مهلت 3 ماهه وزیر اقتصاد به بانک ها

به گزارش صدای ایران روزنامه ایران نوشت؛ در یکی ازروزهای اسفند ماه 1396 در ساختمان قدیمی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خیابان باب همایون تهران میهمان مسعود کرباسیان می‌شویم، کسی که از ابتدای دولت دوازدهم سکان هدایت این وزارتخانه را دردست گرفته است. تا پس از پشت سرگذاشتن تمام تحولات ریز و درشتی که اقتصاد ایران دراین سال تجربه کرد، درباره آینده اقتصاد ایران در سال 1397 گفت‌و‌گو کنیم. هرچند اقتصاد ایران تحولات بزرگی را در این سال تجربه کرده است، اما این که چه چشم اندازی از آن در سال آینده قابل ترسیم است، مهم‌تر می‌نمایاند. هم‌اکنون نظام بانکی در اقتصاد ایران نقش پررنگی دارد و چگونگی کارکرد آن تأثیر مستقیمی بر تمام بخش‌های اقتصادی دارد. این درحالی است که مسائلی مانند مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اجرای استانداردهای جدید برای ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها جایگاه شبکه بانکی را در ذهن مردم تغییر داده است و اخباری درخصوص وضعیت نامناسب بانک‌ها مقبولیت بیشتری میان مخاطبان پیدا کرده است. برهمین اساس درباره برنامه دولت برای اصلاح این نظام در سال آینده می‌پرسیم. اما کرباسیان به‌طور قاطع اخباری که طی هفته‌های اخیر درباره ورشکستگی یکی از بانک‌ها و وضعیت نامناسب سایر بانک‌های مجاز در فضای منتشر شده است را رد می‌کند و آن را دروغی می‌داند که برای دلسرد کردن مردم منتشر شده است. وزیراقتصاد دوازدهم در گفتگو با ویژه نامه نوروزی روزنامه ایران دولت می‌گوید: چگونه ممکن است وقتی دولت سپرده مشتریان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را پرداخت می‌کند از بانک‌های بزرگ و مجاز کشور حمایت نکند. با این حال وی از برنامه‌هایی رونمایی می‌کند که وضعیت بانک‌های کشور را با تغییر اساسی روبه‌رو می‌کند. همانند طرح جدیدی که دولت برای بازکردن گره مطالبات ضربدری بانک‌ها از شرکت‌ها و دولت و بدهی آنها به بانک مرکزی دارد. کلید خوردن طرح رتبه بندی بانک‌ها که از سال آینده اجرا می‌شود نیز برنامه اصلاحی دیگری است که قدرت انتخاب مردم را برای یافتن بانک‌های قابل اعتمادتر بالا می‌برد.

در روزهای پایانی سال 1396 و پس ازپشت سرگذاشتن تمام تحولات اقتصادی، مهم‌ترین پرسش این است که اقتصاد ایران در سال آینده چه شرایطی خواهد داشت، اقتصادی که بانک محور است و شبکه بانکی در آن نقش برجسته‌ای دارد. این درحالی است که به اعتقاد مسئولان و کارشناسان نظام بانکی کشور نیازمند اصلاحات اساسی است. دولت برای اصلاح این نظام در سال آینده چه برنامه‌هایی دارد؟

در این زمینه دولت برنامه‌های مدون و مفصلی در دستور کار خود دارد که شامل سه قانون «بانکداری اسلامی»، «اداره بانک مرکزی» و «نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری» می‌شود. بنابراین اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکی با کمک مجلس شورای اسلامی مورد توجه جدی مسئولان دولت قرار دارد و درحال پیگیری است.

علاوه براین بخشی از مشکلات موجود به سیستم بانکی کشور تحمیل شد مانند مؤسسات مالی غیربانکی که عمدتاً مؤسسات غیرمجازی بودند که به دور از نظارت‌های قانونی طی دهه‌های گذشته شکل گرفته بودند و با ورود به فعالیت‌های بانکی معضلات فراوانی برای اقتصاد ملی ایجاد کردند. برهمین اساس شبکه بانکی نیز همراه با دولت برای سامان دادن به این موضوع درگیر شدند تا به نوعی مسائلی که برای مردم ایجاد شده بود ، برطرف کنند.

علاوه براین صورت‌های مالی مربوط به بانک‌ها هم‌اکنون براساس استاندارد بین‌المللی IFRS درحال اجراست که این استانداردها موجب شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها خواهد شد. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با هدف شفافیت عملکرد بانک‌ها و خروج دارایی‌های سمی استاندارد ارائه صورت‌های مالی شبکه بانکی را به‌ روز کرد.


به‌صورت‌های مالی بانک‌ها اشاره کردید، با تکیه برهمین صورت‌های مالی طی هفته‌های اخیر اخباری درخصوص ورشکستگی یکی از بانک‌های بزرگ کشور منتشر شده است، وضعیت شبکه بانکی از این نظر چگونه است؟

برهمین اساس اجرای این استاندارد عملکرد واقعی بانک‌ها را به‌نمایش گذاشته است، همانند سایر بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها نیز عملکرد مختلفی در طول سال‌های مختلف دارند و ممکن است بخشی از بانک‌ها در یک سال مالی سودده و برخی دیگر نیز در آن سال سودده نباشند. این اطلاعاتی است که باید دراختیار مردم قرار گیرد تا از آن مطلع شوند.

اما اینکه درفضای مجازی خبری از ورشکستگی یکی از بانک‌ها منتشر شد به هیچ عنوان صحت ندارد. بانکی که دراین اخبار دروغ ورشکسته اعلام شده است یکی از بزرگترین بانک‌های کشور است که دارایی و سرمایه کلانی در اختیار دارد و تنها با یک تجدید ارزیابی دارایی، سرمایه آن چندین درصد افزایش می‌یابد و ثروت کلانی در اختیار دارد.

زمانی که دولت از سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که بدون مجوز در کشور فعالیت می‌کردند حمایت می‌کند و پول سپرده‌گذاران آنها را پرداخت کرده است چطور ممکن است از بانک‌های بزرگ و مجاز کشور حمایت نکند. این درحالی است که بخشی از سهام همین بانکی که از ورشکستگی آن خبر داده‌اند متعلق به‌ سهام عدالت و مردم است و به طور قطع دولت از دارایی و سپرده‌های مردم حراست می‌کند.

درخصوص انتشار این نوع اخبار باید بررسی کنیم که آیا این اخبار به‌دلیل رقابت ناسالم درفضای اقتصادی منتشر شده است یا هدف دلسرد کردن مردم و ضربه به دولت است. به اعتقاد من این خبرها با هدف ایجاد یأس و ناامیدی میان مردم منتشر می‌شود درحالی که از اساس دروغ است.


مردم چگونه می‌توانند درست و نادرست را در شبکه بانکی تشخیص دهند؟

پس‌ از بستن پرونده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که آسیب زیادی به سپرده‌گذاران وارد کردند، دولت طرح تازه‌ای برای رتبه‌بندی بانک‌های مجاز در دستور کار دارد. طبق این طرح بانک‌های مجاز کشور بر اساس عملکرد، میزان سرمایه و سایر شاخص‌ها و استانداردها رتبه‌بندی شده و این رتبه‌بندی اعلام عمومی می‌شود تا مردم با آگاهی کامل بانک خود را انتخاب کنند. این طرح در سال آینده اجرایی می‌شود.


مطالبات معوق شبکه بانکی و همچنین بدهی دولت به‌ بانک‌ها از جمله مشکلات نظام بانکی محسوب می‌شود که دراین بین بسیاری از فعالان اقتصادی نیز درگیر هستند. ظاهراً دولت طرح جدیدی برای بازکردن این گره در دست اجرا دارد. جزئیات این طرح چیست؟

روشی برای تسویه بدهی و مطالبات بانک‌ها طراحی شده است که کمک زیادی به‌ نظام بانکی و همچنین فعالان اقتصادی می‌کند. براساس این طرح مؤسساتی که بدهکار شبکه بانکی هستند و از سوی دیگر از دولت طلب دارند می‌توانند بدهی و طلب خود را تهاتر کنند و به صورت کامل حساب خود را تسویه کنند. بدین ترتیب شخص حقیقی یا حقوقی که به بانک‌ها بدهکار بوده با تهاتر این بدهی با طلبی که از دولت دارد وضعیت بهتری پیدا می‌کند. از سوی دیگر بانک‌ها نیز دراین روش بابت طلب خود با دولت طرف حساب می‌شوند. حال به این دلیل که به طور معمول بانک‌ها به‌دلیل خطوط اعتباری یا اضافه برداشت‌ها به بانک مرکزی بدهکار هستند بدهی خود به بانک مرکزی را با طلبی که از دولت دارند تهاتر می‌کنند.

براین اساس هم وضعیت شرکتی که به بانک بدهکار بوده روشن می‌شود و هم طلب بانک‌ها از دولت تسویه می‌شود و بدین ترتیب گره ای که دراین بخش وجود دارد باز می‌شود.


‌ شبکه بانکی طی سال‌های گذشته اموال و املاکی خریداری کرده یا به آنها واگذار شده است که کمکی به اقتصاد نمی‌کند. دولت دراین زمینه چه تکلیفی برعهده بانک‌ها گذاشته است؟

از یک و نیم ماه پیش فروش اموال مازاد بانک‌ها سرعت گرفته و آگهی مزایده آن در سطح رسانه‌ها دیده می‌شود که به طور قطع روند فروش اموال مازاد سرعت خواهد گرفت. تکلیف دولت درخصوص فروش اموال مازاد بانک‌ها باعث افزایش سرمایه بانک‌ها و قدرت تسهیلاتدهی آنها می‌شود. براساس شرطی که دولت برای مدیران بانکی گذاشته است، بانک‌های دولتی و خصوصی مکلف شده‌اند تا اموال مازاد خود را در مزایده‌های دولتی به فروش برسانند. بانک‌های دولتی که مکلفند تا اموال شناسایی شده خود را از طریق مزایده‌های دولتی به فروش برسانند. بانک‌های غیردولتی نیز طبق مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید باید اموال مازاد خود را درمهلتی که در قانون تعیین شده به فروش برسانند که در غیراین صورت مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد. دراین زمینه سازمان امور مالیاتی نیز کار خود را آغاز کرده است.

براساس مهلتی که دولت برای بانک‌ها تعیین کرده است، آنها حداکثر باید تا خرداد ماه سال 1397 اموال مازاد خود را به فروش برسانند. طبق قانون درصورتی که بانکی نتواند این اموال را بفروشد به صورت پلکانی از 20 تا 50 درصد باید مالیات به سازمان امور مالیاتی بپردازد. بدین ترتیب فروش اموال مازاد به نفع شبکه بانکی هم هست چراکه با فروش آن و تبدیل اموال به پول نقد ضمن افزایش سرمایه در ازای اعطای تسهیلات سود دریافت می‌کنند اما درغیراین صورت باید جریمه مالیاتی بپردازند.

‌ درشرایط فعلی بازارمسکن که هنوز وارد فاز رونق نشده است، فروش این اموال درمهلت تعیین شده امکانپذیر است؟

خوشبختانه فروش رفته است، به طوری که ظرف یک ماه و 10 روز اخیر بالغ بر 1800 میلیارد تومان اموال مازاد تنها بانک‌های دولتی فروش رفته است.

‌ سال آینده معیشت و رفاه مردم چه تغییری خواهد کرد؟

تمام تلاش دولت دوازدهم این است که معیشت و رفاه مردم بهبود یابد و تمام برنامه‌هایی که برای رونق تولید و رفع موانع آن و همچنین اشتغالزایی تدوین و ابلاغ شده است نیز با همین هدف عملیاتی شده است.

برای مثال طرح جایگزینی خودروهای فرسوده درکنار کاهش آلودگی هوا و کمک به تولید داخل در زنجیره خود شغل‌های زیادی را ایجاد می‌کند که این اشتغالزایی به بهبود رفاه مردم منجر خواهد شد. همچنین بازسازی بافت‌های فرسوده و بازآفرینی شهری نیز همین نقش را خواهد داشت و موجب افزایش تولید مصالح و اشتغال خواهد شد.

ازسوی دیگر طرح دولت برای واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوص نیز تحرک بزرگی درفعالیت‌های اقتصادی ایجاد خواهد کرد و بخش خصوصی با پذیرش این پروژه‌ها زمینه اشتغال افراد بیشتری را فراهم می‌کند.
‌ به اعتقاد کارشناسان رشد نقدینگی و ورود آن به بازارهای مختلف نظیر ارز، طلا و مسکن آثار منفی به‌همراه دارد.

دولت برای اینکه از آثار مخرب نقدینگی جلوگیری کند چه طرحی دارد؟

نقدینگی برای اینکه در خدمت اقتصاد باشد باید به‌سمت تولید هدایت شود و برای تحقق این امر دولت برنامه‌های محوری در دستور کار دارد. دراین زمینه انتشار اوراق مشارکت و بدهی و همچنین رونق بورس که شاخص کل آن هم‌اکنون بالای 90 هزار واحد است، به‌عنوان روش‌هایی برای جذب نقدینگی عمل می‌کنند.

فروش گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد که به مدت دو هفته از 28 بهمن تا 10 اسفند در سطح بانک‌ها انجام شد، سیاست مقطعی دولت برای رفع التهابات در بازار ارز بود و جزو برنامه‌های محوری نبوده است. از سوی دیگر طرح اصلاح نظام بانکی که در ابتدا به آن اشاره شد نیز به‌طور قطع درجهت هدایت مؤثر نقدینگی تأثیرگذار خواهد بود.