پرونده هسته‌ای؛ 3 مرحله، 2 رویکرد
با جنجال رسانه‌ای سازمان منافقین درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران در زمستان 1391، آژانس بین‌المللی هسته‌ای و کشورهای اروپایی و آمریکا با استفاده از قدرت رسانه‌ای و نفوذ بین‌المللی، این موضوع را به اهرمی علیه جمهوری‌اسلامی ایران تبدیل کردند. سیدمحمد خاتمی رییس‌جمهور وقت در واکنش به این جنجال و با هدف کنترل و مهار بحران، در سخنرانی 22 بهمن سال 1391 به‌طور رسمی فعالیت‌های هسته‌ای ایران در نطنز را به جهان اعلام کرد. از این تاریخ به بعد پرونده هسته‌ای ایران به یکی از موضوعات اصلی در آژانس بین‌المللی هسته‌ای (IAEA) تبدیل شد.
با گذشت حدود 12سال و تبدیل‌شدن پرونده هسته‌ای ایران به موضوعی (ISSUE) بین‌المللی جمهوری‌اسلامی‌ایران برای عبور از آن شرایط، سه مرحله و دو رویکرد را تجربه کرده است:
مرحله اول: مدیریت بحران
در این مرحله که در دومین دوره ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی بر کشور عارض شد، مدیریت این مساله ملی در همه ابعاد سیاسی، امنیتی، تبلیغاتی و دیپلماتیک به شورایعالی امنیت‌ملی واگذار شد. یکی از وجوه مهم این مرحله در آن زمان مذاکره با سه کشور اروپایی (آلمان، انگلیس و فرانسه EU-3) بود که حسن روحانی دبیر وقت شورا به‌عنوان مذاکره‌کننده ارشد، سکاندار آن بود. هرچند چارچوب استراتژی کشور و به‌تبع آن رویکرد اصلی مذاکرات، توسط مسوولان ارشد نظام تصویب و توسط روحانی و تیم مذاکراتی وی به اجرا گذاشته می‌شد.
هدف ایران در این مرحله مدیریت بحران و عبور از آن با کمترین هزینه بود. اهداف نظام در این دوره را می‌توان در محورهای ذیل به اختصار بیان کرد:
• ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیزهسته‌ای و حفظ دستاوردهای آن
• اقناع جهان به صلح‌آمیز‌بودن این فعالیت‌ها و عدم انحراف به برنامه نظامی
• کنترل محدوده بحران و ممانعت از احاله پرونده به شورای امنیت
در این دوران 26ماهه که حسن روحانی آن را در کتاب «امنیت‌ملی و دیپلماسی هسته‌ای» به تفصیل توضیح داده است سه توافقنامه با سه کشور اروپایی موسوم به توافق سعدآباد (29/7/1382)، توافق بروکسل (4/12/1382) و توافق پاریس (24/8/1383) به امضا رسید.
به‌طور بسیار خلاصه بر اساس این توافقنامه‌ها که مهم‌ترین آن، توافق سعدآباد بود، مقرر شد در قبال امضا و اجرای پروتکل الحاقی و تعلیق داوطلبانه و موقت غنی‌سازی از سوی ایران، کشورهای اروپایی اقدامات ذیل را انجام دهند.
• عدم ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت
• عدم تصویب هرگونه تحریم علیه ایران
• پذیرش حق ایران برای برخورداری از تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای در حوزه‌های پزشکی، کشاورزی و...
• پذیرش حق ایران برای برخورداری از نیروگاه هسته‌ای
• تامین سوخت هسته‌ای مورد نیاز ایران
• پذیرش توسعه همکاری با ایران در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی
در این مرحله در سطح بین‌المللی سه کشور اروپایی بازیگران اصلی صحنه بودند. آمریکا باوجود دوری از صحنه مذاکرات، فعال‌ترین نقش برای فشار به ایران از طریق متحدان اروپایی خود را ایفا می‌کرد. ایران علاوه بر فعالیت وسیع در سطح بین‌المللی، تمرکز خود را بر کسب حمایت کشورهای عضو نهضت عدم تعهد و چین و روسیه دو عضو دایم شورای امنیت گذاشته بود.
در سطح فنی و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، محمد البرادعی به‌عنوان مدیرکل آژانس و ریاست این نهاد، تلاش داشت به‌عنوان وزنه تعادل، راه را برای مصالحه ایران با سه‌کشور اروپایی هموار کند. با وجود تمایل شخصی البرادعی برای حلوفصل بحران از طریق مذاکره، به‌دلیل ماهیت سیاسی پرونده و اعمال نفوذ قدرت‌های جهانی در آژانس، قدرت مانور مدیرکل آژانس به‌شدت تحت‌الشعاع ابعاد بین‌المللی پرونده و رفتار بازیگران اصلی جهان بر وی قرار گرفته بود.
در این مرحله ایران پس از حدود 30ماه تعلیق داوطلبانه بر اساس توافقنامه سعدآباد و دریافت پیغام سه‌کشور اروپایی در تفسیر جدید از «تعلیق» که در قاموس کشورهای مذاکره‌کننده اروپایی به «تعطیل» تبدیل شده بود، با اعلام رسمی به آژانس، فعالیت‌های سایت نطنز را از سر گرفت تا از این رهگذر مخالفت خود را با این تفسیر اعلام کند.
رویکرد ایران در این مرحله با پشتیبانی و همراهی مسوولان ارشد نظام و مجلس و برخورداری از تیم مذاکره‌کننده حرفه‌ای حل بحران از طریق دیپلماتیک از طریق تعامل با جهان و بازیگران تاثیر‌گذار در نظام بین‌الملل بود. هرچند فقدان وحدت روش و عمل در دیدگاه‌های مسوولان و تصمیم‌گیران و ناآگاهی یا عدم‌باور تاثیرات عواقب رویکرد «تقابل» در این چالش، مخاطرات آتی به‌صورتی جدی و مسوولانه مورد ارزیابی قرار نگرفت.
در یک ارزیابی گذرا باید اذعان کرد با توجه به شرایط حاکم بر فضای بین‌المللی در آن زمان، فعالیت تیم هسته‌ای کشورمان با سکانداری روحانی توانست از ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان‌ملل جلوگیری کرده و جبهه متحد غرب را با شکاف روبه‌رو کند. انتقادهای مکرر کاندولیزا رایس به سه‌کشور اروپایی مبنی بر اتلاف وقت و ضرورت ارجاع هرچه سریع‌تر پرونده به شورای امنیت، ضمن اینکه دستاوردهای فنی کشور (160سانتریفیوژ در سال 82 و 1274سانتریفیوژ در سال 83) و... در شرایطی که ایران به‌شدت در کانون توجه و رصد اطلاعاتی قدرت‌های بزرگ قرار داشت، از موارد انکار‌ناپذیر دستاورد این دوران است.
مرحله دوم: بازگشت به نقطه صفر
انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84 و قرارگرفتن محمود احمدی‌نژاد در راس قوه مجریه، نقطه عطفی در چالش هسته‌ای بود. رییس‌جمهور جدید که در عرصه سیاست خارجی فاقد شناخت و تجربه از نظام پیچیده بین‌المللی بود، از همان آغازین روزهای پیروزی در انتخابات رویکرد اعلامی «دیپلماسی تهاجمی» را در مناسبات خارجی در پیش گرفت.
در دوره هشت‌ساله احمدی‌نژاد پرونده هسته‌ای به نقطه اوج خود، میان ایران و غرب رسید. در این دوران هشت‌ساله غیر از حسن روحانی که در 30مرداد همان سال (1384) پس از بروز اختلاف نظر با رییس‌جمهور جدید در مدیریت پرونده هسته‌ای (که کاملا قابل پیش‌بینی بود) از دبیری شورایعالی امنیت استعفا داد، علی لاریجانی و سعید جلیلی عهده‌دار این سمت و رییس تیم مذاکراتی ایران در پرونده هسته‌ای بودند. در دوران 26ماهه لاریجانی و تقریبا شش‌ساله سعید جلیلی، پرونده ایران از آژانس به شورای امنیت سازمان‌ملل متحد ارجاع شد.
شش‌ماه پس از تصدی احمدی‌نژاد بر کرسی ریاست و طرح موضوعاتی جنجالی همچون انکار هولوکاست عملا خط پایانی بر رویکرد سلف خود که رویکرد تنش‌زدایی و اعتمادزایی با جهان افق‌های جدیدی را فراروی مناسبات خارجی کشور گشوده بود، کشید. حاصل این رویکردها اجماع بین‌المللی علیه کشور، تصویب قطعنامه‌های پی‌در‌پی شورای امنیت و اعمال تحریم‌های بین‌المللی (منتج از قطعنامه‌ها) و کشوری (آمریکا و اتحادیه اروپا) بود.
کارنامه 26ماهه لاریجانی در آزمون سخت پرونده هسته‌ای - با وجود موضع‌گیری‌های قبلی در خصوص تیم مذاکره‌کننده دولت اصلاحات نقاط روشنی نیز دارد که نمی‌توان منکر آن شد. به بیان دیگر باید بین لاریجانی قبل از پذیرش مسوولیت پرونده و بعد از آن، تفاوت قایل شد. روایت حسن روحانی در کتاب «امنیت‌ملی و دیپلماسی هسته‌ای» از اشتباهات تیم لاریجانی و تیم همراه وی «به‌رغم حسن‌نیت و تلاش‌های فراوان و ایجاد نوعی امید» روایت واقع‌بینانه و هشداری از سر دلسوزی از خطاها و خوشبینی‌های اولیه لاریجانی است که احتمالا متاثر از جو حاکم پس از انتخابات 84 بود. مهم‌ترین نکته منفی در کارنامه لاریجانی را ارجاع پرونده هسته‌ای کشور به شورای امنیت، شش‌ماه پس از گرفتن این مسوولیت از سوی وی و تصویب قطعنامه‌های 1696 (9/5/85) و 1737 (2/10/85) و 1747 (4/1/86) دانست که قطعنامه اخیر ذیل بند 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل به تصویب رسید.
کارنامه سعید جلیلی که پس از استعفای اجباری لاریجانی در مهر 86 به جای او نشست و شش سال مسوولیت مهم‌ترین پرونده کشور در عرصه بین‌المللی را در دست داشت، بی‌اغراق جزو دوران تاریک مناقشه هسته‌ای ایران با غرب است. جلیلی در دوره طولانی مسوولیت 9 بار با خاویرسولانا و خلف او خانم کاترین اشتون به مذاکره پرداخت. چهار قطعنامه شورای امنیت 1803 (13/12/86)، 1835 (29سپتامبر 2008)، 1887 (24سپتامبر2009) و 1929 (9ژوئن 2009) در دوره این سیاستمدار اصولگرا بود. در دوره تصدی جلیلی، تحریم‌های ناشی از قطعنامه‌های شورای امنیت یا تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا اعمال شد. قطعنامه‌هایی که «کاغذ‌پاره‌های بی‌ارزش» خوانده می‌شد در آخرین ماه‌های تصدی جلیلی و ریاست احمدی‌نژاد به اعتراف رییس دولت به «تحریم‌های فلج‌کننده» تغییر یافت و گناه ناکارآمدی دولت، نوع مدیریت در اداره امور و بسیاری دیگر از کاستی‌ها و گرفتاری‌های اقتصادی کشور و معیشتی مردم، به گردن همین کاغذ‌پاره‌های بی‌ارزش افتاد.
اولین دوره مذاکرات رییس جدید هسته‌ای کشور با خاویر سولانا در تیر 1387 در ژنو انجام شد. در همان زمان سولانا و اعضای 1+5 اعلام کردند در صورتی‌که ایران پاسخ روشنی به «بسته پیشنهادی» ندهد، چاره‌ای جز اعمال تحریم‌های بیشتر ندارد. پاسخ جلیلی، اما در مقابل این تهدیدها، دعوت به «مقاومت» از سوی ملت و ارایه بسته یا بسته‌های پیشنهادی بود. اگرچه هیچ خبری از جزییات بسته‌های پیشنهادی جلیلی و تیم همراه او در اختیار مردم ایران قرار نگرفت، ولی پاسخ 1+5 به این پیشنهادات حکایت از آن داشت که وی تلاش می‌کرد در مقابل «مطالبات» 1+5، مطالبات ایران از آنان و نظام بین‌الملل را در بسته‌های پیشنهادی خود بگنجاند تا آنان را وادار به «اعتراف به حقوق هسته‌ای» ایران کند. صادقانه و سوگمندانه باید اذعان کرد در دوران تصدی جلیلی در این مسوولیت، کشورمان بیشترین آسیب را از «پرونده هسته‌ای» متحمل شد و اقتصاد کشور عملا با تحمیل تحریم‌های ظالمانه غرب روبه‌رو شد. مشکلات نقل‌وانتقال پول که ناشی از تحریم بانک‌مرکزی بود و تحریم بیمه به‌گونه‌ای بود که امکان فروش نفت و تحصیل درآمدهای کشور را با مشکل جدی روبه‌رو کرد. سخن‌گفتن از کاستی‌های رویکرد هسته‌ای کشور در دوران جلیلی، کاری دشوار است زیرا در این وادی باید در پی نقطه‌ای در جهت صواب و منافع کشور بود.
مرحله سوم: روزنه‌های برون‌رفت از بحران
حسن روحانی در 24 خرداد 1392 در شرایط خاص روابط ایران با جهان خارج، با اکثریت چشمگیر رای مردم زمام امور اجرایی کشور را به دست گرفت. روحانی با عبارت معروف «چرخیدن سانتریفیوژها در کنار چرخیدن چرخ معیشت مردم» و رویکرد «تعامل با جهان» در مناسبات خارجی وارد عرصه مبارزات خارجی شده بود.
پیروزی روحانی در انتخابات 24 خرداد 1392 و پیشبرد گفتمانی که در مبارزات انتخاباتی وعده داده بود به‌سرعت به‌ثمر نشست و کشور را از حالتی که حاصل رویکرد هشت‌سال گذشته بود خارج کرد. استقبال شایان‌توجه جهان از پیروزی روحانی، پیام‌های تبریک، تقریبا از سوی رهبران همه کشورهای جهان، ابتکار دعوت از سران و مسوولان عالیرتبه برخی کشورهای جهان برای شرکت در مراسم تحلیف و رایزنی‌های دیپلماتیک برای تشریح شرایط جدید کشور و از همه مهم‌تر حضور پرفروغ رییس‌جمهور جدید در مجمع عمومی سازمان ملل، فرصت‌هایی بود که جملگی در پی حماسه مردم در انتخابات و «نه» بزرگ آنان به رویکردهای قبلی برای کشورمان فراهم شد. نگارنده قبلا بیان کرده و بر این باور است که مردم در انتخابات 24 خرداد، به‌طور ویژه به رویکرد آقای روحانی در سیاست خارجی رای دادند. مردم با درک تاثیر سیاست‌های ماجراجویانه در روابط خارجی در اقتصاد و معیشت خود، می‌دانند که تحول در وضعیت اقتصادی نیز در گرو بازگشت به اعتدال در سیاست خارجی و بهبود روابط با جهان و رفع تحریم‌ها بود. مردم با آگاهی از تاثیرات مخرب سیاست خارجی هشت‌سال گذشته، برگفتمان روحانی در حوزه روابط خارجی مهر تایید زدند و رییس‌جمهوری را انتخاب کردند که در پی تغییر در رویکردهای روابط ایران با خارج و تنش‌زدایی، اعتماد‌سازی و تعامل مثبت با جهان است.
با رویکارآمدن دولت تدبیر و امید، مسوولیت پرونده هسته‌ای از شورایعالی امنیت‌ملی به وزارت خارجه منتقل و ظریف، وزیر خارجه دولت تدبیر و امید عهده‌دار این مسوولیت شد. دکتر ظریف با کوله‌باری از دانش، تجربه و شناخت دقیق از این پرونده از همان نخستین روز تصدی این ماموریت مهم، رویکرد تیم جدید را در راستای سیاست‌های اعلام‌شده رییس‌جمهور جدید طراحی و به اجرا گذاشت. حضور روحانی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، گفت‌وگوی تلفنی اوباما- روحانی، اولین نشست با اعضای 1+5 در نیویورک و نشست‌های سه‌گانه ژنو در سوم آذر و در عرض کمتر از صد روز از زمان رویکارآمدن دولت جدید به ثمر نشست و توافق ایران با شش کشور قدرتمند دنیا را با شگفتی روبه‌رو کرد. نکته مهم در این رویداد تایید حقوق هسته‌ای ایران از سوی قدرت‌های جهانی بود که همواره به‌عنوان خط قرمز نظام در مذاکرات هسته‌ای از آن یاد می‌شد.
در بیان دستاوردهای رویکرد جدید نظام در دوران دولت تدبیر و امید در موضوعات مربوط به پرونده هسته‌ای و رفع مشکلات ناشی از سیاست هشت‌سال گذشته می‌توان اجمالا به موارد ذیل اشاره کرد:
• بازگشت آرامش به کشور و افزایش امید مردم به آینده پس از یک دوره پرتنش در عرصه اقتصادی و سیاسی کشور
• شکاف در اجماع جهانی علیه ایران
• استقبال (یا به تعبیر بهتر رقابت) کشورهای جهان برای عادی‌کردن روابط با ایران
• ترک‌برداشتن دیوار تحریم‌های ظالمانه کشوری (آمریکا و اروپا) و منبعث از قطعنامه‌های شورای امنیت
• عدم تغییر در اصول برنامه هسته‌ای (حفظ خطوط قرمز نظام در این عرصه و قبول آن از سوی جامعه جهانی)
• علنی‌شدن اختلاف‌نظر آمریکا و اسراییل در چگونگی حلوفصل پرونده هسته‌ای ایران
• شکست پروژه ایران‌هراسی و شیعه‌هراسی با توجه به سرمایه‌گذاری سنگین برخی کشورهای منطقه
دکتر ظریف در همان اولین دور مذاکرات در شهریور سال قبل که در نیویورک برگزار شد، گفته بود: «برای داشتن یک مذاکره خوب هیچ نیازی به عدول از مواضع نیست. من صحبتم را با تاکید صریح و بی‌تعارف بر غیرقانونی‌بودن ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت و تحریم‌های بین‌المللی ناشی از آن و نامشروع و بی‌فایده‌بودن تحریم‌های یک‌جانبه شروع می‌کنم.» ظریف در این جلسه طرحی را ارایه کرد که بر اساس آن در یک فرآیند یک‌ساله طرفین مذاکرات دو موضوع «شفافیت کامل در برنامه هسته‌ای و عمل کامل به تعهدات بین‌المللی» را به‌طور کامل اجرا کنند؛ گروه 1+5 متعهد به لغو کامل همه تحریم‌ها شوند و در طول مذاکرات نیز تحریم جدیدی اعمال نشود. روحانی نیز در مصاحبه با واشنگتن‌پست از عزم جدی ایران برای خاتمه‌دادن به مذاکرات و دستیابی به توافق برد- برد سخن گفت.
رویکرد دولت دهم در عرصه مناسبات خارجی و عملکرد حرفه‌ای تیم هسته‌ای جدید کشور عملا این نکته را اثبات کرد که می‌توان با قدرت منطق با طرف مقابل به مذاکره پرداخت و حقوق یک کشور را تضمین کرد؛ رویدادی که با اندکی تامل می‌توانست در دوره اول این بحران که تحت مدیریت روحانی در جریان بود اتفاق بیفتد و کشور از هزینه‌های سنگینی که طی هشت‌سال مدیریت رییس دولت گذشته متحمل شد، پرهیز کند. یقین داشته باشیم کسانی که امروز ملت ما را در مذاکرات مهم‌ترین پرونده کشورمان و در مجامع بین‌المللی نمایندگی می‌کنند، نه می‌خواهند و نه می‌توانند ذره‌ای از منافع کشورمان عقب‌نشینی کنند. اخلاف روحانی در مدیریت پرونده هسته‌ای با تمام حسن‌نیتی که داشتند به‌دلیل سنگینی جو سیاسی آن زمان قدم در راهی گذاشتند که نتیجه آن امروز بر همگان روشن است. تنها فرق آن با هشت‌سال گذشته در این است که اینان با زبانی با جهان سخن می‌گویند که تعبیر قرآنی آن «جادلهم بالتی هی احسن» است و آنان با زبان استهزا، تمسخر و تخفیف با جهان حرف زدند که در مشی اسلامی، ایرانی و مرام تاریخی ما زبانی است به‌شدت نکوهیده؛ شرایطی که با تغییر دولت با حماسه سیاسی مردم، تدبیر رهبری در رویکرد «نرمش قهرمانانه» و بهره‌گیری از تیم کاملا حرفه‌ای مذاکره‌کننده، امید را به حلوفصل مساله هسته‌ای با کمترین هزینه و راهبردی که هدف آن فقط کم‌کردن روی حریف نبود، افزایش داد.
بپذیریم که اگر حرف حق را نیز با زبانی ناصواب و ستیزه‌جویانه بیان کنیم، راهی به صواب نپیموده‌ایم.
منبع: روزنامه شرق
نظر شما