4 تحلفی که مجلس با آن دست احمدی‌نژاد را رو کرد
چهره جنجالی تمام ماههای امسال، به گونه‌ای دم از قانون میزند و برای هر بنبستی که در آن گیر افتاده به قوانین موضوعه رجوع می‌کند.
چهره جنجالی تمام ماههای امسال، به گونه‌ای دم از قانون میزند و برای هر بنبستی که در آن گیر افتاده به قوانین موضوعه رجوع می‌کند، که گویی در تمام دوران ریاست جمهوریاش ردی از هیچ تخلفی از خود برجای نگذاشته است.
به گزارش صدای ایران، با مرور عملکرد گذشته رییس دولتهای نهم و دهم، بیراه نیست اگر بگوییم محمود احمدی نژاد برای اعمال منویات خود عموما کوشیده مستمسک قانونی پیدا کند تا خود و اطرافیانش را از هر اتفاقی که قرار است پیش پای‌شان قرار بگیرد، برهاند.
چه آن زمان که با تز مدیریت جهانی در مقابل سوالات رسانههای خارجی که از او درباره وضعیت حقوق بشر و زندانیان سیاسی از او سوال میکردند؛ اعلام میکرد که قوا در ایران از یکدیگر مستقل هستند و در کار آنها دخالتی ندارد و چه در روزی که درخواست بازدید از زندان اوین را داشت تا به گفته خودش وظایف ریاست‌جمهوری‌اش عمل کند. حال آنکه میخواست با مشاورش علی اکبر جوانفکر در بازداشتگاه اوین دیدار کند اما مدعی بود که به عنوان مجری قانون اساسی و برای دفاع از حقوق متهم می تواند این خواسته خود را به نام دیگران و به کام خود از طریق قانون اجرا کند.
4 تحلفی که مجلس با آن دست احمدی‌نژاد را رو کرد
از اوایل دهه 90 بود که محمود احمدی‌نژاد بازی‌ای را آغاز کرد که چند بازیکن بیشتر نداشت. قانون گریزیهای او یک به یک زیادتر و علنی‌تر می شد تا فریاد همه را در بیاورد. از نمایندگان مجلس گرفته تا چهره‌های مختلف سیاسی. حتی دولتمردان او نیز کم کم به سبب اعتراضاتی که به تصمیم گیری‌هایش داشتند عطای وزارت را به لقایش بخشیدند تا خود را از برچسب احمدی نژادی خلاص سازند. در این میان نمایندگان مجلس چهار پرونده تخلف او را بررسی کرده و گزارشش را به دستگاه قضا فرستادند.
پرونده اول: مربوط به تخلف احمدی نژاد در تعیین سرپرست برای وزارت نفت و تصدی سرپرستی وزارتخانه توسط خود است که این مسأله در تاریخ ۳۰/ ۲/ ۱۳۹۰ مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفته و سرپرستی نامبرده را بر وزارت نفت مستند بر اصل ۱۳۵ قانون اساسی غیر قانونی اعلام نموده است که در نهایت با استنکاف رییس جمهور از اجرای آن به قوه قضاییه ارجاع داده شد.
پرونده دوم: مربوط به تخلف رئیس جمهور سابق در عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوط است. که از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به دادستان وقت کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد و اکنون در شعبه ششم کیفری در حال رسیدگی است.
پرونده سوم: مربوط به طرح شکایت از سوی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه در آبان ماه ۱۳۸۹ به کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها از سوی دولت است. با توجه به خودداری دولت وقت از اجرای قانون موضوع شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ مورد بررسی قرار گرفته و تخلف دولت در اجرای قانون مزبور محرز و موضوع به قوه قضائیه ارسال شد. این پرونده هم اکنون در شعبه ۶ کیفری یک تهران در دست رسیدگی است.
پرونده چهارم: مربوط به تخلف دولت سابق در عدم تهیه اساسنامه شرکت های تابعه وزارت نفت بود. دولت برابر تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۴ که در قانون بودجه سنوات ۸۵، ۸۶ و ۸۸ نیز تکرار شده و در بند « ی » ماده ۴ قانون بودجه ۸۹ دولت موظف شده بود تا پایان تیر ماه ۸۹ نسبت به تدوین اساسنامه و تصویب در هیأت وزیران و ارائه به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید. اما اقدامی در این زمینه صورت نگرفت تا این پرونده نیز راهی قوه قضاییه شود.
هیات تطبیق مصوبات دولت برای افشای قانونگریزیهای مکرر
اما زمان هرچقدر که می‌گذشت فاصله گرفتن محمود احمدی نژاد از اجرای قوانین و مقررات هم بیشتر می‌شد. این بار دیگر رییس دولت دهم برای رسیدن به مقاصد خود، حتی قوانین موضوعه کشور را هم مانعی بر سر راه خود می دید و سعی در دور زدن آن داشت. مصوبات دولت یکی دیگر از شروع های شگفت انگیز او بود. به استناد قانون نحوه اجراي اصول ٨٥ و ١٣٨ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات پس از آن که فهرست تصويب نامه های هيات وزيران در هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين بررسي و باید عدم مغايرت آنها با قوانين احراز می‌شد، کشور را با پدیدههای جالبی روبه رو کرد.
دورهاي كه به گفته محمدرضا خباز یکی از اعضای وقت این هیات، به جایی رسید که رکورد مغایرت 25 درصدی مصوبات دولت با قانون را به ثبت رسانده بود. رقمي كه در همه دولت هاي گذشته بي سابقه بود و نهایتا تنها ٣ تا ٧ درصد از مصوبات هيات دولت خلاف قانون تشخيص داده مي شد، در این دولت بخصوص با سرعت گرفتن سفرهای استانی و مصوبه هایی که بدون پشتوانه به تصویب می رسید، بیشتر و بیشتر شد و موارد خلاف قانون آن بنا بر آمار، به سه برابر افزایش یافت. اما جالب‌تر این بود كه دولت احمدي نژاد مصوبات دولت را به هيات تطبيق ارسال نمي‌كرد و گاها اين هيات از روش‌هاي ديگر مثل سايت دولت، روزنامه رسمي يا نهادهايي همچون ديوان محاسبات به اين مصوبات دسترسي می‌یافت.
چه شد که از قانون روی برگرداند؟
اینکه از چه روی او نمیخواهد زیر بار قوانین برود و حتی از ارسال مصوبات دولت به مجلس خودداری میکرد را شاید بتوان با اقدامات امروزش مطابقت داد که نشان از منفعت طلبی‌اش دارد. اینکه احمدی‌نژاد، اتهامات پیاپیای را نثار دستگاه قضایی می کند و دیگر اثری از اعتقادش به قوهقضاییه «مستقل» وجود ندارد، گویای این است که تمام این آشوب‌ها بخاطر در خطر افتادن آزادی دوستانش است. ترس از اینکه مبادا حمید بقایی سرنوشتی همچون علیرضا رحیمی پیدا کرده و راهی زندان شود، او را وادار به هر کاری می‌کند. او البته در اینجا قانون را خوب میداند و هرچند اصل برگزاری «علنی» دادگاه ها را از قانون اساسی بیرون می کشد و آن را فریاد میزند اما با قوانین دیگری که این اصل را به تشخیص قضات واگذار کرده است، کاری ندارد!
محمود احمدی نژاد با این کار خود نشان داده که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف از دوران ریاستجمهوری گرفته تا پلههای دادگاه، تنها آن بخش از قوانین را میبیند که به نفع حلقه چند نفره‌شان است. آنچنان که استناد به اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی که اولی حکم به مجازات و اجرای آن را از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون میسر دانسته و دومی بر اصل برائت تاکید دارد، را دستاویزی برای حضور خود در دادگاه حمید بقایی قرار می‌دهد.
مرگ خوب است اما برای همسایه!
احمدی‌نژاد در حالی مواد قانونی را ردیف می‌کند و از روی آن می‌خواند که در همه سالهای ریاست جمهوری اش، نه هیچ بار هوس بازدید از زندان به سرش زده بود و نه هیچگاه حاضر شد که دخالتی در امر قضایی کشور انجام دهد. او خیلی صریح می گفت که مسائل بازداشتی ها بنا بر اصل تفکیک قوا هیچ ارتباطی به او ندارد و خود را در این امور دخالت نمی دهد اما برای پرونده رفیقش حتی آنان را راهی بست نشینی هم می‌کند.
اعتراض او به پروندهای رفقایش که هنوز نه به بار است و نه به دار، نشان می‌دهد که او تنها به دنبال منفعت خود است. گویا مرگ خوب است اما برای همسایه!؟ محاکمه و مجازات خوب است، اما برای رقبای او نه رفقایش! او حتی آن روزها که برخی در انتقاد از عملکرد او و با شکایت دولتش احضار میشدند، هیچگاه یادش نیامد که در مقام رییس جمهور به دفاع از حقوق متهم برخیزد؛ اما حالا که برخی مدیران سایتهای خبری وابسته به او برای پاسخگویی به چند سوال به مدت چند ساعت احضار میشوند، شمشیر را از رو می بندد.
به نوشته خبرآنلاین احمدی نژاد با همه قانون گریزی هایش، در یکه تازیهای خود باز هم اصولی از قانون به عاریت می گیرد. او پس از آنکه در نامه‌ای به رهبری از ایشان خواستههای تعجبآوری دارد و می‌خواهد که برکناری ریاست قوه قضاییه و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را در دستور کار قرار دهند، بار دیگر به اصلی از قانون اساسی اشاره می کند و میگوید که حداقل حرفهای من را به رفراندوم بگذارید! او معلوم نیست که با خود چند چند است. روزی از صدر تا ذیل نظام را به باد انتقاد میگیرد و در دیگر روز حرف از اجرایی شدن یکی از اصول قانون اساسی میزند؛ آن هم در شرایطی که به مرد قانونگریز شهره شده است.
به گزارش صدای ایران، با مرور عملکرد گذشته رییس دولتهای نهم و دهم، بیراه نیست اگر بگوییم محمود احمدی نژاد برای اعمال منویات خود عموما کوشیده مستمسک قانونی پیدا کند تا خود و اطرافیانش را از هر اتفاقی که قرار است پیش پای‌شان قرار بگیرد، برهاند.
چه آن زمان که با تز مدیریت جهانی در مقابل سوالات رسانههای خارجی که از او درباره وضعیت حقوق بشر و زندانیان سیاسی از او سوال میکردند؛ اعلام میکرد که قوا در ایران از یکدیگر مستقل هستند و در کار آنها دخالتی ندارد و چه در روزی که درخواست بازدید از زندان اوین را داشت تا به گفته خودش وظایف ریاست‌جمهوری‌اش عمل کند. حال آنکه میخواست با مشاورش علی اکبر جوانفکر در بازداشتگاه اوین دیدار کند اما مدعی بود که به عنوان مجری قانون اساسی و برای دفاع از حقوق متهم می تواند این خواسته خود را به نام دیگران و به کام خود از طریق قانون اجرا کند.
4 تحلفی که مجلس با آن دست احمدی‌نژاد را رو کرد
از اوایل دهه 90 بود که محمود احمدی‌نژاد بازی‌ای را آغاز کرد که چند بازیکن بیشتر نداشت. قانون گریزیهای او یک به یک زیادتر و علنی‌تر می شد تا فریاد همه را در بیاورد. از نمایندگان مجلس گرفته تا چهره‌های مختلف سیاسی. حتی دولتمردان او نیز کم کم به سبب اعتراضاتی که به تصمیم گیری‌هایش داشتند عطای وزارت را به لقایش بخشیدند تا خود را از برچسب احمدی نژادی خلاص سازند. در این میان نمایندگان مجلس چهار پرونده تخلف او را بررسی کرده و گزارشش را به دستگاه قضا فرستادند.
پرونده اول: مربوط به تخلف احمدی نژاد در تعیین سرپرست برای وزارت نفت و تصدی سرپرستی وزارتخانه توسط خود است که این مسأله در تاریخ ۳۰/ ۲/ ۱۳۹۰ مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفته و سرپرستی نامبرده را بر وزارت نفت مستند بر اصل ۱۳۵ قانون اساسی غیر قانونی اعلام نموده است که در نهایت با استنکاف رییس جمهور از اجرای آن به قوه قضاییه ارجاع داده شد.
پرونده دوم: مربوط به تخلف رئیس جمهور سابق در عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوط است. که از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به دادستان وقت کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد و اکنون در شعبه ششم کیفری در حال رسیدگی است.
پرونده سوم: مربوط به طرح شکایت از سوی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه در آبان ماه ۱۳۸۹ به کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها از سوی دولت است. با توجه به خودداری دولت وقت از اجرای قانون موضوع شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ مورد بررسی قرار گرفته و تخلف دولت در اجرای قانون مزبور محرز و موضوع به قوه قضائیه ارسال شد. این پرونده هم اکنون در شعبه ۶ کیفری یک تهران در دست رسیدگی است.
پرونده چهارم: مربوط به تخلف دولت سابق در عدم تهیه اساسنامه شرکت های تابعه وزارت نفت بود. دولت برابر تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۴ که در قانون بودجه سنوات ۸۵، ۸۶ و ۸۸ نیز تکرار شده و در بند « ی » ماده ۴ قانون بودجه ۸۹ دولت موظف شده بود تا پایان تیر ماه ۸۹ نسبت به تدوین اساسنامه و تصویب در هیأت وزیران و ارائه به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید. اما اقدامی در این زمینه صورت نگرفت تا این پرونده نیز راهی قوه قضاییه شود.
هیات تطبیق مصوبات دولت برای افشای قانونگریزیهای مکرر
اما زمان هرچقدر که می‌گذشت فاصله گرفتن محمود احمدی نژاد از اجرای قوانین و مقررات هم بیشتر می‌شد. این بار دیگر رییس دولت دهم برای رسیدن به مقاصد خود، حتی قوانین موضوعه کشور را هم مانعی بر سر راه خود می دید و سعی در دور زدن آن داشت. مصوبات دولت یکی دیگر از شروع های شگفت انگیز او بود. به استناد قانون نحوه اجراي اصول ٨٥ و ١٣٨ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات پس از آن که فهرست تصويب نامه های هيات وزيران در هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين بررسي و باید عدم مغايرت آنها با قوانين احراز می‌شد، کشور را با پدیدههای جالبی روبه رو کرد.
دورهاي كه به گفته محمدرضا خباز یکی از اعضای وقت این هیات، به جایی رسید که رکورد مغایرت 25 درصدی مصوبات دولت با قانون را به ثبت رسانده بود. رقمي كه در همه دولت هاي گذشته بي سابقه بود و نهایتا تنها ٣ تا ٧ درصد از مصوبات هيات دولت خلاف قانون تشخيص داده مي شد، در این دولت بخصوص با سرعت گرفتن سفرهای استانی و مصوبه هایی که بدون پشتوانه به تصویب می رسید، بیشتر و بیشتر شد و موارد خلاف قانون آن بنا بر آمار، به سه برابر افزایش یافت. اما جالب‌تر این بود كه دولت احمدي نژاد مصوبات دولت را به هيات تطبيق ارسال نمي‌كرد و گاها اين هيات از روش‌هاي ديگر مثل سايت دولت، روزنامه رسمي يا نهادهايي همچون ديوان محاسبات به اين مصوبات دسترسي می‌یافت.
چه شد که از قانون روی برگرداند؟
اینکه از چه روی او نمیخواهد زیر بار قوانین برود و حتی از ارسال مصوبات دولت به مجلس خودداری میکرد را شاید بتوان با اقدامات امروزش مطابقت داد که نشان از منفعت طلبی‌اش دارد. اینکه احمدی‌نژاد، اتهامات پیاپیای را نثار دستگاه قضایی می کند و دیگر اثری از اعتقادش به قوهقضاییه «مستقل» وجود ندارد، گویای این است که تمام این آشوب‌ها بخاطر در خطر افتادن آزادی دوستانش است. ترس از اینکه مبادا حمید بقایی سرنوشتی همچون علیرضا رحیمی پیدا کرده و راهی زندان شود، او را وادار به هر کاری می‌کند. او البته در اینجا قانون را خوب میداند و هرچند اصل برگزاری «علنی» دادگاه ها را از قانون اساسی بیرون می کشد و آن را فریاد میزند اما با قوانین دیگری که این اصل را به تشخیص قضات واگذار کرده است، کاری ندارد!
محمود احمدی نژاد با این کار خود نشان داده که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف از دوران ریاستجمهوری گرفته تا پلههای دادگاه، تنها آن بخش از قوانین را میبیند که به نفع حلقه چند نفره‌شان است. آنچنان که استناد به اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی که اولی حکم به مجازات و اجرای آن را از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون میسر دانسته و دومی بر اصل برائت تاکید دارد، را دستاویزی برای حضور خود در دادگاه حمید بقایی قرار می‌دهد.
مرگ خوب است اما برای همسایه!
احمدی‌نژاد در حالی مواد قانونی را ردیف می‌کند و از روی آن می‌خواند که در همه سالهای ریاست جمهوری اش، نه هیچ بار هوس بازدید از زندان به سرش زده بود و نه هیچگاه حاضر شد که دخالتی در امر قضایی کشور انجام دهد. او خیلی صریح می گفت که مسائل بازداشتی ها بنا بر اصل تفکیک قوا هیچ ارتباطی به او ندارد و خود را در این امور دخالت نمی دهد اما برای پرونده رفیقش حتی آنان را راهی بست نشینی هم می‌کند.
اعتراض او به پروندهای رفقایش که هنوز نه به بار است و نه به دار، نشان می‌دهد که او تنها به دنبال منفعت خود است. گویا مرگ خوب است اما برای همسایه!؟ محاکمه و مجازات خوب است، اما برای رقبای او نه رفقایش! او حتی آن روزها که برخی در انتقاد از عملکرد او و با شکایت دولتش احضار میشدند، هیچگاه یادش نیامد که در مقام رییس جمهور به دفاع از حقوق متهم برخیزد؛ اما حالا که برخی مدیران سایتهای خبری وابسته به او برای پاسخگویی به چند سوال به مدت چند ساعت احضار میشوند، شمشیر را از رو می بندد.
به نوشته خبرآنلاین احمدی نژاد با همه قانون گریزی هایش، در یکه تازیهای خود باز هم اصولی از قانون به عاریت می گیرد. او پس از آنکه در نامه‌ای به رهبری از ایشان خواستههای تعجبآوری دارد و می‌خواهد که برکناری ریاست قوه قضاییه و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را در دستور کار قرار دهند، بار دیگر به اصلی از قانون اساسی اشاره می کند و میگوید که حداقل حرفهای من را به رفراندوم بگذارید! او معلوم نیست که با خود چند چند است. روزی از صدر تا ذیل نظام را به باد انتقاد میگیرد و در دیگر روز حرف از اجرایی شدن یکی از اصول قانون اساسی میزند؛ آن هم در شرایطی که به مرد قانونگریز شهره شده است.
خبرهای مرتبط
نظر شما