پالرمو چیست و ماجرای پیوستن ایران به آن

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال 96 با تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، گامی بلند در راستای تحقق شفافیت های مالی و اقتصادی در کشور برداشتند.

به گزارش صدای ایران از ایرنا، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند. 

این کنوانسیون گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان‌ می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد. 

تاکنون، 180 کشور عضویت در کنوانسیون پالرمو را پذیرفته‌اند ولی هنوز کشورهای بوتان، کنگو، پالائو، گینه‌نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون نپیوسته‌اند. 

**تعهدات پالرمو برای کشورهای عضو 
کشورهایی که کنوانسیون پالرمو را پذیرفته‌اند و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند، از جمله جلوگیری از قاچاق انسان به‌ خصوص زنان و کودکان، جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران، جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن می کنند. 

همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون پالرمو آمده است که کشورها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند.در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است و در ماده 7 این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است. 

**موافقت نمایندگان مجلس با پیوستن ایران به پالرمو 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارم بهمن ماه سال 96، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) را با 132 رای موافق تصویب کردند. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این لایحه به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه دادند با لحاظ شروط زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به شرح پیوست مصوب کنفرانس دیپلماتیک مورخ 21 دسامبر 2000 میلادی در برابر با 21 آذر 1379 هجری شمسی در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع کند. 

بر اساس بندی ازماده واحده این لایحه که به تصویب مجلس رسید، جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد 2، 3،5، 10 و 23 آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا می کند. 

نمایندگان در بند دیگری از ماده واحده این لایحه تصویب کردند که جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند 2 ماده 35 این کنوانسیون درخصوص ارجاع هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند، ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است. 

در بندی دیگری از ماده واحده این لایحه که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد 15، 16، 18 کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم گیری می کند. 

همچنین از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت ها یا گروه های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری واعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد. 
بر اساس بند دیگری از ماده واحده این لایحه که به تصویب مجلس رسید: پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود. 

**مخالفان و موافقان پیوستن ایران به پالرمو 
پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو در سال‌های اخیر موافقان و مخالفان زیادی داشته است، مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو معتقد بودند گروه‌های مقاومت منطقه مانند حزب‌الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی،‌ انصارالله یمن که در شرایط کنونی یکی از عوامل مهم تحقق نیافتن سلطه غرب، ارتجاع عرب و رژیم صهیونیستی در منطقه هستند و همواره از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردار بودند، الحاق ایران به چنین کنوانسیونی به احتمال زیاد زمینه شکل گیری فشار علیه جمهوری اسلامی ایران را به خاطر حمایت از گروه‌های مقاومت فراهم می‌آورد. 

این موضوع به صراحت از سوی علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی رد شد، لاریجانی تاکید کرد: در حال حاضر آمریکا، حزب‌الله و حماس را تروریست معرفی می‌کند که ایران این موضوع را قبول ندارد اما در لایحه فوق ذکر شده که گروه‌هایی که برای مبارزه با سلطه استعمار هستند، ما تروریست نمی‌دانیم، همین الان نیز ما را تحریم می‌کنند و ما موضوع را قبول نداریم بنابراین اشکال قانون اساسی وارد نیست چون رسما گفته‌ایم ما گروه‌هایی مانند حزب‌الله و حماس را که برای مبارزه با استعمار فعالیت دارند، تروریست نمی‌دانیم. 

وی تصریح کرد: جرایم سازمان یافته در موضوع لایحه بحث دیگری است و به موضوعاتی مانند داعش مربوط می‌شود. 
از سویی دیگر، موافقان پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو معتقد بودند با شروطی که در متن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی گنجانده شده، آسیب‌های این کنوانسیون برطرف شده است. 

**ایران باید در تمام کنوانسیون های بین المللس عضو شود 
شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان در مجلس از موافقان پیوستن ایران به پالرمو می گوید: این لایحه می تواند از تمام مظلومان و تمام کسانی که دل در پیشرفت نظام جمهوری اسلامی مانند حزب‌الله دارند حمایت کند. 

وی گفت: باید به وزارت امور خارجه این اختیار داده شود که در تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی حضور یابد چرا که حضور ما حضور استکبار را کمرنگ می‌کند. 

وی ادامه داد: باید به وزارت امور خارجه این اختیار داده شود که در تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی حضور یابد چرا که حضور ما حضور استکبار را کمرنگ می‌کند. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به دلیل پیچیدگی برخی جرائم و جغرافیای ارتکاب آنها که ممکن است در چند کشور رخ دهد به قوانین جامع مشترک در سطح بین‌المللی نیاز داریم. 

**با پیوستن به پالرمو، ابزارهای نظام سلطه را می پذیریم 
علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر که از مخالفان پالرمو است می گوید: مخالفت با این لایحه به معنای ایجاد دیوار بین کشور ایران با دیگر کشورها نیست، کل این لایحه 41ماده دارد که در گزارش کمیسیون قضایی مجلس که با 10 ماده به شرط تحفظ موافقت شده است.

وی تاکید کرد: با پذیرش اینگونه معاهدات به صورت حساب شده، ابزارهای نظام سلطه را بر خود می پذیریم که با قانون اساسی نیز مغایرت دارد. 

**عضویت ایران در پالرمو به نفع کشورمان است 
مهدی مقدسی نماینده اراک در مجلس که از موافقین این لایحه بود معتقد است: جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تاکنون در دنیا به گونه‌ای رفتار کرده که حرفی برای گفتن دارد. 

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران همیشه سعی کرده که از حقوق مردم دفاع کند و عملکرد شفافی داشته باشد، افزود: مواضع ما در دنیا شفافیت دارد و نباید انفعال داشته باشیم. 

وی ادامه داد: هیچ یک از مقررات این کنوانسیون اجازه نمی‌دهد که به اعمال مقرراتی که مغایر با مقررات داخلی کشورها است، بپردازد. 

مقدسی با بیان اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی ابعاد مختلف این لایحه را مورد بررسی قرار داده و کمیسیون امنیت ملی نیز به این لایحه رأی مثبت داده است، یادآور شد: مبانی دینی ما همه چیز را شفاف کرده و ایران همیشه حامی مبارزه با پولشویی و حقوق بشر است و معتقد است که کشورهای دیگر جرائم سازمان یافته دارند که باید با آنها مبارزه شود. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این لایحه هیچ ابهامی ندارد و عضویت ایران در این کنوانسیون می‌تواند به نفع کشور باشد. 

**اتهامات آمریکا به حزب الله در راستای معاهده پالرمو بود 
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس که از مخالفان این لایحه بود معتقد است: بر اساس اصول قانون اساسی هرگونه سلطه‌جویی نفی می‌شود و باید استقلال کشور حفظ و تعهدی به کشورهای سلطه‌گر مانند آمریکا داده نشود چرا که این کشور همواره اتهام می‌زند. 

وی افزود: آمریکا اخیرا به حزب‌الله اتهام وارد کرد که مواد مخدر قاچاق می‌کند که این موضوع در راستای معاهده کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی است که هم اکنون ما قصد داریم به این معاهده بپیوندیم. 

وی اضافه کرد: در حقوق معاهدات یعنی مادر کنوانسیون که منظور کنوانسیون وین است 3 شرط مطرح شده که با روح کنوانسیون مغایرت نداشته باشد که بنابراین ایران نباید به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی بپیوندد. 

**پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو یکی از ضرورت های اجتناب ناپذیر امروز کشور است 
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در هنگام بررسی لایحه الحاق ضمن اعلام موافقت دولت با این لایحه گفت: این لایحه یکی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر امروز کشور است. 

وی افزود: کشور ما در تعامل و همکاری با سایر کشور‌ها در مبارزه با جرائم سازمان یافته عزم جدی دارد و عضویت در این کنوانسیون امکان همکاری ایران با دیگر کشورها در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و اشیا را فراهم می‌کند. 

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری اضافه کرد: لازم است بگوییم این کنوانسیون ارتباطی با FATF ندارد و جدا از آن محسوب می‌شود، این کنوانسیون در شرایط فعلی وضعیت جهان شمولی دارد. 

امیری بابیان اینکه از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد 183 کشور از جمله کشورهای همسایه ما عضو این کنوانسیون هستند، گفت: ایران از جمله کشورهایی بوده که در روند تدوین کنوانسیون نقش فعالی داشته است و نمایندگان ما در برخی از دستگاه‌ها از جمله قوه‌قضائیه پیشنهادهای زیادی را در مذاکرات مربوط به تدوین این کنوانسیون مطرح کردند. 

امیری تاکید کرد: بسیاری از ترتیبات این کنوانسیون مشروط به منطبق بودن با قوانین داخلی کشور‌ها است از این رو نگرانی برخی‌ها که مخالف آن هستند این گونه رفع می‌شود. 

وی افزود: در این کنوانسیون تصریح شده که دامنه شمول کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته ‌فرا ملی است و نگرانی که دوستان نسبت به جریان‌های استکباری و استعماری در مورد این لایحه دارند، وجود ندارد زیرا این لایحه تحفظ پذیر است. 

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری ادامه داد: نگرانی‌های دوستان و نمایندگان مجلس را ما به‌عنوان حق شرع و تحفظ در این لایحه قرار داده‌ایم. 

وی افزود: این لایحه اهمیت زیادی دارد و یکی از راه‌هایی است که از تهدیدات جرائم سازمان یافته فرا ملی جلوگیری می‌کند. 

**شورای عالی امنیت ملی در مورد پالرمو تصمیم گیری می کند 
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگویی بیان کرده است: چهار لایحه بین‌المللی حقوقی به مجلس رفته است که از این میان تاکنون تنها مصوبه کنوانسیون پالرمو به رأی گذاشته شده است. 

وی افزود: در این باره، رویکردهای متفاوتی وجود دارد، مقامات امنیتی یک نگرانی‌هایی دارند و دوستان حقوقی نیز دغدغه‌های مربوط به خود را دارند و بر روی این نقطه‌نظرات بحث و بررسی صورت می‌گیرد. 

کدخدایی گفت: یک نگاه این است که اگر FATF بخواهد رویه سابق خود را ادامه دهد، در این اوضاع و احوال اقتصادی مشکلات عدیده‌ای خواهیم داشت. 

وی گفت: قرار شده است که دوستان حقوقی ما با سرپرستی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جلساتی داشته باشند و همه آثار حقوقی این چهار لایحه را از جمله الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو استخراج کنند و جمع‌بندی را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دهند تا آنها در این باره تصمیم‌‌گیری کنند. 

سخنگوی شورای نگهبان گفت: قطعا ما هم در شورا اگر مصوبات به ما واصل شود، بر اساس، همین رویه جاری خود آن را با موازین شرع و قانون اساسی تطبیق خواهیم داد.