بود.
راه‌حل چیست؟ سفره‌های طبقه کارگر و مزدبگیر که به همراه خانواده‌هایشان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند به شدت از نوسانات اقتصادی متاثر است. طبق گفته‌های مشاور اقتصادی رئیس جمهوری سرانه درآمد هر ایرانی تازه به ۷۰ درصد از سرانه درآمد سال ۱۳۵۵ رسیده است. طبق اظهارات سال ۹۶ محمد مخبر دزفولی رئیس «ستاد اجرایی فرمان امام (ره)» ۱۲ میلیون نفر از همین جمعیت مورد اشاره زیر خط فقر مطلق و ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند. وی در انتقاد به وضع موجود گفته است که «ایران، بورکینافاسو نیست، کشوری است که منابع دارد».
در همه جای دنیا بخشی حمایت از طبقه کارگر برعهده دولت است؛ افزایش ۲۰ درصدی مزد قطعا جوابگو نیست و دولت باید به میدان بیاید. به‌صورت کلی دولت‌ها موظف هستند که در شرایط رکود و تورم به داد ملت برسند و رفاه آنها را تضمین کنند. آنها باید مطابق قانون اساسی حمایت‌های مختلفی از کارگران و حداقل بگیران خود بکنند؛ مثل بسته‌های رفاهی، حمایت‌های بهداشتی و معیشتی، آموزش و درمان رایگان. کمک هزینه‌های مربوط به مسکن حتی تامین مسکن اجتماعی، یارانه‌های نقدی و غیرنقدی. حتی در آزادترین اقتصادهای دنیا هم این کار انجام میشود. اینگونه قدرت خرید کارگر حفظ میشود و در تامین مخارج زندگی وانمی‌ماند و خود را بی‌حمایت و محروم نمی‌بیند. لذا آنچه جای آن شدیدا خالی است، حمایت دولت از طبقه کارگر است.
دولت تمرکز خود را در مذاکرات مزدی بر این امر گذاشته بود که حداقل دستمزد بر مبنای تبصره یک ماه ۴۱ قانون کار بیشتر از تورم تعیین شود. البته گروه کارگری قیمت سبد معیشت، موضوع تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار را که برای سال ۹۷، حدود ۲ میلیون ۶۷۰ هزار تومان تعیین شده و مورد توافق سه طرف قرار گرفته را محور مذکرات سه‌جانبه مزد امسال می‌دانست. حالا دولت بر این امر مانور می‌دهد که افزایش ۱۸۶ هزار تومانی حداقل دستمزد چند برابر «تورم تک رقمی امسال» است. به نظر شما آیا دولت در این زمینه فرافکنی نمی‌کند؟
اولا سال ۹۷ تورم تک رقمی نخواهد بود و چیزی در حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد است. ثانیا تورمِ کالاهای ضروری به تنهایی ۲۰ درصد است. تورم را باید در رشد اجاره بهای خانه حساب کرد. حتی ممکن است که این رقم بیشتر از ۲۰ درصد باشد؛ این پیش‌بینی من برای سال ۹۷ است. از طرفی قیمت دلار با یک جهش ۴۰ درصدی مواجه شده و به بالای ۵ هزار تومان رسیده است؛ در مقابل ارزش پول ملی کاهش یافته؛ خوب پرسش این است که فشار این تورم دورقمی بر دوش چه کسی است؟!
بار تورمی افزایشِ قیمت دلار تازه از نیمه دوم سال خود را نشان می‌دهد. چون فروشنده‌هایی که جنس با دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومانی خریده و اجناسشان تمام شده، برای خرید اجناس جدید باید با دلار ۵ هزار تومانی خرید کنند که این یک افزایش قیمت جدید را به خریدارن این کالاها که همان طبقه کارگر است، تحمیل می‌کند. لذا افزایش حدود ۲۰ درصدی حداقل دستمزد معیشت کارگران را درسطح تامین حداقل‌ها حفظ می‌کند؛ لذا انچه مغفول مانده حمایت‌های رفاهی، بهداشتی، آموزشی است. دولت باید مشخص کند که کجای حمایت از طبقه کارگر ایستاده است.
شما اینگونه نتیجه‌گیری می‌کنید که دولت باید یک دولت با ماهیت رفاهی باشد، مدلی که همین حالا در کشورهای اسکاندیناوی (شمال اروپا) وجود دارد، در واقع فحوای کلام شما به معنای رجعت به حمایت‌گرایی است؛ آنهم در دولتی که مبنای تئوریک سیاست‌های اقتصادی‌اش خلاف حرف شماست؛ دولتی که سخت به مبانی اقتصاد بازار و آزادسازی معتقد است. چرا این ضرورت را حس می‌کنید که دولت باید سیاست‌اش را تغییر دهد؟
دلیلش این است که هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ یا همان کلانشهرها ۳ و نیم میلیون تومان برای یک خانواده چهار نفره است. من تک تک هزینه‌ها را اعم از مسکن، خوراک، پوشاک ، آموزش و سلامت محاسبه کرده‌ام و به این رقم رسیدم. در شهرهای کوچک این رقم ۲ میلیون تا ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان است. کسی که درآمدش زیر این رقم است؛ در واقع زیر خط فقر نسبی به سر می‌برد.
توجه داشته باشید که من در مورد خط فقر نسبی صحبت می‌کنم و نه خط فقر مطلق. این دو مفهوم جداست. کسی که زیر خط فقر مطلق است با مرگ دسته و پنجه نرم می‌کند. حالا شما در نظر بگیرید که با افزایش ۱۸۵ هزار تومانی مزد ۹۷ حقوق پایه به حدود ۱ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان می‌رسد. این رقم حتی با اضافه کار و مزایای مزدی بازهم زیر خط فقر نسبی است. کارگر نمی‌تواند که از صبح تا شب کار کند و باز زیر خط فقر نسبی باشد.
در نتیجه این فاصله میان خط فقر نسبی و با دستمزد را دولت باید پرکند. به هرروی این دولت‌ها هستند که با سیاست‌های خود این شرایط اقتصادی را به وجود آورده‌اند. قطعا این فاصله هر سال تشدید میشود. دولت باید دو کار انجام دهد. اول حمایت‌های ویژه از طبقه کارگر تا اینها به زیر خط فقر نسبی نروند و دوم اینکه به بهبود فضای کسب و کار و برداشتن بوروکراسی‌های تحمیلی از ناحیه بانک‌ها و موارد دیگر اقدام کند. این دو را جدا از هم نمی‌بینیم؛ چراکه تولیدکننده باید برای پرداخت حقوق کارگر و تامین اشتغال وی وجود داشته باشد.
در همین مذاکرات مزدی هم اگر نگاه کنید نمایندگان دولت و دو وزیر اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت هم حضور داشتند. آنها آنجا نشسته بودند که دو طرف مذاکره را به هم جوش بدهند؛ در واقع آنها نباید نقش بنگاه معاملاتی را بازی کنند؛ بلکه باید مشخص کنند که کجای کار ایستاده‌اند! آنها باید به این پرسش پاسخ دهند که وظیفه‌شان در قبال کارگر و تولیدکننده چیست؟
لذا اگر من وزیر بودم یا در مذاکرات شرکت نمی‌کردم یا حرفی برای گفتن داشتم. وظیفه من به عنوان وزیر اقتصاد و وزیر صنعت این است که بگویم دولت چه سیاست‌هایی برای حمایت از دو طرف دارد. همه این موارد باید به صورت شفاف اعلام شود.
صحبت از دولت شد! همگان اذعان دارند که دولت بزرگترین کارفرمای کشور است. بسیاری از واحدهای صنعتی هم اکنون در اختیار دولت یا شرکت‌های تحت حمایت دولت است؛ شرکت‌هایی عظیم با صدها کارگر در نقاط مختلف کشور. این شرکت‌های در معاملات خود سودهای هنگفتی را به جیب می‌زنند. این سودها آنقدر زیاد است که مجلس شورای اسلامی این شرکت‌ها را مکلف به واریز ۵۰ درصد درآمدهایشان به حساب درآمد عمومی کرده است. این به خودی خود این گرا را می‌دهد که این شرکت‌ها در قیاس با کارفرمایان واحدهای تولیدی کوچک بسیار ممتول هستند و قاعدتا توان پرداخت رقمی که به عنوان خط فقر نسبی ذکر کرده‌اید را به کارگران دارند. حال این پرسش پیش می‌آید که چرا دولت در تمام این سال‌ها به کارگران خود دستمزد به اصطلاح فریز شده پرداخت کرده است؛ همانند کارگرانی که در کارگاه‌‌های کوچک و متوسط کار می‌کنند و احیانا کارفرمایان آنها خواب سودهای شرکت‌های دولتی را هم نمی‌بینند؟
این درست. اما همین شرکت‌ها و موسسات عظیم به علت ضعف مدیریت داری ضعف فناوری و به طریق اولی ضعف بهرهوری هستند. اگر مدیریت اینها قوی بود می‌توانستند بهرهوری خود را ارتقا بدهند تا هزینه‌هایشان پایین بیاید و اینگونه حتی سود بیشتری نصیبشان شود و کارگرانشان در رفاه باشند. آنها با داشتن شرایط ایده‌آل می‌توانستند حقوق و دستمزد قابل قبول به کارگران خود بپردازند اما همین عوامل که از آنها نام بردم موجب شد که این اتفاق نیفتد؛ در واقع می‌خواهم بگویم که به علت ضعف مدیریت که این شرکت‌ها داشتند هزینه‌های تولید بر دوش طبقه کارگر افتاد و اینگونه به وی دستمزد پرداخت شد. بخشی دیگر هم که شما گفتید بنگاه‌های خصوص واقعی هستند که از وضعیت اقتصادی کشور ضربه دیدند و به این حال و روز دچار شدند. در مجموع این ضعف‌ها و تاثیراتش روی حداقل دستمزد همواره وجود داشته و قابل انکار نیست. حالا وقت آن است که دولت در قبال بهبود وضعیت اقتصادی مردم،بهبود فضای کسب‌و‌کار، مبارزه با فساد و... پاسخگو باشد.
خبرهای مرتبط
نظر شما