وزیر کشور: با قالیباف رفیقم اما حق مردم بالاتر از رفاقت است
وزیر کشور امروز مهمان خانه ملت بود تا به سوالات جمعی از نمایندگان در خصوص املاک شهرداری تهران پاسخ بگوید. او به نمایندگان گفت که این وزارتخانه در اعمال حاکمیت نسبت به شهرداری‌ها محدودیت‌هایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
وزیر کشور امروز مهمان خانه ملت بود تا به سوالات جمعی از نمایندگان در خصوص املاک شهرداری تهران پاسخ بگوید. او به نمایندگان گفت که این وزارتخانه در اعمال حاکمیت نسبت به شهرداری‌ها محدودیت‌هایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش صدای ایران عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس در پاسخ به سوال محمود صادقی و ۱۵ نماینده در خصوص علل تعلل وزارت کشور در بررسی موضوع واگذاری املاک در شهرداری تهران، گفت: این موضوع یکی از دغدغه‌های وزارت کشور است. شهرداری‌ها دچار تنوع، تعدد و تراکم قانون از بدو تشکیل تاکنون هستند و این قوانین تنقیح نشده است، ضمن اینکه شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی به حساب می‌آید و مستقیما تحت نظارت دستگاه‌های حاکمیتی نیست. این مشکلی در ارتباط وزارت کشور با شهرداری‌ها به حساب می‌آید.
اهم اظهارات رحمانی فضلی به نقل از خبرگزاری ها به شرح زیر است:
* به عنوان مثال من حکم شهرداران را امضا می‌کنم اما در نظارت، عزل و برخورد با آنها اختیاری ندارم. در مورد شهرداری تهران هم موضوع به اختیارات ویژه‌ای بر می‌گردد که قانونگذار به شهرداری تهران داده و نظارتی که ما به صورت حداقلی نسبت به شهرداری‌ها داریم. در واقع وزارت کشور محدودیت‌هایی در اعمال حاکمیت نسبت به شهرداری‌ها باید که این موضوع باید مدنظر قرار گیرد.
* من رفاقت، دوستی و ارتباطم با آقای قالیباف را کتمان نمی‌کنم. این ارتباط در زمان جنگ و در مسیر انقلاب شکل گرفته ولی حق مردم بالاتر از این است که تحت‌الشعاع این مسائل قرار بگیرند و نباید این اتهام را وارد کنیم که به دلیل رفاقت موضوعی تحت‌الشعاع قرار گرفته است. من ۱۰ مکاتبه با شهرداری قبلی و سه مکاتبه با شهرداری فعلی داشتم که سوابق آن وجود دارد. ما مسیر کار را به گونه‌ای پیگیری کردیم که در حوزه اختیارات وزارت کشور است. من پنج سال مسئول دیوان محاسبات بودم و چهار سال در کمیسیون بودجه، تفریع‌ها را بررسی می‌کردم. دیوان محاسبات نمی‌تواند به همه موارد رسیدگی کند. آیا انتظار است که وزارت کشور با یک دفتر بازرسی همه شهرداری‌ها را بازرسی کند؟ چنین اختیاراتی را قانون به ما نداده است.
*قانون به صراحت وظیفه نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه، اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها را به شورای شهر واگذار کرده، با این وجود ما به همه شکایت‌ها رسیدگی می‌کنیم و موضع املاک هم بازرسی و هم قوه قضاییه این مساله را بررسی کردند و ادعای شهرداری هم در همان زمان این بود که این مساله از اختیارات شهرداری بوده و شهرداری با رعایت اختیارات وارد شده است اما توجه داشته باشید که وزارت کشور با توجه به حجم کارها وظایف مشخصی دارد.
*من در هیچ موردی خودم به شخصه اراده‌ای بر این نداشتم که سوالی را پس بگیریم جز اینکه نماینده بر مبنای استدلال، اسناد و مدارک قانع شود. آقای صادقی هم خودش گفت سوال را پس نمی‌گیرم و من هم به ایشان گفتم که از شما چنین خواسته‌ای نداشتم.
ادعای یک نماینده؛ گسترش فامیل‌بازی
محمود صادقی به عنوان نماینده سوال کنندگان در توضیح سوالش از وزیر کشور مبنی بر علت تعلل وزارت کشور در بررسی موضوع واگذاری املاک نجومی گفت: این سوال مربوط به آبان سال گذشته است این سوال دو بار در کمیسیون مربوطه مطرح شد که وزیر حضور پیدا نکرد به همین دلیل به صحن مجلس ارجاع شد این سوال پیرو گزارش ۹۵/۵/۱۸ سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر وجود تخلفات متعدد در شهرداری تهران در موضوع واگذاری غیرقانونی املاک و اموال عمومی و مستغلات به اشخاص موسوم به املاک نجومی است.
اهم اظهارات صادقی به شرح زیر است:
* مطابق گزارش سرپرست هیئت بازرسی سازمان بازرسی تخلفاتی صورت گرفته و اراضی با کاربری مختلف مسکونی و تجاری، اداری و خدماتی متعلق به اموال عمومی در متراژ و مساحت‌های بسیار وسیع جمعا بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار مترمربع با اعمال تخفیف‌های ۵۰ درصدی به صورت غیرقانونی ارزیابی کارشناسی و واگذار شده است؛ یعنی با احتساب میانگین قیمت هر متر مربع ۲۰ میلیون ریال منجر به تضییع اموال عمومی شهرداری تهران بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال شده است.
* دولت در مصوبه‌ای وزارت کشور را مکلف به رسیدگی به این موضوع و ارائه گزارش کرد اما متاسفانه وزارت کشور با وجود اختیارات گسترده همچون قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات شوراها، آیین نامه شهرداری‌ها و آیین نامه نوسازی شهرداری وزارت کشور و انحناء مختلف بر شهرداری تهران می تواند نظارت داشته باشد. متاسفانه با این وجود حتی قبل از مصوبه هیئت وزیران، وزارت کشور در بررسی این موضوع تعلل کرد. به طوری که در هیئتی که برای بررسی این موضوع تعیین شد، فردی را در این هیئت گذاشتند که در لیست سازمان بازرسی کل کشور از افرادی بود که از این املاک به او زمین واگذار شده بود. ظاهرا این فرد با آقای رحمانی فضلی نیز نسبت فامیلی دارد.
* فامیل سالاری در حوزه مدیریت آقای رحمانی فضلی به امری پسندیده و حتی دائمی گویا تبدیل شده است.رحمانی فضلی سابقه خدمات طولانی در سطوح بالایی کشور از جمله ریاست دیوان محاسبات داشته است، خوب است که از ایشان بپرسیم که در زمان ریاست دیوان محاسبات چه کردید که اکنون فساد به روزی افتاده که اکنون رهبر معظم انقلاب از آن به اژدهای هفت سر تعبیر می کند. آقای رحمانی فضلی شما سالها رئیس نهادهای نظارتی مهم بودید. اما چه عملکردی داشته‌اید آیا در آنجا هم به خویشاوندان توجه داشته‌اید؟
* تعجب می کنم که آقای رحمانی فضلی به اختیارات قانونی‌اش اشراف ندارد و می گوید که وزارت کشور نمی تواند براساس قانون بر شهرداری نظارت کند حال اینکه قانون در موارد مختلف این حق نظارت را برای وزرات کشور قائل شده است. مسئولان مربوطه در وزارت کشور تلاشهای بسیاری برای منصرف کردن بنده از طرح سوال را انجام دادند این سوال نیز در دستور مجلس قرار گرفت که متاسفانه هیئت رئیسه اهتمام لازم را انجام نداد و از دستور خارج شد. اینکه مسئولان اجرایی کشور به جای پاسخگویی به سوال نمایندگان وارد لابی شوند و بخواهند با دادن امتیاز سوال کننده را منصرف کنند، پدیده ناپسندی است که باعث شده مجلس از صدر امور به ذیل امور برسد.
* برخی از معاونان وزارت کشور که در حسن نیت آنها نیز تردید ندارم، با بنده هم مذاکره کردند که ابتدا درخواست پس گرفتن سوال را مطرح کردند و به آنها گفتم که دلیلی برای پس گرفتن سوال ندارم. درست است که ما حامی دولت هستیم اما این به معنای این نیست که چشم بر تخلفات و کوتاهی ها ببندیم. با این وجود از من خواستند که سوال را به رای نگذارم. برایم عجیب است که با نمایندگان مذاکره می کنند که نماینده سوال کننده را از به رای گذاشتن سوالش منصرف کنند.
* وقتی که در یکی از اتاقهای هیئت رئیسه در حال صحبت درباره سوال بودم، سوال یکی از نمایندگان اصولگرا مطرح بود که به آقایان گفتم که به موضوع سوال آن نماینده نیز رسیدگی شود که در پاسخ گفتند که این سوال مطرح می شود اما این سوال به رای گذاشته نمی شود. یعنی مجموعه وزارت کشور مطلع بود که آن سوال به رای گذاشته نمی شود. این رویه‌ها باعث می‌شود که فساد ترویج پیدا کند.
* در شرایطی که این همه خرج می شود و ملت با مشکلات متعدد به ما نمایندگان برای قانونگذاری و نظارت امید دارند، دستگاه اجرایی در برخورد با نمایندگان دیدگاه دیگری دارند و متاسفانه برخی از نمایندگان نیز به این رویه تن دادند. جالب است زمانی که سوال آن نماینده در صحن مطرح شد، سوالش را با جوش و خروش عنوان کرد. به طوری که در همان زمان برخی از نمایندگان بیم دادن کارت زرد را داشتند که من به آنها گفتم که این سوال به رای گذاشته نمی شود. روندی که برای ما بسیار عجیب بود.
*در وهله اول باید وزارت کشور به اختیارات و وظایفش برای نظارت بر شهرداری ها عمل کند قطعا با سرپوش گذاشتن بر فساد و تخلفات کمکی به حل مشکل نمی‌شود برخی معتقدند که نباید فساد را افشا کرد. چون با اطلاع مردم نارضایتی ها گسترده تر می شود حال اینکه اگر مردم ببینند نهادهای نظارتی از جمله مجلس به وظایف نظارتی‌شان عمل می کنند، اعتماد پیدا می کنند.
به نقل ازخبرآنلاین، به گفته وی سلب اعتماد عمومی از حاکمیت مهمترین خدشه‌ای است که وجود دارد به طوریکه فاصله و شکاف بین حاکمیت و مردم روز به روز بیشتر می شود.
* همان دوستانی که این روزها طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را ارائه و امضا کردند زمانی که ما موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را مطرح کردیم به دلیل نگاه سیاسی با ما همکاری نکردند. درخواست ما این است که موضوع نظارت بر مسئولان را جناحی و سیاسی نکنید و با ما برای مقابله با فساد همکاری کنید.
* وضع نابسامان مناطق زلزله زده کرمانشاه به گونه‌ای است که هنوز مردم زلزله زده به خصوص در منطقه ثلاث باباجانی زیر چادرها زندگی می کنند و به محض بازندگی مشکلاتشان افزایش پیدا می کند اینها همه از کوتاهی دستگاه های دولتی به ویژه ستاد مدیریت بحران نشئت می گیرد.مقررات مختلفی به وزارت کشور اجازه نظارت به شهرداری ها را می دهد.اینکه وزیر کشور به سابقه رفاقتشان با شهردار سابق اشاره کردند، اشکالی ندارد. کسانی که در دوران دفاع مقدس خدمت کرده‌اند حتما باید خدماتشان ارج نهاده شود اما این به آن معنا نیست که دست اشخاص را به عنوان اینکه در مقطعی خدمت کردند باز بگذاریم و به اعتماد رفاقت‌های گذشته اعمال نظارت نکنیم.
* دادستانی کل کشور گزارشی را ارائه کرده که به موجب آن ۱۵۰ نفر از افرادی که از شهرداری بودند، تخفیف‌هایی گرفته که صحیح نبوده. ۲۹ نفر از شهرداری بودند که املاک به آنها واگذار شده که تخلفات قطعی است. آقای توکلی فردی که از طیف آقای قالیباف نیز است گزارشی را از سازمان دیده بان شفافیت و عدالت ارائه کردند که براساس آن از فهرست ۱۸۰ نفره، ۱۰۸ واگذاری است که طی آن ۱۱۰ ملک به ۱۲۲ نفر منتقل شده. تنها دو مورد از واگذاری‌ها صحیح بوده که یکی به مساحت ۴۶۳ متر مربع به دو نفر و دیگری به مساحت ۳۳۰ متر مربع به چهار نفر بوده است.
* تعجب من از این است که بعد از گذشت حدود دو سال از این موضوع بازهم وزیر کشور می گوید در موضعی نیست که رسیدگی کند. سوال این است که ایشان از طرف هیئت دولت مامور به چه کاری شده و گزارش مربوطه چرا منتشر نمی شود؟ انتظار می‌رود که آقای رحمانی فضلی از این پس بر نظارت بر شهرداری های مختلف از جمله شهرداری تهران تعلل نکند و به وظایف خود عمل نماید.
هیات رییسه مجلس در مورد سوال نمایندگان از وزرا جانبداری نمی‌کند
محمدعلی وکیلی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان طرح سوال محمود صادقی از وزیر کشور در تذکری در دفاع از هیات رییسه، گفت: آقای صادقی اتهامی متوجه هیات رییسه کردند. با توجه به اینکه من مسئول سوالات در هیات رییسه هستم، توضیح می‌دهم ممکن است کنداکتور مجلس تغییراتی کند و طرح‌های دو فوریتی در اولویت قرار گیرد اما هیات رییسه بنای اختلال در مسیر سوالات نمایندگان از وزرا یا جابجایی آن در تقویم را نداشته است، نباید این شائبه را در اذهان ایجاد کنیم.
وکیلی با بیان اینکه هیات رییسه بر اساس سوگند یاد کرده حافظ آیین‌نامه داخلی مجلس است، گفت: معنای این حرف این نیست که تصلبی نسبت به آنچه در کنداتور است وجود داشته باشد. مثلا اگر امروز اصلاحات بودجه به صحن می‌رسید تغییری در برنامه ایجاد می‌شد. هیات رییسه اهمال و جانبداری نسبت به سوالات نمایندگان از وزرا ندارد.
نمایندگان از پاسخ‌های وزیرکشور درباره واگذاری املاک شهرداری قانع شدند
به گزارش صدای ایران عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس در پاسخ به سوال محمود صادقی و ۱۵ نماینده در خصوص علل تعلل وزارت کشور در بررسی موضوع واگذاری املاک در شهرداری تهران، گفت: این موضوع یکی از دغدغه‌های وزارت کشور است. شهرداری‌ها دچار تنوع، تعدد و تراکم قانون از بدو تشکیل تاکنون هستند و این قوانین تنقیح نشده است، ضمن اینکه شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی به حساب می‌آید و مستقیما تحت نظارت دستگاه‌های حاکمیتی نیست. این مشکلی در ارتباط وزارت کشور با شهرداری‌ها به حساب می‌آید.
اهم اظهارات رحمانی فضلی به نقل از خبرگزاری ها به شرح زیر است:
* به عنوان مثال من حکم شهرداران را امضا می‌کنم اما در نظارت، عزل و برخورد با آنها اختیاری ندارم. در مورد شهرداری تهران هم موضوع به اختیارات ویژه‌ای بر می‌گردد که قانونگذار به شهرداری تهران داده و نظارتی که ما به صورت حداقلی نسبت به شهرداری‌ها داریم. در واقع وزارت کشور محدودیت‌هایی در اعمال حاکمیت نسبت به شهرداری‌ها باید که این موضوع باید مدنظر قرار گیرد.
* من رفاقت، دوستی و ارتباطم با آقای قالیباف را کتمان نمی‌کنم. این ارتباط در زمان جنگ و در مسیر انقلاب شکل گرفته ولی حق مردم بالاتر از این است که تحت‌الشعاع این مسائل قرار بگیرند و نباید این اتهام را وارد کنیم که به دلیل رفاقت موضوعی تحت‌الشعاع قرار گرفته است. من ۱۰ مکاتبه با شهرداری قبلی و سه مکاتبه با شهرداری فعلی داشتم که سوابق آن وجود دارد. ما مسیر کار را به گونه‌ای پیگیری کردیم که در حوزه اختیارات وزارت کشور است. من پنج سال مسئول دیوان محاسبات بودم و چهار سال در کمیسیون بودجه، تفریع‌ها را بررسی می‌کردم. دیوان محاسبات نمی‌تواند به همه موارد رسیدگی کند. آیا انتظار است که وزارت کشور با یک دفتر بازرسی همه شهرداری‌ها را بازرسی کند؟ چنین اختیاراتی را قانون به ما نداده است.
*قانون به صراحت وظیفه نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه، اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها را به شورای شهر واگذار کرده، با این وجود ما به همه شکایت‌ها رسیدگی می‌کنیم و موضع املاک هم بازرسی و هم قوه قضاییه این مساله را بررسی کردند و ادعای شهرداری هم در همان زمان این بود که این مساله از اختیارات شهرداری بوده و شهرداری با رعایت اختیارات وارد شده است اما توجه داشته باشید که وزارت کشور با توجه به حجم کارها وظایف مشخصی دارد.
*من در هیچ موردی خودم به شخصه اراده‌ای بر این نداشتم که سوالی را پس بگیریم جز اینکه نماینده بر مبنای استدلال، اسناد و مدارک قانع شود. آقای صادقی هم خودش گفت سوال را پس نمی‌گیرم و من هم به ایشان گفتم که از شما چنین خواسته‌ای نداشتم.
ادعای یک نماینده؛ گسترش فامیل‌بازی
محمود صادقی به عنوان نماینده سوال کنندگان در توضیح سوالش از وزیر کشور مبنی بر علت تعلل وزارت کشور در بررسی موضوع واگذاری املاک نجومی گفت: این سوال مربوط به آبان سال گذشته است این سوال دو بار در کمیسیون مربوطه مطرح شد که وزیر حضور پیدا نکرد به همین دلیل به صحن مجلس ارجاع شد این سوال پیرو گزارش ۹۵/۵/۱۸ سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر وجود تخلفات متعدد در شهرداری تهران در موضوع واگذاری غیرقانونی املاک و اموال عمومی و مستغلات به اشخاص موسوم به املاک نجومی است.
اهم اظهارات صادقی به شرح زیر است:
* مطابق گزارش سرپرست هیئت بازرسی سازمان بازرسی تخلفاتی صورت گرفته و اراضی با کاربری مختلف مسکونی و تجاری، اداری و خدماتی متعلق به اموال عمومی در متراژ و مساحت‌های بسیار وسیع جمعا بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار مترمربع با اعمال تخفیف‌های ۵۰ درصدی به صورت غیرقانونی ارزیابی کارشناسی و واگذار شده است؛ یعنی با احتساب میانگین قیمت هر متر مربع ۲۰ میلیون ریال منجر به تضییع اموال عمومی شهرداری تهران بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال شده است.
* دولت در مصوبه‌ای وزارت کشور را مکلف به رسیدگی به این موضوع و ارائه گزارش کرد اما متاسفانه وزارت کشور با وجود اختیارات گسترده همچون قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات شوراها، آیین نامه شهرداری‌ها و آیین نامه نوسازی شهرداری وزارت کشور و انحناء مختلف بر شهرداری تهران می تواند نظارت داشته باشد. متاسفانه با این وجود حتی قبل از مصوبه هیئت وزیران، وزارت کشور در بررسی این موضوع تعلل کرد. به طوری که در هیئتی که برای بررسی این موضوع تعیین شد، فردی را در این هیئت گذاشتند که در لیست سازمان بازرسی کل کشور از افرادی بود که از این املاک به او زمین واگذار شده بود. ظاهرا این فرد با آقای رحمانی فضلی نیز نسبت فامیلی دارد.
* فامیل سالاری در حوزه مدیریت آقای رحمانی فضلی به امری پسندیده و حتی دائمی گویا تبدیل شده است.رحمانی فضلی سابقه خدمات طولانی در سطوح بالایی کشور از جمله ریاست دیوان محاسبات داشته است، خوب است که از ایشان بپرسیم که در زمان ریاست دیوان محاسبات چه کردید که اکنون فساد به روزی افتاده که اکنون رهبر معظم انقلاب از آن به اژدهای هفت سر تعبیر می کند. آقای رحمانی فضلی شما سالها رئیس نهادهای نظارتی مهم بودید. اما چه عملکردی داشته‌اید آیا در آنجا هم به خویشاوندان توجه داشته‌اید؟
* تعجب می کنم که آقای رحمانی فضلی به اختیارات قانونی‌اش اشراف ندارد و می گوید که وزارت کشور نمی تواند براساس قانون بر شهرداری نظارت کند حال اینکه قانون در موارد مختلف این حق نظارت را برای وزرات کشور قائل شده است. مسئولان مربوطه در وزارت کشور تلاشهای بسیاری برای منصرف کردن بنده از طرح سوال را انجام دادند این سوال نیز در دستور مجلس قرار گرفت که متاسفانه هیئت رئیسه اهتمام لازم را انجام نداد و از دستور خارج شد. اینکه مسئولان اجرایی کشور به جای پاسخگویی به سوال نمایندگان وارد لابی شوند و بخواهند با دادن امتیاز سوال کننده را منصرف کنند، پدیده ناپسندی است که باعث شده مجلس از صدر امور به ذیل امور برسد.
* برخی از معاونان وزارت کشور که در حسن نیت آنها نیز تردید ندارم، با بنده هم مذاکره کردند که ابتدا درخواست پس گرفتن سوال را مطرح کردند و به آنها گفتم که دلیلی برای پس گرفتن سوال ندارم. درست است که ما حامی دولت هستیم اما این به معنای این نیست که چشم بر تخلفات و کوتاهی ها ببندیم. با این وجود از من خواستند که سوال را به رای نگذارم. برایم عجیب است که با نمایندگان مذاکره می کنند که نماینده سوال کننده را از به رای گذاشتن سوالش منصرف کنند.
* وقتی که در یکی از اتاقهای هیئت رئیسه در حال صحبت درباره سوال بودم، سوال یکی از نمایندگان اصولگرا مطرح بود که به آقایان گفتم که به موضوع سوال آن نماینده نیز رسیدگی شود که در پاسخ گفتند که این سوال مطرح می شود اما این سوال به رای گذاشته نمی شود. یعنی مجموعه وزارت کشور مطلع بود که آن سوال به رای گذاشته نمی شود. این رویه‌ها باعث می‌شود که فساد ترویج پیدا کند.
* در شرایطی که این همه خرج می شود و ملت با مشکلات متعدد به ما نمایندگان برای قانونگذاری و نظارت امید دارند، دستگاه اجرایی در برخورد با نمایندگان دیدگاه دیگری دارند و متاسفانه برخی از نمایندگان نیز به این رویه تن دادند. جالب است زمانی که سوال آن نماینده در صحن مطرح شد، سوالش را با جوش و خروش عنوان کرد. به طوری که در همان زمان برخی از نمایندگان بیم دادن کارت زرد را داشتند که من به آنها گفتم که این سوال به رای گذاشته نمی شود. روندی که برای ما بسیار عجیب بود.
*در وهله اول باید وزارت کشور به اختیارات و وظایفش برای نظارت بر شهرداری ها عمل کند قطعا با سرپوش گذاشتن بر فساد و تخلفات کمکی به حل مشکل نمی‌شود برخی معتقدند که نباید فساد را افشا کرد. چون با اطلاع مردم نارضایتی ها گسترده تر می شود حال اینکه اگر مردم ببینند نهادهای نظارتی از جمله مجلس به وظایف نظارتی‌شان عمل می کنند، اعتماد پیدا می کنند.
به نقل ازخبرآنلاین، به گفته وی سلب اعتماد عمومی از حاکمیت مهمترین خدشه‌ای است که وجود دارد به طوریکه فاصله و شکاف بین حاکمیت و مردم روز به روز بیشتر می شود.
* همان دوستانی که این روزها طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را ارائه و امضا کردند زمانی که ما موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را مطرح کردیم به دلیل نگاه سیاسی با ما همکاری نکردند. درخواست ما این است که موضوع نظارت بر مسئولان را جناحی و سیاسی نکنید و با ما برای مقابله با فساد همکاری کنید.
* وضع نابسامان مناطق زلزله زده کرمانشاه به گونه‌ای است که هنوز مردم زلزله زده به خصوص در منطقه ثلاث باباجانی زیر چادرها زندگی می کنند و به محض بازندگی مشکلاتشان افزایش پیدا می کند اینها همه از کوتاهی دستگاه های دولتی به ویژه ستاد مدیریت بحران نشئت می گیرد.مقررات مختلفی به وزارت کشور اجازه نظارت به شهرداری ها را می دهد.اینکه وزیر کشور به سابقه رفاقتشان با شهردار سابق اشاره کردند، اشکالی ندارد. کسانی که در دوران دفاع مقدس خدمت کرده‌اند حتما باید خدماتشان ارج نهاده شود اما این به آن معنا نیست که دست اشخاص را به عنوان اینکه در مقطعی خدمت کردند باز بگذاریم و به اعتماد رفاقت‌های گذشته اعمال نظارت نکنیم.
* دادستانی کل کشور گزارشی را ارائه کرده که به موجب آن ۱۵۰ نفر از افرادی که از شهرداری بودند، تخفیف‌هایی گرفته که صحیح نبوده. ۲۹ نفر از شهرداری بودند که املاک به آنها واگذار شده که تخلفات قطعی است. آقای توکلی فردی که از طیف آقای قالیباف نیز است گزارشی را از سازمان دیده بان شفافیت و عدالت ارائه کردند که براساس آن از فهرست ۱۸۰ نفره، ۱۰۸ واگذاری است که طی آن ۱۱۰ ملک به ۱۲۲ نفر منتقل شده. تنها دو مورد از واگذاری‌ها صحیح بوده که یکی به مساحت ۴۶۳ متر مربع به دو نفر و دیگری به مساحت ۳۳۰ متر مربع به چهار نفر بوده است.
* تعجب من از این است که بعد از گذشت حدود دو سال از این موضوع بازهم وزیر کشور می گوید در موضعی نیست که رسیدگی کند. سوال این است که ایشان از طرف هیئت دولت مامور به چه کاری شده و گزارش مربوطه چرا منتشر نمی شود؟ انتظار می‌رود که آقای رحمانی فضلی از این پس بر نظارت بر شهرداری های مختلف از جمله شهرداری تهران تعلل نکند و به وظایف خود عمل نماید.
هیات رییسه مجلس در مورد سوال نمایندگان از وزرا جانبداری نمی‌کند
محمدعلی وکیلی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان طرح سوال محمود صادقی از وزیر کشور در تذکری در دفاع از هیات رییسه، گفت: آقای صادقی اتهامی متوجه هیات رییسه کردند. با توجه به اینکه من مسئول سوالات در هیات رییسه هستم، توضیح می‌دهم ممکن است کنداکتور مجلس تغییراتی کند و طرح‌های دو فوریتی در اولویت قرار گیرد اما هیات رییسه بنای اختلال در مسیر سوالات نمایندگان از وزرا یا جابجایی آن در تقویم را نداشته است، نباید این شائبه را در اذهان ایجاد کنیم.
وکیلی با بیان اینکه هیات رییسه بر اساس سوگند یاد کرده حافظ آیین‌نامه داخلی مجلس است، گفت: معنای این حرف این نیست که تصلبی نسبت به آنچه در کنداتور است وجود داشته باشد. مثلا اگر امروز اصلاحات بودجه به صحن می‌رسید تغییری در برنامه ایجاد می‌شد. هیات رییسه اهمال و جانبداری نسبت به سوالات نمایندگان از وزرا ندارد.
نمایندگان از پاسخ‌های وزیرکشور درباره واگذاری املاک شهرداری قانع شدند
نمایندگان در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی طرح سوال محمود صادقی و ۱۵ نفر دیگر از نمایندگان از وزیر کشور درباره موضوع املاک نجومی شهرداری تهران اختصاص داشت، پس از اظهارنظر نماینده متقاضی طرح سوال و توضیحات وزیر کشور این سوال را وارد ندانستند.
بر این اساس هنگامی که مسعود پزشکیان پس از اتمام سخنان محمود صادقی و عبدالرضا رحمانی فضلی از نماینده تهران سوال کرد که آیا از توضیحات وزیر کشور قانع شده است با پاسخ منفی صادقی مواجه شد و در نتیجه این طرح سوال را به رای گذاشت.
این در حالی بود که نمایندگان حاضر در صحن با ۷۰ رای موافق، ۱۳۴ رای مخالف، ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن سوال صادقی از رحمانی فضلی را وارد ندانستند.
خبرهای مرتبط
نظر شما